«المركزي» يحافظ على الجنيه «تحت الـ50»

في النشرة اليوم:

• الجنيه يرتفع بشكل طفيف من 49.56 إلى 49.46 جنيه للدولار في البنك المركزي، ويرتفع في البنوك من متوسط 49.57 إلى 49.44 للدولار.
• وللمرة الأولى في تاريخ العطاءات.. البنك المركزي يبيع أكثر من 101 مليار جنيه من أذون الخزانة، بعائد وصل إلى 32.5%.
• رئيس الوزراء يحدد أولويات الإفراجات عن البضائع المتراكمة في الموانئ: السلع الغذائية، والأدوية، والأعلاف، والمنتجات البترولية، والمواد الخام ومستلزمات الإنتاج الخاصة بالصناعة.. والنيابة الإدارية تضبط «تشكيل عصابي» بقطاع الطيران المدني، يحصّل رسوم خدمات المسافرين بالعملة الصعبة ويوردها لخزينة الشركة بالعملة المحلية.
• العاصمة الإدارية تؤجل ترفيق المرحلة الثانية إلى مطلع العام المقبل، بدلًا من الربع الثاني من العام الجاري كما كان مقررًا له، بتكلفة 240 مليار جنيه.
• اتحاد الغرف التجارية يسقط عضوية أحمد شيحة من الجمعية العمومية لشعبة المستوردين، بسبب تصريحاته المتكررة للإعلام بمعلومات خاطئة تسببت في «إحراج للقيادة السياسية»
• الشبكة المصرية لحقوق الإنسان تعلن وفاة أحمد أبو اليزيد البلتاجي، المحتجز في سجن أبو زعبل، بعد تدهور حالته الصحية، منذ اعتقاله في أكتوبر الماضي، وعدم تلقيه الرعاية الطبية.
• محكمة النقض ترفض طعن ماركو جرجس شحاتة على حكم حبسه خمس سنوات، في اتهامه بازدراء الأديان والتعدي على مباديء وقيم المجتمع المصري.
• وصول 5 آلاف رأس أبقار حية من جيبوتي، لطرحها خلال شهر رمضان بالمجمعات الاستهلاكية بسعر 250 جنيه للكيلو، كدفعة أولى من 20 ألف رأس تم التصديق على استيرادها حتى عيد الأضحى.
• كما نشرنا، اليوم، عن رفع رأسمال الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية تمهيدًا لطرحها على القطاع الخاص. يمكنكم الاطلاع على الخبر هنا.
• وعن تعديل سعر الدولار للجمارك، ليصبح 49.56، بدلًا من 31 جنيهًا، أمس. يمكنكم الاطلاع على الخبر من هنا.

الجنيه يتماسك تحت الـ50 في ثاني أيام تعويمه.. ومحللون: «المركزي يدافع عنه»

في ثاني أيام «تعويم» الجنيه، ارتفع سعره بشكل طفيف أمام الدولار، من نحو 49.56 في البنك المركزي، أمس، ليصل إلى 49.46 جنيه للدولار، اليوم. أمّا في البنوك، فارتفع من متوسط 49.57 أمس، مسجلًا 49.44 جنيه للدولار، اليوم، بحسب بيانات «المركزي».

وغاب عن سعر الصرف التقلبات العنيفة التي عانى منها، أمس، عقب قرار التعويم، وهو ما تماشى مع تأكيد محافظ البنك المركزي، حسن عبد الله، على نيّة البنك التدخل حال حدوث «حركة سريعة وكبيرة وغير منطقية» مثلما تفعل أغلب البنوك المركزية حول العالم، على حد قوله، مشيرًا إلى عدم استهداف سعر صرف محدد خلال المرحلة المقبلة.

عبد الله شرح أن هذا التدخل، إن حدث، فإنه يجري وفقًا لقواعد السوق، بأن يضُخ البنك، الذي يمتلك حاليًا ما يكفي من الموارد، مبلغًا في الجهاز المصرفي لإعادة التوازن لسوق الصرف حال حدوث تذبذب غير منطقي، نافيًا أن يقوم البنك حينئذٍ بتوفير أو تخصيص مبالغ دولارية لأجهزة الدولة.

إلا أن محلل مالي بأحد بنوك الاستثمار قال لـ«مدى مصر» إن غياب أي تقلبات كبيرة في سعر الصرف برغم تسريع وتيرة الإفراجات الجمركية التي تزيد من الطلب، يعطي انطباعًا للسوق بأن «المركزي» يحاول «الدفاع عن قيمة الجنيه»، عن طريق ضخ العملة في سوق بيع وشراء العملات الصعبة بين البنوك وبعضها المعروف بـ«الإنتربنك»، معتمدًا في ذلك على التدفقات الدولارية التي حصل عليها خلال الفترة الماضية.

الأمر ذاته أشار إليه الخبير الاقتصادى فى capital economics البريطانية، جيمس سوانستون، موضحًا لـ«مدى مصر» أن البنك المركزي قد يحاول التدخل في الأيام الأولى تحديدًا لحماية العملة وتجنب انخفاض قيمتها عن 49-50 جنيهًا للدولار، وهو ما توقع استمراره حتى «يستقر الغبار»، بحد تعبيره.

كان محافظ المركزي لفت في كلمته، أمس، إلى توجيه البنوك بفتح حدود استخدامات بطاقات الائتمان بالعملة الأجنبية، بما يراه كل بنك، مطالبًا بأن تكون الأولوية للتعليم والعلاج في الخارج، وإن وجه اللوم للأشخاص الذين استخدموا البطاقات «بصورة غير صحيحة»، حتى بلغ متوسط استخداماتها في الخارج 750 مليون دولار، خلال شهر واحد.

وتختلف تقديرات عبد الله عن تقارير البنك المركزي نفسه، الذي رصد في آخر تقاريره عن الوضع الخارجي للاقتصاد المصري، بلوغ إجمالي مدفوعات «السفر» 1.5 مليار دولار، في الفترة بين يوليو وسبتمبر 2023، أي نحو 500 مليون دولار شهريًا. ويشمل ذلك المبلغ حجم إنفاق المسؤولين الحكوميين، والموظفين المصريين خارج البلاد، ونفقات الحج والعمرة، ونفقات الطلاب الدارسين في الخارج، والبعثات التقنية والتعليمية، والنفقات في الخارج للرعاية الطبية، وأخيرًا استخدامات الكروت البنكية، بحسب تعريفات البنك المركزي.

عودة «الأموال الساخنة».. «المركزي» يجمع 101 مليار جنيه في طرح أذون خزانة

تزامنًا مع ذلك، باع البنك المركزي، اليوم، أكثر من 101 مليار جنيه من أذون الخزانة، نيابة عن وزارة المالية، بعائد وصل إلى 32.5% للمرة الأولى في تاريخ العطاءات.   

وأذون الخزانة هي قروض قصيرة الأجل تصدرها الحكومة، تحصّل فيها أموالًا من بنوك مصرية تعيد بدورها طرحها للمستثمرين. وتُحدد الفائدة على الأذون من خلال العرض والطلب بين البنك المركزي والبنوك الأساسية التي تستثمر بها، فيطلب «المركزي» استثمارات معينة، لترد البنوك بعروض تشمل المبلغ الذي يمكن لكل منها تقديمه، والفائدة المطلوبة عليه. 

خلال طرح اليوم طلب «المركزي» 30 مليار جنيه لأذون لمدة عام، و30 مليار جنيه أخرى لأذون ستة أشهر، ووصلته عروض إجمالية بلغت 310 مليارات جنيه، لكنه قبِل فقط 14.2 مليار جنيه استثمارات في أذون الستة أشهر، بعائد وصل إلى 32.1%، ومتوسط 31.8%. أما في طرح الأذون لمدة عام، فقبل «المركزي» عروضًا بقيمة 87.8 مليار جنيه، بفائدة وصلت إلى 32.5%، ومتوسط 32.3%. ما يعني زيادة الفائدة على كلا الطرحين بنحو 2% خلال أسبوع واحد.

المحلل المالي الذي تحدث لـ«مدى مصر»، وطلب عدم الإفصاح عن هويته، قال إن جزءًا كبيرًا من هذه الأذون اشترتها مؤسسات دولية، خاصة بعد توصية بنك جي بي مورجان الأمريكي للمستثمرين بشرائها، ما يعني دخول تدفقات دولارية قدّرها المحلل بنحو مليار دولار تقريبًا، وهو ما يتسق مع تقديرات محللة الاقتصاد الكلي، منى بدير، التي قالت لـ«مدى مصر» إن رفع البنك المركزي للفائدة، أمس، يستهدف العودة بقوة إلى أسواق الدين، أو المعروفة بالأموال الساخنة (carry trade).

وتعتمد الأموال الساخنة على مستثمرين من خارج مصر، يقترضون من البنوك بالخارج بسعر فائدة منخفض، لضخ تلك الأموال في السوق المصري بهدف الحصول على فائدة مرتفعة تغطي تكلفة الفائدة التي يدفعونها في بلادهم، بالإضافة إلى هامش ربح. وسبق أن أكد وزير المالية أكثر من مرة أن الدولة المصرية «تعلّمت الدرس» في ما يخص الأموال الساخنة من ثلاث مرات متتالية في 2018 و2020 و2022، ووضعت استراتيجية تنص على عدم الاعتماد على هذا النوع من الأموال مرة أخرى.

مدبولي يحدد أولويات «الإفراجات».. والقبض على عصابة في «الطيران المدني» تختلس الدولارات

قال رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، اليوم، في مؤتمر صحفي بميناء الإسكندرية: «الدولة كانت عارفة الروشتة كويس قوي»، موضحًا أن الدولة كانت تحتاج لسيولة كبيرة جدًا، لحل أزمة تراكم السلع في المواني، في ظل نقص النقد الأجنبي، ما رفع سعره في السوق الموازية لندرته، وأدى إلى تحول الدولار من عملة إلى سلعة في حد ذاته.

وأضاف مدبولي أن الدولة تعمل حاليًا على إيجاد حل نهائي لأزمة العملة الصعبة، من خلال الاستثمارات المختلفة، وقرض صندوق النقد الدولي الذي سيتيح بالتبعية، قروضًا أخرى من البنك الدولي وشركاء التنمية، وأخيرًا، التصرف في أصول الدولة.

وأشار مدبولي إلى إن أولويات الإفراجات ستكون للسلع الغذائية، والأدوية، والأعلاف، والمنتجات البترولية، والمواد الخام ومستلزمات الإنتاج الخاصة بالصناعة.

«دول أولوياتنا. لكن أي حاجة تانية.. منتجات تامة الصنع، سلع استهلاكية، هتأتي في ذيل القائمة. أنا بأكد على هذا الموضوع، علشان محدش يطلع من اللّي بيستورد سلع استهلاكية يقول أنا محدش دبرلي عملة»، قال مدبولي، دون توضيح كيفية حصول مستوردي المنتجات الاستهلاكية على الدولار أو تأثير ذلك على نشاط السوق السوداء في ظل عدم قدرة البنوك على توفير الدولار لهم.

وتستحوذ السلع الاستهلاكية وحدها على نحو 21.7% من واردات مصر، بينما تصل نسبة واردات المواد الخام والوسيطة والعدد والأدوات اللازمة للصناعة إلى 55.4% من إجمالي الواردات. أمّا المواد البترولية فتصل نسبتها إلى 18.8%، بحسب آخر التقارير المتاحة من البنك المركزي عن الوضع الخارجي للاقتصاد المصري. ووصل إجمالي هذه الواردات، بين يوليو وسبتمبر من العام الماضي، إلى 16.3 مليار دولار.

«نتيجة هذه الأزمة كان تكوّن شبكات يطلق عليها السوق السوداء [...] علشان كده تم التوجيه لوزارة الداخلية بالضرب بيدٍ من حديد لكل تجار السوق السوداء ومنظومة الشركات اللي كانت تسيطر على تحويلات المصريين بالخارج»، أكد مدبولي. 

كانت وزارة الداخلية كثّفت من حملاتها على أسواق العملة خلال الفترة الماضية، وحتى أمس، فيما أعلنت، اليوم، النيابة الإدارية عن ضبط «تشكيل عصابي» مكون من 18 من العاملين بقطاع الطيران المدني يحصلّون رسوم الخدمات المقدمة للمسافرين بالعملة الصعبة ويوردونها لخزينة الشركة بالعملة المحلية، مستفيدين بالفارق بين السعر الرسمي وسعر السوق السوداء، بقيمة بلغت مليون دولار.

الخبير الاقتصادى فى capital economics البريطانية، جيمس سوانستون، قال لـ«مدى مصر» إن السوق الموازية للدولار موجودة، وستظل موجودة لفترة، إذ سيستغرق تقليص الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، وخلق بيئة تساهم في عودة تداول الدولار عبر القنوات الرسمية بعض الوقت. 

«المستثمرون، على الأرجح، يرغبون في رؤية للتأكيد على أن التغيير السياسي هذه المرة موثوق به»، أضاف سوانستون.

تأجيل العمل في المرحلة الثانية من العاصمة الإدارية إلى العام المقبل

تأجّلت عملية ترفيق المرحلة الثانية من العاصمة الإدارية الجديدة إلى مطلع العام المقبل بدلًا من الربع الثاني من العام الجاري، حسبما نقل موقع بلومبرج الشرق عن رئيس شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، خالد عباس، أمس، والتي تتكلف 240 مليار جنيه. عباس كان أشار، في ديسمبر الماضي، إلى أن الشركة ستنفق 60 مليار جنيه في 2024، تسريعًا لعمليات الإنشاءات وتشييد المرافق وتطوير البنية التحتية.

عباس، الذي قال إن أرباح الشركة ارتفعت إلى 26 مليار جنيه، في 2023، بنمو 31%، مقارنة بالعام السابق، أوضح أيضًا أن الشركة لديها خمس شراكات جديدة، خلال الربع الأول من العام الجاري، تتراوح قيمتها ما بين 180 و200 مليار جنيه، كما أنها وافقت على 10 عروض لشراء أراضٍ بقيمة 1.25 مليار جنيه.

وبلغت التكلفة التقديرية لأولى مراحل العاصمة الإدارية 45 مليار دولار، تتوزع ملكيتها بواقع 29% لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، و22% حصة عينية لـ«مشروعات أراضي القوات المسلحة»، و49% لـ«المجتمعات العمرانية»، فيما تستهدف جمع 150 مليار جنيه من طرح حصة من أسهمها للاكتتاب تتراوح ما بين 5% إلى 10% خلال الربع الثاني من العام الجاري.

مصدر من «المستوردين»: عضوية شيحة سقطت «لإحراجه القيادة السياسية»

ندى عرفات

قرر اتحاد الغرف التجارية، أمس، إسقاط عضوية أحمد شيحة من الجمعية العمومية لشعبة المستوردين، وذلك بعد «إحراجه للقيادة السياسية» عبر تصريحاته المتكررة للإعلام بمعلومات خاطئة بصفته عضوًا بالشعبة، رغم أنه «عضو عادي وليس منتخبًا ولا يحق له الإدلاء بتصريحات بإسم الشعبة» حسبما قال عضو بمجلس إدارة شعبة المستوردين لـ«مدى مصر»، مشترطًا عدم ذكر اسمه. 

جاء قرار الاتحاد، بعد ساعات، من نشر تصريحات لشيحة تحت عنوان: «تعويم الجنيه.. توقعات بزيادة أسعار السلع 45%»، والتي نقلتها مواقع صحفية من ضمنها «مصراوي» و«كايرو 24» و«درب»، قبل أن يتم حذفها لاحقًا. وهو ما حرصت الغرفة التجارية على الرد عليه فورًا في تصريحات إعلامية وبيانات، تؤكد أن قرار «التعويم» سيؤدي إلى انخفاض كبير وتدريجي في أسعار السلع. 

من جانبه قال شيحة لـ«مدى مصر»، إن تصريحاته الأخيرة حول زيادة أسعار السلع عقب التعويم تم اقتطاعها من سياقها، موضحًا «أنا كنت بقول لو الدولار زاد 45% يبقى السلع هتزيد 45%، ولو الدولار نزل 20% الأسعار برضه هتنزل 20% ده اللي قولته، ولكن الصحفيين نقلوا الجزء الأول بس»، وأضاف أن قرار إسقاط عضويته باطل وغير مستوفي للشروط، مؤكدًا أنه سيلجأ لإجراءات قانونية، موضحًا أن القرار لن يؤثر على نشاط عمله.

كان الاتحاد أعلن، في بيان، أمس، أن إسقاط العضوية عن شيحة كان نتيجة «تكرار حديثه إعلاميًا مع الزج باسم الشعبة والاتحاد العام للغرف التجارية عند استعراض تحليلاته ورؤاه الشخصيّة النابعة من انطباعاته الخاصّة، والقائمة على معلومات مغلوطة مجهولة المصدر وبيانات تفتقر للدقّة، ومعطيات متناقضة لا تناغم بين عناصرها ومُكوّناتها، قادت إلى نتائج ارتآها الاتحاد شديدة البطلان والتنافر، بالغة الشذوذ وتتسبب في الإضرار بالسوق والإساءة للشعبة والاتحاد العام للغرف التجارية».

فيما أرجع المصدر بالشعبة القرار، إلى تكرار تصريحات شيحة التي وصفها بـ«المغلوطة»، وبالتحديد تصريحاته في نوفمبر الماضي، حول استحواذ دول الخليج على جزء كبير من الاقتصاد المصري وخصوصًا قطاع الدواجن، ما يشكل خطرًا على الأمن الغذائي المصري، بحسب شيحة الذي نفى تلك التصريحات لاحقًا، وأكد أنها نتيجة «عملية مونتاج غير منضبطة»، وذلك بعدما تسببت في أزمة دبلوماسية بين مصر والسعودية، حسبما قال المصدر بشعبة المستوردين لـ«مدى مصر». 

وبرر المصدر تأخر إصدار قرار إسقاط عضوية شيحة، منذ نوفمبر وحتى الآن، بأن «الإجراءات محتاجة وقت».

استيراد 5 آلاف رأس أبقار جيبوتي و7 آلاف طن دواجن برازيلي لطرحها في رمضان

وصل إلى ميناء سفاجا، الثلاثاء، 5 آلاف رأس أبقار حية من جيبوتي، وذلك لطرحها، خلال شهر رمضان، بالمجمعات الاستهلاكية بسعر 250 جنيه للكيلو مشفى، كدفعة أولى من 20 ألف رأس تم التصديق على استيرادها من جيبوتي، حتى عيد الأضحى، وفقًا لوزارة التموين.

كما تم استلام 7 آلاف طن دواجن برازيلي مجمدة، من أصل 25 ألف طن تم التعاقد عليها، على أن يتم توريد باقي الكميات بمعدل 2000 طن شهريًا.

الوزير على المصيلحي قال إن الاحتياطي الاستراتيجي من كل السلع يكفي حتى 12 شهرًا، وأنه يتم توفير اللحوم السودانية بسعر 250 جنيهًا للكيلو، مؤكدا أن التعاقدات التي أبرمتها الوزارة توفر اللحوم لمدة عامين.

«الشبكة المصرية»: وفاة سجين في «أبو زعبل» بعد تدهور حالته الصحية 

قالت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، اليوم، إن أسرة سجين سياسي في سجن أبو زعبل، يدعى أحمد أبو اليزيد البلتاجي، 33 عامًا، أُبلغت بوفاته، أمس، بعد أسبوع من نقله من محبسه إلى أحد المستشفيات، بعد تعرضه لإعياء شديد، نتيجة استمرار تدهور حالته الصحية، منذ اعتقاله في أكتوبر الماضي، وعدم تلقيه الرعاية الطبية، بالإضافة لسوء ظروف السجن.

بحسب الشبكة، أُلقي القبض على البلتاجي قبل ستة أشهر، وأُخفي قسرًا، لمدة 20 يومًا، فى أحد مقرات الأمن الوطني، قبل أن يُعرض على نيابة أمن الدولة العليا، في حالة إعياء شديد، قالت الشبكة إنها نتيجة تعذيب بدني ونفسي، ليتم التحقيق معه وحبسه 15 يومًا على ذمة القضية رقم 2902 لسنة 2023 حصر أمن دولة عليا، وترحيله إلى سجن أبو زعبل.

«النقض» ترفض طعن متهم بـ«ازدراء اﻷديان» على حبسه 5 سنوات

رفضت محكمة النقض، أمس، طعن ماركو جرجس شحاتة، على الحكم بحبسه خمس سنوات، في اتهامه بازدراء الأديان والتعدي على مباديء وقيم المجتمع المصري، الصادر عن المحكمة الاقتصادية بجلسة 12 سبتمبر 2022، بحسب المبادرة المصرية للحقوق الشخصية.

أُلقي القبض على شحاتة، في يونيو 2021، لوجود صور جنسية على هاتفه المحمول اعتبرت مسيئة للدين الإسلامي، وعُرض على نيابة أمن الدولة، بعد احتجازه لقرابة شهر، لتوجه إليه اتهامات ازدراء أحد الأديان السماوية، والتعدي على الدين الإسلامي، واستخدام موقعًا على شبكة المعلومات الدولية لارتكاب أعمال إرهابية، فيما شهدت جلسات التحقيق معه استفسارات عن ممارساته الشخصية، وتناول المشروبات الكحولية وعلاقاته بالنساء، بالإضافة إلى أسئلة بشأن محادثات خاصة وصور جنسية، تضمنت ما اعتبرته نيابة أمن الدولة ازدراءً للدين الإسلامي، بحسب «المبادرة»، التي تضمن طعنها على الحكم الدفع بأن عديد من أحكام المحاكم الاقتصادية قررت أن المحادثات التى لا يمكن الاطلاع عليها سوى لأطراف المحادثة، لا تمثل اعتداءً على قيم الأسرة.