مصر تتسلم الدفعة الثانية من أموال «رأس الحكمة» | القبض على سائق «أوبر» المتهم باختطاف فتاة في التجمع

لتصلكم «النشرة» يوميًّا عبر الإيميل، اضغطوا على هذا الرابط.

في النشرة اليوم: 

• مصر تتسلم الدفعة الثانية من أموال صفقة رأس الحكمة بقيمة 14 مليار دولار، من إجمالي 35 مليار دولار، والتنازل عن وديعة إماراتية بقيمة ستة مليار دولار لدى البنك المركزي. 

• بعد عشرة أيام على تدشينه.. اجتماع أعضاء «اتحاد القبائل العربية»، أمام الأهرامات، والمتحدث باسمه يعلن قرب الحصول على الترخيص الرسمي كجمعية أهلية.
• طلاب وأعضاء هيئة التدريس في الجامعة الأمريكية بالقاهرة يتظاهرون لتجديد مطالبتهم للإدارة بقطع العلاقات مع الشركات المُتهمة بدعم الاحتلال الإسرائيلي.
• استمرار المظاهرات الطلابية الداعمة لفلسطين في أوروبا.. واشتباكات في جامعات سويسرا واليونان.
• منظمة العفو الدولية تدين تعامل السلطات مع العمال المضربين، ومنتقدي ارتفاع الأسعار عبر الإنترنت. 
• الشرطة تلقي القبض على سائق «أوبر» المتهم باختطاف امرأة والاعتداء عليها في محيط التجمع الثالث.. وانتشار دعوات عبر التواصل الاجتماعي لغلق التطبيق. 

مصر تتسلم الدفعة الثانية واﻷخيرة من أموال «رأس الحكمة»   

تسلّمت مصر، اﻷحد الماضي، الدفعة الثانية والأخيرة من أموال صفقة رأس الحكمة، بقيمة 14 مليار دولار، إضافة إلى التنازل عن ستة مليار دولار وديعة إماراتية لدى البنك المركزي والحصول على مقابلها بالجنيه، حسبما نقلت «إنتربرايز»، اليوم، عن مصادر مطلعة، وذلك من إجمالي 35 مليار دولار قيمة إجمالية للصفقة التي وقعتها الحكومة مع شركة إيه دي كيو القابضة الإماراتية (صندوق أبو ظبي السيادي).   

الدُفعة التي جاءت في الموعد المتفق عليه، سبقها استلام مصر، في فبراير الماضي، الدفعة الأولى البالغة قيمتها 15 مليار دولار، عشرة مليارات منها تدفقات مالية، وخمسة مليارات قيمة وديعة إماراتية سابقة لدى البنك المركزي.   

وتوقعت «إنتربرايز» أن تُسهم أموال رأس الحكمة في شطب نحو 11 مليار دولار من ديون مصر الخارجية، التي تضاعفت أربع مرات خلال العقد الماضي، فسجل الدين الخارجي 168 مليار دولار بنهاية 2023.

بالتزامن مع الإعلان عن وصول الدفعة الإماراتية، تراجع سعر صرف الدولار في البنك المركزي، ليتراوح، حتى كتابة «النشرة»، ما بين 46.79 جنيه للشراء و46.92 جنيه للبيع، مقابل 47.23 جنيه للشراء، و47.33، أمس. وذلك بعدما سبق وهوت العملة الخضراء من نحو 70 إلى 47 جنيهًا، بعد أيام من تسلم مصر الدفعة الأولى من الصفقة، نهاية فبراير الماضي، بالتزامن مع تحرير سعر الصرف، بدايات مارس الماضي.

وفي حين ارتفع صافي احتياطي النقد الأجنبي، الأسبوع الماضي، لدى البنك المركزي، إلى أعلى مستوياته منذ حوالي أربع سنوات، مسجلًا 41.057 مليار دولار، نهاية أبريل، مقابل 40.361 مليار دولار، نهاية مارس، سبق أن توقع صندوق النقد ارتفاع حصيلة مصر من تدفقات النقد الأجنبي خلال السنة المالية الجارية، إلى 107.3 مليار دولار، مقابل نحو 93.6 مليار دولار، في 2023/2022، بزيادة قدرها 14.6%، مرجعًا ذلك إلى متحصلات «رأس الحكمة»، وحصيلة الصادرات السلعية، وإيرادات السياحة، وقناة السويس، والتحويلات الخاصة، بما فيها المصريين العاملين في الخارج، وصافي الاستثمار الأجنبي المباشر.

العرجاني «حاضر غائب» في ثاني مؤتمرات «اتحاد القبائل العربية».. وبكري: الرخصة قريبًا

في احتفالية ضخمة بمحافظة الجيزة، اجتمع، أمس، أعضاء «اتحاد القبائل العربية»، أمام منطقة الأهرامات، وذلك بعد عشرة أيام من تدشين الكيان الجديد الذي يقوده رجل الأعمال إبراهيم العرجاني، مؤسس اتحاد قبائل سيناء.

كان لافتًا في احتفالية الاتحاد حضور عدد من أعضاء من مجلس النواب الحاليين والسابقين، وشيوخ العديد من القبائل في محافظات الصعيد ومطروح.

الاحتفالية استضافها نائب نقيب الفلاحين ورئيس رابطة أبناء الصعيد، كمال عثمان، في «مضيفة» أقامها أمام منزله بمنطقة نزلة السمان.

عثمان الذي تنحدر أصوله من محافظة قنا، تتولى الرابطة التي يرأسها تنظيم الجلسات العرفية للمصالحة بين العائلات في الخلافات الثأرية.

خلال كلمته، قال المتحدث باسم الاتحاد، النائب البرلماني والصحفي مصطفى بكري، إن «القبائل العربية» سيحصل قريبًا على ترخيص رسمي كجمعية أهلية من وزارة التضامن، بموجب قانون الجمعيات الأهلية رقم 149 لسنة 2019، وسيكون له مقرات في جميع المحافظات.

وأضاف بكري أن اتحاد القبائل العربية يضُم تحت مظلته عددًا كبيرًا من الكيانات القبلية، وأن هناك إقبال كبير على العضويات، منذ اليوم الأول لتدشينه، لكنهم سوف يفعّلون العضويات بمجرد الانتهاء من التراخيص وفتح مقار للاتحاد في المحافظات. 

سبق تأسيس اتحاد القبائل العربية تأسيس كيان آخر سمي بـ«مجلس القبائل والعائلات المصرية»، في عام 2020، ترأسه كامل مطر سالم، والذي تعاون أكثر من مرة مع وزارة الشباب والرياضة، ووزارة التضامن الاجتماعي، ونظّم مؤتمرات بحضور وزيرة التضامن، نيفين القباج، لدعم القضية الفلسطينية، وشارك في الحشد للانتخابات المصرية عن طريق نوابه في البرلمان، بالإضافة إلى تنظيم فعاليات كثيرة تزامنت مع الأعياد القومية.

بحسب كامل مطر، في حوار مع صحيفة الأخبار الحكومية، فإن فكرة إنشاء مجلس القبائل والعائلات المصرية جاءت عام 2013، وكان الهيكل التنظيمي للمجلس يتكون من الرئيس والأمين العام ونواب ومستشارين ومساعدين للمجلس وأمانات المحافظات الـ27، وضم وقتها قرابة 300 ألف من أبناء القبائل العربية، وعندما لاقت الفكرة قبولًا من الدولة تم اعتماد المجلس رسميًا كجمعية أهلية في 24 يناير 2020.

لكن وفقًا لحوار مع بكري في موقع القاهرة 24، أمس، فبعد اعتذار كامل مطر عن رئاسة المجلس، تم طرح اسم إبراهيم العرجاني لرئاسة اتحاد جديد يضم جميع الكيانات المنتسبة للقبائل العربية في مصر، تحت مظلة واحدة.

وكما أُعلن في المؤتمر الأول، يترأس العرجاني الكيان الجديد، ولها نائبان: الأول، أحمد رسلان، من محافظة مطروح، والذي شغل منصب الرئيس الأسبق للجنة الشؤون العربية في مجلس النواب، وكان النائب الأول لرئيس البرلمان العربي، والثاني، اللواء أحمد جهينة، من محافظة سوهاج، الضابط السابق بجهاز أمن الدولة المنحل، ومحافظ الغربية الأسبق.

ورغم انتظاره خلال مؤتمر اﻷمس، كان العرجاني حاضرًا غائبًا، حسبما أعلنت المنصة الرئيسية للاحتفالية، حيث ألقى رسلان كلمة نيابة عنه، معلنًا أن المؤتمر كان تنفيذًا لتوصيات المؤتمر الأول، الذي نُظم في سيناء، واعدًا أن تشهد المرحلة المقبلة مشاريع تنمية في المناطق الحدودية، بعد دمج كيانات القبائل العربية في كيان واحد.

تظاهرات دعم غزة تعود للجامعة اﻷمريكية بالقاهرة

أحمد بكر

شهد حرم الجامعة اﻷمريكية بالقاهرة الجديدة، أمس، عودة التظاهرات المطالبة بقطع العلاقات مع الشركات المتهمة بدعم الاحتلال الإسرائيلي.

وتجمع عشرات الطلاب وأعضاء هيئة التدريس في ساعة الاستراحة، الواحدة ظهرًا، ورفعوا علم فلسطين، قبل أن يسيروا نحو مبنى الإدارة مرددين هتافات داعمة لفلسطين وغزة، ثم تلوا مطالبهم التي تضمنت دعوة الإدارة لقطع علاقاتها فورًا مع شركتي AXA وHP، والالتزام بالقائمة التي وضعتها حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات (BDS)، وكذلك الالتزام بالشفافية المالية الكاملة مستقبلًا، وتعديل العقود المستقبلية مع البائعين داخل الحرم الجامعي لحظر بيع المنتجات الداعمة للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، حسبما أوضح طالبان من المتظاهرين لـ«مدى مصر».

الطالبان أوضحا أن تلك المطالب تضمنتها عريضة أرسلت أمس إلى إدارة الجامعة بعدما جُمع عليها 1750 توقيع خلال عطلة الربيع الجامعية، التي انتهت قبل أيام.

كما لفت الطالبان إلى أن الحراك في الجامعة التضامني مع غزة ضد العدوان الإسرائيلي بدأ، أكتوبر الماضي، بمظاهرة تلاها تقديم أعضاء هيئة التدريس، في نوفمبر، التماسًا إلى مجلس الجامعة، المشكّل من هيئة التدريس بمشاركة من الطلاب والإدارة والموظفين، لإصدار بيان يدعم التزام الجامعة بحركة المقاطعة، ما وافق عليه المجلس، غير أن الإدارة لم تتخذ أي إجراء بخصوص ذلك.

ومنذ ذلك الوقت، نظّم الطلاب سلسلة من الفعاليات الاحتجاجية لمطالبة الإدارة بإنهاء التعاقد مع شركة الكمبيوتر العملاقة Hewlett Packard، وشركة التأمين الفرنسية AXA، المستهدفتين من قبل حملة المقاطعة.

وتقدم«HP» خدمات للشرطة والجيش الإسرائيلي، بالإضافة إلى خوادم حصرية لسلطة السكان والهجرة الإسرائيلية، بينما تمتلك شركة «AXA» استثمارات في البنوك الإسرائيلية، وفقًا لوثائق حملة المقاطعة. 

وشهدت نهايات أبريل الماضي تظاهرات طلابية في حرم الجامعة اﻷمريكية بالقاهرة، انتهت إحداها بمصادرة لافتة من المحتجين بعد دفع عدد منهم.

اشتباكات بين الشرطة السويسرية وطلبة «جنيف» على خلفية دعم فلسطين.. ومظاهرات جديدة في اليونان

تتواصل الاحتجاجات الطلابية في الجامعات الأوروبية والأمريكية، تنديدًا بالإبادة الجماعية التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، ففي سويسرا فضّت قوات الشرطة، اليوم، اعتصامًا ضم نحو 50 متظاهرًا من الطلاب المؤيدين لفلسطين في جامعة جنيف، بعد تحصنهم بأحد مبانيها منذ نحو أسبوع، مطالبين بقطع العلاقات الأكاديمية مع تل أبيب ووقف إطلاق النار في غزة، بحسب موقع العربية.   

الطلاب، الذين هجم عليهم 20 ضابطًا أثناء نوم معظمهم، تم جمعهم واقتيادهم إلى جراج السيارات تحت الأرض، وهم يرددون هتافات مؤيدة لفلسطين، قبل أن يتم تقييد أيديهم وإبعادهم في شاحنات صغيرة. في حين اشتعلت احتجاجات مماثلة في جامعات سويسرية أخرى ومدارس الفنون التطبيقية، بما في ذلك جامعات لوزان وبرن وبازل وزيورخ.

وفي جامعة أمستردام بهولندا، اشتبكت شرطة مكافحة الشغب مع طلاب متظاهرين مؤيدين لفلسطين داخل الحرم الجامعي، الذي شهد خلال اﻷسابيع الماضية مواجهات ما بين الشرطة والمتظاهرين، بحسب موقع يورونيوز.

وفي حين قالت الجامعة، في بيان، إن الاحتجاج الذي بدأ سلميًا تحول إلى احتلال، داعية المتظاهرين إلى مغادرة المبنى، طالب كل من الطلاب والموظفين، المؤسسات الهولندية بإنهاء تواطؤها في «الإبادة الجماعية المستمرة» في غزة، وإدانة الأساليب العنيفة التي استخدمتها الشرطة لقمع المتظاهرين السلميين.

وفي بلجيكا، واصل الطلاب اعتصامهم  في جامعة بروكسل الحرة، مطالبين بالمقاطعة الأكاديمية للمؤسسات الإسرائيلية أو الداعمة لها، وأعلنوا أنهم لن يغادروا الجامعة حتى تقطع إدارتها جميع علاقاتها الأكاديمية مع إسرائيل. في حين أقيمت فعاليات مماثلة في جامعات خنت ولييج وبروكسل الناطقة بالفرنسية.

وفي اليونان احتشد الآلاف، مساء أمس، خارج مدخل المبنى الرئيسي للجامعة الوطنية وجامعة كابوديستريا في أثينا، حيث رفعوا لافتة كبيرة كتب عليها «هذه الإبادة الجماعية تحمل ختم الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وإسرائيل»، و«لا لتورط اليونان»، و«فلسطين حرة»، بحسب وكالة شينخوا الصينية.

وخلال الشهر الماضي، نظم الطلاب اليونانيون اعتصامات رمزية في الجامعات وانضموا إلى المسيرات المناهضة للحرب، والتي نُظمت إحداها الأسبوع الماضي، أمام السفارة المصرية في أثينا، وحاول المتظاهرون تسلق سور السفارة، فاشتبكت معهم الشرطة اليونانية وفرقتهم باستخدام قنابل الغاز المسيل للدموع، بحسب «رويترز».

«العفو الدولية» تدين تعامل السلطة مع منتقدي «ارتفاع الأسعار»

أدانت منظمة العفو الدولية، اليوم، تكثيف السلطات المصرية حملتها القمعية ضد المحتجين والعمال المضربين، والأشخاص الذين ينتقدون، عبر الإنترنت، تعامل السلطات الحالي مع الأزمة الاقتصادية.

بيان المنظمة أوضح أنها وثّقت، بين يناير ومارس 2024، أربع حالات احتجاز تعسفي لأفراد في ثلاث محافظات، اشتكوا عبر وسائل التواصل الاجتماعي من ارتفاع الأسعار، فضلًا عن استجواب السلطات عشرات العمال من شركة غزل المحلة الذين شاركوا في إضراب، في فبراير الماضي، للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور، بينهم اثنان لا يزالان قيد الاحتجاز التعسفي، في حين فضّت قوات الأمن مظاهرة في مارس، واعتقلت متظاهرين ألقوا باللوم على الرئيس السيسي في «تجويع» الفقراء.

وطالبت المنظمة السلطات المصرية باتخاذ خطوات فعَّالة للإيفاء بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين، بمن فيهم أولئك الذين يعانون من وطأة الأزمة الاقتصادية، فضلًا عن احترام الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي، والإفراج الفوري عن جميع المحتجزين تعسفيًا، ممن ألقى القبض عليهم لقيامهم بانتقاد المشاريع القومية والسياسات الاقتصادية عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

المنظمة أشارت أيضًا إلى أن الأزمة الاقتصادية المستمرة في مصر أدت إلى تردي الظروف المعيشية لعشرات الملايين، الذين يعيشون بالفعل في فقر أو معرضين لخطر الفقر. إذ ارتفعت أسعار المواد الغذائية، في فبراير، بنسبة 48.5%، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، في حين بلغت نسبة التضخم السنوي 36%، وفقًا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

القبض على سائق «أوبر» المتهم باختطاف فتاة في «التجمع».. ودعوات لغلق التطبيق

ألقت الشرطة، أمس، القبض على سائق بشركة نقل خاصة وبحوزته سلاح أبيض وسيارة استخدما فى الاعتداء على فتاة بالقاهرة، اصطحبها لمنطقة قرب التجمع الثالث، بمدينة نصر ثان، وحاول الاعتداء عليها مستخدمًا «كتر»، ما أسفر عن إصابتها قبل أن تتمكن من الفرار، حسبما أعلنت وزارة الداخلية.

كانت شقيقة المُعتَدى عليها نشرت شهادتها عن الحادث عبر وسائل التواصل الاجتماعي والفضائيات، وأوضحت أن تواصلها مع شقيقتها انقطع أثناء استقلالها سيارة من خلال تطبيق «أوبر»، قبل أن يعثر عليها سائقون آخرون قرب التجمع الثالث، ملقاة في الصحراء ومصابة بجروح وكدمات شديدة بعدما نجحت في الهروب من السائق الذي حاول اغتصابها تحت تهديد السلاح.

تعليقًا على الواقعة، اكتفت شركة أوبر بالتعبير عن «حزنها العميق» وإدانة «سلوك السائق الخطير بشدة»، مؤكدة اتخاذها كل الإجراءات اللازمة ضده، بما في ذلك إيقاف حسابه على التطبيق، وتواصلها مع أحد أفراد عائلة الضحية لتقديم كل الدعم الممكن، والعمل مع السلطات المحلية لتوفير جميع المعلومات اللازمة لإتمام عملية التحقيق، والتصدي لجميع أشكال الاعتداء الجنسي والعنف، بحسب موقع الوطن.

في المقابل، وبعد نشر شهادة شقيقة المعتدى عليها، انتشرت هاشتاجات #مقاطعة_أوبر و#قاطعوا_أوبر و#stopusinguber عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ودعا مستخدموها إلى إلغاء تطبيق أوبر، أو إلى إحكام الرقابة على السيارات والعاملين فيه من خلال تركيب كاميرات مراقبة لمتابعة الرحلات، والتدقيق في عملية اختيار السائقين، وعدم التعاون مع من لهم سوابق جنائية أو كُشف تعاطيهم للمخدرات، بحسب موقع العربية.

برلمانيًا أفاد، اليوم، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مجلس النواب، أحمد بدوي، بحضور الرئيس التنفيذي لـ«أوبر مصر» إلى مقر اللجنة، الإثنين المقبل، لمناقشة المشكلات الأخيرة مع عملاء الشركة، بحسب موقع مصراوي،

الحادث يأتي، بعد نحو شهر، من معاقبة محكمة جنايات القاهرة سائق بشركة أوبر، بالسجن المشدد 15 سنة، وإلغاء رخصة القيادة، وغرامة 50 ألف جنيه، على خلفية اتهامه في واقعة وفاة حبيبة الشماع، المعروفة إعلاميا بـ«فتاة الشروق».