تخطي إلى المحتوى
Mada Masr
جارٍ البحث…
لا توجد نتائج لـ «».

مدير «الحق في الدواء»: أسعار 130 دواء أساسيًا زادت الشهر الماضي رغم استقرار سعر الدولار

مدير «الحق في الدواء»: أسعار 130 دواء أساسيًا زادت الشهر الماضي رغم استقرار سعر الدولار
صورة أرشيفية. المصدر: رويترز

في النشرة اليوم:

  • مدير «الحق في الدواء» يؤكد زيادة أسعار 130 صنفًا الشهر الماضي.. وأن غرفة وشعبة الدواء طلبتا الزيادة رغم عدم وجود مبررات.
  • «النقل» تمدد الإغلاق الكلي لأجزاء من الدائري الإقليمي حتى 1 أغسطس.
  • عودة حدود السحب النقدي وساعات العمل المعتادة بالبنوك.
  • وفاة الطفلة الخامسة من أسرة دلجا بدير مواس.
  • -سوريا تحظر دخول الشاحنات المصرية والسعودية في إطار «المعاملة بالمثل».
  • غارات إسرائيلية على القصر الجمهوري ورئاسة الأركان في دمشق بزعم حماية الدروز.. والرئاسة السورية تدين «انتهاكات» السويداء. 

مدير «الحق في الدواء»: أسعار 130 صنفًا زادت الشهر الماضي.. و«الغرفة والشعبة» طلبتا الزيادة رغم عدم وجود مبرر

قال مسؤول في غرفة صناعة الدواء لـ«مدى مصر» إنها لم تطالب بزيادة جديدة في أسعار الأدوية، نظرًا لاستقرار سعر الدولار منذ العام الماضي، في حين أوضح مدير المركز المصري للحق في الدواء أن الغرفة تقدمت بطلبات لزيادة الأسعار، كما تقدمت شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية بطلب مماثل، رفضته هيئة الدواء.

المسؤول في غرفة الدواء أشار إلى استقرار سعر الدولار منذ مارس 2024، وتوفر مستلزمات الإنتاج، ما ينفي وجود مبرر حقيقي لزيادة الأسعار، التي زادت بالفعل العام الماضي، مشددًا على أن الغرفة ستتحرك «في حال حدوث تغيرات حقيقية».

كان رئيس شعبة الأدوية في اتحاد الغرف التجارية، علي عوف، أعلن الجمعة الماضي، أن الشعبة ستتقدم خلال الأسبوع الجاري بطلب لزيادة أسعار ألف صنف دواء، 10%، في ظل ارتفاع تكلفة الإنتاج مع ارتفاع أسعار مدخلاته، وزيادة هيئة الدواء رسوم خدماتها عقب تحرير سعر الصرف في مارس 2024، بحسب صفحة الغرف التجارية على فيسبوك، وهو ما أكده سكرتير عام الشعبة، محمد شاهين، في تصريحات تليفزيونية، نقلتها «الشروق» أمس.

من جانبه، أوضح المدير التنفيذي للمركز المصري للحق في الدواء، محمود فؤاد، إن غرفة صناعة الدواء، وهي الجهة الوحيدة الممثلة لصناعة الدواء، قدمت بالفعل طلبًا بزيادة أسعار عدد كبير من الأصناف منذ نحو شهرين، مؤكدًا أن «الغرفة تتجنب الظهور الإعلامي، وتميل إلى التعامل مع هذه المسألة بسرية، على عكس شعبة الأدوية، التي تتحدث علنًا رغم أن وزارة الصحة لا تعتبرها ممثل حقيقي للصناعة، لأنها تعبر فقط عن شركات التصنيع لدى الغير «التول»، والتي تطالب كثيرًا برفع الأسعار دون مبررات كافية» .

وفي حين أشار المسؤول في غرفة الدواء إلى أن «هناك تعديلات مستمرة في أسعار بعض الأدوية، ولكن ليس بأعداد كبيرة، بعد تقدم الشركات بطلبات رسمية لتعديل أسعار أصناف محددة، مع تقديم مبرراتها التي تختلف في كل حالة»، أوضح المتحدث باسم وزارة الصحة، حسام عبدالغفار، لـ«مدى مصر» أن الزيادات التي حدثت في أسعار بعض الأدوية خلال الفترة الماضية، ترجع إلى «تغير سعر الصرف، والأحداث السياسية، التي أدت إلى تضاعف تكلفة التأمين على سلاسل الإمداد».

وأضاف عبد الغفار أن «كل هذه العوامل انعكست على مدخلات صناعة الدواء»، لافتًا إلى أن «الوزارة تتعامل مع هذه التحديات عبر زيادة عدد المواطنين المستفيدين من التأمين الصحي، والتوسع في العلاج على نفقة الدولة، وتسريع وتيرة تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، لتوفير تغطية تأمينية تحمي المواطنين من هذه الزيادات».

فؤاد من جانبه، أكد أن هيئة الدواء رفضت بالفعل مطالب شعبة الدواء لزيادة الأسعار، مشيرًا إلى الزيادات التي شهدتها بعض الأصناف خلال الفترة الماضية، تضمنت زيادة أسعار أكثر من 130 صنفًا استراتيجيًا خلال الشهر الماضي، «من خلال لجنة التسعير، وبعد تقدم الشركات بطلبات فردية يتم النظر فيها أسبوعيًا».

واعتبر المدير التنفيذي لـ«الحق في الدواء»، أن «المطالبات الحالية بزيادة أسعار الأدوية قد تكون محاولة لخلق موجة من التخزين، كما حدث مع حقنة (ابيفاسى) المطلوبة بشدة في السوق، والتي ارتفع سعرها من 300 إلى 500 جنيه، رغم أن التشغيلة القديمة تعود إلى عام 2024، وتم استغلال إشاعة في السوق لتبرير هذه الزيادة». 

صاحب شركة دواء، طلب عدم ذكر اسمه، قال لـ«مدى مصر» إن «أسعار الأدوية يجب أن تزيد، خصوصًا بعد ارتفاع أسعار الكهرباء والسولار»، لافتًا إلى أن «الدواء سلعة غير مدعمة ولكنها في الوقت نفسه مسعّرة جبريًا»، موضحًا أن «كل مصنع يتحمل متوسط مصروفات شهرية تصل إلى مليوني جنيه تشمل الكهرباء والغاز والسولار»، متسائلًا: «كيف نعوض هذه التكلفة في ظل ثبات الأسعار؟»، وأضاف أن «الشركات الأجنبية بدأت بالفعل في تقليص وجودها بالسوق بسبب الخسائر». 

بدوره، أكد فؤاد أن «هناك معلومات غير دقيقة حول انسحاب شركات أجنبية من السوق، وعدم قدرة الشركات المحلية على تغطية التكاليف»، وهو ما اعتبره «ادعاءات غير واقعية»، مشددًا على عدم وجود مبرر لزيادات الأسعار في ظل استقرار الدولار، مشيرًا إلى أن «مبيعات الأدوية شهدت زيادة في عام 2024، وهو ما ينفي المزاعم حول خسائر كبيرة في القطاع». 

  • أعلنت وزارة النقل، اليوم، تمديد الغلق الكلي المؤقت للاتجاه القادم من تقاطع الطريق الدائري الإقليمي مع طريق الإسكندرية الصحراوي وحتى تقاطعه مع طريق السويس الصحراوي 15 يومًا، حتى الأول من أغسطس المقبل، والذي كان مقررًا انتهائه أمس، بعد تسعة أيام من إعلانه في 6 يوليو، إثر التوجيهات الرئاسية للحكومة على خلفية تكرار الحوادث المميتة على الطريق الدائري الإقليمي. 

» بيان الوزارة استمر في الإشارة إلى «تحسين ورفع كفاءة وسائل التحكم المروري» كسبب رئيسي للغلق، والذي كان ساقه عند إعلان الإغلاق لأول مرة، بعد مراجعة اللجنة الفنية التي تشكلت إثر التوجيهات الرئاسية، وإن اهتمت الوزارة وقتها بنقل تأكيد اللجنة على سلامة تصميم وتنفيذ الطريق، وعدم وجود أي نقاط ضعف في التصميم أو التنفيذ تؤدي إلى وقوع حوادث، تكرارًا لوجهة نظر وزير النقل التي أكدها خلال تفقده الطريق بصحبة اللجنة، بعدما كان وجّه بتطويره وإنهاء إصلاحاته دون غلقه، مُرجعًا تشوهاته إلى حمولات السيارات المخالفة.

  • أعلن البنك المركزي، أمس، عودة عمل البنوك حتى الثالثة عصرًا، وانتهاء العمل بالقرار الاستثنائي الذي مدّ ساعات العمل حتى الخامسة مساءً ببعض الفروع منذ 8 يوليو الجاري، على خلفية الأعطال الناتجة عن حريق سنترال رمسيس، وكذلك إلغاء التعديل المؤقت الذي رفع الحد الأقصى اليومي للسحب النقدي من الفروع إلى 500 ألف جنيه، ليعود إلى 250 ألفًا للأفراد والشركات، بحسب «المصري اليوم»، الذي أشار كذلك إلى انتظام خدمات ماكينات الصراف الآلي التي كانت تأثرت بالحريق، وفقًا لرئيس الشعبة العامة للاتصالات باتحاد الغرف التجارية، ناشد إيهاب سعيد. 

» رئيس الشعبة طالب من جهته بسرعة تسوية مستحقات شركات الدفع الإلكتروني بدلًا من الانتظار 24 ساعة، لتحسين جودة الخدمة وزيادة السيولة في السوق، في ظل التوسع في المعاملات غير النقدية والاعتماد عليها في دفع الفواتير وشحن أرصدة الهواتف المحمولة، وسداد أقساط الخدمات المختلفة؛ ما يستدعى أن تكون هناك سرعة أكبر في دورة الأموال بين البنوك والشركات لتلبية احتياجات السوق بكفاءة.

  • توفيت صباح اليوم الأخت الخامسة للأطفال الأربعة المتوفين من قرية دلجا في دير مواس بالمنيا، في حين استمر غياب البيانات الرسمية عن سبب الوفيات التي تضرب أطفال تلك الأسرة منذ السبت الماضي. 

» ورغم تقارير صحفية، أمس، عن تحسن حالة الشقيقتين المصابتين، وخروجهما من العناية المركزة مع قُرب إمكانية إدلائهما بأقوالهما أمام ممثلي النيابة، قال موقع «الشروق»، اليوم، أن الطفلة الخامسة (12 عامًا) توفيت بعد تدهور حالتها على خلفية الأعراض الغامضة التي أنهت حياتها إخوتها الأربعة، فيما ستظهر غدًا نتائج تحاليل العينات الخاصة بهم، بينما تستمر الأخت السادسة في العناية المركزة. 

» سبق أن قالت عضوة مجلس النواب، مها عبد الناصر، لـ«مدى مصر»، إن أهالي القرية يعيشون حالة ذعر منذ وفاة الأشقاء الأربعة مطلع الأسبوع، مع اكتفاء وزارة الصحة بنفي إصابتهم بالالتهاب السحائي، دون إعلان سبب وفاتهم حتى الآن.

  • أعلنت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية في سوريا، أمس،ـ منع دخول الشاحنات القادمة من مصر والسعودية إلى الأراضي السورية بدءًا من الأحد المقبل، بحسب وكالة أنباء «سانا» الرسمية، التي نقلت عن مدير العلاقات العامة في الهيئة، أن القرار جاء استجابة لمطالب سائقي الشاحنات السوريين، وفي إطار تعزيز مبدأ المعاملة بالمثل، بعد استمرار منع دخول الشاحنات السورية إلى أراضي البلدين المعنيين، ما اعتبرته الهيئة إخلالًا بتكافؤ التبادل التجاري.
  • شن الجيش الإسرائيلي، اليوم، غارات على محيط القصر الرئاسي في العاصمة السورية دمشق، كما استهدف مقر هيئة الأركان، مؤكدًا على التزامه بتحالفه العميق مع «إخواننا الدروز» الذين قال إنه يهاجم أهدافًا في أنحاء سوريا لحمايتهم في منطقة السويداء وجبل الدروز وكل مكان يتطلب ذلك، مشيرًا إلى أنه «جاهز لسيناريوهات مختلفة» بحسب موقع «I24» الإسرائيلي. 

» التصعيد العسكري الذي تضمن تعليمات بإرسال قوات إضافية إلى القيادة الشمالية لزيادة وتيرة الضربات ووقف الهجمات ضد الدروز، والتعزيز بمزيد من القوات في المواقع الموجودة في المنطقة الأمنية الأمامية، جاء بعد تهديدات أطلقها وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، طالب فيها النظام السوري بسحب قواته من السويداء، التي استمرت فيها اليوم الاشتباكات بين قوات الجيش والأمن الداخلي، ومجموعات محلية مسلحة ترفض دخول مؤسسات الدولة إلى المدينة، فيما حذر كاتس من أن «سقف الرد الإسرائيلي سيرتفع إذا لم تُفهم الرسالة». 

» وفي حين أشار الجيش الإسرائيلي إلى أن اجتياز السياج إلى سوريا يجب أن يتوقف، لأنه يعرض حياة الدروز وقوات الجيش للخطر، أعلن زعماء الطائفة الدرزية في إسرائيل إضرابًا عامًا، ودعوا أبناء الطائفة في إسرائيل إلى التوجه نحو مرتفعات الجولان لإنقاذ أهالي طائفتهم في السويداء، بينما طالب الزعيم الروحي للطائفة، الشيخ موفق طريف، بضرب النظام السوري لإجباره على الانسحاب. 

» وبينما تستمر الإدارة السورية الرسمية في الحديث عن بسط الأمن في السويداء، ومواجهة الخارجين على القانون، مع تأكيد الرئاسة السورية على متابعتها وإدانتها للانتهاكات المؤسفة في المحافظة، وتعهدها بمحاسبة المتورطين فيها،  نقل موقع «الجمهورية» السوري عن مصادر محلية، أن القوات التابعة لوزارتي الدفاع والداخلية التي اقتحمت السويداء ارتكبت انتهاكات خطيرة في المدينة، واستهدفت المدنيين في عدة أحياء، بينما استمر اشتباكها العنيف مع الفصائل المسيطرة على أحياء المدينة، بينما تتفاقم الأزمة الإنسانية فيها، وسط انقطاع الكهرباء والمياه والمحروقات لليوم الثالث على التوالي، مع غياب شبه تام لمستلزمات الرعاية الطبية، وإعلان المستشفى الوطني عجزه عن إجراء عمليات جراحية بسبب نفاد المستلزمات، وتوقف فرق الهلال الأحمر عن العمل نتيجة الفوضى الأمنية وعمليات الإعدام التي طالت أطباء ومقدمي رعاية صحية. 

» وأعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان أن عدد القتلى في السويداء وجبل الدروز خلال الأيام الثلاثة الماضية ارتفع إلى 203، بينهم 71 من السكان المحليين معظمهم دروز، و111 عنصرًا من قوات النظام، إلى جانب 21 شخصًا أُعدموا ميدانيًا على يد القوات السورية، بينهم نساء.

عن الكتّاب

أخبار ذات صلة

دعمك هو الطريقة الوحيدة لضمان استمرارية الصحافة المستقلة والتقدّمية

عشان من حقك الحصول على معلومات صحيحة، ومحتوى ذكي ودقيق، وتغطية شاملة؛ انضم الآن لـ«برنامج عضوية مدى» وكن جزءًا من مجتمعنا وساعدنا نحافظ على استقلاليتنا التحريرية واستمراريتنا.

اشترك الآن