مفاوضات القاهرة تتعرقل | الاحتلال مستمر في قتل منتظري المساعدات

الاحتلال يقتل 3 مواطنين حاولوا الحصول على المساعدات.. ويتعاقد مع رجال أعمال لتوصيل الشاحنات للشمال

قتل ثلاثة مواطنين برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، وأصيب آخرين، أثناء محاولتهم الوصول إلى شاحنات مساعدات في شارع صلاح الدين، وسط قطاع غزة، بعدما منعها الاحتلال من العبور إلى شمالي القطاع، حسبما قالت قناة «الغد».

 جاء ذلك بعد يوم من إصابة عدد من الفلسطينيين إثر إطلاق الاحتلال الرصاص صوبهم خلال انتظارهم المساعدات في دوار الكويتي في حي الزيتون، حيث وصلت ثلاث شاحنات فقط كان اﻵلاف من سكان الشمال الجائعين ينتظرونها. 

وتحولت محاولات الحصول على طعام من شاحنات المساعدات الواصلة إلى شمالي القطاع إلى مخاطرة قاتلة، في ظل تعمد الاحتلال استهداف تجمعات منتظريها.

كان الجيش الإسرائيلي قتل نحو 118 شخصًا، الأسبوع الماضي، بعدما فتح نيرانه صوب منتظري المساعدات في «دوار النابلسي»، ما تكرر، مطلع الأسبوع الجاري، في شارع صلاح الدين شمالي القطاع وفي حي دير البلح في الجنوب. 

ووسط غياب المؤسسات الإغاثية عن شمالي قطاع غزة، وإعلان برنامج الأغذية العالمي ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا» وقف أعمالهم في الشمال لأسباب أمنية، كشفت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية، الأحد الماضي، عن تنسيق جيش الاحتلال، متمثلًا في هيئة تنسيق أعمال الحكومة في المناطق، مع رجال أعمال فلسطينيين من سكان القطاع، لتولي مسؤولية إيصال الشاحنات إلى الشمال.

أحد رجل الأعمال هو عزت عقل، الذي أوضح للصحيفة، أمس، أنه نسق لإدخال 30 شاحنة إلى الشمال. 

صحفي من مدينة دير البلح، طلب عدم الكشف عن هويته، أوضح لـ«مدى مصر» أن عقل هو تاجر سجائر ومعسل معروف في غزة، بات يعمل على نقل المساعدات إلى الشمال بواسطة شاحنات نقل يملكها، بالاتفاق مع الجيش الإسرائيلي، وبالتعاون مع مؤسسات إغاثية، تعتمد في تأمين الشاحنات على العائلات التي تملك أسلحة، والتي يحرس أفرادها الشاحنات منذ دخولها القطاع، سواء من معبر رفح أو كرم أبو سالم.

وكان المكتب الإعلامي الحكومي في غزة قال، أمس، إن إطلاق الاحتلال الرصاص نحو متلقي المساعدات في مدينة غزة، يعد «إمعانًا في تعزيز المجاعة وتكريس الحصار، وتعبيرًا عن عدم الرغبة في إنهاء الكارثة الإنسانية التي حلت بسكان شمالي غزة».

أما المتحدث باسم مديرية الدفاع المدني بغزة، محمود بصل، فأوضح لقناة «الجزيرة»، أمس، أن الاحتلال يهدف من تلك الاستهدافات المتكررة إلى خلق حالة من الفوضى بين المواطنين، معتبرًا أن طريقة الاحتلال في إيصال الشاحنات مهينة، فيما شدد على أن إسرائيل تتعمّد إذلال السكان، وإشاعة الفوضى، في ظل وجود طرق عديدة يمكن من خلالها إدخال المساعدات، غير تلك المعمول بها و«تؤدي لقتل الناس».

وتتوقع وكالة «أونروا»، زيادة المأساة المستمرة في غزة خلال شهر رمضان، الذي يبدأ بعد أيام، بحسب ما قال أمس، المستشار الإعلامي للوكالة، عدنان أبو حسنة، مطالبًا بالسماح لوكالات الإغاثة الدولية بالوصول إلى شمالي القطاع، الذي يشهد «انهيارًا غير مسبوق»، بحسب تعبيره.

مفاوضات القاهرة تتعرقل.. ووفد حماس يمدد بقائه

تعقدت مفاوضات وقف إطلاق النار التي تستضيفها القاهرة، بحسب تصريحات مسؤولين مصريين وآخرين من حركة حماس نقلتها، اليوم، عدة مواقع إخبارية، بعد يوم من تأكيد وزير الخارجية، سامح شكري، أنه «لم يتم الوصول بعد إلى نقطة يمكن خلالها تحديد وقف إطلاق النار».

مصدر مصري رفيع المستوى أوضح لقناة «القاهرة» الإخبارية، اليوم، أن المباحثات تواجه بعض المصاعب لكنها لا تزال مستمرة، فيما نقلت وكالة «رويترز» عن مسؤول في حركة حماس أن مسؤولي الحركة الموجودين في القاهرة سيبقون ليوم آخر بناءً على طلب الوسطاء، في محاولة للتوصل إلى اتفاق بعد يومين من بدء المفاوضات، لم يتحقق خلالهما أي تقدم. 

وبدأت جولة المفاوضات الأخيرة، الأحد الماضي، في القاهرة بوساطة مصرية وقطرية وأمريكية، بمشاركة وفد من حركة حماس، فيما امتنعت إسرائيل عن إرسال وفدها بزعم عدم حصولها على قائمة كاملة بأسماء المحتجزين اﻷحياء لدى «حماس».

وتحاول مصر فتح قناة اتصال مع الجانب الإسرائيلي في محاولة لاستمرار المفاوضات حتى دون إرسال تل أبيب وفدها إلى القاهرة، بحسب مصادر أمنية تحدثت إلى «رويترز».

وردًا على مطلب الحصول على قائمة أسماء الأسرى الأحياء من «حماس»، قال القيادي في الحركة، باسم نعيم، لـ«رويترز» إن ذلك يعد مستحيلًا بدون وقف إطلاق النار في القطاع، لأن الأسرى الأحياء تحتجزهم فصائل مقاومة مختلفة في مناطق عدة في أنحاء القطاع، مشددًا على أن رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، لا يريد التوصل إلى اتفاق، وأن الكرة الآن في ملعب أمريكا للضغط عليه للتوصل إلى اتفاق.

كان مصدر في «حماس» اعتبر في تصريحات لـ«مدى مصر» قبل يومين، أن إسرائيل تحاول عرقلة المفاوضات، إذ لم يتطرق الاتفاق الأولي إلى شرط الإفصاح عن معلومات بخصوص حالة المحتجزين.

وأكد المصدر نفسه أن الحركة تأخذ المفاوضات في القاهرة بجدية، و«حددت بداية شهر رمضان موعدًا نهائيًا للتوصل إلى صفقة مع الجانب الإسرائيلي»، مشيرًا إلى الضغوط التي تُمارس على الحركة لقبول صفقة «لا تُلبي شروطها»، وإن أكد أنهم «غير مستعدين للتنازل أمام تعنت الاحتلال».

كما لفت المصدر إلى أن بعض القضايا لا تزال عالقة في المفاوضات، أبرزها «عودة النازحين إلى شمالي غزة»، إضافة إلى وضع إسرائيل «شروطًا غير منطقية»، حيث سمحت بنقل الأطفال والنساء فقط إلى الشمال كمرحلة أولى، وإرجاء دراسة عودة الذكور لاحقًا، فضلًا عن أنها «لم تتعهد حتى هذه اللحظة بوقف الحرب على القطاع حال تسليم المحتجزين لدى المقاومة»، وتقترح عوضًا عن ذلك «وقف مؤقت لإطلاق النار لعدة ساعات في اليوم»، و«هذا من وجهة نظرنا غير مجدي».

إسرائيل تتهم مئات من موظفي «أونروا» بالانضمام للمقاومة.. ولازاريني: حملة متعمدة لإنهاء عملنا 

اتهم المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانيال هاجاري، أمس، 450 من موظفي وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا» في غزة، بالانضمام لفصائل المقاومة المسلحة، حسبما ذكرت وكالة «رويترز».

تلك الاتهامات تأتي بعد أسابيع من اتهامات شبيهة بمشاركة 12 من موظفي الوكالة في هجوم السابع من أكتوبر الماضي، على مستوطنات غلاف غزة. والتي قطعت على إثرها الولايات المتحدة وعدد من الدول نحو نصف تمويلها السنوي لـ«الأونروا»، رغم إعلان الوكالة طردها للموظفين الذين زعمت إسرائيل مشاركتهم بالهجوم.

من جانبه، اعتبر المفوض العام لـ«الأونروا»، فيليب لازاريني، أمس، أن ادعائات جيش الاحتلال «حملة متعمدة ومنسقة» تهدف إلى إنهاء عمليات الوكالة، مستنكرًا تصريحات رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، التي قال فيها إن «الأونروا لن تكون جزءًا من غزة ما بعد الحرب».

مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، طالب أمس، بإعادة النظر في قرار إقالة موظفي الوكالة الأممية بعد الاتهامات الإسرائيلية لهم بالتورط في هجوم حماس، ملمحًا إلى أن القرار جاء قبل إجراء أي تحقيق، ومبني على الاتهامات الإسرائيلية، مؤكدًا أن «الشبهات لا تعتبر أساسًا لمثل هذه الخطوات الحادة»، وأن «المعاقبة الجماعية لملايين الفلسطينيين المحتاجين إلى المساعدة، أمر غير أخلاقي، ولا يمكن النظر إليه إلا على أنه ابتزاز من جانب المانحين وتسييس القضية الإنسانية».

وكشف موقع «ميدل إيست إي» البريطاني، أمس، عن محاولات أمريكية لإقناع تركيا بتقديم تبرعات إضافية للأونروا، فيما نقل عن مصادر تركية مطلعة أن نائبة وزير الخارجية الأمريكي، فيكتوريا نولاند، قالت لمسؤولين أتراك في أواخر يناير الماضي، إنه رغم تجميد واشنطن تمويلها لـ«أونروا»، يتعين على أنقرة ودول الخليج سد الفجوة.

كانت «أونروا» اتهمت إسرائيل، أمس، بإرغام عدد من موظفيها الذين اعتقلتهم على خلفية الحرب في غزة على «الإدلاء باعترافات تحت التعذيب وسوء المعاملة»، وذلك أثناء استجوابهم واحتجازهم.

وخلال جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة، أمس، للنظر في اتهامات مشاركة موظفي «الأونروا» بغزة في هجمات السابع من أكتوبر، شددت الأونروا على أن «الاعترافات القسرية نتيجة التعذيب»، هي ذاتها التي تستخدمها إسرائيل لنشر مزيد من «المعلومات المضللة عن الوكالة»، متهمة إسرائيل بالسعي إلى «تفكيك الأونروا»، التي يعتمد عليها أكثر من خمسة ملايين فلسطيني في الأراضي المحتلة والدول المحيطة.

واستندت مسودة «الأونروا» الكاملة غير المنشورة عن الانتهاكات بحق موظفيها، على شهادة مائة موظف من أصل أكثر من ألف معتقل من غزة أفرج عنهم مؤخرًا، والتي أفادت أن الانتهاكات طالت أطفالًا ومسنين، وفق النسخة التي استعرضتها «نيويورك تايمز».

وأشارت «الأونروا» إلى أنها «رفعت احتجاجًا خطيًا إلى إسرائيل بشأن توقيف موظفيها بدون أن تتلقى أي ردّ على ذلك»، إلا أن السلطات الإسرائيلية قالت إن اتهامات الوكالة لإسرائيل «لا أساس لها من الصحة».

تقرير أممي استند على تقارير إسرائيلية: 7 أكتوبر شهد «اعتداءات جنسية» 

خلص تقرير أعدته لجنة أممية إلى وجود «أسباب معقولة للاعتقاد بأن عنفًا جنسيًا مرتبطًا بالصراع وقع في عدة مواقع أثناء هجمات 7 أكتوبر»، بينها اغتصاب جماعي في ثلاثة مواقع، وإن أكدت اللجنة أنه لم يكن من مهامها «التحقيق في الادعاءات»، وفق بيانها، الصادر اليوم، فيما أشارت في التقرير نفسه إلى اعتمادها على تقارير المؤسسات الإسرائيلية فقط، «نتيجة غياب كيانات الأمم المتحدة العاملة في إسرائيل»، فضلًا عن «عدم تعاون دولة إسرائيل مع هيئات الأمم المتحدة ذات الصلة المكلفة بالتحقيق».

وتوجهت اللجنة، المعنية بالعنف ضد النساء خلال الصراعات، والتي تترأسها براميلا باتن، إلى إسرائيل والضفة المحتلة، قبل شهر، لـ«جمع وتحليل والتحقق من ادعاءات بوقوع عنف جنسي» مارسه مقاتلو حماس بحق الإسرائيليات، بناءً على طلب إسرائيلي.

بيان اللجنة أشار إلى لقائها عددًا من المسؤولين الفلسطينيين وممثلي المجتمع المدني في الضفة، الذين أعربوا عن «مخاوف» من حدوث «تهديدات بالاغتصاب» و«ادعاءات التفتيش العاري للنساء أثناء التحقيق والاحتجاز»، والذين اعتبر البيان شهاداتهم «وجهات نظر» فلسطينية.

تقرير اللجنة يأتي بعد أسبوعين من تقرير لخبراء أممين وثق حالتي اغتصاب فلسطينيات بسجون الاحتلال، فضلًا عن تعرية الفلسطينيين والفلسطينيات وتصويرهم، ونشر تلك المواد. 

زيارة باتن التي استغرقت أكثر من أسبوعين، لم تزر خلالها الضفة إلا يومًا واحدًا فقط، بخلاف عدم زيارة الأسيرات داخل السجون الإسرائيلية، والامتناع عن زيارة غزة للتواصل مع مؤسسات حقوقية وأممية عاملة على الأرض في القطاع، «نتيجة ظروف الحرب»، حسبما ذكرت في تعليق على التقرير لجريدة «القدس العربي»، أوضحت خلاله أن الزيارة تهدف إلى التحقق من المعلومات الإسرائيلية وتضمينها في التقرير الأممي السنوي عن العنف ضد النساء في الصراعات، الذي سيصدر الشهر المقبل.

وأشار التقرير إلى أن اللجنة لم تتمكن من مقابلة أيٍ من ضحايا العنف الجنسي الإسرائيليات «على الرغم من الجهود المتضافرة لتشجيعهم على التقدم»، وأن أعضاء اللجنة عقدوا اجتماعات مع مؤسسات إسرائيلية وعددًا من شهود هجمات 7 أكتوبر، وأسرى إسرائيليين مفرج عنهم، ومقدمي خدمات صحية،وجمعوا معلومات «ظرفية [ظاهرية]»، إلا أنها «معقولة»، حسب وصف التقرير.

من ناحيته، نفى المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، اليوم، اتهامات إسرائيلية تدعي اتخاذه اﻷمين العام، أنطونيو جوتيريش، خطوات تهدف إلى طمس اعتداءات جنسية مارسها عناصر حماس بحق الإسرائيليات، وأكد دوجاريك أن تقرير باتن الأخير «تم إنجازه في شكل دقيق وبعناية».

من جانبها، استنكرت حركة حماس تقرير باتن، واعتبرته «محاولات صهيونية فاشلة لإثبات تلك التهمة الباطلة»، جاءت في سياق «التغطية على تقرير مقرّري الأمم المتحدة حول وجود أدلة قاطعة على حدوث انتهاكات مروّعة لحقوق الإنسان تعرضت لها نساء وفتيات فلسطينيات من قبل قوات الاحتلال الصهيوني»، مشيرة إلى أن تقريرها لم يعتمد على شهادات الضحايا المزعومين، إنما على شهادات «مؤسسات إسرائيلية وجنود وشهود تمَّ اختيارهم من قبل سلطات الاحتلال»، الأمر الذي اعترف به التقرير.

ورفض المتحدث باسم مستوطنة بئيري، ميخال بايكين، أمس، ما جاء في تقرير صدر عن «نيويورك تايمز»، في وقتٍ سابق، ادعى وقوع ثلاث وقائع اغتصاب في بئيري، المستوطنة ذاتها التي ضمنت في التقرير الأممي الأخير، مصرحًا إلى موقع «The Intercept» بأن الضحايا اللاتي اعتمدت الصحيفة شهادتهن «أطلق النار عليهن ولم يتعرضن للاعتداء الجنسي».

ويذكر أن المتحدثة باسم الشرطة الإسرائيلية، ميريت بن مايور، قالت في ديسمبر الماضي، إن «الطب الشرعي لم يضع تقارير تتناول العنف الجنسي»، مضيفة أن الجثث لم تُحلل لـ«التحقق من حالات الاغتصاب، وإنما للتعرف عليها»، قبل الإسراع في دفنها من قبل مؤسسات الطوارئ، التي ينتمي أغلبها إلى جماعات دينية متشددة، الأمر الذي صعب من رسم صورة واضحة للانتهاكات أو التحقق من أنها ممارسات ممنهجة من عناصر حماس، بحسب شهود وخبراء تحدثوا إلى وكالة الصحافة الفرنسية.

وتولت مؤسسة «زاكا» للطوارئ، انتشال القتلى والمصابين من مواقع الاشتباك منذ اللحظة الأولى، ما تسبب في «فقدان الأدلة» المتعلقة بالملابس والجثث، وجعل التحقق من الادعاءات مستحيلة، لأن الصور والفيديوهات المتاحة لم تدلل على «أي مؤشرات ملموسة على حدوث اغتصاب» كذلك، بحسب التقرير الأخير. 

ويدور حول مؤسسة «زاكا» العديد من الانتقادات أثناء الاستجابة للأحداث، وهي مرتبطة بجماعات دينية متطرفة في إسرائيل، وسبق أن وجه لعدد من موظفيها ورئيسها السابق، يهودا ميشي زهاف، اتهامات باغتصاب إسرائيليين/ات، شملت أطفالًا استمرت عدة سنوات، مستغلًا منصبه في المنظمة.