نظرة سريعة على قرار «الجنائية الدولية».. وردود فعل دولية متباينة | إسرائيل تعيد استهداف مستشفى كمال عدوان

حاور «مدى مصر» الباحث القانوني المتخصص في القانون الدولي والنزاعات المسلحة، عبد الغني سيد، عن اللافت والإشكالي في قرار المحكمة الجنائية الدولية، أمس، بإصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه السابق، يوآف جالانت، والقائد العام لكتائب القسّام، الجناح العسكري لحركة حماس، محمد الضيف. 

توالت ردود الفعل الدولية على قرار «الجنائية الدولية»، وفي حين تمسكت الولايات المتحدة على سبيل المثال بإدانة القرار، تعهدت دول أوروبية كأيرلندا وسلوفينيا بتنفيذه. 

استهدف الاحتلال الإسرائيلي، في ساعة متأخرة من ليلة أمس، مستشفى كمال عدوان، شمالي قطاع غزة، ما أسفر عن إصابة ستة من الكوادر الطبية العاملة بالمستشفى، حسبما قالت وزارة الصحة في غزة، فيما تستمر المقاومة في استهداف الاحتلال.

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، اليوم، إنهاء «الاعتقال الإداري» للمستوطنين في الضفة الغربية، ما يعني أن سياسة الاعتقال دون توجيه تهم سيتم استخدامها ضد الفلسطينيين فقط، بعد أن كانت تستخدم ضد بعض الإسرائيليين من اليهود المتطرفين. 

تجاوزت حصيلة ضحايا غارات أمس على بعلبك وقراها 100 بين قتيل وجريح، فيما واصل حزب الله تنفيذ عددًا من العمليات ضد القوات الإسرائيلية المتوغلة في الأراضي اللبنانية والداخل الإسرائيلي. 

نظرة سريعة على قرار «الجنائية الدولية».. حوار مع عبد الغني السيد

بعد مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، أمس، بحق رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه السابق، يوآف جالانت، والقائد العام لكتائب القسّام، الجناح العسكري لحركة حماس، محمد الضيف، الذي أعلنت إسرائيل تصفيته مطلع أغسطس الماضي، تحدثنا سريعًا مع الباحث القانوني المتخصص في القانون الدولي والنزاعات المسلحة، عبد الغني سيد، عن اللافت والإشكالي في قرار المحكمة.  

ما اللافت في قرار المحكمة؟ 

جسامة الجرائم التي وجهتها المحكمة للمسؤولين الإسرائيليين، فهي نوعان، الأول: جرائم حرب تشمل توجيه ضربات قصدًا ضد المدنيين، بخلاف التجويع. أما النوع الثاني فيضم جرائم ضد الإنسانية، وهي جرائم تتطلب تدخل وتخطيط الدولة، لأنها جرائم على مستوى الدولة، وتشمل القتل، وأفعال أخرى غير إنسانية، تتمحور حول الظروف المعيشية التي يعاني منها أهالي غزة بسبب الممارسات الإسرائيلية، فمثلًا يمارس الأطباء عملهم دون بنج، وهو ما يتضمن ألمًا جسديًا ونفسيًا. الاضطهاد أيضًا جريمة ضد الإنسانية، وما يتعرض له سكان غزة من قتل وأفعال أخرى غير إنسانية مبني بالأساس على خلفيتهم المحلية.

في المجمل، تقول الهيئة إن لديها ما يكفي للاعتقاد بأن هناك ممارسات أدت إلى ظروف مدروسة مسبقًا من شأنها تدمير حياة السكان، وهي إحدى أركان الإبادة الجماعية، فالجرائم جسيمة جدًا، وليست أفعالًا فردية من جندي هنا أو هناك.

الفرق بين الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب أن الأولى تكون على مستوى الدولة، بينما جرائم الحرب يمكن أن تكون فعلًا فرديًا، لا تتطلب سياسة المخطط.

ماذا عن الجانب الإشكالي؟ 

المساواة بين الطرفين دون الوضع في الاعتبار الفارق الهائل بينهما من حيث طبيعة الجرائم ونتائجها، فالمحكمة مثلًا وافقت على كل طلبات المدعي العام، كريم خان، في ما يتعلق بالضيف، ورفضت بعض طلباته في ما يخص نتنياهو وجالانت. كذلك تحدثت الدائرة التمهيدية للمحكمة عن سرية أمر الضبط في الحالتين، لحماية الضحايا والأدلة وسير التحقيقات، وهذا أمر مفهوم في الجانب الإسرائيلي، لأن إسرائيل لديها القدرة على التأثير في سير التحقيقات، لكن الأمر مختلف من جانب «حماس». تحدثت الهيئة أيضًا عن جرائم تعذيب وعنف جنسي ارتكبتها «حماس»، لكنها لم تقترب من مثيلاتها من الجرائم التي ارتكبتها إسرائيل.

 ما الذي سيحدث الآن؟ 

إذا زار نتنياهو أو جالانت إحدى الدول الأعضاء في «الجنائية الدولية» -125 دولة-، فإنها ملزمة بالقبض عليه، كما أن الاتحاد الأوروبي ملزم بالقرار، ولديه إرشادات حول الالتزام بقرارات المحكمة. في الوقت نفسه، إذا لم يتم القبض عليهما، فلن يحدث شيء في الواقع، لأن المحكمة لا تعقد محاكمات غيابية.

يتركنا ذلك مع مكسب رمزي في نطاق الرأي العام، فبناءً على مذكرة الاعتقال أصبح نتنياهو وجالانت مجرمين حرب، لكن لا يمكن للمحكمة أن تفعل أي شيء بعد الآن سوى الانتظار.

لمعرفة المزيد عن خطاب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، يمكنكم قراءة هذا المقال.

بين الترحيب بالقرار ورفضه.. ردود فعل دولية متباينة حول قرار «الجنائية الدولية» 

توالت ردود الفعل الدولية حول قرار المحكمة الجنائية الدولية، بإصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه السابق، يوآف جالانت، والقائد العام لكتائب القسّام، الجناح العسكري لحركة حماس، محمد الضيف.

أكد متحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، أمس، إن الولايات المتحدة ترفض بشكل قاطع قرار المحكمة، وأضاف أن واشنطن «ستناقش الخطوات التالية مع شركائها، ومن بينهم إسرائيل»، فيما قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، في بيان أمس، «أيًا كان ما قد تعنيه المحكمة الجنائية الدولية، فلا يوجد تكافؤ بين إسرائيل وحماس»، مؤكدًا وقوف الولايات المتحدة دائمًا بجانب إسرائيل ضد ما يهدد أمنها، فيما قال رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، إنه سيتحدى قرار المحكمة، التي تعد المجر عضوًا بها، وسيوجه الدعوة لنتنياهو للسفر إلى العاصمة بودابست.

من جانبها، قالت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، اليوم إن ألمانيا تدرس كيفية الرد على قرار المحكمة الجنائية الدولية. أما وزارة الخارجية الفرنسية فقالت إنها لا ترغب في التصريح عما إذا كانت ستعتقل غالانت أو نتنياهو، لكنها أكدت أنها ستتصرف «وفقًا لميثاق المحكمة الجنائية الدولية».

في المقابل، قال رئيس الوزراء الأيرلندي، سيمون هاريس، لشبكة RTE الوطنية اليوم، إن أيرلندا مستعدة لاعتقال نتنياهو إذا جاء إلى البلاد بعد مذكرة الاعتقال، مضيفًا «نحن ندعم المحاكم الدولية ونطبق مذكراتها»، واتخذت سلوفينيا موقفًا مشابهًا، إذ قال رئيس وزرائها، روبرت جولوب، إن بلاده ستحترم مذكرات التوقيف ضد قادة إسرائيل و«حماس»، فيما أوضحت وزارة الخارجية البلجيكية أنها تدعم عمل المحكمة الجنائية الدولية تمامًا، وأن «من يتحملون المسؤولية عن الجرائم التي ارتكبت في إسرائيل وغزة يجب محاكمتهم على أعلى مستوى، بغض النظر عن من ارتكبها».

من جهتها، رحبت منظمة العفو الدولية بقرار المحكمة، قائلة في بيان أمس إن «مذكرات التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية ضد نتنياهو وجالانت تشمل بوضوح تهمًا بارتكاب جرائم حرب تُعتبر انتهاكات جسيمة لاتفاقيات جنيف. كل دولة في العالم ملزمة بمحاكمة أولئك الذين يُزعم أنهم ارتكبوا مثل هذه الانتهاكات الجسيمة، بغض النظر عن جنسية الجاني أو الضحية». 

وحثت المنظمة «جميع الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية، والدول غير الأعضاء بما في ذلك الولايات المتحدة وغيرها من حلفاء إسرائيل، على إظهار احترامهم لقرار المحكمة ومبادئ القانون الدولي العالمية، من خلال توقيف وتسليم الأشخاص المطلوبين». 

الاحتلال يعيد استهداف مستشفى كمال عدوان.. والمقاومة تواصل استهداف جيش الاحتلال 

قالت وزارة الصحة في غزة، في بيان اليوم، إن الاحتلال الإسرائيلي أعاد استهداف مستشفى كمال عدوان، شمالي قطاع غزة، في ساعة متأخرة من ليلة أمس، ما أسفر عن إصابة ستة من الكوادر الطبية العاملة بالمستشفى، وأوضح البيان أن الاستهداف أدى إلى تدمير المولد الكهربائي الرئيسي بالمستشفى، وثقب خزانات المياه، ليصبح المستشفى بلا أكسجين ومياه، «الأمر الذي ينذر بالخطر الشديد على حياة المرضى والطواقم العاملة داخل المستشفى، حيث يتواجد بالمستشفى 80 مريضًا و8 حالات في العناية المركزة» وفقًا للبيان. 

وقتل ستة فلسطينيين، وأصيب آخرين، اليوم، جراء غارات شنتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي ومدفعيته على مدينتي غزة ورفح ومخيم البريج، حسبما قالت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، فيما قالت قناة «الجزيرة» إن حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية اليوم بلغت 38 قتيلًا. 

من جانبها، أعلنت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، في بيان اليوم، أن عناصرها قنصوا أربعة جنود إسرائيليين بمدينة رفح، وتمكنوا من قتل اثنين منهما، وفور وصول دبابة من نوع «ميركافا» لنجدتهم، استهدفوها بقذيفة «الياسين 105»، ما أدى لاشتعالها، قبل أن يستهدفوا جرافة عسكرية رصدوا تقدمها لسحب الدبابة المحترقة. 

وفي بيان منفصل، قالت «القسام» إنها استهداف قوة صهيونية تحصنت داخل منزل في شارع الصفطاوي غرب مدينة جباليا شمال القطاع، بقذيفة «TBG» وإيقاع أفرادها بين قتيل وجريح. 

وقالت كتائب شهداء الأقصى، الجناح العسكري لحركة فتح، إنها قصفت مقر قيادة وسيطرة تابع للاحتلال بمحيط الإدارة المدنية شرق مخيم جباليا شمال قطاع غزة، برشقة صاروخية. 

من جهتها، قالت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، إنها  قصفت، بالاشتراك مع ألوية الناصر صلاح الدين، مركزًا للقيادة والسيطرة تابع للجيش الاسرائيلي في منطقة جحر الديك، وسط قطاع غزة، بعدد من قذائف الهاون، بالإضافة إلى أنها تخوض اشتباكات ضارية بالأسلحة الرشاشة والمضادة للدروع مع جنود وآليات الاحتلال في بيت لاهيا، شمالي قطاع غزة. 

إسرائيل تلغي «الاعتقال الإداري» للمستوطنين.. وتفرضه على الفلسطينيين فقط 

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، اليوم، عن إنهاء أوامر الاعتقال الإداري للمستوطنين في الضفة الغربية، ما يعني أن سياسة الاعتقال دون توجيه تهم سيتم استخدامها ضد الفلسطينيين فقط، بعد أن كانت تستخدم ضد بعض الإسرائيليين اليهود المتطرفين.

وقال كاتس في بيان: «بينما يواجه الاستيطان اليهودي في يهودا والسامرة [الاسم التوراتي للضفة الغربية] تهديدات إرهابية فلسطينية خطيرة، ويتم فرض عقوبات دولية غير مبررة ضد المستوطنين، لا ينبغي لدولة إسرائيل اتخاذ مثل هذا الإجراء القاسي ضد سكان المستوطنات». 

وتسمح سياسة الاعتقال الإداري باحتجاز الأفراد دون توجيه تهم إليهم، لمدة تصل إلى ستة أشهر في كل مرة، بحيث يمكن تجديد الاعتقالات بشكل غير محدود، مع السماح للمدعين العسكريين بمنع المحتجزين من الاطلاع على الأدلة ضدهم.

في المقابل، ندد رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، قدورة فارس، في بيان بالقرار، قائلًا إنه يأتي في الوقت «الذي تمارس فيه سلطات الاحتلال أبشع هجمة على الشعب الفلسطيني، حيث الاعتقالات العشوائية اليومية، وتكريس العقاب الجماعي من خلال التوسع غير المسبوق في استخدام سياسة الاعتقال الإداري، والتي يحتجز بفعلها اليوم ما يقارب 3500 فلسطيني». 

وحذر فارس من تبعات القرار قائلًا إن «جرائم المستوطنين الخطيرة، والتي نشاهدها كل يوم وكل ليلة في الشوارع الفلسطينية والقرى والبلدات ستزداد، وسترتفع وتيرة الجريمة المنظمة والمدعومة من الأوساط السياسية والعسكرية الإسرائيلية». 

إسرائيل تواصل غاراتها على جنوب لبنان.. وحزب الله يقصف مستوطنات إسرائيلية

أعلنت الوكالة الوطنية للإعلام، اليوم، أن حصيلة ضحايا غارات أمس على بعلبك وقراها قد تجاوزت 100 بين قتيل وجريح، فيما قال رئيس بلدية بعلبك، مصطفى الشل، لـ«مدى مصر» إن الغارات الإسرائيلية، أمس، أدت إلى سقوط الكثير من الأطفال والنساء في منطقة عين مشكال، وأعلن رئيس مستشفى بعلبك، عباس شكر، إن مخزون المواد الطبية يتناقص، لكن إدارة المستشفى تسعى لاستعادة مستوياته السابقة. 

من جانبه، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، إنه نفذ عددًا من الغارات الجوية على مواقع زعم أنها تابعة لحزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت، فيما شن الطيران الحربي الإسرائيلي، اليوم، غارات استهدفت خراج بلدة الغازية، ومبنى على طريق صيدا القديمة بمنطقة الشياح، وتسببت غارة بين القطراني وشبيل في قطع الكهرباء عن 4 بلدات.

كما استهدف الطيران الإسرائيلي، اليوم، سيارة تابعة لجمعية الهيئة الصحية الإسلامية بالقرب من دير قانون رأس العين في صور، ما أدى إلى مقتل مسعفين اثنين، فيما قالت الوكالة الوطنية للإعلام إن منطقة عين الرمانة في بيروت تشهد حركة نزوح ملحوظة بعد التهديد الإسرائيلي باستهداف مبنى يقع على أطرافها. 

في المقابل، نفذ حزب الله عددًا من العمليات ضد القوات الإسرائيلية المتوغلة في الأراضي اللبنانية شملت قصف تجمعات لقوات جيش الاحتلال في تل نحاس عند أطراف بلدة كفركلا، وقرية دوفيف، بصليات صاروخية، كما استهدف بسربٍ من المُسيرات الانقضاضية تجمعًا آخر في بلدة يارين، واستهدفت تجمعًا أو أكثر لتلك القوات عند الأطراف الشرقية لمدينة الخيام، بصليات صاروخية لثلاث مرات متتالية. 

واستمر الحزب في قصف المستوطنات والمواقع العسكرية الإسرائيلية، فقصف مستوطنات المنارة والمالكية وسعسع، وقاعدة حيفا التقنية التابعة لسلاح الجو الإسرائيلي في الداخل الإسرائيلي، وموقع حبوشيت على قمة جبل الشيخ في الجولان السوري المُحتل، فيما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، قبل قليل، إن الجليل الغربي وحيفا تعرضتا لسقوط 30 صاروخا من لبنان خلال ساعة واحدة. وذلك بعد أن أعلن عن إصابة 8 من جنوده، خلال الـ24 ساعة الماضية، في جنوب لبنان. 

بالتزامن، أصيب أربعة جنود إيطاليين بجروح طفيفة، بعد انفجار صاروخين في قاعدة تابعة لقوة الأمم المتحدة المؤقتة «يونيفيل» في جنوب لبنان، حسبما أعلنت الحكومة الإيطالية اليوم، معبرة عن استنكارها لهذا الحادث، فيما نقلت وكالة رويترز عن وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاياني، تصريحاته لوسائل الإعلام الإيطالية بأن حزب الله قد يكون مسؤولًا عن الهجوم.

وأفاد مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى بأن ثمة «فرصة كبيرة لوصول إسرائيل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في لبنان»، حسبما نقلت «تايمز أوف إسرائيل» عن «رويترز»، مشيرًا إلى أن الاتفاق تدعمه الولايات المتحدة، ويفضي إلى انسحاب حزب الله تدريجيًا إلى شمال نهر الليطاني، وسيطرة الجيش اللبناني على جنوب لبنان. 

وبحسب نفس المصدر، فإن الاتفاق سيقضي بأن تبلغ إسرائيل الجيش اللبناني عبر الولايات المتحدة، حال لاحظت أن حزب الله يحاول إعادة بناء بنيته التحتية في جنوب لبنان، بحيث يتحرك الجيش اللبناني ضد الحزب، على أن يحق لإسرائيل «التدخل» إذا لم يتخذ الجيش اللبناني أي إجراء. 

وكان المبعوث الأمريكي الخاص، آموس هوكشتاين، زار إسرائيل، أمس، حيث عقد اجتماعات منفصلة مع رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يوآف جالانت، إلى جانب رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هليفي، لبحث مفاوضات وقف إطلاق النار.