«الأمور المستعجلة» تنظر دعوى عمال سابقين في «الشرقية للدخان» لوقف التصرف في أسهم «اتحاد العاملين»

أحمد عشماوي

تنظر محكمة الأمور المستعجلة، الثلاثاء المقبل، دعوى أقامها 200 عامل سابق بشركة الشرقية للدخان لوقف التصرف في أسهم اتحاد العاملين المساهمين، والتي استحوذت عليها شركة شركة فيديليتي للاستثمارات العالمية في الإمارات، حسبما قال محامي العاملين السابقين، محمود مشحوت، لـ«مدى مصر». 

كانت الجمعية العمومية لاتحاد العمال المساهمين في «الشرقية للدخان» وافقت في 4 سبتمبر الماضي، على تصفية الاتحاد وتفويض مجلس إدارته لبيع أسهمه بسعرلا يقل عن 38 جنيهًا للسهم الواحد، مع قبول العرض الوحيد لشراء جميع الأسهم المقدم من «هيرمس» نيابة عن أحد عملائها، لم تفصح عنه حينها. 

وكشفت «هيرمس»، الثلاثاء الماضي، في إفصاح للبورصة، أن «فيديليتي» هي المستثمر الذي اشترت لصالحه كامل حصة اتحاد العمال المساهمين في «الشرقية للدخان»، والبالغة نحو 156.1 مليون سهم، تمثل 5.2% من أسهم الشركة، بقيمة 6.24 مليار جنيه، بمتوسط سعر 40 جنيهًا للسهم.

وبحسب صحيفة الدعوى، التي اطلع «مدى مصر» على نسخة منها، رفع العمال المتخارجين من «الشرقية للدخان» (لبلوغ سن المعاش أو رضائيًا بالاتفاق بين العامل والشركة، أو بعض حالات العجز الطبي) القضية لوقف التصرف في الأسهم المملوكة للاتحاد وتجميد أرصدته وفرض الحراسة على صندوقه، بسبب عدم صرف مستحقاتهم بقيمة عادلة عند تخارجهم، بالإضافة إلى كونهم يستحقون الحصول على نسبة من حصيلة بيع أسهم الاتحاد بعد تصفيته.  

ووفقًا لعدد من المدعين، وملف دعوى أخرى أقامها مشحوت أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، للمطالبة بأحقية المتخارجين في نسبة من حصيلة بيع الاتحاد، شابت بعض إجراءات تخارج العاملين من الشركة «مخالفات صريحة»، منها ربط استلام الشيكات الخاصة بمستحقاتهم في الاتحاد بالتوقيع على إخطارات تتضمن تنازلات عن بعض مساهمتهم في الاتحاد، وقام بعضهم بالتوقيع دون دراية بمحتواها، ودون تسلمهم صور من الإخطارات، على حد قول المصادر، وملف الدعوى. 

وأضاف عدد من المدعين لـ«مدى مصر» أن الشركة قامت منذ عام 2020، بعرض مشروع تخارج رضائي عليهم، يحصلون بموجبه على مستحقاتهم عن سنوات عملهم بالشركة، وعن مستحقاتهم في اتحاد العمال المساهمين، وفي العام التالي طرحت الشركة مشروعًا ثانٍ للتخارج، وحددت فيهما مبلغًا واحدًا لجميع المتخارجين، ليتم بذلك معاملة من خدم بالشركة لأكثر من 30 عامًا بنفس معاملة من انتهت خدمته لأي سبب، مثل العجز الطبي، ولم تتجاوز خدمته بالشركة عدة أعوام، كما قدرت السهم بسعر بخس لا يساوي القيمة الحقيقة لمجموع أسهم الحصة حسب سعر البيع بسوق المال حينها.

في المقابل، أوضح محامي الشركة، في ثلاث مذكرات دفاع، حصل «مدى مصر» على نسخ منها، أن النظام الأساسي للشركات أو اتحاد العاملين المساهمين هو «دستورها الأعلى»، وأن قانون المرافعات «وأي قانون آخر» يشترط لقبول على أي طلب أو دفع  أن يكون لصاحبه فيه مصلحة شخصية قائمة أو محتملة، وهو ما يتنافى مع المدعين كونهم ليسوا أعضاءً بالاتحاد أو مالكين لأي أسهم به، «وكأنهم يطلبون طلبات لا تخصهم».

محمد مصطفى، عضو الجمعية العمومية للاتحاد، قال لـ«مدى مصر» إنه تقدم بشكاوى عديدة إلى الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن «مخالفات كثيرة تمت بالجمعية العامة الأخيرة»، مشيرًا إلى أنه سبق أن تقدم بشكوى في يونيو الماضي، تتعلق أيضًا بتصفية الاتحاد دون «التقييم العادل للسهم، وما يحوزه من أصول ومعدات وماكينات»، ضمن عدة شكاوى أخرى قدمها مصطفى إلى الهيئة، اطلع عليها «مدى مصر»، دون الحصول على رد.

تلك الشكاوى كانت وراء التأخر في إتمام صفقة البيع، بحسب مشحوت، لكن الإعلان عن إتمام الصفقة، أمس، يعني أن الهيئة لم تعتد بهذه الشكاوى ووافقت على عملية البيع.

وبحسب مصدر من العمال المساهمين، طلب عدم ذكر اسمه، توجه عدد من أعضاء الجمعية للاتحاد إلى مقر الهيئة، في 24 سبتمبر الماضي، للتأكيد على «كيدية» الشكاوى وتأييد الصفقة، بالتزامن مع اجتماع أحد مسؤولي الهيئة، لم يفصح عن اسمه، مع هاني أمان، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة، بحضور الأمن الوطني، لبحث إتمام الصفقة.