قوات الأمن تفض إضراب عمال «مصر للألومنيوم» وتمنع 350 عاملًا من دخول المصنع

فضت قوات الأمن المركزي، ليلة أمس، اعتصام العمال المؤقتين بشركة مصر للألومنيوم في نجع حمادي بمحافظة قنا، المضربين عن العمل منذ السبت الماضي، للمطالبة بالتثبيت وإنهاء تعاقدهم مع شركات توظيف العمالة، وتطبيق الحد الأدنى للأجور، فيما تمركزت قوات الشرطة، صباح اليوم، أمام بوابة الشركة برفقة أمن المصنع، ومنعت دخول نحو 350 عاملًا، وأبلغتهم شفهيًا بقرار فصلهم، حسبما قال لـ«مدى مصر» مصدران من العمال، أحدهما من المفصولين.

وأوضح أحد العمال أن قوات شرطة مدعومة بالأمن المركزي، حضرت أمس، بقيادة مدير أمن قنا، وأمرت المعتصمين بالانصراف، دون حدوث اشتباكات، وصباح اليوم، استؤنف العمل في المصنع بشكل طبيعي. 

كان نحو ثلاثة آلاف عامل أعلنوا الإضراب والاعتصام قبل يومين، احتجاجًا على تدني أجورهم التي تقل عن الحد الأدنى بعدة آلاف، وتتراوح بين 2250 و 3500 جنيه، وللمطالبة بالتعيين بعد عملهم في الشركة منذ سنوات طويلة تتراوح بين سبع وعشر سنوات، عن طريق شركات توظيف عمالة، أبرزها شركتا «هاميس، وبرودكشن»، من خلال تعاقد «الألومنيوم» مع هذه الشركات، دون أن يعلم العمال شيئًا عن  تفاصيل هذه العقود أو يحصلوا على نسخ منها، بحسب المصادر. 

وقال العمال لـ«مدى مصر» إنهم التحقوا بالعمل عقب تخرجهم من  المعهد الفني الصناعي للفلزات ومركز التدريب المهني التابع للشركة، لكن تعيين خريجي المعهد بالشركة توقف منذ عام 2011، بالتزامن مع اتباع  الشركة سياسة العمل المؤقت منذ ذلك الوقت، في ظل ظروف عمل مجحفة بلا تأمينات أو أي حقوق وظيفية، وسط انعدام تطبيق معايير السلامة والصحة المهنية، ما يعرض الكثير من العمال لإصابات خطيرة، حيث يتم التعامل مع إصابات العمل عن طريق تقديم الإسعافات الأولية بمستشفى الألومنيوم، «وبعدين يقولك روح اتعالج في بيتكم»، بحسب أحد العمال.

سبق أن انضم عشرات العمال من خريجي المعهد و مركز التدريب المهني لاعتصام العمال الدائمين بالشركة، في 2015 ، للمطالبة بإقالة رؤساء مجلس الإدارة والقطاعات الإدارية والتشغيل ومدير عام الإدارة الطبية وعودة البدل النقدي ورصيد الإجازات للمناطق النائية. وفي سبتمبر الماضي، نفذ الآلاف من عمال الشركة إضرابًا عن العمل احتجاجًا على تدني نسبة الأرباح، وانتهى الإضراب بعد استدعاء الأمن الوطني عددًا من العمال وطالبهم بإنهائه على أن يتواصل مع الإدارة لعرض مطالبهم. 

«مصر للألومنيوم» إحدى الشركات التي كانت تتبع وزارة قطاع الأعمال، قبل قرار إلغائها في التعديل الوزاري الأخير، وتم إدراج أسهمها في البورصة المصرية عام 1997، وتعمل في إنتاج الألومنيوم الخام والنصف مشكل، وتبيع إنتاجها في السوق المحلي والخارجي، وتضم أكثر من 550 خلية إنتاجية، وعددًا من قطاعات الإنتاج، منها المسابك والدرفلة ومحمص الفحم، وأدرجتها مجلة «فوربس» ضمن أقوى 50 شركة في السوق المصري العام الماضي.