إضراب عمال «وبريات سمنود» احتجاجًا على عدم صرف رواتب مارس

بدأ عمال شركة سمنود للنسيج والوبريات، بمحافظة الغربية، اليوم، إضرابًا عن العمل، احتجاجًا على عدم صرف مرتب مارس الماضي، في ظل عدم استجابة الإدارة لمطالبتهم أكثر من مرة بصرف الأجور، حسبما قالت عاملتان من المشاركات في الإضراب، لـ«مدى مصر».

وأضافت العاملتان أن المضربين يطالبون أيضًا بحل مشكلة التأمين الصحي، بعدما توقفت الهيئة العامة للتأمين الصحي عن تقديم الخدمات العلاجية للعمال، منذ يناير الماضي، بسبب تفاقم مديونيات الشركة لدى الهيئة وامتناعها عن سداد حصتها في التأمينات، رغم استقطاع حصة العمال في التأمين من أجورهم شهريًا، دون تسديدها إلى الهيئة. 

كان العمال نظموا إضرابًا مماثلًا الشهر الماضي للمطالبة بصرف باقي مرتب فبراير، مدفوعين وقتها باقتراب عيد الفطر واحتياج أسرهم إلى مصروفات، حيث دأبت الإدارة على صرف الأجور على دفعتين أو ثلاث، منذ التزامها بتطبيق الحد الأدنى للأجور في أغسطس الماضي، فيما لم تصرف أي دفعة لمرتب مارس، وأخبرت العمال بأن «الفلوس اللي قبضتوها قبل العيد.. إحنا [الإدارة] سالفينها.. ومفيش معانا فلوس»، بحسب العاملتين.

وسبق أن نظم عمال «سمنود» إضرابًا عن العمل، في مارس من العام الماضي، اعتراضًا على عدم صرف العلاوة السنوية، كما نظموا قبل نحو عامين إضرابًا للمطالبة بتطبيق «الأدنى للأجور»، استمر شهرًا، وانتهى عقب القبض على عدد منهم.

تأسست «سمنود للنسيج والوبريات» عام 1974 بمحافظة الغربية، وفي منتصف العام 2014 تغير هيكل ملكية الشركة، إذ توزعت بين نحو أربع جهات حكومية هي بنك الاستثمار القومي، الذي يمتلك نحو 60% من أسهم الشركة، ونحو 23.5% لشركة مصر للغزل والنسيج المملوكة للشركة القابضة للغزل والنسيج، و5% للهيئة العامة للأوقاف، ثم نحو 11.5% لشركة مصر للتأمين.