محصلو «مياه قها» يعلقون احتجاجهم بعد موافقة الإدارة على صرف أرباح

علق عمال تحصيل الفواتير وقراءة العدادات بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمدينة قها في محافظة القليوبية، وقفتهم الاحتجاجية التي بدأوها أمس، اعتراضًا على استثناء بعضهم من صرف نسبة أرباح العام الماضي، وللمطالبة بالتثبيت، وتطبيق الحد الأدنى للأجور، وذلك بعد اجتماع ممثليهم مع الإدارة، اليوم، والذي خلص إلى الاتفاق على صرف مكافأة، خلال أسبوع، لغير الحاصلين على الأرباح، تعادل ما صرف لزملائهم، فيما لم يناقش الاجتماع بقية المطالب، حسبما قال مصدر من عمال قها، والمتحدث باسم المحصلين، محمد داود، لـ«مدى مصر». 

بحسب المصدرين، يعمل بعض العمال من خلال ما يعرف بـ«عقود الوكالة»، والتي تعني تحصيل الفواتير مقابل نسبة محددة، دون اعتبار المُحصل موظفًا لدى الشركة وانتفاء الحقوق الوظيفية مثل التأمين الصحي والاجتماعي، والحق في الأرباح، وغيرها، وهي العقود التي بدأت الشركة في إجبار بعض العمال على التوقيع عليها منذ نحو عامين، فيما رفضها آخرون يعملون حتى الآن وفق ما يعرف بعقود العمولة، والتي تعتمد على نظام «العمولة» أساسًا للأجر، بالإضافة إلى نسبة من الأرباح.

وأضاف داود أن الوقفة ضمت جميع العاملين بنظامي العقود، والذين يطالبون بتحرير عقود دائمة وتثبيتهم بعد عملهم بعقود مؤقتة منذ سنوات طويلة، بالإضافة إلى مطالبة عمال «الوكالة» بصرف الأرباح التي استثنوا منها. 

سبق أن نظم عمال التحصيل وقراءة العدادات بالقليوبية، العام الماضي، وقفات احتجاجية متزامنة في فروع بنها، والقناطر الخيرية، والخانكة، للمطالبة بالتثبيت، وتطبيق الحد الأدنى للأجور، وانتهت وقتها بوعود من الإدارة بصرف مكافأة للعمال، وتطبيق «الأدنى للأجور»، وتوقف الإدارة عن الضغط على العمال من أجل توقيع عقود «الوكالة» الجديدة.