وصول آليات ومعدات قتالية جديدة للجيش.. عضوان سابقان بمجلس السيادة يفشلان في دخول «الفاشر»

مع دخول الحرب في السودان شهرها العاشر، والتي اندلعت في شكل صراع على السلطة، منتصف أبريل الماضي، بين قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو «حميدتي»، صارت الخيارات العسكرية أقرب، بينما سيناريوهات الحل السياسي تبتعد، في ظل جبهات عسكرية وسياسية عديدة تتقاطع فيها خيارات الفرقاء نحو الحسم العسكري الكامل، مع موت بطيء للمبادرات الدبلوماسية.

وبينما يستقبل البرهان معدات عسكرية وآليات قتالية جديدة، بحسب مصادر عسكرية تحدثت لـ«مدى مصر» ويستمر تقدم الجيش في محاور عديدة، يراهن حميدتي على الضغوط التي تفرضها منظمة «إيقاد»، في ظل ضربات عسكرية تعد هي الأعنف على قواته بعد معارك 15 و16 أبريل الماضي. 

يأتي ذلك، بعد رفض مجلس السيادة الانتقالي، المشاركة في قمة «إيقاد» الاستثنائية المنعقدة اليوم بالعاصمة الأوغندية كمبالا. في الوقت الذي بدأت لغة البرهان تتغير بحيث أصبح أكثر صرامة من ذي قبل، فيما يبدو أنه في موقف مختلف على عكس تصريحاته خلال الأشهر الأولى للحرب. 

تحول البرهان من دعواته بضرورة الوصول إلى حل عبر الخيار التفاوضي، إلى خطاب حشد فيه كامل ذخيرة لغته العسكرية بـ«جبيت» في ولاية البحر الأحمر، كما ظهرت التحولات أيضًا في لغة وزارة الخارجية ومجلس السيادة الانتقالي، والتي انتقلت من المناشدة إلى المقاطعة. 

ميدانيًا، في إقليمي كردفان ودارفور تعقد المشهد مجددًا بعد وصول التحشيد العسكري إلى أعلى مستوياته، فبعد معارك «الدلنج» الأسبوع قبل الماضي يعود قائد «الدعم السريع» في جنوب كردفان، شيريا، إلى حشد قواته من أجل مهاجمة مدينة الدلنج، ثاني أكبر مدن الولاية بعد عاصمتها كادقلي.

وفي الوقت نفسه، تغير الوضع في مدينة بابنوسة بولاية غرب كردفان، حيث اجتمعت قيادات مدنية بارزة في المنطقة الواقعة على الحدود مع جنوب السودان، مع حميدتي، بالعاصمة الكينية نيروبي، وحثوا القوات على الامتناع عن الاشتباك مع القيادة العسكرية في المنطقة، بسبب الدور المهم الذي تلعبه القوات المسلحة في حماية الحدود. 

أما في مدينة أم درمان، أكبر مدن العاصمة السودانية الثلاث، يتقدم الجيش السوداني ببطء عسكري يوضح حجم معاناته من ناحية، وإصراره العسكري على السيطرة عليها من ثلاث محاور مشتعلة لم تهدأ منذ شهرين، من ناحية أخرى. 

أما في ولاية الجزيرة، المجاورة للعاصمة السودانية الخرطوم، يتكتم الجيش على تحركاته وضرباته بعد إعادة تنسيق عملياته العسكرية في المنطقة مع بداية العام الجاري، بحسب بعض المصادر العسكرية التي تحدثت لـ«مدى مصر»، حيث يتحرك من اتجاهين: جنوب الولاية ومن جنوبها الشرقي، بصورة منسقة. 

وكانت قوات الدعم السريع قد سيطرت على مدينة ود مدني، عاصمة ولاية الجزيرة، 18 ديسمبر الماضي، دون قتال عقب انسحاب قوات الجيش منها بشكل مفاجئ، وذلك بعد ثلاثة أيام من مواجهات عسكرية مع الجيش شرقي المدينة. لاحقًا، سيطرت الدعم السريع على معظم مناطق ولاية الجزيرة، قبل أن يبدأ الجيش في الأيام الماضية محاولات عسكرية لاستعادتها. 

الحكومة تجمد تعاملها مع «إيقاد»

لم تلبث الدعوة التي تقدمت بها جيبوتي في أدراج الحكومة لعدة أيام، حتى أعلنت الخارجية السودانية في بيان أن الحكومة  قررت وقف الانخراط وتجميد التعامل مع «إيقاد» بشأن ملف الأزمة الراهنة في السودان، وذلك عبر وزير الخارجية المكلف علي الصادق، الذي أبلغ نظيره الجيبوتي رئيس مجلس «إيقاد» الوزاري، بصفة جمهورية جيبوتي رئيسًا للدورة الحالية.

وأشار البيان إلى أن أسباب هذا التجميد تتمثل في تجاوزات «إيقاد» بشأن القمة الاستثنائية في أوغندا المنعقدة اليوم، والتي أدرجت فيها مسألة السودان دون التشاور مع الحكومة، وكذلك موقفها من تنفيذ مخرجات القمة السابقة وهو الأمر الذي رأته الحكومة انتهاكًا لسيادة البلاد.

كما قدم البيان سببًا آخر متعلقًا بدعوة حميدتي للحضور في مكان انعقاد القمة الطارئة، مشيرًا إلى أن هذا الأمر يعد سابقة خطيرة، لهذا جاء قرار السودان بتجميد التعامل في ملف السلام معها. 

وقال مصدر بوزارة الخارجية السودانية لـ«مدى مصر» إن عدم التزام «إيقاد» وما وصفه بمحاولة اللعب على التناقضات، هو الدافع الذي جعل الحكومة تتخذ هذا الموقف، لافتًا إلى أن«إيقاد» حاولت شق مسار مختلف عن جميع الالتزامات السابقة دون النظر إلى عواقب مسايرة إرادة «الدعم السريع» وقائدها. مضيفًا أن القرار جاء أيضًا نتيجة محاولة دول وحكومات المنظمة المضي في مسار مختلف عن تقاليد المنظمة وأعرافها التي تم إنشاؤها بمبادرة من السودان. 

فيما قال مصدر آخر بمجلس السيادة الانتقالي لـ«مدى مصر»، إن خطوات الحكومة جاءت وفق خطاب البرهان الذي أشار فيه إلى أنهم منفتحون على السلام وقبول كل المبادرات شرط أن تعمل على تنفيذ ما اتفق عليه الأطراف وأنه لا مانع من الوصول إلى إيقاف إطلاق النار بشرط التزام «الدعم السريع» بالخروج من الأعيان المدنية والمؤسسات ومنازل المواطنين، موضحًا أنها تنصلت من هذه الشروط وتحاول الالتفاف عليها عبر خطواتها التي لا تعبر إلا عن أنها تريد الاستمرار في الحرب. 

استمرار العمليات العسكرية في «أم درمان» 

تأخذ المعارك العسكرية في مدينة أم درمان غربي الخرطوم منحى جديدًا بعدما بدأ الجيش في السيطرة على بعض الأحياء الجديدة في وسط المدينة مع تقدم بطيء في بعض المواقع بالقرب من سوق أم درمان القديم، الواقع شمال سلاح المهندسين.

جاء التقدم العسكري بالتزامن مع خطاب لمساعد قائد الجيش السوداني، ياسر العطا، خلال إعلانه تجهيز قوات جديدة للانضمام إلى الحرب ضد «الدعم السريع»، فيما قالت بعض المصادر العسكرية لـ«مدى مصر» إن استراتيجية الجيش في معاركه بـ«أم درمان» بدأت منذ تشكيل قوات العمل الخاص بسلاح المهندسين والتي أشرف العطا على تكوينها خلال الأشهر الأولى من الحرب. 

أشار ياسر العطا في حديثه بقاعدة وادي سيدنا الجوية، يوم 14 يناير، إلى أن البرهان استجاب لكل المتطلبات التي طالبت بها قيادة المنطقة، كما لفت إلى أن هناك التزامات عسكرية تعهد بها البرهان للقوات سيفي بها قريبًا.

حديث العطا جاء بعد تغيرات داخل قيادة منطقتي كرري وأم درمان العسكريتان، حيث تم تعيين الفريق آدم هارون قائد الكلية الحربية السودانية والعمليات الحربية السابق على رأس قيادة منطقة كرري العسكرية. 

عسكريًا، تمثل السيطرة على وسط «أم درمان» عمقًا استراتيجيًا للجيش في حرب الشوارع الدائرة بالمدينة، حيث سيتمكن من عزل قوات الدعم السريع عن أي محاولة للهجوم على أهم قاعدة عسكرية للجيش بوادي سيدنا شمال المدينة. أيضًا سيستفيد الجيش، بحسب بعض المصادر العسكرية بسلاح المهندسين، من ربط قواته في سلاح المهندسين بمنطقة كرري العسكرية، ما يمكنه من تأمين غرب ولاية الخرطوم بشكل كلي. 

قال مصدر عسكري ميداني لـ«مدى مصر» إن معارك الجيش بوسط أم درمان تشهد نصب ارتكازات عسكرية في مناطق مختلفة بالأحياء التي سيطر عليها الجيش، لافتًا إلى أنها المرة الأولى منذ اندلاع الحرب التي ينصب فيها الجيش ارتكازات وحواجز عسكرية.  

وبينما يحاول الجيش السيطرة على أم درمان التي تعد خط الإمداد الرئيس لـ«الدعم السريع» من غرب البلاد، يواصل القصف المدفعي عبر المدفعيات والمسيرات في عدد من الأحياء شرقي الخرطوم، وكذلك في محيط سلاح الإشارة بمدينة بحري. 

وبحسب مصدر عسكري بالقيادة العامة للجيش بوسط الخرطوم، فإن الجيش يتقدم باستراتيجية واضحة في محور أم درمان، بجانب ضربه لمناطق وجود «الدعم السريع» في جنوب الخرطوم وتمشيط مناطق جبرة.

فيما قال مصدر ميداني بمنطقة الشجرة العسكرية جنوب الخرطوم إن قوات العمل الخاص في سلاح المدرعات تمكنت من السيطرة على عدد من الأحياء. 

بالنسبة لولاية الجزيرة، يرى الضباط السابق في صفوف قوات التجمع الوطني الديمقراطي التي قاتلت الجيش السوداني في حقبة التسعينيات انطلاقًا من دولة إريتريا، حسام ذو النون، أن دخول قوات الدعم السريع إلى ولاية الجزيرة قاد إلى نتائج ليست في صالحها، وشكل بالمقابل ضغطًا كبيرًا على الجيش وقيادته التي استجابت مرغمة لضغوط المواطنين بتسليح المقاومة الشعبية.

ولفت في حديثه لـ«مدى مصر» إلى أن ما حدث في ولاية الجزيرة قاد أيضًا إلى تغيير الاستراتيجية العسكرية السابقة للجيش والتي قال إنها كانت تهدف إلى تدمير وشل القدرات العسكرية لـ«الدعم السريع» دون العمل على الحد من انتشارها، وكبح جماحها بصورة كاملة.  

وبيّن أنه خلال الأسبوع الماضي، بدأت ملامح الاستراتيجية العسكرية الجديدة للجيش في الوضوح بانتقاله من الدفاع إلى الهجوم، وشن عمليات عسكرية على مواقع «الدعم السريع» وتحريرها من قبضتهم. كما أن الطيران الحربي والمُسيرات نفذا غارات على مختلف مناطق تمركز «الدعم السريع» بصورة أكثر كثافةً وتأثيرًا، وهو أمر يقود إلى تغيير كبير على المستوى العملياتي على الأرض لصالح الجيش.

ويعتقد ذوالنون أن ممارسات «الدعم السريع» مثل الانتهاكات وعمليات النهب الواسع والقتل التي تعرض لها المواطنون بالولايات التي وصلتها الحرب، بجانب الانحياز القبلي والإثني الواضح لمكوناتها، جعلت الآخرين أكثر قلقًا من مواجهة حرب استيطانية شرسة من «الدعم السريع».

ونوه إلى أن هذين الأمرين جعلا الاستقطاب القبلي والجهوي لمواجهة «الدعم السريع» متجاوزًا للخلافات مع الحكومة، كما حدث في مدينة الدلنج، مشيرًا إلى أن الصراع في السابق كان يفسر حول السلطة والتوزيع العادل للثروة، بينما الصراع مع «الدعم السريع» هو صراع وجود وبقاء، وفق ما قال.

حجر وإدريس يفشلان في زيارة «الفاشر».. ومدينة بابنوسة على الخط

قال مصدر مطلع بالقوة المشتركة للحركات المسلحة بمدينة الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور، لـ«مدى مصر» إن زيارة عضوي مجلس السيادة السابقين وقائدي حركتين مسلحتين تنشطان في إقليم دارفور: الهادي إدريس والطاهر حجر، للولاية، التي بدأت يوم الأحد 7 يناير الجاري، لم تصل إلى مبتغاها، حيث لم يتمكنا من دخول مدينة الفاشر أو لقاء القيادات الميدانية أو العسكرية للقوة المشتركة.

وجاءت زيارتهما إلى الولاية الأسبوع الماضي على خلفية لقاء قيادات القوة المشتركة في مدينة الفاشر التي لم تتمكن قوات الدعم السريع من الدخول إليها.

فيما قال مصدر آخر بالقوة المشتركة التابعة للحركات المسلحة الموقعة على اتفاق سلام جوبا مع الحكومة السودانية، إن هدف الزيارة لم يكن إلا محاولة لإحداث انشقاق داخل القوة المشتركة من خلال طرحهما لخيار إبعاد الجيش من المدينة. 

وذكر مصدر بحكومة إقليم دارفور أن القوة المشتركة هي قوة عسكرية تشكلت لتحقيق الأمن والاستقرار لسكان الإقليم، ومحاولة جرها إلى صراعات سياسية ورؤية ضيقة من قيادات سابقة أمر غير مقبول ويفتقر للمسؤولية، وأضاف المصدر أن حكومة إقليم دارفور بقيادة مني أركو مناوي، حاكم الإقليم ورئيس القوة المشتركة، حسمت موقفها من أن زيارة حجر وإدريس تعد محاولة التفاف على طموح سكان الإقليم في الوصول للأمن والاستقرار. 

وحسب مصدر مطلع بالمدينة، فإن قيادات في الجيش بـ«الفاشر» وأيضًا قيادات بالحركات المسلحة، أرسلت رسائل تحذيرية لحجر وإدريس من دخول المدينة وأن لا نية لأحد بالقيام بأي تحرك عسكري ضدهما وأنهما محل ترحيب في حدود الأعراف والتقاليد التي تقدم لأي أحد من أبناء الإقليم، لكن لن يكون هناك أي تسامح مع أي حالة بلبلة تؤثر على المدينة وعلى أمنها.

فيما قال مبارك بخيت، أمين شؤون الرئاسة في تجمع قوى تحرير السودان بقيادة الطاهر حجر في تصريح لـ«مدى مصر» إن معظم القوى السياسية التي تمت مقابلتها تدعم الحرب بشكل واضح.

واعتبر زيارة حجر وإدريس لولاية شمال دارفور روتينية بحكم مواقعهما، لافتًا إلى أن الميدان هو مكانهما الطبيعي، مضيفًا أنه بعد فشل أحد الأطراف في الضغط على القائدين للوقوف معهم في الحرب، حاولوا الضغط عبر المناصب والآن بدأ الاغتيال السياسي عبر الإعلام، مشيرًا إلى أن الحديث بخصوص خروج الجيش من مدينة الفاشر هو كلام إعلامي ليس إلا.

وكان قائد الجيش السوداني ورئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، أصدر مرسومين دستوريين منفصلين، نوفمبر الماضي، أقال بموجبهما إدريس وحجر من المجلس، بعد أن تقلدا منصبيهما في فبراير 2021 بناء على اتفاق سلام جوبا.

محاولات لإبعاد الحرب عن غرب كردفان

في ولاية غرب كردفان، جنوب غربي السودان، ناقشت شخصيات من المنطقة مع حميدتي الأوضاع العسكرية والاجتماعية، فبالنسبة للمسيرية، القبيلة الرعوية التي تعيش نزاعًا، منذ انفصال جنوب السودان عن السودان في يوليو 2011، حول حقوقها في منطقة أبيي المتنازع عليها مع دولة جنوب السودان، بدت حسابات قياداتها مختلفة، حيث شددت على ضرورة أن تبتعد «الدعم السريع» بعملياتها العسكرية عن المنطقة وأن تترك قيادة الجيش بمدينة بابنوسة بعيدة عن أي اشتباك عسكري لأهميتها في حماية الحدود الجنوبية مع دولة جنوب السودان من اعتداءات العصابات والمتفلتين الذين يأتون من داخل جنوب السودان تجاه المناطق المتاخمة للحدود مع السودان، بحسب قيادي أهلي بقبيلة المسيرية تحدث إلى «مدى مصر». 

وبحسب إفادة مصدر أهلي بولاية غرب كردفان، فإن الأوضاع في الولاية مستقرة حاليًا ولا تدعو للقلق، لكنه دعا إلى تجنب إثارة المزيد من القلاقل خلال التحركات السياسية لإيقاف التوترات الأهلية.  

وأكد المصدر الأهلي أن الدعوة إلى إبعاد العمليات العسكرية عن المدن المهمة والولاية بمثابة طلب من أجل الاستقرار والسلم الاجتماعي ومنع تخريب البنية التحتية، وخوفًا من أن تقود العمليات العسكرية إلى ضرب آبار النفط في الولاية، ما يعني حدوث تلوث كبير جدًا من الصعب معالجته، وهو ما يهدد استقرار المواطنين في الولاية. 

عنف جنسي بالجزيرة

كشفت وحدة مكافحة العنف ضد المرأة والطفل في تقرير لها، أمس، عن تلقيها تقارير موثقة تفيد بوقوع حالتي عنف جنسي على الأقل في ولاية الجزيرة عقب سيطرة «الدعم السريع» عليها منتصف ديسمبر الماضي. 

وأشار التقرير إلى أن هناك حالات أخرى لم تتمكن الوحدة من التحقق منها جراء تأزم الأوضاع الأمنية، إلا أنه أكد وقوع حالات تهديد بالعنف الجنسي وابتزاز للمواطنين من عناصر «الدعم السريع» في مناطق متفرقة.

وأعربت الوحدة في تقريرها عن قلقها إزاء تمدد قوات الدعم السريع في قرى ومدن الجزيرة، مبينة أن الأمر يشكل تهديدًا مباشرًا على النساء والفتيات اللائي لم يتمكن مغادرة الولاية.

وأدان التقرير توسيع «الدعم السريع» لرقعة الحرب وما تبعه من اتساع نطاق الانتهاكات ضد المدنيين، محذرًا من أن اتساع الحرب سيجعل السودان مكانًا غير آمن للنساء والفتيات.

وحث المؤسسات والأفراد على التواصل مع الوحدة لضمان توثيق الانتهاكات رسميًا وتقديمها إلى المنظمات الدولية والإقليمية، كما طالب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية المعنية بالمرأة بالقيام بواجباتها والضغط على قادة «الدعم السريع» للالتزام بالقانون الدولي الإنساني ووقف انتهاكات عناصرهم ضد النساء والفتيات في مناطق سيطرتهم وضمان عدم إفلات المتورطين من العدالة.