مسئول بـ “المالية”: كل القرض الصيني لدعم الموازنة.. و”بلتون” يتوقع تعويم الجنيه قبل السادس من أكتوبر

قال نائب وزير المالية لشئون الخزانة محمد معيط إن حكومته تستطيع الحصول على أول شريحة من القرض المتوقع من صندوق النقد الدولي قبل إتمام كامل المفاوضات مع الأطراف التي قد توافق على إقراضها ستة مليارات أخرى– تبعًا لما اشترطه الصندوق ضمن الاتفاق على إقراض مصر 12 مليار دولار، فيما اعتبر بنك الاستثمار بلتون القرض مؤشرًا على تحرير سعر الصرف في الأيام العشرة الأولى من شهر أكتوبر.

وقال معيط لـ "مدى مصر" إن "الاتفاق (مع صندوق النقد) يقضي فقط بتحديد مصادر تمويل المليارات الستة أولًا"، مضيفًا أن "شروط القرض الصيني المزمع، بما فيها الفائدة أو مدة السداد، لم تتحدد بعد. وكذلك التفاصيل نفسها المتعلقة ببقية الأطراف التي وعدت بتمويل الجزء الباقي من المليارات الستة".

وكان معيط قد قال يوم الإثنين الماضي إن حكومته ستبدأ مفاوضات مع الصين خلال الأسبوع المقبل للحصول على قرض تبلغ قيمته ملياري دولار. وردًا على سؤال من "مدى مصر" حول تصريحات وزيرة التعاون الدولي بشأن التفاوض مع الصين على قرض بواقع أربعة مليارات دولار، قال معيط: "المعلومات المتوفرة لديّ أن التفاوض مع الصين يتم حول ملياري دولار فقط".

وأضاف معيط أن المليارات الستة كلها مخصصة لدعم الموازنة؛ "كونها ترتبط بقرض من قروض صندوق النقد الذي يخصص بالتعريف لدعم الموازنة لا للمشروعات"، على حد تعبيره. كانت نصر قد قالت في تصريحات سابقة إن مليار دولار من هذا القرض ستستخدم لدعم الاحتياطي النقدي بينما ستخصص المليارات الثلاثة الأخرى لمشروعات تنموية أغلبها في قطاع الكهرباء.

من ناحية أخرى، اعتبر بنك الاستثمار بلتون في مذكرة بحثية نشرها يوم الأربعاء الماضي أن قرار تعويم الجنيه "يصبح حتميًا الآن لإتمام الاتفاق"، متوقعًا أن تتم عملية الإقراض عبر ما يسمى بتبادل العملة.

وأوضحت المذكرة، التي أعدها رئيس قسم الأبحاث بالبنك هاني جنينة، أن تلك العملية تتضمن شراء الصين لأذون خزانة أو سندات بالعملة المصرية مقابل ضخ حجم القرض المتفق عليه باليوان أو الدولار في البنك المركزي، وذلك بأسعار الفائدة والصرف السائدين وقت إتمام الصفقة، على أن تسترد الصين مقابل القرض والفائدة بالعملة المصرية ثم تحولها لليوان أو الدولار. ويعتقد "بلتون" أن إتمام القرض بشكل اقتصادي غير ممكن طالما ظل سعر صرف الجنيه أمام الدولار بعيدًا عن مستواه "الواقعي".

وتوقع البنك، أنه بناء على الوضع المالي الحرج قبيل اجتماع المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي آخر سبتمبر، "فإننا لا نرى أي منطق في تأجيل التعويم والارتفاع الهائل في المعدل، إلى ما بعد السادس من أكتوبر"، بحسب نص المذكرة.