مصادر: قرار «زيادة مساهمة المرضى في أدوية التأمين الصحي» صدر.. و«غضب مجلس الوزراء» أجّل تنفيذه

أكد مصدران مسؤولان في هيئة التأمين الصحي أن قرار زيادة نسبة مساهمة المرضى في الأدوية لتصبح 70% بدلًا من 35%، والذي نفت وزارة الصحة صدوره، صدر بالفعل، فيما أوضح أحدهما أنه تم التراجع عنه، عقب صدوره.

المصدر الأول، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أكد لـ«مدى مصر» أن القرار «وصل إليهم بالفعل» رسميًا، وأرسلته الإدارة المركزية للتموين الطبي في الهيئة إلى جميع مديري الفروع، وتم نشره على جميع الجروبات الخاصة بالعاملين في الهيئة، مؤكدًا أن «القرار رسمي، وموقّع ومختوم من رئيسة الإدارة المركزية للتموين الطبي والصيدليات».

كانت الوزارة أصدرت أمس بيانًا نفت فيه تعديل قواعد صرف الأدوية لمستفيدي التأمين الصحي، مؤكدة أن «الوثائق والصور المنسوبة إلى الإدارة المركزية للتموين الطبي والصيدليات بالهيئة العامة للتأمين الصحي مزيفة ولا تعكس الحقيقة».

بيان الوزارة صدر بعدما تداول مسؤولو التموين الطبي ومديرو فروع هيئة التأمين الصحي، منذ بداية الأسبوع الماضي، قرارًا بزيادة مساهمة المرضى، في مجموعات مغلقة على تطبيق «واتساب»، قبل أن تنشر مواقع إخبارية صورة القرار خلال الأيام الأخيرة، وينص على زيادة نسبة مساهمة المرضى لتصل إلى 70% من سعر المستحضر على منظومة الشراء الموحد، بدلًا من 35%، وذلك لجميع الأصناف الدوائية التجارية، مع استثناء أصناف: بلافيكس، والأنسولين، وإنترستو، فقط. 

رئيس مجلس إدارة جمعية الحق في الدواء، محمود فؤاد، قال لـ«مدى مصر» إن القرار صدر عقب اجتماع عُقد في منتصف يوليو، جمع وزير الصحة ورئيس هيئة التأمين الصحي الشامل ورئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، وذلك في سياق بحث المسؤولين «عن طوق نجاة لهيئة الشراء الموحد»، بسبب المديونيات المتراكمة عليها لصالح شركات الأدوية.

فؤاد أوضح أن القرار «لم يُلغَ رسميًا»، وأن مجلس الوزراء غضب من تسريب القرار إلى الإعلام في هذا التوقيت، وتدخل لتأجيل تطبيقه بسبب «عدم ملاءمته في الوقت الحالي»، بحسب تعبيره.

مصدر في إدارة التموين الطبي قال لـ«مدى مصر»، إن مسؤولي التموين والموزعين داخل الإدارة يتداولون منذ عدة أسابيع أحاديث عن زيادة محتملة في مساهمات المرضى لأدوية التأمين الصحي، على خلفية أزمات بين شركات الأدوية وهيئة الشراء الموحد.

وتتولى «الشراء الموحد» توريد الأدوية للمستشفيات والصيدليات التابعة لـ«التأمين الصحي»، بينما يتاح للمريض نوعان من الدواء: الأدوية المحلية والجنيسة (البديلة)، ويحصل عليها مجانًا، والأدوية التجارية أو المستوردة، التي يسدد 35% من سعرها التجاري.

منسق «لجنة الحق في الصحة»، محمد حسن خليل، اعتبر أن نظام التأمين الصحي يتجه تدريجيًا إلى تحويل الاحتياجات الأساسية لسلعة، مضيفًا أن الهيئة كانت في السابق تتحمل تكلفة كل الأصناف، ثم بدأت تُفرّق بين صنف وآخر، وصولًا إلى قرار زيادة مساهمة المريض، الذي اعتبره نتيجة طبيعية لتوجه الدولة نحو تحويل الهيئات الخدمية إلى هيئات ربحية تهدف إلى تحقيق فائض مالي.

بدوره، حذّر فؤاد من أن تطبيق القرار قد يترك آثارًا بالغة على مرضى الأورام والثلاسيميا وأمراض القلب والكُلى والكبد والتصلب المتعدد، وغيرهم من أصحاب الأمراض المزمنة والنادرة، مشيرًا إلى أن أسعار الأدوية قد تتجاوز قدرة المنتفعين على تحمّلها، ما يفتح الباب أمام مزيد من «الانتهاك في حق المريض».