«مستأنف الشروق» تؤيد الحكم بحبس عبد الخالق فاروق خمس سنوات

رفضت محكمة جنح مستأنف الشروق، اليوم، الطعن المقدم من هيئة الدفاع عن الخبير الاقتصادي، عبد الخالق فاروق، لتؤيد الحكم الصادر بحبسه خمس سنوات، حسبما قال المحامي الحقوقي، نبيه الجنادي، لـ«مدى مصر»، مشيرًا إلى أن فاروق حضر إلى المحكمة، لكنه لم يحضر الجلسة، ما حال دون التحقق من وضعه الصحي.

وأُلقي القبض على فاروق من منزله في أكتوبر 2024، قبل أن تحقق معه نيابة أمن الدولة العليا في القضية رقم 4937 لسنة 2024، موجهة له اتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية وتمويلها، وإذاعة أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة، على خلفية نشره 40 مقالًا ينتقد الرئيس المصري والسياسات الاقتصادية للدولة.

وفي 25 سبتمبر الماضي، أحيلت القضية إلى محكمة جنح الشروق دون إخطار مسبق لهيئة الدفاع، وخلال الجلسة التالية، في 2 أكتوبر الماضي، فاجأت المحكمة هيئة الدفاع بالسماح للنيابة بالمرافعة، قبل إتاحة الفرصة للدفاع للاطلاع على ملف القضية، وانتهت الجلسة دون إعلان أي قرار، لتفاجأ هيئة الدفاع، بعد يومين، بصدور حكم بحبس فاروق لمدة خمس سنوات.   

من جانبها، طالبت «هيومن رايتس ووتش» السلطات المصرية، قبل أسبوع، بإلغاء الحكم الصادر بحق فاروق، فيما أدانت مؤسسات حقوقية أخرى الحكم في وقتٍ سابق، محذرة من المخاطر الصحية التي تهدد حياته.

كان فاروق أكد خلال جلسات تجديد الحبس، أنه محروم من الرعاية الطبية الأساسية والتعرض للشمس، لاحتجازه في زنازين مغلقة لما يقارب 23 ساعة يوميًا، ما يفاقم وضعه الصحي.