«وفر مُجدي» و«شلل واسع النطاق»

يبدو أن الوفر المُجدي الذي حققته الحكومة من خطة الترشيد شجعها على تمديد العمل بتلك الخطة عقب نهاية الشهر المحدد لها، بحسب إشارة رئيس الوزراء، اليوم، الذي رجّح على الأقل أن يستمر قرار العمل عن بُعد يوم الأحد من كل أسبوع.

اعتبرت دار الخدمات النقابية والعمالية أن وصف هيئة التأمين الاجتماعي لمنظومتها الرقمية الجديدة بأنها تعاني فقط من «بطء تقني»، لا يعكس حجم الأزمة، التي وصلت إلى «شلل واسع النطاق» بحسب «الدار». وبينما ارتفعت أصوات تخشى أن تسمح تعديلات قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية بارتكاب جرائم استيراد مواد غذائية ملوثة إشعاعيًا، أكدت الحكومة خضوع جميع الواردات الغذائية لمنظومة رقابية متكاملة تشمل القياس الإشعاعي، لا تسمح بدخول أي شحنة غذائية بها أي مستويات تلوث.

أما في أكثر الملفات المصرية نشاطًا، فأخلت نيابة أمن الدولة سبيل نحو 20 محبوسًا احتياطيًا على ذمة قضايا سياسية، مع قرار إخلاء سبيل بكفالة لصحفي، حبس احتياطيًا سابقًا، بعد التحقيق معه في قضية رأي، بينما طالت عصا الحبس الشاعر أحمد دومة، الذي رفضت غرفة مشورة، اليوم، استئنافه على تجديد حبسه، وكذلك خمسة من معتقلي «دعم فلسطين»، بينهم قيادي عمالي، والذين يدخلون خلال أيام عامهم الثالث من الحبس الاحتياطي.

وطالبت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بتمكين طبيب أسنان من حضور انتخابات نقابته، المترشح فيها، في ظل حبسه احتياطيًا، مع آخرين، لنشاطه في رفض قرار وزاري بتقليل عدد الأطباء المكلفين، وذلك بالتزامن مع توصية برلمانية بإعادة النظر في الاحتياجات الفعلية للتكليف، والتشديد على ضرورة وضع قواعد «عادلة وشفافة» للعملية.

وفي الخلفية، تتصاعد تداعيات الحرب في الخليج، حيث يهدد التوتر في مضيق هرمز إمدادات الطاقة وتكلفتها في أوروبا وأمريكا، مع إعلان إيران تحصيل أول رسوم من عبور سفن في المضيق الذي يواصل ترامب حصاره بحريًا.

لا تنسوا تقديم ساعاتكم الليلة ساعة واحدة عند منتصف الليل، تفعيلًا للتوقيت الصيفي الذي يبدأ العمل به اليوم وحتى نهاية الخميس الأخير من أكتوبر المقبل. حين أعادت الحكومة والبرلمان العمل بالتوقيت الصيفي، في مارس 2023، كان الهدف هو ترشيد استهلاك الطاقة وتحقيق الاستفادة الكاملة من ضوء النهار، في ظل ما يشهده العالم من متغيرات وظروف اقتصادية تعمل فيها جميع الدول على توفير الطاقة والترشيد في استهلاكها.. نعيد التذكير أن هذه الخطوة كانت قبل ثلاث سنوات، حتى تدركوا إلى أي مدى تتمتع الحكومة ببصيرة نافذة، فتسمعوا كلامها وتفتحوا النافذة وتطفئوا النور في الأوضة الخالية، ويكون من نصيبكم سماع الجملة المتحدة: «الله ينوّر عليكم.. بيتكم منوّر بيكم».

بمناسبة تغيير الساعة، لا تظنوا أن هناك مشكلة في ساعاتكم إن لم تصلكم نشرتنا السبت المقبل، سنكون في إجازة، بمناسبة عيد تحرير سيناء، لنعود إليكم الأحد المقبل.

وعلى ذكر التوفير والكهرباء، خلال مؤتمر صحفي اقتصادي الطابع من المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم، أشار رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، إلى أن حكومته تعتزم مد سريان قرار العمل عن بُعد أيام الآحاد، حتى بعد نهاية أبريل الجاري، وذلك بعد «الوفر المُجدي» الذي حققه القرار، في استهلاك الكهرباء وحركة السيارات، لافتًا إلى أن القرار سيصدر عن لجنة إدارة الأزمة حين تجتمع خلال الأيام القليلة المقبلة، لتقييم ما حدث على مدار الشهر، والنظر في استمرار تطبيق القرارات الترشيدية.

قبل يومين، وخلال كلمته أمام «النواب» كان مدبولي أشار إلى أن الخطة الترشيدية لا تزال تحت التقييم، وإن نقل عن مؤشراتها الأولية، تحقيق 18 ألف ميجاوات/ساعة وفرًا في الكهرباء خلال أول أسبوع تطبيق، ووفر في الوقود قدره 3.5 مليون متر مكعب، بينما أسهم يوم العمل عن بعد أسبوعيًا بوفر قدره 4700 ميجاوات ساعة، و980 ألف متر مكعب وقود.

لا تنس أن رئيس الحكومة أكد خلال تلك الجلسة إدراكهم التام لصعوبة تطبيق بعض الإجراءات، ولوقعها على نفوس المواطنين، وإن كانوا على يقين من تفهم الشعب المصري واستيعابه للهدف منها، والذي لم يخيب ظن الحكومة، كعادته دائمًا، ما استوجب، بحسب مدبولي، توجيه تحية احترام وتقدير لكل مواطن مصري خلال هذه الفترة.

بعد ساعات من النفي الحكومي القاطع لوجود أعطال في منظومة التأمينات الاجتماعية الجديدة، اعتبرت دار الخدمات النقابية والعمالية، أن بيان الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أمس، لا يعكس حجم الأزمة الفعلية، بل يختزلها في «بطء تقني»، في حين أن ما يجري على الأرض هو «شلل واسع النطاق» أصاب خدمات التأمينات، وعطل مصالح ملايين المواطنين.

كانت «الهيئة» نفت أمس وجود أعطال في منظومتها الرقمية التي أطلقتها في فبراير الماضي، فيما قال مصدر مسؤول في الهيئة، لـ«مدى مصر»، إنهم وبعد تشغيل المنظومة الجديدة، التي نفذتها شركة برمجة أجنبية بإشراف من «جهات سيادية»، فوجئوا بتوقف بعض الخدمات التأمينية، حتى الآن، مثل فتح الملفات التأمينية، وتعديل أرقامها، أو إغلاقها، وأشار إلى أنه من «المستهدف حل كل المشكلات التقنية للسيستم الجديد قبل مايو القادم».

في بيانها، اليوم، أكدت «دار الخدمات» أن توصيف الهيئة للأزمة يتناقض مع شكاوى موثقة تشير إلى توقف خدمات أساسية، كما أشارت إلى عدم تمكن آلاف المستحقين للمعاشات من صرف حقوقهم منذ أسابيع، ما اعتبرته مؤشرًا على خلل هيكلي في المنظومة، قبل أن تطرح مجموعة من الأسئلة حول كلفة المشروع، التي قالت إنها بلغت نحو 1.3 مليار جنيه، والجهة المنفذة له، وحجم الأضرار التي لحقت بالمواطنين، والمسؤولية عن تعطل الخدمات.

مزيد من تفاصيل الأزمة في خبرنا المنشور أمس، من هنا.

أكدت الحكومة، أمس، خضوع جميع الواردات الغذائية لمنظومة رقابية متكاملة تشمل القياس الإشعاعي، لا تسمح بدخول أي شحنة غذائية بها أي مستويات ملوثات إشعاعية، حتى إن كانت ضمن الحدود المسموح بها في بعض الدول، والتي يُعاد تصديرها من ميناء الوصول دون السماح بتداولها في السوق المحلي.

التأكيد والنفي الحكومي جاء بعد يومين من موافقة مجلس النواب على تعديلات في قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية، رغم اعتراضات برلمانية على مادة تجيز التصالح في بعض الجرائم، بما يفتح الباب للتصالح في مخالفات تمس السلامة العامة، من بينها استيراد مواد غذائية تتجاوز الحدود الإشعاعية أو نقل مواد مشعة دون ترخيص، وهي الاعتراضات التي رفضها رئيس المجلس، هشام بدوي، ليُقر المشروع الحكومي «النووي».

ما بين عصا الحبس الاحتياطي وجزرة إخلاءات السبيل تستمر إدارة الدولة لملف السجناء السياسيين، والتي شملت، اليوم، رفض استئناف الشاعر والناشط السياسي، أحمد دومة، على قرار تجديد حبسه في قضية الرأي المتهم فيها والتي أُعيد بها إلى السجن، مقابل إخلاء سبيل صحفي، حُبس سابقًا، بكفالة بعد التحقيق معه في قضية رأي، أمس، بينما صدرت أمس واليوم قرارات بإخلاء سبيل عدد من المحبوسين احتياطيًا على ذمة قضايا مختلفة، في حين يدخل آخرون عامهم الثالث من الحبس الاحتياطي بالمخالفة للقانون.

ورفضت غرفة المشورة في محكمة مستأنف بدر والشروق، اليوم، استئناف دومة على القرار الصادر قبل يومين بتجديد حبسه، بينما اعتبرت الدائرة أن الجلسة ليست محلًا لسماع دومة أو إثبات طلباته، التي يمكنه إثباتها أمام النيابة، لترفض سماعه، في جلسة عُقدت عبر الفيديو كونفرانس، حضرها من داخل سجن العاشر من رمضان، وبجانبه أحد ضباط السجن، بعد يومين من جلسة مماثلة اشتكى خلالها من انتهاكات في محبسه، فانقطع الاتصال معه، ما اعتبره دفاعه انتهاكًا إضافيًا لحقوقه.

فريق الدفاع عن دومة، المُعاد إلى دائرة الحبس الاحتياطي منذ 6 أبريل الجاري بتهمة «نشر بيانات وأخبار كاذبة من شأنها تكدير السلم العام»، على خلفية مقال رأي، أعاد في جلسة اليوم الدفع بانتفاء مبررات الحبس، في ظل التزامه بالحضور أمام جهات التحقيق التي استدعته أكثر من ست مرات منذ خروجه من السجن بعفو رئاسي، وعدم الخشية من هروبه أو تأثيره على الشهود، فضلًا عن أن الاتهامات الموجهة إليه تتعلق بجرائم نشر لا تستوجب الحبس، وهو ما لم تلتفت إليه هيئة المحكمة، كما لم تلتفت خلال جلسة الثلاثاء إلى إشارة فريق الدفاع إلى أن القضية تجاوزت نطاقها الفردي، واتسعت لتمس جوهر حرية النشر.

في قضية نشر أخرى، أخلت نيابة أمن الدولة العليا، أمس، سبيل الكاتب الصحفي، عبد الناصر سلامة، بكفالة 20 ألف جنيه، بعد اتهامه بنشر أخبار كاذبة، بحسب ‎المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية‎، الذي قال إن النيابة حققت مع سلامة لمدة خمس ساعات، بحضور محامي المركز ومحامي نقابة الصحفيين.

سلامة، رئيس تحرير الأهرام الأسبق، والذي سبق حبسه احتياطيًا لمدة سنة، انتهت في يوليو 2022، حُقق معه هذه المرة على خلفية ثلاثة مقالات رأي نُشرت في «القدس العربي».

جزرة إخلاءات السبيل شملت، أمس، 11 محبوسًا احتياطيًا على ذمة قضايا مختلفة، وانضم لهم ثمانية آخرون قررت نيابة أمن الدولة، اليوم، إخلاء سبيلهم، حسبما أعلن محامون، منهم خالد علي، دون صدور بيانات رسمية من النيابة، وذلك بعد يومين من إشادة على استحياء بقرارات إخلاء السبيل خلال الأسابيع الأخيرة، والتي شملت ما لا يقل عن 124 محبوسًا احتياطيًا، حسب إحصاء المبادرة المصرية للحقوق الشخصية.

في الوقت نفسه، تستمر دوامة الحبس الاحتياطي في ابتلاع القيادي العمالي شادي محمد وخمسة آخرين متهمين معه في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«بانر دعم فلسطين»، قُبض عليهم في أبريل 2024، والذين جددت نيابة أمن الدولة حبسهم 45 يومًا، الثلاثاء الماضي، حسبما أعلنت زوجة محمد، وهو القرار الذي سيدخلهم عامهم الثالث في الحبس الاحتياطي، المفترض قانونًا ألا يزيد على سنتين.

بعد أكثر من شهر من حبس طبيبي أسنان وصيدلي، من خريجي دفعة 2023، احتياطيًا، على خلفية نشاطهم في رفض قرار وزير الصحة بتكليف خريجي كليات طب الأسنان والعلاج الطبيعي والصيدلة وفقًا للاحتياج، أوصت لجنة الصحة بمجلس النواب، أمس، بإعادة النظر في الاحتياجات الفعلية للتكليف، في ضوء ما وصفته بالزيادة الملحوظة في أعداد الخريجين، بما يحقق التوازن بين احتياجات المنظومة الصحية ومصلحة الخريجين.

وشددت اللجنة على ضرورة وضع قواعد «عادلة وشفافة» لعملية التكليف، مع اعتماد معايير واضحة للتوزيع الجغرافي والمهني تستند إلى احتياجات حقيقية للمنشآت الطبية، فيما أكد رئيسها أن ملف التكليف يمثل أولوية قصوى لارتباطه المباشر بـ«الأمن الصحي القومي»، داعيًا أيضًا إلى تنسيق أكبر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لوضع رؤية مستقبلية واضحة، تشمل جدولًا زمنيًا لإصدار قرارات التكليف للدفعات الجديدة، خاصة خريجي 2023 و2024، في ظل ما وصفه بحالة «الضبابية» التي تحيط بالملف حاليًا

كانت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية طالبت، أمس، بإخلاء سبيل محمد أسامة، المرشح في انتخابات نقابة أطباء الأسنان (تحت السن)، والمحبوس احتياطيًا منذ نحو شهرين، وذلك قبل انتخابات النقابة، غدًا الجمعة، ليتمكن من متابعة حملته الانتخابية، فيما أشارت «المبادرة» إلى تقدم محاميه بطلب للنيابة للسماح لأسامة بالإدلاء بصوته في الانتخابات، وتمكينه من اختيار وتوكيل مندوبين عنه لحضور عملية فرز الأصوات الانتخابية، في محاولة لضمان الحد الأدنى لمبدأ تكافؤ الفرص بينه وبين غيره من المرشحين.

وحبست نيابة أمن الدولة العليا أسامة، في نهاية فبراير الماضي، وكذلك ممثل دفعة 2023 بالنقابة، مصطفى محمود عرابي، إضافة إلى الصيدلي، إيهاب سامح عبد الملك، على ذمة القضية 945 لسنة 2026، بتهم «نشر أخبار كاذبة» و«الانضمام إلى جماعة محظورة»، بعد القبض عليهم من منازلهم وعياداتهم، على خلفية نشاطهم في جمع توقيعات من نواب البرلمان في محاولة لوقف قرار وزير الصحة بتخفيض عدد المكلفين من أطباء الأسنان والعلاج الطبيعي والصيادلة، ليكون بحسب الاحتياج والمجموع، بالتزامن مع نظر قضايا الأطباء المقامة ضد قرار الوزير.

ولأن الإثارة ليست محلية فقط، أعلنت إيران حصولها على أولى عائدات من الرسوم المفروضة على عبور مضيق هرمز، حسبما نقلت وكالة أنباء تسنيم، شبه الرسمية، اليوم، عن نائب رئيس البرلمان الإيراني، بينما أوضح عضو هيئة رئاسة البرلمان أن هذه الرسوم تختلف بحسب نوع السفينة وحجم الحمولة والمخاطر المرتبطة بها، مشيرًا إلى أن طهران هي التي تحدد قواعد احتساب هذه الرسوم وتحصيلها، وأن الإيرادات التي تم تحصيلها في السابق من هذه الرسوم يتم تحويلها حاليًا إلى الحساب الموحد للخزانة العامة في إيران.

واستمرارًا لسباق واشنطن وطهران في استهداف السفن بمضيق هرمز، والذي بدأ قبل أيام باحتجاز أمريكا لسفن إيرانية، ما لحقته إيران باحتجاز سفن تجارية أوروبية، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، اليوم، صعود قواتها على متن ناقلة نفط بلا جنسية، في المحيط الهندي، قالت إنها تحمل شحنة نفط إيرانية خاضعة للعقوبات، وذلك بعدما أفادت «رويترز» باعتراض البحرية الأمريكية ثلاث ناقلات نفط إيرانية في المياه الآسيوية، فيما أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم، أوامر مباشرة للبحرية الأمريكية بإطلاق النار على أي سفن إيرانية يُشتبه في زرعها ألغامًا بمضيق هرمز وتدميرها، بحسب موقع سي إن إن، الذي نقل عن ترامب تصريحه بأنه لا جدول زمني لإنهاء الحرب أو وقف إطلاق النار، معبرًا عن استيائه مما وصفه بـ«غياب وضوح القيادة» في إيران.

سبق أن أشارت تقارير في مارس الماضي، إلى أن إيران بدأت بالفعل زرع ألغام بحرية في المضيق، مع قدرة على نشر مئات منها، وهو ما لا يتطلب عددًا كبيرًا لتعطيل الملاحة فعليًا، نظرًا لمخاطر التأمين ورفض شركات الشحن المجازفة. ورغم نفي طهران لاحقًا حاجتها إلى هذا الخيار، فإنها أكدت استعدادها لاستخدام «كل الوسائل الممكنة» لفرض سيطرتها.

وتثير هذه المعطيات مخاوف متزايدة بشأن إعادة فتح المضيق، إذ نقل تقرير لـ«واشنطن بوست» عن تقييمات أرسلها البنتاجون للكونجرس، أن تطهير «هرمز» من الألغام قد يستغرق شهورًا، وهو ما نفاه البنتاجون لاحقًا، مؤكدًا أن عمليات إزالة الألغام بدأت بالفعل، مع توجيهات رئاسية بتكثيفها، في وقت تصر فيه طهران على ربط إعادة فتح المضيق برفع الحصار عن موانيها.

ومع استمرار هذا الشد والجذب، تتجاوز تداعيات الأزمة حدود المنطقة، حيث أدى تعطل الملاحة في الممر الذي كان ينقل نحو 20% من النفط العالمي إلى اضطراب الأسواق وارتفاع الأسعار، ما ينذر بتداعيات أوسع على الاقتصاد العالمي، في ظل غياب أفق واضح لتسوية قريبة أو حتى تثبيت الهدنة الهشة، ما دفع أسعار الوقود في الولايات المتحدة لتتجاوز أربعة دولارات للجالون، وصولًا إلى اقتراب السعر في محطات الوقود من ستة دولارات للجالون في بعض الولايات، بحسب وول ستريت جورنال.

الصدمة لم تقتصر على السوق الأمريكية، بل امتدت إلى أوروبا، التي حذّرت من تداعيات طويلة الأمد لأزمة الطاقة. وأعلن الاتحاد الأوروبي إنشاء «مرصد للوقود» لمراقبة المخزونات ومنع احتكارها، في وقت قدّر فيه مفوض الطاقة أن الحرب تكلف القارة نحو 500 مليون يورو يوميًا، مع توقعات باستمرار الضغوط على الأسعار لشهور وربما سنوات، خاصة مع تضرر البنية التحتية للطاقة في الشرق الأوسط وصعوبة تعويض الإمدادات سريعًا بحسب «يورونيوز».