انخفاض كبير في سعر الجنيه بعد رفع «المركزي» للفائدة

قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي رفع سعر الفائدة بنسبة 1٪ ليصل سعر الفائدة على الإيداع والإقراض إلى 9.25% و10.25%، وذلك في اجتماع استثنائي اليوم.

وأشارت اللجنة، في بيانها الصادر اليوم، إلى إيمان البنك المركزي بـ«أهمية مرونة سعر الصرف»، في إشارة إلى السماح بتحريك سعر الجنيه مقابل الدولار، بعد ست سنوات من حفاظ «المركزي» على قيمته رغم تحرير سعر الصرف في 2016. الإشارة التقطتها البنوك مع بدء تعاملاتها صباح اليوم ما أدى إلى انخفاض قيمة الجنيه ليصل إلى 17.5 جنيهًا مقابل الدولار (بنسبة 11٪ تقريبًا)

وتأتي تحركات «المركزي» في محاولة لاستيعاب موجة التضخم الكبيرة التي تجتاح العالم بسبب وباء كورونا، وتخوفًا من تأثيرات الغزو الروسي لأوكرانيا، والتي تسببت في موجة هروب دولاري كبيرة من تجار الديون المصرية.

وقالت منى بدير، كبيرة الاقتصاديين في «برايم للأوراق المالية»، لـ«مدى مصر» إن «المركزي» اتخذ قرارًا لم يكن متوقعًا بتحرير كبير لسعر صرف الجنيه بشكل مفاجئ ستؤدي على الأرجح لارتفاع كبير في معدلات التضخم. وبناءً عليه ترى بدير أن «المركزي» سيلجأ «على الأغلب لـ[استمرار] رفع أسعار الفائدة في المقابل لمواجهة هذا التضخم بنسبة 400 نقطة [أربعة بالمئة] طوال 2022، مقابل 300 نقطة في السابق كانت الحد الأقصى لتوقعاتنا قبل قراري اليوم»

ويستهدف «المركزي» معدلات للتضخم في الحضر تتراوح بين 5٪ إلى 9٪. ورغم ارتفاع التضخم في إجمالي محافظات الجمهورية إلى 10% الشهر الماضي، إلا أن «التضخم» في الحضر تجاوز بالكاد 8% ويرتبط التضخم في مصر بسعر الجنيه مقابل العملات الأجنبية بسبب التأثير الكبير على أسعار الواردات في ظل عجز الميزان التجاري الكبير (الفارق بين الصادرات والواردات).

وبالتزامن مع قرار «المركزي»، أعلن بنكا الأهلي ومصر الحكوميين طرح شهادات ادخار مرتفعة العائد وصل العائد عليها إلى 18%، وذلك لمدة عام.

وبحسب بيان «المركزي»، فإن «خلال الفترة الأخيرة، بدأت الضغوط التضخمية العالمية في الظهور من جديد بعد بوادر تعافي الاقتصاد العالمي من الاضطرابات الناجمة عن جائحة فيروس كورونا المستجد، وذلك بسبب تطورات الصراع الروسي الأوكراني؛ حيث ارتفعت المخاطر المتعلقة بالاقتصاد العالمي نتيجة هذا الصراع. ويأتي على رأس تلك الضغوط الارتفاع الملحوظ في الأسعار العالمية للسلع الأساسية، واضطراب سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف الشحن، بالإضافة إلى تقلبات الأسواق المالية في الدول الناشئة؛ مما أدى إلى ضغوط تضخمية محلية وزيادة الضغط على الميزان الخارجي»