الأمم المتحدة تطالب إسرائيل برفع الحظر عن مؤسسات الإغاثة الدولية والتخلي عن قانون إعدام الأسرى

• قُتل ثلاثة فلسطينيين في شمالي قطاع غزة برصاص الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، في حين طالب المتحدث باسم الأدلة الجنائية في غزة، محمود عاشور، إلى ممارسة ضغط دولي جاد على الاحتلال للسماح بإدخال المعدات الفنية والتقنية اللازمة، وعلى رأسها مختبرات فحص الحمض النووي، للمساعدة في الكشف عن هويات مئات القتلى الذين ما زالوا مجهولي الهوية.
• طالب الأمين العام للأمم المتحدة برفع الحظر الإسرائيلي المفروض على 37 مؤسسة إغاثة دولية في فلسطين، معربًا عن قلقه إزاء التداعيات الإنسانية لهذا القرار؛ كما دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، السلطات الإسرائيلية، إلى التخلي عن مشروع قانون ينص على فرض عقوبة الإعدام بحق المعتقلين الفلسطينيين في ظروف معينة، سواء في الأراضي الفلسطينية المحتلة أو داخل إسرائيل.
• تستعد المؤسسة الأمنية الإسرائيلية لتلقي التعليمات من المستوى السياسي، خلال الأيام المقبلة، لإعادة فتح معبر رفح بالاتجاهين، على حدود جنوبي قطاع غزة مع الأراضي المصرية، حسبما قالت، أمس، القناة الـ12 الإسرائيلية، مُضيفة أن رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، سيُجري مشاورات أمنية، غدًا، يُتوقَّع أن يعرض خلالها نتائج لقائه مع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، على أن يتصدر ملف إعادة فتح المعبر جدول الأعمال.
• أُصيب طفل فلسطيني في بلدة كيسان، جنوبي مدينة بيت لحم، جنوبي الضفة الغربية، برصاص مستوطن إسرائيلي، اليوم، بعد يوم من إصابة شاب برصاص قوات الاحتلال، في بلدة الظاهرية، جنوبي مدينة الخليل، جنوبي الضفة، حسبما قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني.

مقتل 3 فلسطينيين في بيت لاهيا والشجاعية.. ومطالبات بتوفير تقنية الـDNA للتعرف على هوية الجثث

قُتل ثلاثة فلسطينيين في شمالي قطاع غزة، بينهم طفلة، برصاص الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، حسبما قالت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، فيما قُتلت امرأة، في بلدة بيت لاهيا، ورجل في حي الشجاعية، شرقي مدينة غزة، قبل وقت قصير من إصابة 17 فلسطينيًا برصاص الاحتلال في منطقة المواصي، غربي مدينة رفح، جنوبي القطاع، حسبما قال التلفزيون «العربي».

من جانبها، أعلنت وزارة الصحة في غزة، استقبال مستشفياتها خلال اليومين الماضيين، 18 مُصابًا، وثلاث جثث، اثنان منها سقطا نتيجة خرق الاحتلال لوقف إطلاق النار، في حين قضى الثالث قبل سريان الاتفاق، وانتُشل بعده، ما رفع حصيلة ضحايا العدوان منذ بدايته في السابع من أكتوبر 2023، إلى 71 ألفًا و384 قتيلًا، و171 ألفًا و251 مُصابًا.

في السياق نفسه، طالب المتحدث باسم الأدلة الجنائية في غزة، محمود عاشور، اليوم، إلى ممارسة ضغط دولي جاد على الاحتلال للسماح بإدخال المعدات الفنية والتقنية اللازمة، وعلى رأسها مختبرات فحص الحمض النووي، للمساعدة في الكشف عن هويات مئات القتلى الذين ما زالوا مجهولي الهوية، مُشيرًا إلى أن الطواقم الفنية تواصل أداء واجبها في مرافقة عمليات انتشال جثامين الضحايا وتوثيقها ونقلها ودفنها، بما يحفظ كرامتهم الإنسانية، رغم الظروف الميدانية الصعبة.

الأمم المتحدة تطالب إسرائيل برفع الحظر عن مؤسسات الإغاثة الدولية والتخلي عن قانون إعدام الأسرى

طالب الأمين العام للأمم المتحدة إسرائيل برفع الحظر المفروض على 37 مؤسسة إغاثة دولية في فلسطين، بعد أن كانت تقدم المساعدات الحيوية لسكان غزة، معربًا عن قلقه العميق إزاء التداعيات الإنسانية الخطيرة لهذا القرار، حسبما أوضح المتحدث باسم الأمين العام، ستيفان دوجاريك، أمس، مؤكدًا أن المنظمات غير الحكومية الدولية تشكل عنصرًا لا غنى عنه في عمليات الإغاثة المنقذة للحياة، وأن حظرها قد يفاقم الأزمة الإنسانية القائمة، ويزيد من هشاشة الأوضاع الصحية والمعيشية لمئات آلاف الفلسطينيين في غزة.

دوجاريك أضاف أن تعليق عمل المنظمات الإغاثية لا يأتي بمعزل عن سياق أوسع من القيود المفروضة سابقًا، ويهدد بتقويض التقدم المحدود والهش الذي تحقق خلال فترات وقف إطلاق النار في غزة، ويقوض الجهود الدولية الرامية إلى تخفيف معاناة المدنيين، مُشيرًا إلى أن دعوة الأمين العام لرفع الحظر عن مؤسسات الإغاثة، تأتي في ظل أوضاع إنسانية بالغة التعقيد يعيشها القطاع، حيث يعاني السكان من نقص حاد في الغذاء والدواء والخدمات الأساسية، نتيجة القيود المستمرة على حركة المساعدات. 

كانت إسرائيل أكدت تطبيقها فرض حظر على أنشطة 37 منظمة غير حكومية دولية تعمل في غزة، بدعوى عدم «تلبية معايير الأمن والشفافية المطلوبة»، بموجب قرار حكومي صدر في مارس الماضي، والذي يُلزم المنظمات غير الحكومية بتقديم مجموعة كبيرة من الوثائق والبيانات عن جميع الموظفين الأجانب والفلسطينيين، بما في ذلك جوازات سفرهم وأرقام هوياتهم الشخصية، وهي الشروط التي اعتبرتها تلك المنظمات «تنتهك، أو على الأقل تقوض، القانون الإنساني الدولي». 

أمام تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة نتيجة السياسات الإسرائيلية، أعرب وزراء خارجية ثماني دول عربية وإسلامية، بينها مصر وقطر وتركيا، في بيان، أمس، عن قلقهم إزاء تدهور الوضع الإنساني، الذي تفاقم بفعل الظروف الجوية القاسية، بما في ذلك الأمطار الغزيرة والعواصف، بالتزامن مع استمرار انعدام وصول المساعدات الإنسانية الكافية، والنقص الحاد في الإمدادات الأساسية المنقذة للحياة، وبطء وتيرة إدخال المواد الأساسية اللازمة لإعادة تأهيل الخدمات الأساسية وإنشاء مساكن مؤقتة.

في سياق متصل، دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، السلطات الإسرائيلية، أمس، إلى التخلي عن مشروع قانون جديد، ينتهك الحق في الحياة، وينص على فرض عقوبة الإعدام بحق المعتقلين الفلسطينيين في ظروف معينة، سواء في الأراضي الفلسطينية المحتلة أو داخل إسرائيل، التي حذّر من أنها «تتحدى القانون الدولي على عدة مستويات».

وأضاف تورك أن صياغة هذه التشريعات، إلى جانب تصريحات السياسيين الإسرائيليين، تشير إلى أن الهدف هو أن تنطبق على الفلسطينيين فقط، الذين غالبًا ما يدانون بعد محاكمات غير عادلة، مُشددًا على أن ذلك يثير مخاوف جدية فيما يتعلق بالتمييز ضد الفلسطينيين، وانتهاك حقوقهم في المحاكمات العادلة، فضلًا عن انتهاكات أخرى للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.

وقال المفوض السامي إن هذه المقترحات تنتهك أيضًا معايير القانون الدولي الإنساني المتعلقة بالإجراءات الجنائية، وفرض عقوبة الإعدام على سكان أرض محتلة، مُشيرًا إلى أن الأمم المتحدة تعارض بوضوح عقوبة الإعدام في جميع الظروف، لأنه «من الصعب التوفيق بين هذه العقوبة والكرامة الإنسانية، كما أنها تثير خطر إعدام الأبرياء، وهو أمر غير مقبول».

كان كنيست الاحتلال الإسرائيلي، صادق في نوفمبر الماضي، على القراءة الأولى، لمشروع قانون يجيز تنفيذ عقوبة الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين، وبينما احتفى بالمصادقة وزير الأمن القومي الإسرائيلي، ايتمار بن غفير، اعتبرت حركة حماس القانون محاولة إسرائيلية لتشريع «القتل الجماعي المنظم»، وقالت إن الخطوة تمثل امتدادًا لـ«نهج الحكومة الإسرائيلية العنصري والإجرامي».

إعلام إسرائيلي: المؤسسة الأمنية تستعد لتلقي التعليمات بفتح معبر رفح بالاتجاهين

تستعد المؤسسة الأمنية الإسرائيلية لتلقي التعليمات من المستوى السياسي، خلال الأيام المقبلة، لإعادة فتح معبر رفح بالاتجاهين، حسبما قالت، أمس، القناة الـ12 الإسرائيلية، مُضيفة أن رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، سيُجري مشاورات أمنية، غدًا، يُتوقَّع أن يعرض خلالها نتائج لقائه مع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، على أن يتصدر ملف إعادة فتح المعبر جدول الأعمال.

بحسب القناة الإسرائيلية، تخطط إسرائيل لإنشاء «موقع تفتيش» على الجانب الفلسطيني من معبر رفح؛ بهدف التحقق من حركة الدخول إلى قطاع غزة والخروج منه، في حين لم توضح القناة ما إذا كان موقع التفتيش ستُديره قوات إسرائيلية على الأرض، أم سيُدار بوسائل تكنولوجية.

ووافق نتنياهو، خلال اجتماعه مع ترامب، الأسبوع الماضي، على الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة حماس، حسبما سبق وقال مسؤولان أمريكيان لموقع «أكسيوس» الأمريكي، وذلك مقابل تعهد أمريكي بالسماح لإسرائيل بشن هجوم عسكري ضد الحركة، إذا «فشلت بالوفاء بالاتفاق، ولم تبدأ في نزع سلاحها». 

كان بيان مشترك لوزراء خارجية كل من السعودية ومصر وقطر وتركيا، وأربع دول عربية وإسلامية أخرى، عبّر، في ديسمبر الماضي، عن قلقهم بشأن فتح معبر رفح باتجاه واحد، لمغادرة الفلسطينيين من القطاع باتجاه مصر، دون الموافقة على عودة العالقين إلى القطاع، مشددًا على رفض أي محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه. 

وبينما شدد البيان على ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار بشكل كامل، والشروع في جهود التعافي المبكر وإعادة الإعمار، وتهيئة الظروف أمام عودة السلطة الوطنية الفلسطينية لتسلم مسؤولياتها في غزة، أكد ضرورة الالتزام الكامل بخطة الرئيس الأمريكي، وما تضمنته من فتح معبر رفح في الاتجاهين، وضمان حرية حركة السكان، وعدم إجبار أيٍ من أهالي القطاع على المغادرة، بل تهيئة الظروف للبقاء على أرضهم، في إطار رؤية متكاملة لاستعادة الاستقرار وتحسين أوضاعهم الإنسانية.

أُصيب طفل فلسطيني في بلدة كيسان، جنوبي مدينة بيت لحم، جنوبي الضفة الغربية، برصاص مستوطن إسرائيلي، اليوم، حسبما قالت وكالة الصحافة الفلسطينية «صفا»، بعد يوم من إصابة شاب برصاص قوات الاحتلال، في بلدة الظاهرية، جنوبي مدينة الخليل، جنوبي الضفة، حسبما قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني.