إصابة موظف مؤقت في جامعة حلوان بـ«صدمة عصبية» بعد خدعة من الإدارة لتحويله إلى عامل باليومية  

حرر 63 موظفًا من المؤقتين بجامعة حلوان، أمس، محضر إثبات حالة في قسم شرطة حلوان (رقم 5067 إداري)، عقب تعرض زميلهم، حامد أحمد، لصدمة عصبية، نُقل على إثرها للمستشفى، نتيجة اكتشافه تعرضه للخداع من قبل إدارة الجامعة، التي دفعته للتوقيع على عقد عمل جديد يتحول بموجبه إلى عامل باليومية، دون حقوق وظيفية، بدلًا من وضعه الحالي كموظف يعمل بموجب عقد مؤقت يجدد تلقائيًا، حسبما قال عدد من زملائه لـ«مدى مصر».

وأوضح الموظفون أن أمين عام الجامعة، اللواء محمد أبو شقة، استدعى أحمد للتوقيع على عقده الجديد، لكن الموظف رفض التوقيع قبل تغيير البنود التي تحيله إلى عامل باليومية، وهو ما وعده به أبو شقة إذا ما وقع العقد، لكن الأمين العام تراجع عن وعده فور توقيع أحمد للعقد قائلًا: «ما باعدّلش حاجة.. ومش برجع في قراراتي»، حسبما نقل الموظف لزملائه، قبل أن يصاب بتشنجات فقد على أثرها الوعي، ونُقل إلى مستشفى النصر التابعة لهيئة التأمين الصحي في حلوان.

عقب تحسن نسبي في حالته الصحية وخروجه من المستشفى لتلقي الرعاية في منزله، قال أحمد لـ«مدى مصر»، صباح اليوم، إنه تعرض للتدليس حتى يوقع العقد الجديد، فيما استغلت إدارة الجامعة سلطتها بالترهيب والإجبار والخداع حتى تمرر العقود الجديدة.

كان أحمد أحد الموظفين الذين تحدثوا مع «مدى مصر» منذ نحو ثلاثة أشهر، في تقرير سابق، عن رفض نحو 300 موظف، يعملون في الجامعة منذ 13 عامًا، طلب الإدارة بالتوقيع على العقود الجديدة التي تنهي وضعهم كعمالة مؤقتة بعقود تُجدد تلقائيًا كل عام، يحصلون بموجبها على أجر ثابت وتأمينات اجتماعية وغيرها من الحقوق الوظيفية، ليتحولوا -وفق العقود الجديدة- إلى العمل بـ«اليومية» دون أي من تلك الحقوق. 

يعمل المؤقتون بجامعة حلوان في بعض الأعمال الإدارية، وبالخدمات المعاونة (سائقون، عمال نظافة، عمال مخازن، في الكافتيريا.. وغيرها)، وعلى مدار الأشهر الماضية مارست إدارة الجامعة ضغوطًا على الموظفين وهددتهم بفقد وظائفهم حال استمرار رفضهم التوقيع على العقد الجديد بحلول يوليو الجاري، الموعد السنوي لتجديد العقود، وازدادت وتيرة الضغوط خلال الشهر الماضي، حين طلبت الجامعة من بعض السائقين الرافضين للتوقيع، تسليم عهدتهم (السيارات) وأمرتهم بالجلوس في الجراجات دون عمل رغم توقيعهم بالحضور يوميًا، فيما جلبت سائقين آخرين بـ«اليومية»، بحسب الموظفين.

كانت عضوة مجلس النواب، سميرة الجزار، تقدمت في مارس الماضي، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير العمل، بشأن ما تمارسه الجامعة من تهديدات للموظفين المؤقتين للتوقيع على العقود الجديدة، التي تتضمن «بنودًا مجحفة تهدر حقوقهم الوظيفية والمالية»، وتوقيع بعض منهم عليها دون دراية كافية بمضمونها، ما يشكل إهدارًا لحقوقهم وبما يتناقض «مع حاجة الجامعة للعمالة.. مع خروج عدد كبير من الموظفين للمعاش».

سعد النجار، أحد محامي الموظفين، الذين أقاموا مؤخرًا دعاوى قضائية ضد إدارة الجامعة، قال لـ«مدى مصر» إن الموظفين المؤقتين بجامعة حلوان يستحقون التثبيت منذ سنوات بحسب المادة 187 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016، والتي بموجبها كان من المفترض أن يتم تثبيت جميع الموظفين المؤقتين بالجامعة، حيث تنص المادة على تعيين «المؤقتين» المتعاقد معهم بعد 30 أبريل 2012 وحتى 30 يونيو 2016، وبالتالي فإن إدارة الجامعة لا تطبق القانون، بالإضافة إلى عدم قانونية ما طرحته من عقود جديدة، بحسب المحامي.

تواصل «مدى مصر» مع أبو شقة، للتعليق على واقعة أحمد، ووجهة نظر إدارة الجامعة بشأن العقود الجديدة، لكنه رفض التعليق.