إثيوبيا: حكومة مصر الرافضة للحوار «فشلت في استيعاب حقائق القرن الـ21» 

في النشرة اليوم:

• إثيوبيا: مصر ترفض الحوار.. وحكومتها فشلت في استيعاب حقائق القرن الـ21
• 170 طعنًا على نتائج «المرحلة الثانية نواب» أمام «الإدارية العليا»
• «المالية» تعلن عن طرح الحزمة الثانية من التيسيرات الضريبية للحوار المجتمعي
• «إنتربرايز»: الحكومة ترفع نصيب الوكلاء من السيارات المستوردة إلى 2.5 مليار
• الحوثيون يفرجون عن طاقم سفينة يونانية أغرقوها في يوليو

اتهمت إثيوبيا مصر باتباع «عقلية استعمارية» والسعي لزعزعة الاستقرار في القرن الإفريقي، وذلك على خلفية الخلاف حول سد النهضة الإثيوبي، معتبرة أن القاهرة تصر على «احتكار مياه النيل» عبر «ما تسميه حقوقًا تاريخية» تستند إلى معاهدات «عفا عليها الزمن»، بحسب بيان لوزارة الخارجية الإثيوبية، أمس، اتهم المسؤولين المصريين بإطلاق تصريحات «مبطنة بالتهديد ورافضة للحوار»، معتبرًا أنها تعكس فشلًا في الخيال والقيادة وعدم قدرة على استيعاب «حقائق القرن الحادي والعشرين».

«إن التصريحات المتكررة للمسؤولين المصريين، الرافضة للحوار رفضًا قاطعًا، والموجهة لتهديدات مبطنة وغير مبطنة، هي مظاهر فشل الحكومة المصرية في استيعاب حقائق القرن الحادي والعشرين. فبعض المسؤولين المصريين، المتأثرين بعقلية الحقبة الاستعمارية، يعتقدون أنهم يحتكرون مياه النيل»، بحسب نص البيان.

البيان، الذي قال إن مصر تسعى لجعل دول «تابعة مطيعة وضعيفة ومجزأة» تنفذ أوامرها لشن حملة لزعزعة الاستقرار في القرن الأفريقي، أضاف أن القاهرة تعرقل المفاوضات بتكرار «مزاعم احتكارية»، داعيًا المجتمع الدولي لإدانة ما وصفه بـ«السلوك غير المسؤول» من جانب القاهرة، ومؤكدًا أن إثيوبيا غير مُلزَمة بطلب الإذن من أي جهة لاستخدام مواردها الطبيعية، في إشارة إلى النيل الأزرق الذي يشكل نحو 70% من مواردها المائية. 

وفي حين لم تصدر السلطات المصرية ردًا رسميًا حتى كتابة النشرة، جاء البيان الإثيوبي بعد أيام من بيان من وزارة الموارد المائية والري، تعقيبًا على «استمرار التصرفات الأحادية وغير المنضبطة» المرتبطة بعمليات تشغيل سد النهضة الإثيوبي، الذي قالت الوزارة إن أسلوب تشغيله يخالف القواعد الفنية المتعارف عليها، بعد سلسلة من قرارات غلق وفتح مفيض الطوارئ خلال أكتوبر ونوفمبر، ما أدى إلى تقلبات كبيرة في التصريفات، ما عكس «غياب خطة تشغيل مستقرة»، بما يشكل ضغطًا على السدود الواقعة خلف السد الإثيوبي، ما دفع مصر إلى فتح مفيض توشكى لتخفيف الزيادات المفاجئة والحفاظ على استقرار المنظومة المائية.

بنهاية المدة المحددة للطعن على نتائج المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، مساء اليوم، والتي أعلنتها الهيئة الوطنية للانتخابات، قبل يومين، تلقت المحكمة الإدارية العليا 170 طعنًا من المرشحين الخاسرين، حددت جلسة الأحد 7 ديسمبر لبدء نظرها، على أن تفصل فيها بحد أقصى في 14 ديسمبر، بحسب «الشروق».

وبينما تقام انتخابات الإعادة في محافظات المرحلة الثانية ما بين 15 إلى 18 ديسمبر، في الداخل والخارج، ينتهي اليوم التصويت في 20 دائرة من المرحلة الأولى، إحداها تعاد انتخاباتها بقرار من الهيئة الوطنية للانتخابات، والباقي بقرارات من «الإدارية العليا»، إثر طعون تُبطل الانتخابات، وأتت قرارات الهيئة والمحكمة بعد فيتو رئاسي أعقب ما شهدته المرحلة الأولى من مخالفات.

تغطية للمشهد الانتخابي اليوم، تجدونها لاحقًا على موقعنا.

يواصل محصلو «ناتجاس» في دمنهور إضرابهم التباطؤي لليوم الثالث، احتجاجًا على العمل بعقود من الباطن وتدني الأجور، بعد تدخل أمني أنهى وقفتهم الاحتجاجية الأولى وطالبهم بحذف صورها من مواقع التواصل الاجتماعي لأن «البلد فيها انتخابات». ويواجه العاملون اضطرابًا متكررًا في عقودهم التي تتغير جهات إصدارها دون إشعار أو نسخ رسمية، إضافة إلى إبلاغهم المفاجئ بانتهاء العقود الأخيرة دون ضمانات للتجديد.

 المزيد من التفاصيل في خبرنا المنشور قبل قليل هنا.

بالأمس، وخلال مؤتمر الحكومة الأسبوعي، أعلن وزير المالية، أحمد كجوك، تفاصيل الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، التي ستطرح للحوار المجتمعي الشهر الجاري، على أن يبدأ تطبيقها على مدار الفترة من يناير إلى يونيو من العام المقبل، وتستهدف تلبية طلبات المستثمرين وتوسيع القاعدة الضريبية.

وأوضح كجوك أن الحزمة الجديدة تشمل حوافز للممولين الملتزمين، من بينها استحداث «قائمة بيضاء» و«كارت تميُّز» وأولوية في الخدمات المتخصصة، إلى جانب إعادة هيكلة إدارات رد ضريبة القيمة المضافة بهدف تسريع الإجراءات وزيادة السيولة لدى الشركات. 

كان الوزير، في نوفمبر الماضي، حدّد الشهر الجاري موعدًا للإعلان عن الحزمة، على أن يعقبها في مارس الإعلان عن استراتيجية متوسطة الأجل للسياسات الضريبية، بينما تزامن إعلانه عنها مع بدء بعثة صندوق النقد مراجعتها الخامسة والسادسة لبرنامج دعم الاقتصاد المصري، والذي يتضمن التزام حكومي بزيادة الحصيلة الضريبية.

وفي حين ركزت الحزمة الأولى من التيسيرات على وضع نظام مبسط للشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة وأنشطة ريادة الأعمال والمهنيين حتى حجم أعمال 15 مليون جنيه، يشمل حوافز تتعلق بضرائب مختلفة، قال الوزير إن «المالية«» اقترحت تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية، بالتوازي مع تطوير عمل اللجان الداخلية ولجان فضّ المنازعات لضمان سرعة تسوية الملفات العالقة، كاشفًا عن نية الوزارة إدخال تعديل تشريعي لإعفاء توزيعات الأرباح للشركات المصرية التابعة لشركة قابضة مقيمة داخل مصر.

وأعلن كجوك عن استحداث مراكز ضريبية جديدة للخدمات المتميزة، عبر شركة «إي تاكس»، في القاهرة الجديدة والشيخ زايد والعلمين الجديدة، ضمن توجه يهدف إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للممولين، مشيرًا إلى وجود تشريع جديد يتيح استفادة الفترتين الضريبيتين 2023 و2024 من نظام الضريبة القطعية والنسبية.

وافقت الحكومة على زيادة الحصة المُخصصة لوكلاء السيارات لاستيراد سيارات ركوب خلال العام المقبل، إلى 2.5 مليار دولار، ارتفاعًا من 1.8 مليار دولار، مع إتاحة زيادة إضافية بين 5% و10%، حسبما نقل موقع إنتربرايز عن مصادر في قطاع السيارات، اليوم.

وبينما أشار الموقع إلى أن الموافقة تعكس تحسن السيولة الدولارية لدى الجهاز المصرفي، قالت مصادر الموقع إنها تأتي في ظل ارتفاع واردات سيارات الركوب إلى 2.1 مليار دولار خلال أول ثمانية أشهر من العام الجاري، بزيادة 21.4% على أساس سنوي، وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

في مقابل تلك الموافقة، لن يُسمح باستيراد السيارات الصينية إلا عبر الوكلاء الرسميين والشركات المعتمدة، بداية من أول يناير، في إطار اشتراطات تتعلق بتصنيع المكونات المحلية وتقديم خدمات ما بعد البيع، وهي قيود تشمل أيضًا واردات السيارات الكهربائية، التي سيجري استيرادها فقط بموجب اتفاقيات مباشرة بين الشركات الصينية ووكلائها المحليين، بهدف الحد من الاستيراد العشوائي ودفع السوق نحو التجميع والتصنيع المنظم، مدعومًا بحوافز حكومية للمستثمرين الراغبين في الإنتاج المحلي. 

كانت الانفراجة الأخيرة في الاستيراد خلال العام الحالي تضمنت بدورها، اشتراطات تستهدف التأكد من إغلاق النافذة الأخيرة التي كان يستخدمها التجار المستقلون لاستيراد السيارات بعيدًا عن سيطرة الوكلاء، وأتت تلك الانفراجة بعد مرحلة تخبط شهدها سوق السيارات، نتيجة قرارات حكومية، وهو ما يمكنكم التعرف عليه أكثر في تقريرنا السابق: سوق السيارات يرجع إلى الخلف هنا.

بعد هدوء ملحوظ في التوترات السياسية والعسكرية في البحر الأحمر، أطلقت جماعة أنصار الله الحوثي، في اليمن، أمس، سراح أفراد طاقم سفينة الشحن اليونانية «إترينيتي سي»، التي غرقت في يوليو الماضي في البحر الأحمر إثر مهاجمتها لمخالفتها قرارات حظر المرور إلى الموانئ الإسرائيلية على خلفية الحرب في غزة.

وحسبما نقلت وكالة رويترز عن مصدرين أحدهما من الشركة المشغلة للسفينة، كان مفترضًا أن يغادر اليمن، أمس، تسعة بحارة فلبينيين، إضافة إلى روسي وهندي، متجهين إلى عُمان، بعد شهور من الاحتجاز، دون توضيح إن كان هؤلاء فقط من كانوا في حوزة الحوثيين.

كانت السفينة، التي ترفع علم ليبيريا، تعرضت لهجمات متكررة بطائرات مُسيّرة بحرية وصواريخ، ما دفع طاقمها للتخلي عنها قبل أن تغرق، وبينما كان على متنها 22 فردًا وأربعة حراس مسلحين، انتُشل منهم خمسة فقط على يد الإغاثة الدولية بعد قضائهم أكثر من 24 ساعة في المياه، أعلن الحوثيون لاحقًا احتجاز مجموعة منهم، بينهم حارس أمن، دون تأكيد لعددهم.