الحكومة تقدم لـ«النواب» نسخة معدلة من «الإيجار القديم» | إدانة عربية إلا خمسة للعدوان الإسرائيلي على إيران

في نشرتنا اليوم:

الحكومة تقدم لـ«النواب» نسخة معدلة من «الإيجار القديم»

«النواب» يوافق نهائيًا على «تنظيم ملكية الدولة»

انتقاد الموازنة مستمر تحت القبة.. وفوزي يشكر الأغلبية على تعاونها وتفهمها

البرلمان يقر تعديلًا يسمح لصندوق الإمارات السيادي بإعفاءات ضريبية

المحافظات تبدأ خطط ترشيد الكهرباء لتجنب «تخفيف الأحمال»

إدانة عربية إلا خمسة للعدوان الإسرائيلي على إيران

وفي «مدى مصر» اليوم:

• بعد أقل من شهر على هزيمة مرشح السلطة في انتخابات نقابة الصحفيين، يتعرض النقيب المستقل خالد البلشي لهجوم منسق عبر منصات إلكترونية محسوبة على أجهزة الدولة، وسط صمت رسمي على بلاغات التشهير. الضغوط بلغت حد التلميح بحرمان الصحفيين من امتيازاتهم، ما أجبر البلشي على رفض استضافة وقفة نسائية داعمة لليلى سويف على سلالم النقابة. من هذه التفاصيل بدأ الصحفي هشام فؤاد مقالُه المنشور على موقعنا قبل قليل، ليلى والبدل وسلم «الصحفيين»، لينظر بشكل أعمق لعلاقة الدولة بالنقابة، والتفاعلات داخلها، اقرأوه من هنا.
• رغم إعلان منسقي «المسيرة العالمية إلى غزة»، أمس، إنهائها ومطالبتهم الوفود بمغادرة مصر، استمرت ملاحقة الشرطة لمنظمي المسيرة، الذين قبضت على ثلاثة منهم، أمس، من أحد المقاهي، نقلت اثنين منهم إلى حجز المطار تمهيدًا لترحيلهما، فيما يستمر اختفاء الثالث، إسباني فلسطيني، والذي قال أحد زميليه إنه تعرض لانتهاكات بعد القبض عليه. تفاصيل أكثر في خبرنا المنشور قبل قليل من هنا.

• وبخصوص «قافلة الصمود»، وبعد أيام من الترهيب من قِبل سلطات شرق ليبيا، بقيادة قائد الجيش الوطني الليبي، خليفة حفتر، واعتقال ما لا يقل عن 13 مُشاركًا، أعلنت القافلة، التي انطلقت من تونس الأسبوع الماضي، في محاولة لكسر الحصار عن غزة، يوم الاثنين، أنها ستوقف رحلتها، وفقًا لما ذكره منظمون لـ«مدى مصر».

وأفادت مصادر ليبية ومصرية أن مصر طلبت من السلطات في شرق ليبيا منع الوفد من مواصلة رحلته عبر ليبيا لتجنب ما وصفه مسؤول في الحكومة شرق ليبيا بأنه «إحراج» لمصر. القصة كاملةَ هنا.

الحكومة تقدم لـ«النواب» نسخة معدلة من «الإيجار القديم»

تقدمت الحكومة، أمس، بنسخة جديدة من قانون «الإيجار القديم»، لمجلس النواب، تضمنت تعديلات حاولت فيها تلافي الاعتراضات التي واجهت المشروع السابق من الملاك والمستأجرين. وأحال رئيس المجلس، حنفي جبالي، المشروع الجديد للجنة مشتركة لمناقشته.

التعديلات الحكومية على المشروع، والمنشورة على صفحة مجلس النواب، تضمنت مد الفترة الانتقالية قبل إنهاء عقود الإيجار القديم، سبع سنوات بدلًا من خمسة بالنسبة للأماكن المؤجرة لغرض السكن، وخمس سنوات للأماكن المؤجرة للأفراد لغير غرض السكن، على أن يتم تحرير العلاقة الإيجارية تمامًا في نهاية الفترة الانتقالية، لتصبح جميع عقود الإيجار خاضعة لأحكام القانون المدني وفقًا لإرادة الطرفين.

كان تحرير العقود، ومدة الفترة الانتقالية، على رأس الخلافات حول مشروع القانون، الذي سبق أن قدمته الحكومة، وهو ما ظهر خلال مناقشات «النواب» مع ممثلي المستأجرين والملاك، فبينما طالب المستأجرون بأن يقتصر التعديل على رفع القيمة الإيجارية، أو إقرار نسبة من قيمة العقار لصالح المستأجر في حال تركه «للعين السكنية» والتنازل عن المؤاجرة، والالتزام بحكم المحكمة الدستورية الذي يقضي بامتداد الإيجار لجيل واحد، اعترض الملاك على المادة نفسها، لكن من منظور ينادي بتقليص الفترة الانتقالية إلى ثلاث سنوات، أو زيادة القيمة الإيجارية بما يمكن المالك من توفير سكن مماثل في نفس المنطقة الموجود بها العقار، فيما طالب بعضهم بأن تكون الزيادة في الأجرة حسب تاريخ إنشاء المبنى، مع وضع حدين أدنى وأقصى. 

مشروع الحكومة الجديد تضمن كذلك زيادة القيمة الإيجارية بعد تقسيم الأماكن المؤجرة للسكن إلى ثلاث فئات، يزيد إيجار الأولى 20 مثلًا، بحد أدنى ألف جنيه، وهي الفئة المميزة، فيما يزيد عشرة أمثال في الفئتين المتوسطة والاقتصادية، بحد أدنى 400 جنيه للمتوسطة، و250 جنيهًا للاقتصادية. 

واستحدث المشروع تشكيل لجان حصر في نطاق كل محافظة لتقسيم مناطق وحدات «الإيجار القديم» السكنية، إلى متميزة ومتوسطة واقتصادية، خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون، وتبعًا لمعايير تعتمد على: الموقع الجغرافي، مستوى البناء، المرافق المتصلة بالعقار، شبكة الطرق، وسائل المواصلات، الخدمات.

سبق أن اعترض عدد من النواب، حين تم طرح المسودة الأولى من المشروع على عدم التمييز بين فئات المساكن، متسائلين عن الأساس الذي استندت عليه الحكومة في تحديد النسب.

بخلاف اللجان، استحدث القانون حالات جديدة تُمكن المالك من إخلاء العين المؤجرة، وهي إثبات ترك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر لمدة تزيد على سنة دون مبرر، أو إذا ثبت امتلاكه وحدة سكنية أو غير سكنية قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر. 

كان وزير الإسكان، شريف الشربيني، وعد النواب، خلال مناقشة المسودة القديمة، بأن الحكومة لن تترك مواطنًا في الشارع إذا تم تحرير العلاقة الإيجارية، مؤكدًا أنه لن يتم تحرير العلاقة الإيجارية إلا بعد توفير سكن بديل للمستأجر.

«النواب» يوافق نهائيًا على «تنظيم ملكية الدولة»

وافق مجلس النواب نهائيًا، اليوم، على مشروع قانون تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها، حسبما نقلت جريدة المصري اليوم.

ينظم القانون آليات تخارج الدولة من الأنشطة الاقتصادية عبر وحدة متخصصة تتولى اتخاذ القرارات الاستثمارية المتعلقة بملكية الدولة، ويحدد الأدوار والمسؤوليات بين الدولة والشركات، فيما يستهدف وضع إطار تشريعي لتعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة وتحقيق أقصى استفادة من الاستثمارات الحكومية، وفقًا لبيان الحكومة، الأحد الماضي.

انتقاد الموازنة مستمر تحت القبة.. وفوزي يشكر الأغلبية على تعاونها وتفهمها

استمر، اليوم، هجوم عدد من النواب على الحكومة خلال مناقشة مشروع الموازنة العامة للعام المالي 2025-2026 في مجلس النواب، بدعوى انعدام الكفاءة في إدارة الموارد المالية، وصولًا إلى وصفها بعدم الصلاحية في أن تكون حكومة حرب، بحسب تغطية جريدة «المصري اليوم».

أمين سر لجنة الخطة والموازنة، عبد المنعم إمام، اعتبر ضآلة الإيرادات العامة للدولة مؤشرًا على غياب الكفاءة الحكومية في إدارة الشؤون المالية، في ظل سياق إقليمي صعب، قائلًا: «البلد في أزمة، ولدينا محيط إقليمي صعب نحتاج فيه إلى تطور»، معتبرًا أن الحكومة الحالية «لا تصلح أن تكون حكومة حرب»، بعدما أشار إلى تولي رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، مهمته في 2018.

بدوره، رفض النائب أحمد الشرقاوي مشروع الموازنة بسبب اعتبارات الوضع الإقليمي، الذي أكد أنه «يفرض علينا اتخاذ إجراءات احترازية والاستعداد لأي سيناريو»، معتبرًا أن الوضع الاقتصادي للدولة ينعكس بصورة مباشرة على مكانة مصر السياسية والإقليمية، فيما أبدى تخوفاته من «كارثة سببها الحكومات المتعاقبة والموازنات المتعاقبة، نتيجة سلسلة من القرارات الاقتصادية والمالية على مدار عشر سنوات»، وذلك على خلفية تفاقم حجم الدين الداخلي والخارجي.

وفي الجلسة التي حضرها وزيرا المالية والتخطيط، أكد وزير الشؤون القانونية والنيابية، محمود فوزي، على التزام الحكومة بالنسب الدستورية المقررة للقطاعات ذات الأولوية في الموازنة، وعلى رأسها الصحة، والتعليم، والتعليم العالي، والبحث العلمي، وذلك بعد انتقادات النواب، أمس، لعدم الالتزام بتلك النسب، فيما شكر فوزي خلال كلمته رئيس النواب على إدارته للحوار، وللجنة الخطة والموازنة، موجهًا شكر خاص للأغلبية البرلمانية، لتعاونها الملموس وتفهمها للظروف والاعتبارات التي بُنيت عليها الموازنة، دون أن ينسى التأكيد على احترام الحكومة لكل صوت، سواء كان مؤيدًا أو معارضًا، بحسب المصري اليوم.

البرلمان يقر تعديلًا يسمح لصندوق الإمارات السيادي بإعفاءات ضريبية

وافق مجلس النواب، الأحد الماضي، على مُلحق باتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب على الدخل مع الإمارات، يعتبر كلًا من شركة أبو ظبي التنموية القابضة «ADQ» وصندوق مصر السيادي «مؤسسات حكومية».

ويهدف الملحق، الذي صدر به قرار جمهوري رقم 211 لسنة 2025، إلى منح الصندوقين ميزة «الاستفادة من الإعفاءات الضريبية المنصوص عليها بالاتفاقية»، التي وافق عليها رئيس الجمهورية، في نوفمبر 2019، بموجب القرار الجمهوري رقم 558 لسنة 2020.

وباعتبارهما «مؤسسات حكومية»، يخضع الصندوقان لما تنص عليه المادة رقم 24 من الاتفاقية، المتعلقة بإعفاء الدخل العائد للحكومة والجهات التابعة لها، من الضرائب، بحسب ما ورد بتقرير اللجنة المشتركة من «الخطة والموازنة» و«الشؤون العربية»، الذي اطلع عليه «مدى مصر».

وتنص الفقرة الثانية من المادة 24 من الاتفاقية على أن «مصطلح الحكومة يضم الحكومة وأجهزتها ومؤسساتها ... وأية مؤسسة أو هيئة يتم الاتفاق عليها من وقت لآخر بين حكومتيّ الدولتين المُتعاقدين».

مسؤول في وزارة المالية، لم يرد ذكر اسمه، أوضح لـ«مدى مصر» أن مصر لديها 60 اتفاقية مُماثلة مع دول أخرى، بعضها يعود إلى سبعينيات القرن الماضي، وأن هذا النوع من الاتفاقيات يُعاد النظر فيه من وقت لآخر في مراجعات تخضع لتفاوض الطرفين.

وأضاف المسؤول أنه حين تشمل المراجعة أو التعديل بندًا أو بندين فقط، يتم تدشين بروتوكول يُلحق بالاتفاقية، مُوضحًا أن السبب وراء البروتوكول الأخير هو أن الاتفاقية بين البلدين تم الانتهاء من إعدادها عام 2017، في وقت يسبق تأسيس الكيانين.

وتتطلب هذه الاتفاقيات تعريف الكيانات أو الأطراف المستفيدة من مزاياها على وجه التحديد، وهو ما استدعى إضافة البروتوكول الأخير، بعدما وُجِد خلال المعاملات المالية للصندوق الإماراتي، أنه لا يتمتع بالمزايا المنصوص عليها بالاتفاقية لعدم ذكره أو تحديده كطرف مستفيد.

وأوضح مصدر من لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، لـ«مدى مصر»، أن الإعفاء يتضمن الضرائب على ثلاثة أنواع من الدخل: توزيعات الأسهم، الأرباح الرأسمالية، الفوائد.

والمقصود بالفوائد هي الاستثمار في كل أشكال أدوات إقراض الحكومة، مثل السندات والصكوك والودائع وغيرها. وبانتهاء أجل الأداة أو الورقة المالية، يتحصل المُقرض أو المستثمر علي أصل المبلغ، بالإضافة إلى الفوائد عليه أو ما يُمكن اعتباره الربح، الذي تخصم منه وزارة المالية 20% كضريبة، على المصريين والأجانب، بحسب ما ينص عليه قانون ضريبة الدخل.

أبو ظبي التنموية القابضة، هي شركة مساهمة مملوكة بالكامل لحكومة أبوظبي، وهي أكبر صندوق سيادي إماراتي، ضخت الإمارات عبره إلى مصر العام الماضي 35 مليار دولار، مقابل «حقوق تنمية» أرض رأس الحكمة بمساحة 45 ألف فدان مُطلة على سواحل البحر المتوسط.

كانت منصة «يوروكلير» الدولية لتداول وتسوية الأوراق المالية، التي كانت مصر تسعى للانضمام لها، قد طلبت من الحكومة المصرية في نوفمبر 2023، إعفاء أذون وسندات الخزانة من هذه الضريبة، كشرط لإتاحة سوق الاستدانة الحكومية المصرية على منصتها، إلإ أن الحكومة لم تبتْ في هذا الطلب إلى الآن.

المحافظات تبدأ خطط ترشيد الكهرباء لتجنب «تخفيف الأحمال»

خاطبت وزارة التنمية المحلية جميع المحافظين، للتشديد على تنفيذ إجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء، لتفادي اللجوء إلى سيناريو تخفيف الأحمال، نظرًا لانخفاض واردات الغاز الطبيعي إلى مصر، بعدما علقت إسرائيل، الجمعة الماضي، إنتاجها من الغاز على خلفية حربها مع إيران، لتلجأ الحكومة إلى اعتماد خطة طوارئ ترتكز على استخدام المازوت في توليد الطاقة لأسبوعين، مع إيقاف إمدادات الغاز عن مصانع الأسمدة، لحين الانتهاء من ربط سفن التغويز المتعاقد عليها بالشبكة القومية للغاز الطبيعي. 

إجراءات الترشيد التي اعتمدتها المحافظات ترتكز بالأساس على التشدد في تنفيذ مواعيد غلق المحال 11 مساءً، مع تخفيض الاستهلاك بالمصالح الحكومية 30% وإنارة الطرق بنسبة 60%، وفصل الكهرباء والأجهزة بالمباني الحكومية يوميًا بدءًا من الثامنة مساءً، ومنع إضاءة لوحات الإعلانات بالشارع من 9 مساءً حتى منتصف الليل، مع خفض الإضاءة العامة وإنارة الميادين ودور المناسبات وبعض المحال خلال ساعات النهار، مع التأكيد على فصل أجهزة التكييف قبل مغادرة المكاتب، حسبما نقلت مواقع وصحف محلية عن مصادر بعدد من المحافظات، فيما لم تصدر وزارة التنمية المحلية، بيانًا معلنًا بتلك الإجراءات. 

في خامس أيام تبادل القصف بين إسرائيل وإيران، أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم، إطلاقه موجة صواريخ جديدة على إسرائيل، متوعدًا بتنفيذ قصفٍ «أشد قوة». بالتزامن، استمرت الاغتيالات الإسرائيلية للقادة الإيرانيين، وطالت هذه المرة رئيس الأركان، علي شادماني، الذي عُيّن في المنصب خلفًا لغلام علي رشيد، الذي اغتالته إسرائيل، الجمعة الماضي.

وبينما أعلن الجيش الإسرائيلي مهاجمة «مقر الإعلام التابع للنظام الإيراني»، طالب المدنيين بإخلاء مناطق واسعة في طهران، قبل أن يكتب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، منشورًا يطالب سكان العاصمة الإيرانية بمغادرتها فورًا. لقراءة التفاصيل: bit.ly/4kU4fKL

إدانة عربية إلا خمسة للعدوان الإسرائيلي على إيران

أدانت 25 دولة عربية وإسلامية، أمس، الهجمات الإسرائيلية على إيران، التي بدأت الجمعة الماضي، ووصفتها بالممارسات الخارقة للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، مشددة على ضرورة احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها ومبادئ حسن الجوار وتسوية النزاعات بالسبل السلمية، بحسب بيان مشترك نشرته وزارة الخارجية، أمس.

البيان، الذي جاء بمبادرة مصرية، ولم توقع عليه خمس دول عربية (سوريا، لبنان، اليمن، المغرب، تونس) أكد على ضرورة احترام حرية الملاحة في الممرات الدولية، محذرًا من تداعيات هذا التصعيد على الشرق الأوسط، كما دعا إلى وقف الأعمال العدائية وخفض التوتر حتى الوصول إلى تهدئة شاملة، والعودة الفورية لمسار المفاوضات بشأن البرنامج النووي الإيراني. 

وشددت الدول في بيانها على أهمية إخلاء المنطقة من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل، دون انتقائية، وسرعة انضمام جميع دول المنطقة إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، مع التشديد على ضرورة تجنب استهداف المنشآت النووية الخاضعة لضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية. 

لم توقع إسرائيل، التي يعتقد أنها تمتلك ترسانة كبيرة من الأسلحة النووية، على معاهدة عدم الانتشار، وسبق أن دعا أحد وزرائها سابقًا إلى إلقاء قنبلة نووية على غزة، بينما لم تعلن أو تنفي صراحة امتلاكها لسلاح نووي.