محكمة سعودية تؤجل نظر جلسة المصريين النوبيين بالمملكة إلى 22 سبتمبر لدراسة القضية

في نشرتنا اليوم:

محكمة سعودية تؤجل نظر جلسة المصريين النوبيين بالمملكة إلى 22 سبتمبر لدراسة القضية

غرق 6 طالبات وإصابة 28 بالاختناق في شاطئ «أبو تلات» بالإسكندرية

«الضرائب» تنفي الخلاف مع شركات البترول حول «القيمة المضافة»: الهيئة تتحمل الضريبة

«تنظيم الاتصالات» يبدأ تعليق الهواتف غير المسجلة في الخدمات التسويقية غدًا

«الخارجية» ترحب بخارطة الطريق للأزمة الليبية.. وصاروخ يستهدف المقر الأممي بجنزور

وفي «مدى مصر» اليوم أيضًا:

مرت المقاومة الفلسطينية، وبالأخص النسائية، بمراحل متصاعدة ومختلفة. في الانتفاضة الأولى شاركت النساء بقوة من خلال اتحاد لجان عمل المرأة الفلسطينية. ومع اشتداد الصراع في الانتفاضة الثانية خفت مشاركتهن العلنية، لكن برز دورهن المحوري في مواجهة الجنود والمستوطنين عند محاولات هدم البيوت والقرى. كانت النساء في طليعة الكفاح من أجل البقاء، وتأمين احتياجات أسرهن اليومية، رغم محاولات الاحتلال المستمرة لعرقلة الاكتفاء الذاتي الفلسطيني. ومع استمرار الحرب، صارت الزراعة فعل مقاومة، وأصبح ارتداء الحجاب نفسه وسيلة لمواجهة القمع. لقراءة مزيد من التفاصيل من هنا:

محكمة سعودية تؤجل نظر جلسة المصريين النوبيين بالمملكة إلى 22 سبتمبر لدراسة القضية

أجلت المحكمة الجزائية العليا بالرياض، الأربعاء الماضي، نظر قضية المصريين النوبيين العشرة المحتجزين بالسعودية إلى جلسة يوم 30 من ربيع أول، الموافق 22 سبتمبر المقبل، لدراسة أوراق القضية، حسبما قال رئيس جمعية المحامين النوبيين، منير بشير لـ«مدى مصر». 

لم يخطر أهالي المحتجزين، أو المحتجزين أنفسهم بنظر القضية، فيما اكتفت السلطات في المملكة بإخطار محاميهم الذين مثلوهم في جلسات أول درجة وثان درجة، ليحضر بعضهم دون البعض الآخر، بحسب بشير.

 كانت المحكمة الجزائية السعودية، قضت في يوليو 2020، بسجن عشرة نوبيين لمدد تراوحت بين 10-18، في تهم «الشروع في إقامة ندوة للاحتفال بنصر أكتوبر في عام 2019، وإنشاء رابطة أبناء النوبة بالرياض دون موافقة السلطات المختصة»، رغم إنشاء الرابطة منذ أكثر من 30 عامًا. 

ويناشد النوبيون وأهالي المحتجزين السلطات المصرية للتدخل لإنقاذ ذويهم من السجن لمدد طويلة، رغم عدم ارتكابهم أي جرائم «جنائية» أو «إرهابية» في مصر أو السعودية، فضلًا عن مناشدة العاهل السعودي بإصدار عفو ملكي لهم. 

من جانبه، دعا الحزب الليبرالي المصري، أبناء الشعب المصري كافة لدعم مطلب العفو الملكي للمصريين العشرة، موجهًا في بيانه، الخميس الماضي، نداءً إلى جميع الأحزاب السياسية والمرشحين خاصة في دوائر الجنوب والنوبة والصعيد، للتحرك في هذه اللحظة التي تمثل اختبارًا حقيقيًا لمدى صدق التزامهم تجاه قضايا أهلهم

غرقت ست طالبات وأصيب بالاختناق 28 في حادث غرق وقع، اليوم، لعدد من الطلاب بشاطئ «أبو تلات» بمنطقة العجمي بالإسكندرية، وذلك خلال رحلة تابعة لإحدى الأكاديميات المتخصصة في الضيافة الجوية، وفقًا للحصيلة الأولية المعلنة من محافظة الإسكندرية ووزارة الصحة.

«الصحة» أعلنت الدفع بـ16 سيارة إسعاف مجهزة بالكامل إلى موقع الحادث، تمكنت من إسعاف ثلاثة مصابين في موقع الحادث، فيما أعلن بيان محافظة الإسكندرية نقل 14 مصابًا إلى مستشفى العجمي التخصصي، و11 إلى مستشفى العامرية العام، حيث يتلقون الرعاية الطبية اللازمة وفقًا للبروتوكولات المعتمدة لعلاج حالات الغرق، تحت إشراف فرق طبية متخصصة.

وأوضح بيان المحافظة أن الحادث وقع رغم رفع الراية الحمراء التي تحظر السباحة بسبب ارتفاع الأمواج، مؤكدة تعميم قرار منع نزول مياه البحر بجميع شواطئ القطاع الغربي والعجمي، وناشدت المواطنين بالالتزام التام بتعليمات السلامة على الشواطئ، ولاسيما خلال الرحلات الجماعية، حفاظًا على الأرواح وتفاديًا لوقوع مثل هذه الحوادث المؤلمة.

«الضرائب» تنفي الخلاف مع شركات البترول حول «القيمة المضافة»: الهيئة تتحمل الضريبة

نفت مصلحة الضرائب ما تردد حول وجود خلاف ضريبي بين الحكومة وشركات البترول بشأن إخضاع البترول الخام لضريبة القيمة المضافة، مؤكدة في بيان لها أمس، عدم فرض أي ضريبة أخرى على الشركات، كما لن يترتب على فرض الضريبة أي زيادة في أسعار المنتجات البترولية بالسوق المحلية. وأوضح البيان أن الهيئة المصرية العامة للبترول المشتري الوحيد للبترول الخام في مصر، ستتحمل وحدها ضريبة القيمة المضافة بواقع 10% باعتبارها متلقي السلعة والمستفيد منها، سواء كان الخام محليًا أو مستوردًا، على أن تتولى توريدها مباشرة إلى المصلحة. 

نفي «الضرائب»، جاء بعد يوم من تقرير نشرته جريدة «البورصة»، الخميس الماضي، نقلت فيه عن مصادر حكومية، وجود خلافات بين الحكومة وشركات البترول، خاصة الأجنبية، خلال اجتماع عقد مؤخرًا مع وزير المالية، أحمد كجوك، حول آليات تطبيق تعديلات قانون ضريبة القيمة المضافة، حيث اعترضت الشركات على تسجيلها ضمن نظام «التكليف العكسي» الذي يلزم المورد بتحصيل الضريبة من العميل غير المقيم وتوريدها لمصلحة الضرائب، مستندة في ذلك إلى الاتفاقات الدولية الموقعة مع الحكومة والتي تمنحها ضمانات ضد فرض أعباء ضريبية جديدة بشكل أحادي. واعتبرت الشركات أن إخضاع البترول الخام للضريبة يمثل تكلفة نهائية إضافية عليها لا تخصم من مدخلات الإنتاج، بما يثقل كاهلها ماليًا ويؤثر سلبًا على هوامش ربحيتها. 

مصادر «البورصة» أشارت إلى أن الحكومة تتجه إلى معالجة هذه الاعتراضات عبر تحميل الهيئة العامة للبترول وحدها عبء الضريبة، باعتبارها المشتري الوحيد للخام من الشركات، وهو ما يتطابق مع ما جاء في «نفي» مصلحة الضرائب.

سيبدأ الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات غدًا، في تعليق عمل الهواتف المستخدمة في المكالمات التسويقية دون أن تشترك في خدمة التسويق عبر شركات المحمول، وفقًا للمتحدث باسم «تنظيم الاتصالات»، محمد إبراهيم، الذي أوضح في تصريحات على قناة «الحدث اليوم»، أمس، أن تصعيد الإجراءات ضد المكالمات الترويجية والتسويقية المزعجة عبر إيقاف الهواتف، جاء بعدما رصد الجهاز لجوء بعض الشركات إلى استبدال الخطوط التي تم إيقافها نظرًا لاستخدامها في الترويج دون الاشتراك في الخدمة بأخرى جديدة.

ولفت إبراهيم إلى أن الفترة الماضية شهدت إحالة الشركات المخالفة للقواعد إلى النيابة العامة. وسبق وأحال «تنظيم الاتصالات» شركتي بالم هيلز، ومصر إيطاليا للتطوير العقاري إلى النيابة العامة، في ديسمبر الماضي، بعدما رصد قيام هذه الشركات بإجراء مكالمات ترويجية بالمخالفة لأحكام القانون والإجراءات التنظيمية.

«خارجية» مصر ترحب بخارطة الطريق للأزمة الليبية.. وصاروخ يستهدف المقر الأممي في جنزور

رحبت وزارة الخارجية، في بيان اليوم، بخارطة الطريق الأممية المطروحة لتسوية الأزمة الليبية، والتي ستبدأ بتعديل الأطر القانونية والدستورية خلال فترة لا تتجاوز الشهرين، تتزامن مع إعادة هيكلة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات وضمان استقلالها المالي، مع تشكيل حكومة موحدة مؤقتة تتولى الإعداد لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية بالتزامن، وذلك خلال فترة زمنية تتراوح بين عام وعام ونصف. 

وشددت «الخارجية» على الالتزام بهذا الإطار الزمني باعتباره ضرورة لضمان مصداقية العملية السياسية.

الخارطة الأممية، التي حظت بتأييد دولي واسع خاصة من جانب تونس والجزائر، أعلنت في إحاطة المبعوثة الأممية إلى ليبيا، هنا تيتيه، أمام مجلس الأمن، أمس. وخلال الإحاطة، استهدف مقر البعثة الأممية في جنزور الليبية بصاروخ، سقط قرب مقرها، ما ألحق أضرارًا بأحد المنازل المحيطة.

بحسب «ذا اندبندنت»، حازت الخارطة الأممية ترحيب طرفي السلطة في ليبيا، فأكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، ترحيبه بضرورة تعديل القوانين الانتخابية، لكن دون استخدامها كذريعة لتأجيل الانتخابات، وكذلك الحكومة الموازية (بشرق ليبيا)، التي أكدت أن الذهاب نحو تشكيل حكومة موحدة أمر ضروري لتحقيق الاستقرار وتوحيد المؤسسات بما يشمل الإطار الزمني المحدد في الشهرين، رغم ذلك، لم يصدر بعد أي تعليق من قائد القيادة العامة بالشرق، خليفة حفتر، تجاه الخارطة الجديدة حتى اللحظة.

منذ سقوط نظام معمر القذافي، وانقسام المؤسسات الليبية في 2011، تعاقبت المبادرات الأممية لوقف النزاع وبناء المؤسسات الليبية، لتنتهي جميعًا إلى أفق سياسي مسدود، بدءًا من الأتفاق السياسي في الصخيرات عام 2015، مرورًا بمؤتمرى برلين وخارطة الطريق الأممية فى 2021، وتعثر تنفيذ مبادرة باتيلي منذ طرحها عام 2023.