أول أيام «التعويم»: الدولار بـ49 جنيهًا و«قرض الصندوق» يرتفع إلى 8 مليارات دولار

في النشرة اليوم:

• في أول أيام تحرير سعر الصرف، ومع الإعلان عن اتفاق مصر وصندوق النقد على زيادة قيمة القرض إلى ثمانية مليارات دولار.. تجار الذهب يتوقفون عن البيع حتى استقرار سعر الجنيه، والبورصة تتراجع تأثرًا برفع سعر الفائدة، والبنوك تبدأ في التواصل مع عملائها لتوفير دولارات للإفراجات الجمركية وسط مخاوف من الاستدامة أو زيادة أسعار بعض السلع، ورئيس «بنوك مصر» ينفي تعميم قرار فتح الحدود القصوى للكروت الائتمانية بالعملة الصعبة، على جميع البنوك.

• الحكومة توافق على استيراد مليون طن سكر خلال العام الجاري، بدأت وزارة التموين في استيراد 300 ألف طن منها بشكل عاجل.
• جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك يعلن إلغاء «مقابل الدمج» السابق إقراره من مجلس الإدارة بشأن مشروعات الطاقات المتجددة.
• رغم إنهاء الإضراب.. ظهور أحد عمال «غزل المحلة» الذين احتجزهم اﻷمن الوطني، أمام نيابة أمن الدولة، واتهامه بـ«الانضمام إلى جماعة شكلت على خلاف القانون، وبث أخبار كاذبة». 
• عراقيل تواجه عملية حارس الرخاء، التي تقودها الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين، ضد هجمات الحوثيين في البحر الأحمر، نتيجة عدم كفاية المعلومات الاستخبارية حول ترسانة الحوثيين الكاملة.

أول أيام «التعويم»: الدولار بـ49 جنيهًا و«قرض الصندوق» يرتفع إلى 8 مليارات دولار

أعلنت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر، إيفانا فلادكوفا هولار، التوصل إلى اتفاق أولي مع الحكومة المصرية، بشأن السياسات والإصلاحات اللازمة لإتمام المراجعات الأولى والثانية، ضمن الاتفاقية التي وقعّها الطرفين نهاية 2022، مشيرة إلى الموافقة أيضًا على زيادة قيمة القرض الأصلي من ثلاثة مليارات دولار إلى حوالي ثمانية مليارات دولار، «في ظل بيئة خارجية أكثر تحديًا».

الاتفاق الذي أعلنته، اليوم، رئيسة البعثة في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، ومحافظ البنك المركزي، حسن عبد الله، ووزير المالية، محمد معيط، تم على مستوى الخبراء، وينتظر التوقيع النهائي قبل نهاية مارس الجاري. 

وقال مدبولي إن بعد حصول مصر على الموافقة النهائية على القرض، ستتقدم لـ«تسهيل الصلابة والاستدامة» التابع لـ«الصندوق»، والمضطلع بتوفير التمويل طويل الأجل للحد من المخاطر المرتبطة بتغير المناخ، للحصول على قرض آخر بقيمة مليار أو 1.2 مليار دولار، ليصبح الإجمالي 9.2 مليار دولار.

وقالت هولار خلال المؤتمر إن عناصر الاتفاق هي: تحرير سعر الصرف، والتشديد النقدي، وإصلاح المالية العامة من خلال ترشيد الإعفاءات الضريبية للجهات الحكومية وتخفيض الاستثمارات العامة في البنية التحتية ودعم الإنفاق الاجتماعي.

ويشمل الاتفاق إبطاء الإنفاق على البنية التحتية، بما في ذلك المشاريع «التي كانت حتى الآن تعمل خارج نطاق الإشراف المالي العادي»، بحسب هولار، التي أشارت أيضًا إلى «موافقة السلطات» على ضرورة توفير مستويات كافية من الإنفاق الاجتماعي لحماية الفئات الضعيفة، تمثلّت في توسيع برنامج تكافل وكرامة، وحزمة إضافية أقرّها الرئيس عبد الفتاح السيسي، الشهر الماضي، بقيمة 180 مليار جنيه للحماية الاجتماعية.

خاضت مصر مفاوضات طويلة مع صندوق النقد الدولي منذ بداية العام الجاري، في أثناء إجراء المراجعة الأولى لبرنامج «الصندوق» مع مصر، والتي تأخرت عامًا كاملًا، بالتوازي مع مفاوضات لزيادة قيمة القرض.

وفي يونيو الماضي، قال السيسي إن مصر تتمتع بمرونة سعر الصرف، «لكن عندما يتعرض الأمر لأمن مصر القومي والشعب المصري يضيع فيها.. لأ، عندما يكون تأثير سعر الصرف على حياة المصريين وممكن يضيعهم إحنا ما نقعدش في مكاننا».

رغم ذلك، أتى التوقيع على الاتفاق بعد ساعات قليلة من تخفيض كبير في قيمة الجنيه، الذي تركه البنك المركزي -رسميًا- لظروف السوق، ورفع سعر الفائدة 6% دُفعة واحدة.

وفي ختام اليوم الأول من «تعويم» الجنيه، انخفضت قيمته بنحو 60%، لتستقر عند 49.56 جنيه أمام الدولار في البنك المركزي، و49.57 كمتوسط سعر في البنوك، هبوطًا من أقل من 31 جنيهًا للدولار، أمس، بحسب بيانات «المركزي».

الرئيس السابق لشعبة الذهب في اتحاد الغرف التجارية، وصفي أمين، قال لـ«مدى مصر» إن تراجع سعر الجنيه اليوم تسبب في توقف عمليات البيع والشراء في سوق الذهب في ظل ارتباك التوقعات بشأن سعر الدولار الذي يجري تسعير الذهب على أساسه. 

وأوضح أمين أن «تجار الذهب عمومًا اعتبروا أن تحديد سعر جرام الذهب يحتاج لاستقرار نسبي في سعر الجنيه، ليتأكد التاجر من أن بيعه لجرام الذهب بسعر معين سيمكنه من شراء جرام ذهب لاحقًا»، مضيفًا: «هذا التوجه ساد السوق بشكل تلقائي دون أي قرار مركزي من شعبة الذهب». 

ومن ناحية أخرى، «في الأوضاع الطبيعية يتأثر سعر الذهب سلبًا بأسعار الفائدة بشكل عام لسبب واضح وهو اتجاه الكثير من أصحاب المدخرات القليلة بصورة خاصة لاستثمارها في الودائع البنكية، بدلًا من الذهب بالذات»، رغبةً في العائدات الدورية، بحسب وصفي. 

في نفس السياق، مُنيت البورصة المصرية، اليوم، بخسائر كبيرة، إذ تراجع رأس المال السوقي خلال التعاملات بقيمة 48 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى 2 تريليون و79 مليارًا و800 مليون جنيه، ليفقد بذلك نحو 130 مليار جنيه خلال النصف الثاني من جلسة التداولات، بعد مكاسب ملحوظة حققها السوق في بداية التعاملات، وذلك بضغط من مبيعات المؤسسات المحلية التي سجلت صافي مبيعات بقيمة 425 مليون جنيه.

محلل في قسم البحوث في إحدى شركات الوساطة، قال لـ«مدى مصر» إن التراجع الكبير في أداء البورصة جاء على خلفية التأثير المباشر لرفع سعر الفائدة، والإعلان عن طرح أداة ادخارية مرتفعة العائد من بنكي مصر والأهلي. 

المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أوضح أن «رفع سعر الفائدة بهذه النسبة التاريخية (6%) يعني ارتفاعًا قياسيًا أيضًا في أسعار الفائدة على القروض الاستثمارية، وهو مؤشر سلبي للغاية بالنسبة للشركات وبالتالي أسهمها». لكنه من ناحية أخرى، كان ضروريًا، بحسب محلل مالي تحدث، مع «مدى مصر» بشرط عدم ذكر اسمه، للحد من نزوح السيولة إلى أوعية أخرى.

الخبير الاقتصادي بمؤسسة أوكسوفرد إيكونوميكس، بيتر دو بريس، قال لـ«مدى مصر» إن زيادة الفائدة بهذا الحجم ستكون لها «آثار اقتصادية كبيرة» على المدى القصير، خاصة أن البنك المركزي سبق ورفع الفائدة في فبراير الماضي 2%، لتصل الزيادة الإجمالية إلى 8% خلال شهرين.

رغم ذلك، أشار دو بريس إلى أن هذه الزيادة تعكس اهتمام «المركزي» باستهداف خفض التضخم من خلال سحب السيولة من السوق، خاصة بالتزامن مع خفض قيمة العملة الذي من شأنه تعميق التضخم، رغم استفادة الاقتصاد من هذا الخفض.

وسبق أن قال بنك جولدمان ساكس الأمريكي، قبل أقل من شهر، إن السلطات المصرية تضع ثلاثة أهداف رئيسية لقرار التعويم وهي؛ توحيد سعر الصرف والقضاء على السوق الموازية للعملة، وتقليل عمق أي تخفيض للعملة، وأخيرًا، ضمان استقرار العملة على المدى المتوسط.

ولتحقيق ذلك، أضاف البنك، يجب توافر شرطان: الأول مرتبط بضرورة تساوي جانبي الطلب والعرض على العملات الأجنبية، بغض النظر عن المستوى المطلوب للتخفيض، والثاني هو ضمان وجود احتياطيات من العملات الأجنبية تكفي لتلبية الطلب من دون انقطاع.

تخفيض قيمة الجنيه اليوم، تزامن مع استمرار ضعف حركة الإفراجات الجمركية، رغم التصريحات الحكومية المتكررة بضرورة تسريع وتيرتها، ما دعا رئيس الوزراء إلى الإعلان، اليوم، عن توجهه، غدًا، لميناء الإسكندرية للإشراف على الإفراج بنفسه عن البضائع، تنفيذًا لتوجيهات السيسي. 

الرئيس التنفيذي للمصرف المتحد، أشرف القاضي، قال لـ«مدى مصر» إن البنك بدأ اليوم تدبيرات «كبيرة» للدولار، تركزت في السلع الاستراتيجية من خامات الأعلاف والأدوية ومستلزمات الإنتاج الضرورية، وهو ما أكده أيضًا عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، محمد البهي، الذي قال لـ«مدى مصر» إن بعض البنوك بدأت بالفعل اليوم في التواصل مع عملائها لبدء إجراءات توفير العملة الصعبة لمستوردي السلع الاستراتيجية والأساسية، متوقعًا أن يتبع ذلك الإفراج عن باقي السلع المتكدسة بالموانئ، ومن ثم عودة إجراءات التصدير إلى طبيعتها.

«لكن ده هيستغرق وقت طويل ومجهود من الحكومة، مش بس في الإجراءات، لكن كمان في استدامة توفير العملة الصعبة» أضاف البهي. 

وأشار البهي إلى أن الشركات التي تتواصل معها البنوك لتوفير العملة الصعبة تواجه تغيرات في خططها بشكل أسرع من قدرتها على إعادة التخطيط، «البنك بيكلم العميل الساعة 10 علشان يدبر دولار على 33 مثلًا. على ما العميل يكون لمّ ورقه ووصل البنك الساعة 12؛ كان السعر بقى 45 جنيه» بحسب البهي.

ويزداد ذلك صعوبة في الشركات العاملة في قطاعات تُسّعر منتجاتها جبريًا، مثل الأدوية. رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، علي عوف، يقول لـ«مدى مصر» إن الشحنات كان المفترض أن تخرج بسعر 31 جنيهًا للدولار. «اليوم، بعد التعويم، ستخرج بسعر 52 جنيهًا تقريبًا، ما سيزيد من سعر الدواء بالتأكيد على المستهلك»، بحسب عوف.

كما وجه البنك المركزى، البنوك المحلية لفتح حدود استخدام بطاقات الائتمان بالعملة الأجنبية، التي كان قيّدها «المركزي»، نهاية العام الماضي، إلا أن رئيس بنك مصر، واتحاد بنوك مصر، محمد الإتربي، قال لـ«مدى مصر» إن التوجيهات لم يتم تعميمها في جميع البنوك حتى الآن، إذ ستتوقف على حسب قدرة كل بنك وظروفه الخاصة، في ظل الأوضاع الإقتصادية الصعبة.

«إحنا دلوقتي في حالة طوارئ، وعندنا افراجات لسلع متكدسة، وتحرير سعر صرف، فمش هنسيب كل ده ونشوف الكروت. لسه شوية» أضاف الإتربي.

أما في جانب العرض، وبخلاف اتفاق صندوق النقد، استفادت مصر من توقيع اتفاقية رأس الحكمة، نهاية الشهر الماضي، وحصولها، بعد أقل من أسبوع، على عشرة مليارات دولار من الإمارات كدفعة أولى من قيمة الصفقة البالغة 24 مليار دولار. رغم ذلك، لم تنعكس هذه السيولة على احتياطات النقد الأجنبي لدى البنك المركزي، والتي لم تزد سوى 61 مليون دولار فقط، في فبراير.

ورغم اعتبار دو بريس أن هذه الخطوات إيجابية، أوضح لـ«مدى مصر» أنه «يجب أن نظل حذرين بشأن التوقعات على المدى الطويل»، مضيفًا أن التغير الحقيقي سيظهر في أداء باقي السياسات التي وصلت بالاقتصاد المصري إلى هذه المرحلة، وعلى رأسها الاقتراض المفرط. 

كان ذلك أحد النقاط التي أشار إليها مدبولي، اليوم، مؤكدًا أثناء المؤتمر أن الدولة قيّدت المشاريع الاستثمارية من جميع جهات الدولة بما لا يتجاوز تريليون جنيه.

«لا يزال علينا أن نرى الانضباط المالي الذي سيطمئن عقولنا بحيث لا تجد حكومة مصر نفسها في موقف مماثل مرة أخرى في المستقبل»، يقول دو بريس.

الحكومة تستورد مليون طن سكر خلال عام

وافقت الحكومة، اليوم، على استيراد مليون طن سكر خلال العام الجاري، بدأت وزارة التموين في استيراد 300 ألف طن منها بشكل عاجل، وفقًَا لبيان من مجلس الوزراء، اليوم.

تنتج مصر 2.8 مليون طن سكر سنويًا، فيما تستهلك محليًا 3.2 مليون طن، فضلًا عن احتياج مصانع السكر لنحو 400 ألف طن، يتم تكريرها وتصديرها مجددًا إلى الخارج بعد التصنيع، ما يجعل الفجوة بين الاستهلاك والإنتاج نحو 800 ألف طن. 

يأتي قرار الحكومة بعد أسابيع من انتهاء موسم القصب المحلي، وقبل أيام من بدء موسم توريد البنجر، الذي عوّلت عليه الحكومة في تصريحاتها أكثر من مرة لخفض الأسعار وانتهاء أزمة السكر المستمرة منذ أشهر. 

وتعاني مصر من أزمة سكر غير مسبوقة، انعكست في وصول سعره إلى 50 جنيهًا، مقارنة بـ21 جنيهًا، في نفس الوقت من العام الماضي، وعقب تفاقم الأزمة بدأت الحكومة في استيراد السكر الخام وتصنيعه وتوفيره في بعض المنافذ التموينية والتابعة للحكومة بسعر 27 جنيهًا للكيلو.

«تنظيم الكهرباء» يلغي «ضريبة الشمس»

ألغى مجلس إدارة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، مؤخرًا، «مقابل الدمج» السابق إقراره، بشأن مشروعات الطاقات المتجددة، وذلك في ضوء خطة للوصول بنسبة مشاركة الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة إلى 42% بحلول عام 2030، وفقًا للمتحدث باسم رئاسة الوزراء، محمد الحمصاني.

رسوم الدمج أو ما يعرف بـ«ضريبة الشمس» كما تسميها شركات الطاقة الشمسية، سبق أن حددها الجهاز في مايو 2022، بمبلغ 10.6 قرش لكل كيلووات/ساعة، وتعتبر بمثابة مشاركة من أصحاب مشاريع الطاقة الشمسية الصغيرة في تحمل تكلفة ربط شبكاتهم الداخلية بالشبكة القومية للكهرباء.

«أمن الدولة» تحبس أحد عمال «غزل المحلة» 15 يومًا

أمرت نيابة أمن الدولة العليا بحبس، وائل أبو زيد، أحد عمال شركة مصر للغزل والنسيج «غزل المحلة»، 15 يومًا، على ذمة التحقيق في القضية 717 لسنة 2024 حصر أمن دولة، بعدما اتهمته بـ«ارتكاب جريمتي الانضمام إلى جماعة شكلت على خلاف القانون، ونشر وبث شائعات وأخبار كاذبة»، حسبما أعلنت دار الخدمات النقابية والعمالية، اليوم. 

أبو زيد كان أحد خمسة عمال سبق وأكدت الدار أن جهاز اﻷمن الوطني يحتجزهم رغم انتهاء إضراب عمال الشركة، اﻷسبوع الماضي، ضمن عدد آخر من العمال ترددت أنباء عن احتجازهم، وهو أحد عاملين على اﻷقل، أصدرت إدارة الشركة قرارات بفصلهم، أمس، بدعوى تغيبهم عن العمل، رغم سابق الإعلان عن احتجازهما لدى «الأمن الوطني».

«فاينانشيال تايمز»: العملية العسكرية ضد الحوثيين تواجه عراقيل

تتعرض عملية حارس الرخاء، التي تقودها الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين، ضد هجمات الحوثيين في البحر الأحمر، لـ«عراقيل» نتيجة عدم كفاية المعلومات الاستخبارية حول ترسانة الحوثيين وقدراتهم الكاملة، حسبما نقل موقع «فاينانشيال تايمز» عن مسؤولين أمريكيين، الإثنين الماضي.

وقال التقرير إن حجم الضرر في صفوف الحوثيين غير واضح، بالرغم تأكيد البنتاجون أن الضربات الصاروخية دمرت الكثير من الأسلحة وأجبرت جماعة أنصار الله على إجراء تعديلات تكتيكية، مضيفًا أن الولايات المتحدة افتقرت إلى تقييم مفصل لقدرات الجماعة قبل إطلاق العملية في يناير الماضي.