رفع رأسمال «القابضة للمطارات» استعدادًا لطرح إدارتها على القطاع الخاص

حدد وزير الطيران المدنى، الفريق محمد عباس حلمي، أمس، رأسمال الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية المرخص به بـ30 مليار جنيه، كما قرر زيادة رأس المال المصدر والمدفوع إلى 10 مليارات و370 مليون جنيهًا، بعد أن كان 9 مليارات و630 مليون جنيهًا، العام الماضي.

قرار الوزير، الذي صدر بتاريخ 23 أغسطس الماضي، نُشر، أمس، بالتزامن مع اتخاذ الحكومة مجموعة من الإجراءات الاقتصادية، من بينها تحرير سعر الصرف، والاستعداد لبدء طرح المطارات المصرية على القطاع الخاص لإدارتها، حسبما أعلنت، قبل أيام.

بحسب المستشار الاقتصادي وخبير أسواق المال وائل النحاس، فإن إعادة تسعير قيمة أصول الشركة يأتي استعدادًا لطرحها على القطاع الخاص. «فيه مستثمر قاعد مستني والوزير بيجهز ورقه»، يقول النحاس.

القرار، الذي صدر برقم 816 لسنة 2023، يبدأ تطبيقه من اليوم، ويقوم برفع إجمالي عدد أسهم الشركة إلى 103 ملايين و700 ألف سهم قيمة كل سهم 100 جنيه، مملوكة بالكامل للدولة.

وفي سياق مواز، نشرت جريدة الوقائع المصرية اليوم، قرارًا آخر لوزير الطيران المدني، لتحديد رأسمال شركة «ميناء القاهرة الجوي» المملوكة بالكامل للشركة القابضة، المرخص عند 20 مليار جنيه ، والمصدر والمدفوع عند 4 مليارات و700 مليون جنيه، مع رفع إجمالي عدد أسهمها إلى 47 مليون سهم، قيمة كل منها 100 جنيه.

يشرح النحاس أن رأس المال المرخص هو أقصى قيمة يمكن أن يصل إليها رأسمال الشركة، بينما رأس المال المصدر والمدفوع هو قيمة الأصول والأموال الموجودة لدي الشركة في الوقت الحالي بالفعل، أو ما يعرف بالقيمة العادلة للشركة.

كان المتحدث باسم مجلس الوزراء، أعلن، الاثنين الماضي، عن اجتماع رئيس الوزراء، مصطفي مدبولي مع وزيري الطيران المدني، وقطاع الأعمال العام، وعدد من مسؤولي الشركة القابضة، لمتابعة الإجراءات التنفيذية المقترحة من وزارة الطيران المدني لطرح إدارة وتشغيل المطارات بشركات القطاع الخاص، واختيار استشاري دولي ذو خبرة كبيرة لوضع خطة برؤية متكاملة لعملية الطرح لإدارة المطارات المصرية عبر منظومة احترافية.

واعتبر الخبير الاقتصادي أن قرارات وزير الطيران هي بمثابة إعادة هيكلة للشركة استعدادًا للتصرفات التي ستتم عليها، إما بإدراجها في البورصة، أو بيع حصة منها، أو عقد شراكة أو حق انتفاع لأي من المستثمرين. وأوضح أن تحديد رأس مال الشركة سيتبعه زيادة أخرى لرأس المال بعد احتساب قيمة الأصول بسعر الصرف الجديد، متوقعًا أن يزيد رأس المال المصدر والمدفوع عن 12 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن أي زيادة في رأسمال الشركة، لن تزيد قيمتها عن الـ30 مليار جنيه، التي حددتها الشركة كرأس مال مرخص لها.

وكان وزير الطيران قال، في تصريحات تليفزيونية، في فبراير الماضي، إن مصر ستعلن قريبًا عن مزايدة عالمية لإدارة وتشغيل المطارات، وهو ما سبقه وأن قاله رئيس الوزراء، في نوفمبر الماضي، معلنًا خلال لقائه مع شركات عاملة في النقل والخدمات اللوجستية، عزم الحكومة طرح إدارة وتشغيل المطارات أمام القطاع الخاص المحلي والأجنبي.

وتضم الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية ست شركات هي: «ميناء القاهرة الجوي» والتي تُشرف على مطار القاهرة، و«الشركة المصرية للمطارات» وتُشرف على 26 مطارًا إقليميًا بالبلاد، إضافة إلى «الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية»، و«تكنولوجيا معلومات الطيران»(AVIT)، و«Aerotel للفنادق والخدمات السياحية والترفيهية والعلاجية»، أما الشركة السادسة فهي «Aero Sport للخدمات الرياضية والترفيهية».

وإلى جانب المطارات المملوكة للدولة، يوجد مطار مرسي علم، وهو أول مطار قطاع خاص من حيث التشغيل والإدارة تديره شركة إيماك مرسى علم، وهي إحدى شركات مجموعة الخرافي الكويتية، بنظام Bot (إنشاء المطار وتشغيله وإدارته) لمدة 40 عامًا.