مصدر حكومي: اتجاه لإغلاق «القضية 173».. مع استمرار تهم مالية والمنع من السفر | جنوب إفريقيا تعترض على ضم إسرائيل للاتحاد الإفريقي كمراقب

مصدر حكومي: اتجاه لإغلاق «القضية 173».. مع استمرار تهم مالية والمنع من السفر 

إحسان صلاح

قال مصدر حكومي إن هناك اتجاهًا من الدولة لإغلاق ملف القضية 173 لسنة 2011، المعرفة باسم «قضية منظمات المجتمع المدني» وأن هذا التوجه بات محل توافق من المؤسسات السياسية واﻷمنية، ولا ينتظر أكثر من «قرار سياسي.»

غير أن المصدر، الذي تحدث لـ«مدى مصر» مشترطًا عدم ذكر اسمه، أوضح أن «القضية تتقفل حاجة، وإن الناس دي تتشال من على [قوائم] منع السفر، أو ما تواجهش تهم تانية، حاجة تانية.»

كان المحامي نجاد البرعي، قال لـ«مدى مصر» إن قاضي التحقيق في القضية، المستشار علي مختار، أخبره أن التحقيقات مع كل المتهمين في القضية ستنتهي خلال اﻷسبوعين المقبلين، وذلك خلال جلسة تحقيق معه، الثلاثاء الماضي، وهي جلسة التحقيق اﻷولى مع البرعي منذ بدء القضية قبل عشر سنوات.

وشهد اﻷسبوعان الماضيان تحريك القضية بعد غياب طويل، عبر استدعاء عدد من المتهمين لجلسات تحقيق تباينت ردود اﻷفعال بشأنها، إذ وصف البرعي التحقيق معه بأنه كان «مريحًا ومتفهِم»، وهو أقرب لرد فعل المحامية عزة سليمان على جلسة التحقيق معها، في 15 يوليو الجاري، والتي وصفتها لـ«مدى مصر» بأنها كانت مطمئنة وخرجت منها بانطباع أن القضية ستنتهي.

في المقابل، وفيما توقع إعادة فتح التحقيق مع المتهمين من جديد، أكد المحامي جمال عيد لـ«مدى مصر» أن الانتقام من المؤسسات المستقلة بعد استبعاد المؤسسات الأجنبية والأخرى ذات التأثير الضعيف من القضية، هو هدف السلطات، وذلك عقب جلسة التحقيق معه، أمس، والتي شهدت تحديد جلسة استكمال تحقيق اﻷحد المقبل. فيما أعلن مركز نظرة للدراسات النسوية، أمس، عن خضوع مديرته، مزن حسن، لجلسة تحقيق في القضية، اليوم، وكذلك أعلن مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، حسام بهجت، أمس، عن استدعائه للتحقيق، اليوم، وهما الجلستين اللتين لم نصل إلى ما تم خلالهما حتى موعد النشر.

بخلاف البرعي وعيد وسليمان وبهجت ومزن حسن، تضم القضية 173: مدير مركز القاهرة لحقوق الإنسان، محمد زارع، والمحامين: ناصر أمين، وهدى عبد الوهاب، عن المركز العربي لاستقلال القضاء، وأحمد راغب عن مركز هشام مبارك للقانون، وحسام علي وأحمد غنيم عن المعهد الديمقراطي، والناشطة السياسية إسراء عبد الفتاح، والذين أيدت محكمة الجنايات، في يوليو 2020، قرار منعهم من السفر على ذمة القضية.

المصدر الحكومي الذي تحدث لـ «مدى مصر» قال إن بعض اﻷسماء الواردة في القضية لن يتم رفعها من قوائم منع السفر، حتى إن تم إعفائها من التهم الواردة في القضية كليًا، وذلك لأسباب قال إنها تتعلق بتقدير الدولة لما تقوم به بعض الأسماء المشمولة في القضية، مضيفًا أن بعضهم سيواجه على الأرجح اتهامات مالية.

كان المصدر نفسه قال في وقت سابق إن «السلطات لديها ما يفيد بأن هناك مخالفات قانونية في المعاملات المالية لعدد من المراكز والجهات التي يشرف عليها عدد من الوارد أسمائهم في القضية.»

وبينما توقع المصدر الحكومي نفسه أن تتحرك الدولة لإنهاء هذه القضية -بصورة منفصلة عن التعامل مع المتهمين- قبل انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر المقبل، وبالتزامن مع اعتزام الدولة إطلاق استراتيجية حقوق الإنسان، التي كان مقررًا إطلاقها في منتصف يونيو، ثم تأجلت لنهاية يوليو، قبل أن يتم تأجيلها مجددًا إلى موعد غير معلوم، إلا أن مصدر حكومي آخر قال إن الأمرين منفصلان، لأنه من غير المعلوم حاليًا إن كانت استراتيجية حقوق الإنسان ستطلق أو لا.

المصدر اﻷخير أضاف «في البداية قالوا لنا إن الأمر يتعلق بجدول الرئيس، وأنه يريد أن يشرف بنفسه على الإطلاق، ولكن بعد إجازة العيد قالوا إن الموضوع متأجل دلوقتي وهنشوف» موضحًا «هنشوف دي عادة قد تعني يمكن آه ويمكن لأ.»

يأتي هذا بينما لا تتوقف الولايات المتحدة الأمريكية عن الإلحاح على مطالبة مصر بالتحرك بخطوات جادة في ملف حقوق الإنسان، بحسب مصادر مطلعة تحدثت لـ«مدى مصر» قال أحدها إن القاهرة تلقت من واشنطن ما يفيد بأن ملف حقوق الإنسان في مصر يبقى ملفًا هامًا، رغم الاختراق الذي استطاعت القاهرة أن تحققه في العلاقات مع إدارة جو بايدن من خلال دورها في إنهاء الحرب على غزة في وقت سابق من العام الجاري.

وتوقع المصدر أن يستمر الضغط الأمريكي على القاهرة، كما كانت مصادر أخرى، تحدثت من واشنطن ومن القاهرة، قالت إن ملف حقوق الإنسان كان ملفًا هامًا في المباحثات التي أجراها مدير المخابرات العامة المصرية، عباس كامل، في واشنطن، خلال زيارة قصيرة التقى خلالها مسؤولين في مجلس الأمن القومي ومشرعين أمريكيين. 

كان الكونجرس اﻷمريكي علّق، في ديسمبر الماضي، 75 مليون دولار من المعونة العسكرية المقدمة لمصر، مشترطًا اتخاذ الحكومة المصرية إجراءات واضحة ومستمرة للإفراج عن السجناء السياسيين، وتمكين المحتجزين من الحصول على محاكمة عادلة، للحصول على ذلك المبلغ، دون أن يمنح الخارجية اﻷمريكية حق إعفاء القاهرة من ذلك الشرط، وهو اشتراط يحدث للمرة الأولى بهذا الشكل.

فيما علّق الكونجرس تحويل 225 مليون دولار من المساعدات، بشرط اتخاذ الحكومة المصرية إجراءات لتعزيز سيادة القانون، والمؤسسات الديمقراطية، وحقوق الإنسان غير أن قانون الميزانية أتاح إمكانية إعفاء «القاهرة» من هذه الشروط أو بعضها، بقرار من الخارجية الأمريكية إذا ما كان ذلك لـ«مصلحة الأمن القومي للولايات المتحدة»، مع ضرورة تقديم تقرير يشرح أسباب ذلك الإعفاء.

ويصل إجمالي المساعدات اﻷمريكية لمصر إلى نحو مليار و425 مليون دولار، منها 1.3 مليار معونة عسكرية.

وفي القاهرة قال المصدر الحكومي الأول إنه لا يتوقع أن تقرر الدولة المصرية مواقف على أساس الجزء المعلّق من المساعدات، «لا في ما يتعلق بالقضية 173 أو غيرها»، مضيفًا أن المساعدات الاقتصادية تقلصت لدرجة جعلتها أقل أهمية عمليًا، مع الإقرار بأهميتها سياسيًا، فضلًا عن حرص مصر على علاقتها مع الولايات المتحدة، ما تجسد في اتخاذ خطوات من بينها الإفراج مؤخرًا عن عدد من النشطاء المحبوسين.

• تم تصحيح معلومات وردت في الخبر عن حجم المساعدات اﻷمريكية لمصر.

ورغم أن الإدارة الأمريكية قد أقرت حزمة المساعدات الاقتصادية لمصر (300 مليون دولار) هذا العام بصورة كاملة، إلا أنها ولأول مرة قلصت، في ديسمبر الماضي، من حق الخارجية الأمريكية في إسقاط عقوبات محتملة على المعونات في أي وقت لأسباب تتعلق بالمصالح السياسية الأمريكية.

وتقليديًا، يمكن للخارجية الأمريكية استخدام حق إسقاط أية عقوبات يريد الكونجرس فرضها على تمرير المساعدات لمصر بناءً على المصلحة السياسية بين واشنطن والقاهرة. لكن، هذا العام، وبحسب الشروط الجديدة فإن الخارجية الأمريكية لم يعد بمقدورها استخدام حق الإسقاط لكل المبلغ، وإنما فقط لنصف المبلغ.

وفي القاهرة قال المصدر الحكومي الأول «لا أتوقع أن تقرر الدولة المصرية مواقف على أساس 150 مليون دولار (نصف مبلغ المعونة الذي يحق للخارجية الأمريكية إسقاطه) لا في ما يتعلق بالقضية 173 أو غيرها» مضيفًا أن المساعدات الاقتصادية تقلصت لدرجة جعلتها أقل أهمية عمليًا، مع الإقرار بأهميتها سياسيًا، فضلًا عن حرص مصر على علاقتها مع الولايات المتحدة، ما تجسد في اتخاذ خطوات من بينها الإفراج مؤخرًا عن عدد من النشطاء المحبوسين.أعلنت جنوب إفريقيا، أمس الأربعاء، اعتراضها على قرار الاتحاد الإفريقي باختيار إسرائيل كمراقب في الاتحاد، واصفةً القرار بأنه «غير مبرر وغير عادل.»

وقالت وزارة العلاقات الدولية والتعاون الجنوب إفريقية إن «مفوضية الاتحاد الإفريقي اتخذت هذا القرار دون التشاور مع الأعضاء. القرار بمنح إسرائيل صفة المراقب هو صادم أكثر في العام نفسه الذي تعرض فيه الشعب الفلسطيني للقصف المدمر واستمرار الاستيطان غير الشرعي للأرض، وفي هذا السياق فإن قرار المفوضية لا يمكن تفسيره.»

وأضاف البيان «إن الأفعال الجائرة التي ترتكبها إسرائيل تسيء إلى نص وروح ميثاق الاتحاد الإفريقي ... تواصل إسرائيل احتلال فلسطين بشكل غير قانوني في تحد كامل لالتزاماتها الدولية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. لذلك، فمن غير المفهوم أن تختار مفوضية الاتحاد الإفريقي مكافأة إسرائيل في وقت كان قمعها للفلسطينيين أكثر وحشية.»

وأوضح البيان أن حكومة جنوب إفريقيا ستطلب من رئيس الاتحاد تقديم إحاطة لجميع الدول الأعضاء حول هذا القرار، مضيفًا أن «جنوب إفريقيا تعتقد اعتقادًا راسخًا أنه ما دامت إسرائيل غير مستعدة للتفاوض على خطة سلام غير مشروطة، فلا ينبغي أن يكون لها وضع مراقب في الاتحاد الإفريقي.»

 كانت إسرائيل أعلنت، 22 يوليو الماضي، حصولها رسميًا على صفة عضو مراقب بالاتحاد، وذلك بعدما تقدمت السفارة الإسرائيلية لدى إثيوبيا، حيث يقع مقر الأمانة العامة للاتحاد الإفريقي، بأوراق اعتمادها كمراقب لدى الاتحاد الذي يتضمن 55 دولة إفريقية.

ويمكن للمنظمات الحكومية الدولية منح صفة مراقب لبعض الدول غير الأعضاء فيها، ويُمكّن هذا الامتياز المراقب من المشاركة في نشاطات المنظمة، ولكن على نطاق محدود، إذ يُعطى حق الحديث للمراقبين في الجمعيات العامة لتلك المنظمات، بينما لا يستطيعون التصويت أو اقتراح قرارات.

وصرح وزير الخارجية الإسرائيلية، يائير لابيد، حينها، بأن إسرائيل لديها علاقات مع 46 دولة إفريقية، واصفًا عدم وجود إسرائيل في الاتحاد الإفريقي طوال السنوات الماضية بالوضع الشاذ الذي تم تصحيحه.

تأجيل محاكمة فؤاد والعليمي ومؤنس و3 آخرين إلى 17 أغسطس

أجَّلت محكمة جنح أمن الدولة العليا طوارئ بمصر القديمة، اليوم الخميس، جلسة محاكمة كل من الصحفيين هشام فؤاد وحسام مؤنس، والمحامي زياد العليمي، والنقابية فاطمة رمضان، وحسام ناصر ومحمد بهنسي، المتهمين في القضية رقم 957 لسنة 2019 ببث بيانات وإشاعات كاذبة، إلى جلسة 17 أغسطس، للاطلاع، بحسب المحامي خالد علي. 

وقال عضو فريق الدفاع، المحامي عصام الاسلامبولي، لـ«مدى مصر» إن هيئة الدفاع أصرت على مطلبها السابق بتمكينها من تصوير ملف القضية، مشيرًا إلى أن الهيئة رفضت أن تشرع النيابة في مرافعتها، إذ أن ذلك كان سيعني الدخول في إجراءات المحاكمة دون الاطلاع على الملف.

وكانت عائلة الصحفي هشام فؤاد قد أعلنت في 25 يوليو الماضي، إنهاءه الإضراب عن الطعام بعد 12 يومًا احتجاجًا على استمرار حبسه احتياطيًا لأكثر من عامين دون  محاكمة، وهي أقصى مدة يقرها القانون للحبس الاحتياطي، على ذمة القضية رقم 930 لسنة 2019 والمعروفة إعلاميًا بـ«خلية الأمل»

بتقييم 1.5 مليار دوﻻر.. «Queen's Gambit» الأمريكية تستحوذ على «سويفل»

سارة سيف الدين

وقَّعت شركة «سويفل» للحلول الذكية للنقل الجماعي، أمس، اتفاقًا للاندماج مع شركة «Queen's Gambit» بتقييم لـ«سويفل» بلغ 1.5 مليار دولار، تمهيدًا لإدراجها في بورصة «ناسداك» في نيويورك، بينما بلغت قيمة صفقة الاندماج 445 مليون دولار، بحسب بيان مشترك.

«سويفل» التي تقدم خدمات النقل التشاركي عبر تطبيق على الهواتف النقّالة، كانت قد تأسست في مصر، في أبريل 2017، على يد مديرها التنفيذي الحالي، المصري مصطفى قنديل، لكن سرعان ما انتقلت إلى دبي، حيث مقرها الحالي، بعد نجاحها في الحصول على تمويلات متتالية، ومن ثمّ التوسع في أعمالها، وصولًا لتقديم خدماتها في عشر مدن ضخمة في إفريقيا وآسيا والشرق الأوسط، تحتل السوق المصرية والباكستانية صدارتها من حيث حجم اﻷعمال.

السؤال هنا، لماذا لا تُطرح «سويفل» في البورصة المصرية؟ يجيب المحلل المالي في إحدى شركات الاستثمارات، محمد رمضان، في حديثه لـ«مدى مصر» بأن نوعية شركة «Queen's Gambit» يطلق عليها كذلك شركات الشيك على بياض، أي أنها يتم تأسيسها على الورق، وتحصل على تمويل من خلال مستثمري رأسمال المخاطر «venture capital»، يرتبط هذا التمويل بفترة زمنية محددة بعامين، على أن تجد خلال تلك الفترة شركة خاصة (غير مُدرجة بأي بورصة)، تكون ذات إمكانات محتملة للنمو، للاندماج أو الاستحواذ عليها، كل هذه العملية لا يوجد لها أطر تنظيمية في البورصة المصرية، بحسب رمضان، الذي يضيف أن البورصة المصرية لا تتحمل مثل تلك الطروحات نظرًا لضعف السيولة وضعف وجود المستثمرين الأجانب الكبار.

ويُضيف رمضان أنه لهذه الأسباب غالبًا ما تحاول الشركات الناشئة المصرية نقل أعمالها إلى الإمارات، وهو ما يتطلب تكاليف عالية.

«سويفل» هي الشركة الناشئة الأولى في الشرق الأوسط التي تتجاوز قيمتها مليار دولار، وإدراجها في بورصة «ناسداك» سيكون المرة الأولى التي تُدرج فيها شركة نقل تشاركي في أية بورصة، فيما يوضح رمضان أن الإدراج الفعلي بالبورصة يستغرق ما بين شهرين إلى ثلاثة أشهر.

الرئيس التونسي يقيل رئيس التليفزيون.. ويعرض تسوية مع سارقي المال العام 

أصدر الرئيس التونسي، قيس سعيد، مساء أمس الأربعاء، قرارًا بإعفاء رئيس محطة التليفزيون الوطني من منصبه، بالإضافة إلى تشكيل لجنة مختصة لإدارة جائحة كورونا تضم ممثلين من وزارتي الدفاع والداخلية، في الوقت الذي قدم فيه عرضًا لرجال الأعمال المتهمين بنهب أموال الدولة بتسوية جزئية مقابل عدم ملاحقتهم.

يأتي ذلك بعد أيام من حزمة القرارات التي اتخذها سعيد، منذ مساء الأحد الماضي، ومنها إقالة الحكومة وتوليه السلطة التنفيذية، بالإضافة إلى توليه مهام النائب العام في بعض الاتهامات، إلى جانب تجميد عمل مجلس نواب الشعب ورفع الحصانة عن أعضائه لمدة 30 يومًا.

وجاء قرار إعفاء محمد الدهشان، رئيس محطة التلفزيون، بعد تواتر روايات من صحفيين وحقوقيين تُفيد بمنعهم من دخول مقر التليفزيون رغم تلقيهم دعوات للمشاركة في برامج تليفزيونية، والذي على إثره نشر صحفيون منشورات على مواقع التواصل تطالب بإقالة الدهشان، بحسب ما نقلته «بي بي سي».

وبرر مكتب الرئيس التونسي القرار بأنه يهدف لـ«حماية حرية التعبير في البلاد.»

كذلك، أصدر الرئيس التونسي أمرًا رئاسيًا بتشكيل لجنة لإدارة أزمة فيروس كورونا، بقيادة مدير عام الصحة العسكرية، فيما يتولى تنسيق مهامها مسؤول من وزارة الداخلية، وتضم ممثلين عن عدة وزارات أهمها الدفاع والداخلية والصحة والخارجية.

وحدد الأمر الرئاسي مهام تلك اللجنة، بأن تتولى متابعة تطورات الوضع الصحي فيما يخص جائحة كورونا، ومتابعة المخزون الاستراتيجي من المستلزمات الطبية، ومتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتلقيح.

وفي ذات السياق، قال الرئيس التونسي خلال لقائه، أمس الأربعاء، مع رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، سمير ماجول، وبُث مقطع مصور منه، أنه لديه أسماء 460 شخصًا من رجال الأعمال سرقوا نحو خمسة مليارات دولار، عارضًا عليهم «تسوية جزئية» مقابل إعادة الأموال المنهوبة، بدلًا من ملاحقتهم وسجنهم.

وبسبب الأوضاع الاقتصادية العصيبة التي تمر بها تونس، طالب سعيد التجار بتخفيض الأسعار وعدم استغلال الظرف الراهن وممارسة الاحتكار والمضاربة، والتي هدد بأنها سوف تواجه بتطبيق كامل وصارم بالقانون.

«للعودة بالمحاماة إلى وجهها الصبوح».. «المحامين» تراقب «بذاءات وشتائم» أعضائها على الإنترنت

أصدر نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، رجائي عطية، أمس الأربعاء، قرارًا بتشكيل لجنة لحصر ما ينشر على شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، وأيٍ من وسائل الإعلام، من «بذاءات وشتائم» من قِبل المنتسبين لمهنة المحاماة.

وحدد قرار النقيب أعضاء اللجنة بعدد من رؤساء النقابات الفرعية، بالإضافة إلى عدد من أعضاء مجلس النقابة. وجاء في القرار «تقوم اللجنة بحصر ما ينشر على شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي أو في أي مطبوعات ورقية أو صوتية من بذاءات وشتائم وسباب وقذف في حق أحد أو آخر من المحامين والمحاميات أو آحاد الناس، على أن تتيح اللجنة -لإدارة التأديب- صورة مطبوعة من على مواقع التواصل الاجتماعي وغير ذلك من المطبوعات الورقية أو السمعية أو المرئية.»

وقال عطية لـ«مدى مصر» إن القرار لا يستهدف المواطنين، ولكنه مختص بأعضاء النقابة، واصفًا إياه بـ«قرار للعودة بالمحاماة إلى وجهها المشرق الصبوح.»

واستطرد عطية «فيه محامين بتقل أدبها عمال على بطال، ودة خارج تقاليد المهنة. القرار ليس ضد أشخاص ولكنه قرار انضباط خاص بالمحامين، أو بالأحرى بالقلة القليلة من المنتسبين للمحاماة الذين درجوا على سب وقذف وإهانة زملائهم المحامين أو آحاد من الناس. طبقًا لقانون المحاماة الذي يجعل مرتكب هذه الأفعال يفتقد شرط السيرة المحمودة وحسن السمعة والاحترام الواجب، ويتعين طبقًا للمادة 13 من قانون المحاماة إسقاط قيده تلقائيًا من جداول المحامين.» 

وعن مناسبة صدور مثل هذا القرار، رفض نقيب المحامين توضيح وقائع بعينها دفعت لصدوره، قائلًا «بالطبع فيه مخالفات وهذا سبب لصدور القرار، لكني كرجل قانون لا أتناول وقائع بعينها في الحديث.. وهذا القرار لا يتعارض مع مبدأ حرية التعبير، التي لا يدخل فيها السب والبذاءة والطعن في الأعراض بغير حق.»

كورونا

آخر إحصاءات الإصابات والوفيات بـ«كورونا» التي أعلنتها وزارة الصحة، أمس:

الإصابات الجديدة: 38
إجمالي المصابين: 284128
الوفيات الجديدة: 9
إجمالي الوفيات: 16507
إجمالي حالات الشفاء: 228836 

سريعًا:

•  أعادت نيابة أمن الدولة العليا، أمس الأربعاء، تدوير نائب رئيس حزب مصر القوية محمد القصاص، على القضية 440 لسنة 2018 وقررت حبسه 15 يومًا احتياطيًا، تبدأ من تاريخ إخلاء سبيله في القضية 786 لسنة 2020، بحسب ما أعلنت زوجته، إيمان البديني. والقضية الجديدة هي ذاتها التي تم إدراج رئيس الحزب والمرشح الرئاسي السابق، عبد المنعم أبو الفتوح، فيها. ووجهت النيابة للمتهمين اتهامات بـ«التحريض ضد الدولة، والدعوة لتعطيل العمل بالدستور، ومقاطعة الانتخابات الرئاسية، والانتماء للتنظيم الدولي للإخوان، والاتصال بالقيادات الإخوانية الهاربة خارج البلاد، وقلب نظام الحكم، وتهديد الأمن القومي، وإسقاط الدولة، وإشاعة الفوضى.»
• أعلنت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية مقتل الطفل محمد العلامي، 11 سنة، برصاص جنود الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية، أمس الأربعاء. وأوضحت الوكالة أن العلامي كان قد أصيب بجراح خطيرة في صدره بعد أن أطلق جنود الاحتلال الرصاص الحي في اتجاه السيارة التي كان يقودها والده.