دولار الجمارك = 49.56 جنيه.. ومصدر: تجار الجملة أوقفوا البيع حتى إعادة التسعير

عدّلت مصلحة الجمارك، اليوم، سعر الدولار للجمارك ليصبح 49.56 جنيه، بحسب عضو في لجنة التجارة الخارجية بشعبة المستوردين التابعة للاتحاد العام للغرف التجارية، وذلك بدلًا من سعر أقل من 31 جنيهًا، أمس، ما يمثل زيادة تصل إلى 60% في تكلفة الجمارك، بحسب المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه.

اعتماد الحكومة السعر الحر للعملة اﻷجنبية، اليوم، لاحتساب الرسوم الجمركية على السلع المستوردة، يعني أنها لن تلجأ إلى آلية «الدولار الجمركي» التي تعتمد على سعر ثابت لاحتساب الجمارك، بهدف تخفيض تكلفتها.   

المصدر نفسه قال إن القرار تسبب في توقف الكثير من تجار الجملة عن بيع منتجاتهم لتجار التجزئة انتظارًا لإعادة تسعيرها، مرجحًا أن يتم تحميل التكلفة الجديدة للجمارك على المنتجات المتوفرة بالفعل في السوق المحلية، وألا تقتصر على الشُحنات الجديدة. 

مسؤول بارز سابق في مصلحة الجمارك قال لـ«مدى مصر» إن القرار يرفع تكلفة الجمارك على السلع المستوردة بنسبة كبيرة ستُحمّل بالكامل على السعر النهائي، وهو ما يتسبب في ارتفاع ملحوظ في أسعار السلع حتى في حال انخفضت تكلفتها إن توفرت العملة الأجنبية في البنوك للمستوردين بسعر أقل من الأسعار في السوق الموازية قبل فترة. 

المسؤول السابق، الذي طلب بدوره عدم ذكر اسمه، قال لـ«مدى مصر» إن مصلحة الجمارك سبق واستخدمت آلية «الدولار الجمركي» عند مستوى أقل من السعر الحر لعدد من السلع ذات الأولوية والأكثر تأثيرًا على الغالبية، مضيفًا: «قانون الجمارك لم يتطرق لحق وزير المالية من عدمه في أن يقتصر سعر الدولار الجمركي على سلع دون غيرها، وهو ما سمح لاستخدام آلية تثبيت الدولار الجمركي عند سعر محدد أقل من السعر الحر لبعض السلع على نحو يخفف من ضغوط ارتفاع الأسعار». 

وعادت الحكومة لاعتماد نظام «الدولار الجمركي» مع تعويم مارس 2022، وثبتت سعره عند 16 جنيهًا، ثم رفعته مرتين، لاحقًا، قبل أن تلغيه في منتصف العام نفسه، وأصبحت تكلفة الجمارك تحسب على أساس سعر الدولار الرسمي في البنك المركزي. 

كان رئيس قطاع البحوث في «العربية أون لاين»، مصطفى شفيع، قال لـ«مدى مصر»، في فبراير الماضي، إن «نظام الدولار الجمركي هو أقرب للتناقض مع إجراءات تحرير الاقتصاد عمومًا».