«كهرباء الغردقة» تمنع دخول عاملين طالبا بـ«الأدنى للأجور» وإلغاء التعاقد من الباطن

قال العاملان في شركة كهرباء البحر الأحمر، أحمد عوض ومحمد ربيع، اليوم، إنهما تقدما بشكاوى إلى النيابة الإدارية ومكتب العمل، الأربعاء الماضي، ضد إدارة الشركة لقيامها بمنعهما من دخول مقر عملهما، بداية من أول الشهر الجاري، على خلفية شكوى تقدما بها إلى رئاسة مجلس الوزراء، بشأن عدم تطبيق الحد الأدنى للأجور، وعملهما من خلال «عقد عمل من الباطن»، مطالبين بالتعاقد مع الشركة مباشرة.

وأوضح العاملان لـ«مدى مصر» أنهما بدآ العمل في «كهرباء الغردقة»، منذ عام 2018، في وظيفة قراءة العدادات، والأعمال الكتابية، بنظام «اليومية» دون توقيع عقود، واستمر ذلك حتى نهاية عام 2022، حين طلبت منهما الشركة، التابعة لشركة القناة لتوزيع الكهرباء، التوقيع على عقود سنوية من خلال شركة «ظل الجنوب» التي لا يعلمان عنها شيئًا، دون أن يحصلا على نُسخ من هذه العقود، التي تجدد تلقائيًا. 

وفي ظل تقاضي العمال أجورًا تقل عن الحد الأدنى بعدة آلاف، بحسب العاملين، والمطالبات المتكررة للعمال بتثبيتهم في شركة «الكهرباء»، دون استجابة، قام عوض وربيع، ضمن ستة عمال، بإرسال الشكوى لمجلس الوزراء، في أواخر نوفمبر الماضي، وبعد نحو أسبوع مُنع عوض من التوقيع في دفتر الحضور، وأبلغه أحد المشرفين أن عمله بالشركة انتهى «لأنك اشتكيت في مجلس الوزراء»، بحسب عوض. وهو ما تكرر بعد أيام مع ربيع، الذي أضاف أن المشرف أبلغه أن عليه التواصل مع إدارة «ظل الجنوب» إذا كان يرغب في حل المشكلة، وأن «الكهرباء» لا علاقة لها بذلك لأنه غير مُسجل على قوتها، لكن ربيع لم يذهب إلى «ظل الجنوب»، لأنه لا يعلم شيئًا عنها. «أنا ما عرفش إلا شركة الكهرباء اللي شغال فيها من حوالي سبع سنين»، حسبما قال لـ«مدى مصر».

عقب منعه من دخول الشركة، توجه ربيع لتحرير محضر إثبات حالة، لكن قسم الشرطة رفض ووجهه إلى النيابة الإدارية، التي قدم لها شكوى مع زميله، قبل توجههما إلى مكتب العمل لتقديم شكوى أيضًا.

تواصل «مدى مصر» مع مكتب مدير قطاع كهرباء الغردقة، للاستفسار منه عن أسباب منع العاملين من دخول الشركة، لكنه رفض التعليق.

 كانت «القابضة لكهرباء مصر» وجهت، العام الماضي، بالتحقيق في وقائع فساد بشركة القناة لتوزيع الكهرباء، تتعلق بجلب عمالة عبر إحدى شركات القطاع الخاص، حسبما قال مصدر مسؤول بالشركة لـ«اليوم السابع»، في سبتمبر من العام الماضي.