استمرار إضراب «العامرية للغزل».. العمال يرفضون عرضًا جديدًا من الإدارة ويتمسكون بكامل المطالب

يستمر إضراب نحو ألف عامل من شركة مصر العامرية للغزل والنسيج، بمحافظة الإسكندرية، لليوم الخامس عشر على التوالي، بعدما رفضت أغلبية العمال قرار المدير التنفيذي الجديد، محمد عبد السلام، بزيادة «حافز الجهد» بنسبة 100%، مُصرّين على تنفيذ جميع مطالبهم، حسبما قال عدد من العمال لـ«مدى مصر». 

وبحسب القرار، الذي اطلع عليه «مدى مصر»، أشار عبد السلام إلى أنه اتخذ هذه الخطوة على مسؤوليته الشخصية، مع وعد بدراسة باقي المطالب وعرضها على مجلس الإدارة «خلال مدة تتراوح بين أسبوعين من تاريخه وثلاثة أسابيع».

كان العمال قد رفضوا منشورًا أصدره المدير التنفيذي السابق، الاثنين الماضي، أقر زيادة 200 جنيه في «بدل الوردية» لا تحتسب ضمن «الأدنى للأجر»، لعدم شموله بقية المطالب، وعلى رأسها مراعاة الأقدمية في تطبيق الحد الأدنى للأجور، بالإضافة إلى زيادة البدلات والحوافز، وإقالة المدير التنفيذي لتعنته في الاستماع إلى مطالبهم، حسبما قال عدد من العمال المضربين لـ«مدى مصر»، الاثنين الماضي، مشترطين عدم ذكر أسمائهم.

أحد ممثلي العمال في اجتماع عقد أمس مع المدير التنفيذي الجديد وأعضاء من مجلس الإدارة، إلى جانب ممثلي اللجنة النقابية وممثلين عن وزارة العمل، أوضح لـ« مدى مصر»، أن عبد السلام قال خلال الاجتماع إنه لا يستطيع تنفيذ كل مطالب العمال، قبل الرجوع إلى إدارة بنك مصر، مالك الشركة، «لأنها مطالب مالية»، وطالب العمال بإعادة تشغيل الشركة «لإثبات حسن النية». 

وقال عاملان لـ« مدى مصر» إنهما تلقيا وآخرون، عقب الاجتماع، اتصالات من الأمن الوطني، تطالبهم بالعودة إلى العمل، مع وعد بالنظر في المطالب، فيما مارست إدارة الشركة واللجنة النقابية وأمن الشركة، ضغوطًا على العمال، مساء أمس، وصباح اليوم، من أجل إنهاء الإضراب، وهددتهم «بإغلاق الشركة للصيانة»، وإرسال أسماء العمال المضربين إلى الأمن الوطني، إذا واصلوا إضرابهم، ما أدى إلى عودة الوردية الثانية بقسم النسيج إلى العمل، مساء أمس، بالإضافة إلى جزء من الوردية الأولى بنفس القسم، صباح اليوم.

وبحسب ممثل العمال في اجتماع أمس، دار نقاشًا حادًا حول امتناع مستشفيات التأمين الصحي عن تقديم الخدمات الصحية للعمال، لحين تسوية المديونيات المستحقة على الشركة بمبلغ أربعة ملايين جنيه، رغم استقطاع حصة التأمينات من أجور العمال، حسبما قال عضو في اللجنة النقابية خلال الاجتماع، ليتساءل عبد السلام «الفلوس دي راحت فين؟» مضيفًا: «كده غلط.. هشوف الفلوس.. والحاجات دي راحت فين»، حسبما نقل المصدر.

كان عضو مجلس النواب عن محافظة الإسكندرية، خالد أحمد، تقدم بطلب إحاطة عاجل، في أكتوبر من العام الماضي، موجه إلى وزير المالية ورئيس مجلس إدارة بنك مصر، حول«وقائع فساد» في شركة «العامرية للغزل» تضمنت الاستغناء عن بعض العمال ومخالفات في التعاقد مع موظفين ومستشارين، بالإضافة إلى بيع ماكينات من الشركة «كخردة» في حين أنها بيعت للاستفادة منها في العمل بمصانع أخرى، بحسب طلب الإحاطة.