مسؤول حكومي: لدينا أكثر من 6700 صندوق خاص..  وتعديلات «المالية العامة» لن تضيف إيراداتها للخزانة العامة

قال مسؤول حكومي بارز لـ«مدى مصر» إن تعديلات قانون المالية العامة الموحد، التي ينظرها مجلس النواب حاليًا، لن تغير من معاملة الصناديق الخاصة ولن تحلها. وينظر البرلمان تلك التعديلات ضمن «الإصلاحات» على الموازنة العامة كجزء من الاتفاق مع صندوق النقد الدولي. 

وأوضح المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن الحكومة انتهت إلى الإبقاء على الصناديق الخاصة، التي قال إن عددها يتجاوز ستة آلاف و700 صندوق، في وضعها الحالي، و«ذلك لسبب أساسي وهو أنها تضم عددًا كبيرًا من العاملين الذين جرى توظيفهم بعقود مؤقتة، وسيعني حل تلك الصناديق فصلهم من العمل أو توظيفهم بعقود دائمة في الجهات الإدارية التي تشملها الموازنة مباشرة، وهو ما لا ترغب فيه الحكومة» على حد قوله، مضيفا: «صندوق النقد الدولي لم يطلب إلغاء تلك الصناديق ضمن الاتفاق الجديد». 

المصدر قال أيضًل لـ«مدى مصر»: «في أحيان كثيرة لا يمكن للحكومة أن تربط هؤلاء العاملين بعقود دائمة مع الجهات الإدارية التي تشملها الموازنة حتى لو أرادت ذلك، لأن قواعد التعاقد مع العاملين في الجهات الحكومية لا تسمح إما لكبر سنهم، أو لعدم تناسب مؤهلاتهم الدراسية مع وظائفهم التي شغلوها في ظل عدم تقيد الصناديق الخاصة بلوائح التعيين الحكومية».

بالنسبة للحكومة، فالوضع الحالي هو أفضل ما يمكن الوصول إليه في ما يتعلق بالصناديق الخاصة، لأنها «تحصل على 15% من إيراداتها، ويمكنها الاطلاع على بياناتها المالية، فضلًا عن مراقبة الجهاز المركزي للمحاسبات عليها، كما أن قانون المالية العامة الموحد حين صدر للمرة الأولى عام 2022 حظر تأسيس صناديق خاصة جديدة إلا بقانون» حسبما قال المصدر، مضيفًا: «في المقابل، تنفق الصناديق كل إيراداتها وفقًا للوائحها الخاصة، [باستثناء النسبة التي تتحصل عليها الحكومة] وتتدخل وزارة المالية فقط لإصدار لوائح لبعض الصناديق التي تعمل دون لائحة». 

كان البرلمان مرر قبل عدة سنوات قانونًا ينص على تحويل نسبة متفاوتة من إيرادات الصناديق الخاصة للخزانة العامة للدولة.

ويتضمن مشروع التعديلات الذي ينظره البرلمان ضم الهيئات الاقتصادية مع الموازنة العامة، في إطار مفهوم جديد هو «موازنة الحكومة العامة»، دون إدماج موازنة الهيئات الاقتصادية في الموازنة العامة نفسها. 

المصدر الحكومي الذي تحدث لـ«مدى مصر» أوضح أن «ضم الهيئات الاقتصادية إلى موازنة الحكومة العامة لا يؤثر على الصناديق الخاصة، التي لم ينشأ أي منها في الهيئات الاقتصادية، بل على العكس نشأت كل الهيئات الاقتصادية في الجهات الحكومية التي تضمها الموازنة العامة، كالوزارات».