متحدث «الصحة»: التوسع في صيدليات الإسعاف لا يستهدف منافسة القطاع الخاص.. ومصدر في «الحق في الدواء» يحذر من الاحتكار

قال المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، حسام عبد الغفار، لـ«مدى مصر»، إن الوزارة تستهدف التوسع في زيادة أعداد صيدليات الإسعاف خلال الفترة المقبلة، بواقع واحدة أو اثنتين على الأقل في كل محافظة، نافيًا أن يكون الهدف من ذلك هو منافسة القطاع الخاص أو احتكار الدواء، في حين اعتبر مصدر في جمعية الحق في الدواء أن الحكومة تتعمد توزيع معظم أصناف الدواء على صيدليات الإسعاف.

عبد الغفار من جانبه لفت إلى أن الغرض من التوسع في صيدليات الإسعاف هو توفير الدواء الناقص في الصيدليات العامة، بجانب الحوكمة في صرفه، «الصيدلية العامة لا تشترط وجود روشتة، على عكس صيدلية الإسعاف، ونحن نستهدف وصول الدواء لمستحقيه»، لافتًا إلى اضطرار المواطنين قطع مسافات طويلة للوصول إلى صيدليات الإسعاف.

وأعلنت هيئة الشراء الموحد، في يوليو الماضي، عن التوسع في صيدليات الإسعاف، وصولًا إلى وجود 13 فرعًا في 12 محافظة، مع التخطيط لإضافة عشرة فروع أخرى قبل نهاية العام الماضي، لم يتم الإعلان عن فتحها حتى الآن، في حين استمرت أزمة نقص الأدوية التي يعاني منها السوق المصري خلال الأعوام الأخيرة، رغم إعلان الحكومة أكثر من مرة عن حلها.

مسؤول ملف الدواء بجمعية الحق في الدواء، ياسر خاطر، اعتبر أن الأزمة الحقيقية هي توجيه هيئة الدواء للشركات المنتجة والمستوردة، بقصر توزيع الأدوية على صيدليات الإسعاف، ما اعتبره خاطر «احتكارًا» بسبب عدم العدالة في التوزيع، التي تساهم مباشرة في خلق سوق سوداء للأدوية، موضحًا أن الهيئة على سبيل المثال وفرت 200 ألف عبوة فوار «يوروسولفين»، المستخدم في علاج مرض النقرس، وقصرت توزيعه على صيدليات الإسعاف، بحجة نقصه في السوق.

في المقابل، نفى عبد الغفار أن يكون هدف الحكومة مزاحمة القطاع الخاص، مضيفًا لـ«مدى مصر»: «نحن لا نمنع التوريد إلى الصيدليات الأهلية، ولو كان الهدف هو منافسة القطاع الخاص كنا توسعنا في عدد صيدليات الإسعاف بشكل أكبر».

أما خاطر، الذي أشار إلى عدم الاعتراض على زيادة عدد فروع صيدليات الإسعاف، فأوضح أنه يطالب بتوزيع الدواء في معظم الصيدليات، «خاصة أن الصيدليات الخاصة لا تكلف الدولة جنيه واحد، ولو الدولة مش راضية عن الصيدليات الأهلية بهذا الشكل تقفل كليات الصيدلة، لأن الاحتكار أصبح بشكل مرعب».

وعلى مدار العامين الماضيين عصفت تحديات مختلفة بسوق الدواء في مصر، بسبب النقص المستمر في مجموعة من الأدوية الاستراتيجية، نتيجة أزمات توافر المواد الخام، الناجمة بالأساس عن أزمة العملة الصعبة، ما أدى إلى تكدس مئات من المواطنين أمام صيدليات الإسعاف كحل أخير للحصول على المتاح من تلك الأدوية، التي توفرها لها هيئة الدواء، الجهة المسؤولة عن التنظيم والرقابة على إنتاج وتداول المستحضرات والمستلزمات الطبية إلى جانب التسعير الجبري.

كان رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، أعلن أمس عن متابعته المستمرة لملف الدواء بهدف توفير المخزون الآمن من الأدوية الاستراتيجية وضمان توفرها في الصيدليات، وخاصة صيدليات الإسعاف، التي أشار إلى أن الحكومة تعمل على التوسع في إنشائها بالتعاون مع مستشفيات وزارة الصحة والمستشفيات الجامعية، لتقديم خدمات دوائية متميزة تغطي جميع الأحياء، موضحًا أن هناك خطة تنفيذية تهدف إلى زيادة عدد هذه الصيدليات بشكل كبير، بالتوازي مع وجود أكثر من 81 ألف صيدلية حكومية وخاصة على مستوى الجمهورية، مشددًا على أهمية صيدليات الإسعاف كمصدر موثوق للمواطنين في حالات الطوارئ ونقص الأدوية.