هشاشة «الاتفاق» لا تمنع انتعاش الأسواق

في النشرة اليوم: 

يبدو أن العالم يلتقط أنفاسه ولو مؤقتًا، مع إعلان أسبوعي الهدنة المشروطة بين الولايات المتحدة وإيران، وهو الاتفاق الذي انعكس سريعًا على الأسواق العالمية، بهبوط حاد في أسعار النفط، وصعود جماعي في البورصات، وتراجع في سعر الدولار، دون أن يمنع ذلك بعض التخوفات، خصوصًا مع ما يبدو من هشاشة الاتفاق في ظل استمرار وتصاعد العدوان الإسرائيلي على لبنان، وعدم وضوح نقاط اتفاق طهران وواشنطن.

محليًا، أنهى عمال شركة سمنود للنسيج والوبريات إضرابهم عن العمل بعد وعد من الإدارة بصرف باقي مرتب شهر مارس الماضي، فيما ألغت المحكمة الإدارية العليا، بحكم نهائي بات، قرار وزارة الداخلية بمنع سفر الباحث أحمد سمير سنطاوي.

وبينما استمر الإخلاء بالتنقيط، بإعلان المحامين عن قرارات إخلاء سبيل لـ16 محبوسًا احتياطيًا في قضايا «أمن دولة»، بعضها يخص «دعم فلسطين»، دعت منظمات حقوقية للإفراج الفوري عن أحمد دومة، وإسقاط التهم الموجهة له، ووقف حملة الملاحقات القضائية «الممنهجة» ضده. 

وضمن الأعداء الدائمين أيضًا، عاقبت جنايات أمن الدولة، أمس، 37 متهمًا بالمؤبد، في قضية «التخابر مع تركيا»، التي تضم عددًا من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، وألزمت المحكمة نحو 30 متهمًا بدفع أكثر من 7 مليارات جنيه تعويض مدني للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، مع الحكم بحل الجماعة وإغلاق مقارها ومصادرة الأجهزة والهواتف المصادرة.

أما جنايات المنيا، فخففت عقوبة سجن مدان بحيازة «الميثامفيتامين»، من السجن عشر سنوات إلى ثلاث فقط، على خلفية قرار المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قرارات رئيس هيئة الدواء بتعديل جداول المخدرات.

وأخيرًا يلتقط العالم أنفاسه ولو لحينٍ، إذ شهدت الأسواق العالمية تحولات حادة خلال الساعات الماضية، مع تراجع أسعار النفط وارتفاع مؤشرات الأسهم، وذلك عقب الإعلان عن اتفاق مبدئي بين الولايات المتحدة وإيران على وقف إطلاق نار مشروط لمدة أسبوعين، يتضمن إعادة فتح مضيق هرمز، أحد أهم الممرات الحيوية لإمدادات الطاقة عالميًا.

عدم وضوح جميع نقاط الاتفاق ترك انطباعًا بهشاشته، خصوصًا مع استمرار العدوان الإسرائيلي على لبنان، والذي تصاعد بحدة اليوم، في ما يشبه تأكيدًا من الاحتلال على ما أعلنه من أن لبنان مستثنى من الاتفاق، الذي أعلن نتنياهو الموافقة عليه، قبل أن يزعم ترامب أن إيران تعلم أن لبنان خارج الاتفاق، ما حمّل مسؤوليته لـ«حزب الله»، وإن قال إن هذا أيضًا أمر سيتم حلّه، وهو ما نفته طهران، مشددة على أن انتهاك الاتفاق لن يمر دون رد، حسبما نقلت «الشرق الأوسط».

رغم ذلك بدا أن أسواق الاقتصاد كانت تنتظر الهدنة بفارغ الصبر، فانخفض سعر خام برنت بنحو 13% ليصل إلى 94.8 دولار للبرميل، وفق موقع «بي بي سي» ، فيما تراجع الخام الأمريكي بأكثر من 15% إلى 95.75 دولار، في انعكاس مباشر لانحسار المخاوف من تعطل الإمدادات. ورغم هذا الهبوط، لا تزال الأسعار أعلى من مستويات ما قبل اندلاع الحرب في أواخر فبراير، حين كانت تدور حول 70 دولارًا للبرميل.

جاءت هذه التقلبات بعد شهر من الاضطراب الحاد في أسواق الطاقة، على خلفية الغارات الأمريكية والإسرائيلية على إيران، والتي دفعت الأخيرة إلى منع حركة سفن «أعدائها وحلفائهم» في مضيق هرمز، وهو ما أدى إلى ارتفاع تكلفة الطاقة عالميًا، ونقص الإمدادات في الأسواق العالمية. 

كان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أعلن تعليق الهجمات على إيران لمدة أسبوعين، بشرط إعادة فتح المضيق بشكل «كامل وآمن»، ملوّحًا بتصعيد واسع في حال عدم الالتزام. وفي المقابل، أبدى وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، موافقة بلاده على وقف إطلاق النار، بشرط توقف الهجمات عليها، مع تأكيد إمكانية تأمين الملاحة في المضيق بالتنسيق مع القوات المسلحة الإيرانية، بينما كانت «رويترز» أفادت، أمس، بأن إيران طالبت بأن يسمح لها أي اتفاق سلام دائم بتحصيل رسوم في مضيق هرمز، قال مسؤول إيراني رفيع المستوى إنها ستختلف باختلاف نوع السفينة وحمولتها والظروف السائدة.

وبينما نفت عُمان، اليوم، تحصيلها أي رسوم من عبور السفن في المضيق، كان نائب وزير الخارجية الإيراني، كاظم غريب آبادي، قال الأسبوع الماضي إن طهران تعمل على صياغة بروتوكول مع السلطنة لإلزام السفن بالحصول على تصاريح وتراخيص لعبور المضيق، مضيفًا أن هذا يهدف إلى تسهيل العبور بدلًا من تقييده.

لكن، رغم هذا التفاؤل، أبدت شركة ميرسك حذرًا من عبور السفن في «هرمز»، مؤكدة أن اتفاق إطلاق النار لا يوفر حتى الآن قدرًا كافيًا من اليقين الأمني ​​لاستئناف العمليات بشكل طبيعي، وأنها لن تجري أي تغييرات على خدمات محددة، بحسب «رويترز».

في المقابل، استجابت أسواق المال سريعًا لهذا الانفراج النسبي بعد وقف إطلاق النار المؤقت وفقًا لـ«بي بي سي»، حيث افتتحت البورصات الأوروبية على ارتفاعات قوية، مع صعود مؤشر «فوتسي 100» البريطاني بنسبة 2.5%، و«كاك» الفرنسي بنحو 4%، و«داكس» الألماني بحوالي 5%. كما امتدت المكاسب إلى آسيا، إذ ارتفع مؤشر «نيكاي» الياباني 5%، و«كوسبي» الكوري الجنوبي 6%، إلى جانب مكاسب متفاوتة في هونغ كونغ وأستراليا.

كما أشارت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية إلى اتجاه صاعد في «وول ستريت»، في إشارة إلى تحسن شهية المخاطرة لدى المستثمرين، مع تراجع احتمالات التصعيد العسكري في المدى القصير. وتُعد هذه العقود مؤشرًا استباقيًا على أداء الأسواق قبل بدء التداولات الفعلية.

انعكست هذه التطورات أيضًا على أسواق العملات، حيث تراجع الدولار إلى أدنى مستوياته في شهر مقابل سلة من العملات الرئيسية، فيما ارتفع اليورو والجنيه الإسترليني، في ظل تحسن معنويات المستثمرين وتراجع الطلب على الأصول الآمنة.

انتهاء إضراب «وبريات سمنود» بعد تعهد الإدارة بصرف باقي الراتب الأسبوع المقبل 

أنهى عمال شركة سمنود للنسيج والوبريات بمحافظة الغربية، اليوم، إضرابهم عن العمل الذي بدأ قبل يومين، بعدما تلقوا وعدًا من الإدارة بصرف باقي مرتب شهر مارس الماضي، الثلاثاء المقبل، حسبما قالت إحدى العاملات لـ«مدى مصر»، موضحة أن الإدارة وعدت كذلك بالنظر لاحقًا في مطلب حل مشكلة التأمين الصحي.

كان العمال أعلنوا الإضراب، الاثنين الماضي، احتجاجًا على عدم صرف كامل مرتب مارس الماضي، رغم تكرار مطالبتهم به، فصرفت الإدارة جزءًا من الراتب ، تراوح بين 30 و50%، بالإضافة إلى صرف ألف جنيه أخرى، أمس، وإن لم ينه ذلك وقتها إضراب العمال الذين تمسكوا بمطلب صرف كامل الراتب، رغم محاولات الإدارة إشاعة أن بعض العاملات وافقن على إنهاء الإضراب، فضلًا عن تهديد رئيس مجلس الإدارة بفصل من يرفض العودة للعمل.

طلبات العمال تشمل أيضًا حل مشكلة التأمين الصحي، الذي توقفت هيئته العامة عن تقديم الخدمات العلاجية للعمال منذ يناير الماضي، إثر تفاقم مديونيات الشركة، التي لا تسدد للهيئة حصتها في التأمينات، ولا حصة العمال، رغم استقطاعها من أجورهم الشهرية.

تفاصيل الإضراب وتاريخُه في الشركة، في خبرنا المنشور سابقًا، من هنا.

قبل  ساعات من جلسة نظر تجديد حبسه، غدًا، دعت منظمات حقوقية محلية ودولية السلطات المصرية إلى الإفراج الفوري عن الناشط السياسي، أحمد دومة، ووقف ما وصفته بحملة «ممنهجة» من الملاحقات القضائية ضده، وذلك عقب قرار حبسه احتياطيًا أربعة أيام على ذمة القضية رقم 2449 لسنة 2026 بتهمة «نشر أخبار كاذبة» على خلفية مقال بعنوان «سجن داخل الدولة ودولة داخل السجن».

وبحسب البيان الذي نشرته المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، اليوم، طالبت المنظمات، ومن بينها الجبهة المصرية لحقوق الإنسان ومؤسسة سيناء لحقوق الإنسان والمنبر المصري لحقوق الإنسان ومركز النديم والمفوضية المصرية للحقوق والحريات، بإسقاط الاتهامات عن دومة، ووقف ملاحقته، وتمكينه من ممارسة حقه في التعبير، مشيرة إلى سلسلة التحقيقات المرتبطة بكتاباته منذ الإفراج عنه بعفو رئاسي في 2023، بعد قضائه أكثر من عشر سنوات داخل السجن، تعرض خلالها لانتهاكات عديدة، معتبرة أن إعادة حبسه تمثل «تصعيدًا خطيرًا» يتناقض مع الدعوات للإفراج عن المحبوسين احتياطيًا.

استمرارًا لسياسة الإخلاء بالتنقيط، ودون صدور بيانات رسمية من النيابة، أعلن المحامي خالد علي، اليوم، إخلاء نيابة أمن الدولة العليا سبيل 15 محبوسًا احتياطيًا على ذمة قضايا سياسية، يعود بعضها لعام 2022، ونشر المحامي نبيه الجنادي عددًا من تلك الأسماء، بالإضافة إلى محبوس احتياطي يدعى محمود ناصر، لم يُذكر في قائمة علي، وأشار الجنادي إلى أنه وثلاثة آخرين كانوا محبوسين على ذمة قضايا دعم فلسطين.

أحد المحبوسين في قضايا دعم فلسطين، والمخلى سبيلهم اليوم، هو الصحفي كريم الشاعر، الذي قال المرصد المصري للصحافة والإعلام إنه أكد خلال التحقيقات أنه كان يتابع التظاهرات لموقع «الحرية»، قبل القبض عليه، في أكتوبر 2023 من منطقة رمسيس، وهو ما لم يمنع اتهامه بـ«الانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار وبيانات كاذبة والتظاهر بدون إخطار، والتجمهر وتخريب المنشآت، والاعتداء على الشرطة»، وضمه للقضية 2468 لسنة 2023.

وعلى مدار الأيام الماضية، أخلت «أمن الدولة» سبيل عشرات المحبوسين احتياطيًا على ذمة قضايا سياسية، بعضهم من قضايا «دعم فلسطين»، وآخرين من النشطاء الأكثر شهرة المحبوسين لمدد أطول، في ما بدا استمرارًا لقراراتها في سياق المراجعة الدورية لملفات المحبوسين احتياطيًا. 

ألغت المحكمة الإدارية العليا، أمس، قرار وزير الداخلية بإدراج الباحث، أحمد سمير سنطاوي، على قوائم الممنوعين من السفر، في حكم وصفته مؤسسة حرية الفكر والتعبير بالبات والنهائي، صدر بعد طعنها على قرار الإدراج الصادر دون سند قضائي، بحسب المؤسسة، التي أكدت أن المنع من التنقل لا يملكه إلا قاضٍ أو عضو نيابة عامة، وفقًا للدستور.

وعقب حصوله على عفو رئاسي، في يوليو 2022، أنهى حبسه ثلاث سنوات بحكم «أمن دولة» في 2021، مُنع سنطاوي، ثلاث مرات، من السفر لاستكمال دراسته الأكاديمية في النمسا، رغم استيفائه كل الأوراق الرسمية والتأشيرات، في حين دعت المؤسسة وزارة الداخلية لسرعة البدء في تنفيذ حكم «الإدارية العليا».

عاقبت محكمة جنايات أمن الدولة العليا، أمس، 37 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«التخابر مع تركيا» بالسجن المؤبد، و27 متهمًا بالسجن المشدد 15 عامًا، وبأحكام تراوحت ما بين عشر وثلاث سنوات لعدد آخر، وبالسجن سنة واحدة مع وقف تنفيذ العقوبة لمتهمين اثنين، وبراءة واحد فقط، بحسب عدد من التغطيات الصحفية والحقوقية للحكم في القضية التي تضم نحو 81 متهمًا، أغلبهم من أعضاء وقيادات جماعة الإخوان المسلمين.

وشمل الحكم عدم جواز نظر الدعوى في اتهام كلٍ من: محمود عزت، ومحمد بديع، وخيرت الشاطر، وعلي خلف علي، بـ«تولي قيادة جماعة إرهابية»، لسابقة الفصل فيها في قضايا أخرى، حسبما نقل «فيتو»، في حين أشارت الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، إلى حبس بعض المتهمين احتياطيًا لأكثر من أربع سنوات، منذ القبض عليهم في أكتوبر 2017، وحتى إحالة القضية إلى المحاكمة في نوفمبر 2021.

قائمة المحكوم عليهم بالمؤبد شملت ثلاثة من بين ثمانية أجانب متهمين في القضية، حوكموا غيابيًا، بحسب «الجبهة»، كما ضمت القائم بأعمال المرشد سابقًا، محمود عزت، والذي كان ضمن 28 متهمًا ألزمتهم المحكمة بدفع سبعة مليارات و54 مليونًا، و734 ألف جنيه، لصالح الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، على سبيل التعويض المدني، بحسب الشروق، فيما شمل الحكم أيضًا ​إدراج المحكوم عليهم على قوائم الإرهاب وحل جماعة الإخوان وإغلاق مقارها، ​ومصادرة جميع الأجهزة الإلكترونية وهواتف تمرير المكالمات والعملات المضبوطة.

وبحسب تحقيقات نيابة أمن الدولة التي نقلها «الشروق»، شملت الاتهامات في القضية «الانضمام إلى جماعة إرهابية، والإضرار بالمصالح القومية عبر تمرير مكالمات دولية دون ترخيص باستخدام خوادم خارجية، وجمع معلومات عن الأوضاع الداخلية، إلى جانب غسل الأموال والاتجار في العملة».

خففت محكمة جنايات مستأنف المنيا، أمس، عقوبة سجن متهم بحيازة مخدر «الميثامفيتامين» (الشابو) بقصد الاتجار، إلى السجن ثلاث سنوات بدلًا من عشر، بحسب «المصري اليوم»، وذلك على خلفية قرار المحكمة الدستورية العليا، في فبراير الماضي، بعدم دستورية جميع قرارات رئيس هيئة الدواء بشأن تعديل جداول المخدرات الملحقة بقانون مكافحة المخدرات.

مصدر في «هيئة الدواء»، قال لـ«مدى مصر» إن المتهمين في قضايا استندت إلى قرار رئيس الهيئة بتعديل جداول المخدرات، سيحصلون على عقوبات مخففة، ثلاث سنوات بحد أقصى، لعدم الاعتداد بقرارات رئيس الهيئة، فيما سيعاقب بالعقوبة المشددة التي تصل إلى عشر سنوات، من قُبض عليهم بعد صدور قرار وزير الصحة باستبدال الجداول الملغاة.

وأصدر الوزير في فبراير، قرارًا باستبدال الجداول الملغاة بناءً على حكم «الدستورية»، بأخرى جديدة متطابقة معها، لتغطية أي فراغ تسبب فيه الحكم.

كانت محكمة النقض، واستنادًا إلى قرار «الدستورية» نفسه، قضت بإلغاء حكم سابق بإدانة متهم، وبراءته من تهمة حيازة مادة «أحادي أسيتيل المورفين»، حسبما نقلت «الشروق»، الاثنين الماضي.

المحامي هاني سامح أوضح لـ«مدى مصر» أن أوضاع المتهمين والمدانين تختلف، فإن كانت القضايا في مرحلة التداول، يجب على المحكمة، وبتوجيه من النيابة، إعادة ضبط الاتهامات، والتنازل عن تلك المتعلقة بالمواد المقطوع بعدم دستوريتها، أما في حالة الأحكام النهائية الباتة، فيجب على النيابة تلقائيًا إعادة دراستها، وصولًا إلى الحكم بالتبرئة أو إلغاء الأحكام السابقة والإدانة، وإخلاء سبيل المتهم إن كان حُكم عليه بالسجن، وإلغاء الاتهامات بكل ما يتعلق بها.

كان «المصري اليوم» نقل عن منطوق حكم «مستأنف المنيا»، أن القضاء بعدم دستورية قرار هيئة الدواء أدى إلى «زوال ظرف التشديد» في العقوبة، المترتب على نقل مادة الميثامفيتامين إلى القسم الأول (ب) من الجدول، والذي يغلظ العقوبات الجنائية، وإن أبقت المحكمة على أصل التجريم، لأن المادة موصوفة كـ«مخدر» وفقًا للجداول الأصلية الملحقة بقانون مكافحة المخدرات، ما استوجب على المحكمة تعديل القيد والوصف لتنخفض العقوبة إلى الحد الأدنى.

قالت المنظمة الدولية للهجرة، اليوم، إن أكثر من 180 مهاجرًا غير نظامي قُتلوا أو فُقدوا مؤخرًا في حوادث غرق قوارب هجرة في البحر الأبيض المتوسط، ليقترب إجمالي عدد الضحايا في 2026 من 1000، كان نحو 765 منهم في منطقة وسط البحر المتوسط وحدها، بزيادة تجاوزت 150% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بحسب المنظمة الأممية، التي أشارت إلى فقدان أكثر من 80 مهاجرًا إثر انقلاب قارب هجرة، عُثر عليه، الأحد الماضي، في وسط البحر المتوسط بعد إبحاره من ليبيا، وتم إنقاذ 32 شخصًا كانوا على متنه، وذلك بالتزامن مع العثور على جثامين 19 آخرين قبالة سواحل جنوب إيطاليا، في 1 أبريل، بعد أيام من مصرع 19 مهاجرًا آخرين في بحر إيجة، بالقرب من بودروم، تركيا.