«أحوال شخصية» بتوجيهات رئاسية

في النشرة اليوم:

وجه رئيس الجمهورية، أمس، الحكومة بسرعة تقديم مشروعات قوانين الأسرة إلى البرلمان، بما يشمل قوانين للمسلمين والمسيحيين وإنشاء صندوق دعم الأسرة، وهو ما يأتي استكمالًا لردود الفعل على حادث إنهاء أم حياتها في الإسكندرية بسبب مشكلات أسرية، والذي كررت النيابة تأكيدها على متابعة حظر النشر بشأنه، وبشأن قضيتين أخريين، حفاظًا على صورة المجتمع، فيما دعا نقيب الصحفيين إلى الالتزام بالمعايير المهنية، بدلًا من التوسع في الحجب.

وفي القاهرة، لقيت سبع فتيات مصرعهن في حريق بمصنع أحذية، وطالبت «دار الخدمات» بمحاسبة من قصر أو أهمل بما أوصل لـ«الكارثة».

وبعد أكثر من عشر سنوات على اكتشافها أنها ممنوعة من السفر على خلفية قضية «منظمات المجتمع المدني»، رفعت النيابة العامة اسم المحامية هدى عبد الوهاب من قوائم المنع، كآخر من كانوا ممنوعين ممن شملتهم القضية.

وفي لحظة يظهر فيها الدور الدبلوماسي المصري بوضوح خلال محاولة إنجاح المفاوضات الأمريكية الإيرانية، عيّن الرئيس عبد الفتاح السيسي مستشارًا للشؤون السياسية، له خبرة دبلوماسية شملت نشاطًا أمميًا في جهود وساطة وتسوية نزاعات، بينما تستمر جهود الوزير بدر عبد العاطي في المفاوضات الجارية، التي تُبذل جهود لانعقاد جولة جديدة منها، في حين يتصاعد التوتر مع بدء أمريكا حصارها البحري لمواني إيران، وسط عبور محدود لسفن مرتبطة بطهران عبر مضيق هرمز، وتحذيرات صينية من تفاقم التصعيد.

استكمالًا لردود الفعل على حادث إنهاء أم حياتها في الإسكندرية، إثر ضغوط حياتية، على خلفية من مشكلات مع طليقها، وجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الحكومة، أمس، بسرعة تقديم مشروعات قوانين الأسرة المصرية إلى مجلس النواب، بما يشمل قوانين الأسرة المسلمة والمسيحية، إلى جانب إنشاء صندوق دعم الأسرة، وهو التوجيه الذي تزامن مع مشروعات «أحوال شخصية» مقترحة من نواب وأحزاب.

ضمن الاحتفاء الرسمي والإعلامي بالتوجيه الرئاسي، شكر المجلس القومي للمرأة الرئيس، واعتبر أن توجيهه يعكس التزامًا سياسيًا بحماية الأسرة المصرية، فيما قالت رئيسته، أمل عمار، إن المرأة المصرية يمكنها الاطمئنان الكامل إلى حقوقها ومكتسباتها التي تحققت خلال السنوات الماضية لن تُمس، وستعززها القوانين الجديدة، في ظل تأكيدات متكررة من الرئيس بأنه لن يوقع على أي تشريع لا ينصف المرأة، بحسب عمار، التي أضافت أن التوجهات الرئاسية تستهدف إصدار قانون لا يأتي على حساب أي طرف، بل يحقق التوازن بين الحقوق والواجبات، مع إعطاء أولوية للمصلحة الفضلى للطفل، مؤكدة أن المجلس يشارك في إعداد المقترحات لضمان خروج قانون يعبر عن احتياجات المجتمع، ويعزز الاستقرار الأسري في إطار من المساواة والمسؤولية المشتركة.

الحديث عن حقوق المرأة يأتي بعد أسابيع من نقاش حول حقوق الأب في رؤية أبنائه ورعايتهم بعد الطلاق، تزامنًا مع عدة أعمال درامية رمضانية تطرقت لهذا الملف، وإن تبعها قرار من وزير العدل يعلق استفادة الآباء الممتنعين عن أداء النفقة من بعض الخدمات الحكومية. 

كان «القومى للمرأة» أعاد التذكير عقب الحادث الأخير بتقديمه خدمات متكاملة تشمل الدعم النفسي والاجتماعي والقانوني من خلال متخصصين، مع ضمان السرية التامة، مذكرًا بإمكانية طلب المساعدة عبر الخط الساخن (15115)، للحصول على استشارات فورية ومساندة آمنة.

مع التوجيه الرئاسي، وبخلاف إعلان نائب «الجبهة الوطنية»، عمرو فهمي، عن مقترح منتظر لتعديل قانون الأحوال الشخصية يستهدف إعادة تنظيم النفقة والحضانة واقتطاع أجزاء من ثروة الزوج، كشف النائب فريدي البياضي عن ملامح مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين، والذي يتضمن تعديلات بارزة، من بينها إقرار مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في الميراث، إلى جانب تنظيم النفقات بشكل يضمن حماية مالية عادلة للمرأة، مستفيدًا من بعض آليات الشريعة الإسلامية، كما يتضمن تطوير نظام الحضانة بحيث تنتقل إلى الأب بعد الأم، واستحداث نظام «الاستزارة» بدلًا من الرؤية التقليدية، بما يسمح بقضاء وقت أطول مع الأطفال، وإدخال «الرؤية الإلكترونية» للأب المقيم بالخارج، حسب موقع «المصري اليوم».

بحسب البياضي يضع المشروع إطارًا قانونيًا واضحًا لإنهاء العلاقة الزوجية عبر ثلاث صور هي: البطلان، والانحلال، والتطليق، بهدف تقليل النزاعات القضائية، فيما رحّب النائب بالتوجيهات الرئاسية، معتبرًا أنها تعكس إدراكًا لتصاعد الأزمات الأسرية، محذرًا من استمرار التأخير في إصدار القانون، ومؤكدًا ضرورة الإسراع في إقرار تشريعات متكاملة تشمل أيضًا قانون الأحوال الشخصية للمسلمين.

من جهتها، واستكمالًا للمسار الذي بدأته، أعلنت النيابة العامة تكلّيف النائب العام، وحدة الرصد بمركزها الإعلامي، بمتابعة ورصد أي مخالفات لقرار حظر النشر الصادر قبل يومين، في قضية الأم التي أنهت حياتها، وقضيتين أخريين تتعلقان بحوادث تخشى النيابة أن يؤدي النشر عنها إلى تصدير صورة سلبية عن المجتمع. 

كان نقيب الصحفيين، خالد البلشي، حذر، أمس، من التوسع في قرارات حظر النشر، معتبرًا أنها لا تمثل حلًا للأزمات، خاصة في ظل التدفق المفتوح للمعلومات عبر المنصات الرقمية، مشددًا على أن الأصل هو إعمال الشفافية والتغطية المهنية لا الحجب. وإن دعا البلشي، عبر فيسبوك، المؤسسات الصحفية إلى مراجعة أدائها المهني والالتزام بالمعايير الأخلاقية، محذرًا من أن السعي وراء «الترند» دون ضوابط يسهم في تبرير القيود المفروضة على الصحافة، ويقوّض دورها في كشف الحقائق، مؤكدًا أن حماية المجتمع تتحقق عبر نشر مهني مسؤول، لا عبر التوسع في قرارات المنع.

لقيت سبع فتيات مصرعهن، وأصيبت أخريات، تتراوح أعمارهن بين 18 و20 عامًا، اليوم، في حريق داخل مصنع أحذية بمنطقة الزاوية الحمراء بالقاهرة، بحسب بيان لدار الخدمات النقابية والعمالية وموقع «البوابة نيوز».

وبينما لم يصدر إحصاء رسمي لأعداد القتلى والمصابين، وجهت وزيرة التضامن الاجتماعي، مايا مرسي، بصرف «مساعدات» إلى أسر الضحايا والمصابين تبعًا للتقرير الطبي، على عكس ما جرت عليه العادة من صرف «تعويضات» في مثل تلك الحوادث. ولم يحدد بيان «التضامن» قيمة تلك المساعدات.

من ناحيتها، طالبت «دار الخدمات» بفتح تحقيق عاجل يفضي إلى محاسبة كل من قصر أو أهمل، سواء من أصحاب المصانع أو الجهات الرقابية، لتقديمهم للعدالة في ما وصفته بـ«الكارثة»، التي اعتبرتها نتيجة مباشرة للاستهتار الفادح والتقاعس المخزي في الرقابة على تطبيق اشتراطات السلامة المهنية من الجهات المسؤولة، معتبرة أن استمرار هذا الإهمال رغم تكرار الحوادث يكشف عن خلل جسيم لا يمكن السكوت عنه، ويضع مسؤولية على عاتق من يفترض بهم حماية أرواح العمال والعاملات.

كانت منطقة سرايا القبة بحي الزيتون، شهدت قبل نحو أسبوعين، حادث مماثل أسفر عن مصرع تسعة عمال وإصابة 17، في حريق التهم كامل مصنع للملابس مقام على مساحة 1800 متر مربع، بالدور الأرضي لعقار سكني مكون من 12 طابقًا.

أعلن المحامي، ناصر أمين، اليوم، رفع مكتب النائب العام، اسم المديرة التنفيذية للمركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة، هدى عبد الوهاب، من قوائم الممنوعين من السفر، التي وضعت عليها منذ أكثر من عشر سنوات، على خلفية قضية «منظمات المجتمع المدني»، ، رقم 173 لسنة 2011،  والتي ضمت «المركز العربي» مع عدد آخر من المنظمات، وتعد عبد الوهاب آخر من رُفع عنهم حظر السفر ممن شملتهم القضية.

وكان «المركز العربي» و11 منظمة حقوقية طالبوا، في مارس الماضي، برفع حظر السفر عن عبد الوهاب، والذي علمت به في منتصف 2016، أثناء مغادرتها إلى أوسلو للمشاركة في مؤتمر دولي حول عقوبة الإعدام، واستمر سريانه رغم إغلاق القضية رسميًا في مارس 2024، ورفع حظر السفر عمّن شملتهم إجراءات القضية، بحسب بيانٍ سابق لـ«المركز».

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، قرارًا جمهوريًا بتعيين السفير رمزي عز الدين رمزي، مستشارًا لرئيس الجمهورية للشؤون السياسية لمدة عام اعتبارًا من 7 أبريل 2026، حسبما نقل «المصري اليوم» عن الجريدة الرسمية.

تزامنًا مع القرار، نشرت المواقع الإخبارية المحلية مقتطفات من مسيرة رمزي الدبلوماسية والأكاديمية، وإن لم يمكن لأيها تحديد مهام أو متطلبات منصبه الجديد، مثلما هي الحال مع من سبق وعينهم الرئيس مستشارين له.

موقع «الشروق» أشار إلى شغل المستشار الجديد مناصب دولية بارزة، من بينها مساعد الأمين العام للأمم المتحدة ونائب المبعوث الخاص إلى سوريا بين عامي 2014 و2019، حيث لعب دورًا في جهود الوساطة وتسوية النزاعات، فضلًا عن تدرجه في مواقع قيادية في وزارة الخارجية على مدار نحو 38 عامًا، شملت مساعد الوزير للشؤون الاقتصادية الدولية، إلى جانب عمله في ملفات نزع السلاح والأمن الدولي، وتمثيله مصر سفيرًا لدى ألمانيا والنمسا والبرازيل، وكمندوب دائم لدى الأمم المتحدة، فضلًا عن رئاسته بعثة جامعة الدول العربية في فيينا، ومشاركته في أعمال منظمات دولية مثل الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية.

رمزي هو أول مستشار سياسي للسيسي، الذي سبق وعيّن، في يوليو 2024، مستشارين للشؤون العسكرية وللإعلام وللشؤون الاقتصادية، قبل أن ينهي خدمة 11 مستشارًا رئاسيًا كان عيّنهم في أوقات سابقة، وذلك دون إعلان سبب التعيين أو إنهاء الخدمة، حسبما أشار موقع وكالة «مونت كارلو» .

تدرس طهران «وقفًا مؤقتًا» للشحنات عبر مضيق هرمز، لتمكين بدء محادثات سلام جديدة وتهدئة التصعيد، حسبما نقل موقع «بلومبرج»، اليوم، وذلك بعدما عبرت المضيق، اليوم، أربع سفن على الأقل مرتبطة بإيران، بينها سفينتان زارتا موانئ إيرانية، فيما عبرت ثلاث سفن أخرى الممر ذاته، بالرغم من دخول الحصار الأمريكي على الموانئ الإيرانية حيز التنفيذ، في ظل تأكيدات من الجيش الأمريكي بأنه «لن يعرقل» عبور السفن المتجهة إلى موانئ غير إيرانية، بعدما سبق أن أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، غلق الحركة أمام أي سفينة تسعى للدخول أو الخروج من المضيق.

واتهم نائب الرئيس الأمريكي، جيه دي فانس، إيران بممارسة الإرهاب الاقتصادي، في إشارة إلى سياساتها في إدارة الممرات البحرية، فيما يرجح أن تعتمد الولايات المتحدة على اعتراض السفن في المحيط الهندي بدلًا من نشر قطع بحرية داخل الموانئ الإيرانية، في محاولة لتشديد الرقابة دون الانخراط المباشر في مواجهة عسكرية وفقًا لموقع «بي بي سي».

من جهتها، أدانت وزارة الخارجية الصينية الحصار الأمريكي، ووصفته بأنه «خطير وغير مسؤول»، محذرة من أنه قد يؤدي إلى تفاقم التوترات الإقليمية، في وقت تتزايد فيه المخاوف من تأثير القيود الجديدة على إمدادات الطاقة العالمية، خاصة مع استمرار حساسية مضيق هرمز كأحد أهم ممرات النفط في العالم، حتى أن السعودية تضغط على أمريكا لرفع حصارها عنه، خشية تصعيد إيراني يعطل طرق ملاحية حيوية أخرى، في إشارة إلى إمكانية غلق إيران، بواسطة الحوثيين، مضيق باب المندب، الممر المائي الحيوي في البحر الأحمر بالنسبة لصادرات المملكة النفطية، بحسب «وول ستريت جورنال».

بالتوازي، تتواصل التحركات الدبلوماسية في أكثر من مسار، عقب جولة محادثات إسلام آباد بين أمريكا وإيران، فبينما كشفت اتصالات وزير الخارجية، بدر عبد العاطي، مع نظرائه في السعودية والعراق، إلى جانب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل جروسي، عن توافق على ضرورة خفض التصعيد وإعطاء الأولوية للمفاوضات، ذكر موقع «سي إن إن» أن جولة محادثات جديدة قد تعقد خلال أيام.

كان الجانبان الأمريكي والإيراني اقترحا تعليق تخصيب اليورانيوم في إيران، لكنهما لم يتفقا حتى الآن على مدة زمنية لهذا التعليق، فيما تطالب الولايات المتحدة بتفكيك منشآت التخصيب النووي الرئيسية في إيران وإعادة فتح مضيق هرمز فورًا.

المزيد حول المفاوضات الإيرانية الأمريكية في تقريرنا المنشور أمس، من هنا. 

للمرة الأولى منذ أكثر من أربعة عقود، تبدأ اليوم في واشنطن مفاوضات مباشرة بين ممثلين سياسيين من لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية، بينما يستمر التصعيد العسكري الإسرائيلي الذي استهدف لبنان على مدار الأسابيع الماضية. بحسب «واشنطن بوست» سيسعى الوفد اللبناني إلى تثبيت وقف إطلاق النار كشرط مسبق لأي مفاوضات أوسع، مع طرح إطار مقترح للمحادثات المستقبلية، في وقت تتركز فيه الجهود على معالجة أوجه القصور في اتفاق الهدنة المبرم في نوفمبر 2024، الذي أخفق في تحقيق هدفه الأساسي بنزع سلاح حزب الله، وسط استمرار التداعيات الإنسانية للعمليات العسكرية على اللبنانيين.

كان دبلوماسي عربي سابق وصف المحادثات في واشنطن بأنها «حبّة سُمّ»، تمثل سطوًا أمريكيًا على مبادرة سلام سعت إليها فرنسا، واستبعد أن تفضي إلى نتائج حقيقية.. تفاصيل أكثر في تقريرنا المنشور الأحد الماضي، من هنا.

بالحديث عن التصعيد العسكري لجيش الاحتلال، أعلنت الحكومة الإيطالية، اليوم، تعليق التجديد التلقائي لاتفاقية التعاون الدفاعي مع إسرائيل، إثر الصراعات الدائرة في الشرق الأوسط، بحسب رئيسة الوزراء، جيورجيا ميلوني، التي تعد حكومتها اليمينية من أقرب حلفاء إسرائيل في أوروبا، إلا أنها انتقدت في الأسابيع الأخيرة الهجمات الإسرائيلية على لبنان، والتي طالت جنودًا إيطاليين يخدمون هناك بموجب تفويض من الأمم المتحدة، بحسب «الشرق الأوسط».

بدورهم أصدر وزراء خارجية دول أوروبية، بالإضافة إلى أستراليا، بيانًا مشتركًا يدعو إلى وقف إطلاق النار في لبنان قبيل محادثات لبنان وإسرائيل في واشنطن اليوم. ودعوا إلى «إشراك لبنان في جهود خفض التصعيد الإقليمية»، وحثوا «جميع الأطراف على العمل من أجل التوصل إلى حل سياسي دائم»، وفقًا لموقع «سي إن إن».