مصادر: إلغاء إعفاء السكر من «القيمة المضافة».. وبيان الموازنة: الحصيلة المنتظرة 443 مليون جنيه

قررت الحكومة استبعاد السكر من السلع والخدمات المُعفاة من ضريبة القيمة المضافة، وبدء خضوعه لها خلال العام المالي الجديد، بحسب البيان التحليلي للموازنة العامة الجديدة، وثلاثة مصادر حكومية وبرلمانية، وهي الخطوة التي تأتي ضمن التزام مع صندوق النقد بزيادة الحصيلة الضريبية.

المصادر الثلاثة أكدت أن السكر سيخضع لضريبة أقل من السعر العام لـ«القيمة المضافة» البالغ 14%، دون تحديد نسبة بعينها، فيما أكد مصدر رابع أن سعر الضريبة على السكر سيكون 10%.

فرض الضريبة على سلعة استراتيجية كالسكر سيكون له تداعيات سلبية، بالأخص على الفئات الأقل دخلًا، بحسب وزير التموين الأسبق، جودة عبد الخالق، الذي أضاف لـ«مدى مصر»: «الغلابة لا يحصلون على القدر الكافي من السعرات الحرارية المطلوبة من مصادر صحية مثل البروتين، وبالتالي يستعيضون عنها بالسكر، ليصبح المصدر الأساسي للسعرات الحرارية بالأخص لفقراء الريف والصعيد».

يُعد السكر مستلزم إنتاجي في عدد من الصناعات الغذائية مثل الحلاوة الطحينية، والحلويات، ما سيتسبب في «تفجير موجة جديدة من ارتفاع الأسعار كنتيجة مباشرة لهذا الإجراء»، كما يعتقد عبد الخالق، مُفسرًا أن تطبيق الضريبة يأتي بالتوازي مع رفع أسعار المحروقات، بالإضافة إلى «سلاسل إمداد بحالة مُزرية لا توجد عليها أي رقابة حكومية».

ويُطبق على السكر حاليًا ضريبة مُستقطعة بقيمة 55.60 جنيه للطن، الذي يُباع حاليًا عند مستوى 30 ألف جنيه، بحسب رئيس مجلس إدارة مصنع النوبارية للسكر، حسن كمال.

وتضمن البيان التحليلي لموازنة العام المالي المُقبل، الذي يبدأ أول يوليو، حصيلة ضريبية متوقعة من «القيمة المضافة» على السكر تبلغ 443 مليون جنيه، وذلك للمرة الأولى بعدما كانت القيمة صفر في الموازنات السابقة.  

مستشار الشؤون الضريبية لوزير المالية الأسبق، أشرف العربي، ومسؤول سابق في مصلحة الضرائب، لم يرد ذكر اسمه، أكدا لـ «مدى مصر» أن ما تضمنه البيان التحليلي يعني بدء إخضاع السكر لضريبة القيمة المُضافة.

من جهته، قال المتحدث باسم شعبة المخابز باتحاد الغرف التجارية، خالد صبري، إنهم أُبلغوا بتطبيق ضريبة على السكر بسعر 10%، مُضيفًا أن تأثير ذلك سيطال المخابز «الأفرنجي» المُنتجة للعيش الفينو والمعجنات بجميع أشكالها، والتي يحتاج شوال الدقيق فيها بين خمسة وستة كيلو سكر، بحسب سكرتير شعبة المخابز، خالد فكري، في حين استبعد المصدران تأثير الضريبة المُرتقبة على مخابز العيش البلدي السياحية والمدعومة، لعدم استهلاكها سكر.

إخضاع السكر للضريبة التي كان معفيًا منها يتطلب تعديلًا في قانون الضريبة، تعمل وزارة المالية على إعداده حاليًا، بحسب المصادر، وذلك في ظل تعهد الحكومة لصندوق النقد الدولي، باستبعاد 19 سلعة من قائمة الإعفاء من «القيمة المضافة»، التي تضم 58 سلعة، حسبما أوضح الصندوق في تقرير المراجعة الثالثة، في أغسطس الماضي، وذلك لزيادة إجمالي الإيرادات الضريبية بنسبة 3% من الناتج المحلي الإجمالي، على مدار فترة البرنامج التي تنتهي في نهاية 2026.

وتضم الإعفاءات 56 بندًا، أغلبها منتجات غذائية، مثل ألبان الأطفال وأغذيتهم والخبز والمكرونة والبقوليات والحبوب والخضر والفاكهة والبيض واللحوم والأسماك والشاي والبن والسكر والحلاوة الطحينية والعسل الأسود، بالإضافة إلى عددًا من المنتجات الزراعية كالبذور والتقاوي والشتلات والأعلاف، ومنتجات وخدمات تعليمية أخرى (مثل الكتب والكراسات والمذكرات والصحف والبث الإذاعي والتلفزيوني)، وكذلك الخدمات الصحية، وعدد من المواد الخام مثل البترول والغاز الطبيعي والذهب والفضة، وغيرها.