قطار عودة السودانيين ينطلق من القاهرة برعاية «منظومة الصناعات الدفاعية»

استقل نحو ألف سوداني قطارًا انطلق من القاهرة، صباح اليوم، في طريقه إلى أسوان، في رحلة أعلنت القوات المسلحة السودانية تحمُل تكلفتها، ضمن خطتها لإعادة مواطنيها طوعيًا من مصر، وهي الرحلة التي قال مصدر في السكك الحديدية إنها ستتكرر لاحقًا.

كانت هيئة سكك حديد مصر أعلنت، أمس، عن تخصيص القطار رقم 1940، درجة ثالثة مكيفة، لنقل السودانيين الراغبين في العودة الطوعية إلى السودان، إلى محطة أسوان، «في إطار الدور الإنساني والمجتمعي الذي تقوم به الدولة المصرية»، و«في إطار التعاون المشترك والعلاقات الأخوية الوثيقة بين جمهورية مصر العربية وجمهورية السودان الشقيقة».

تحرك القطار من محطة القاهرة في الحادية عشر صباحًا، بحسب مصدر بهيئة السكك الحديدية، قال لـ«مدى مصر»، بعدما طلب عدم ذكر اسمه، إن رحلة القطار ستنتهي في محطة السد العالي، وليس أسوان، ومنها يُنقل الركاب عبر حافلات حتى معبر أرقين الحدودي مع السودان.

وأوضح المصدر، أن الرحلة من القاهرة إلى المعبر مجانية، وأن الراغبين في العودة يسجلون أسماءهم عبر الاتصال بأرقام عدد من السودانيين المسؤولين عن تجميعهم، مضيفًا أن هذه الرحلة ستتكرر أسبوعيًا، دون تثبيت موعدها، ودون تحديد سقف زمني لتكرارها، مشيرًا إلى أن ركوب القطار لا يستلزم وثيقة إقامة قانونية، وأن شرطة السكة الحديد لا تُقيّد حركة الراغبين في العودة.

من جهتها، أعلنت منظومة الصناعات الدفاعية السودانية، التابعة للقوات المسلحة، تكفلها بمصروفات عودة الألف سوداني عبر رحلة القطار، التي تعد أولى رحلات المرحلة الثانية من مبادرة «راجعين»، حسبما نقل موقع اليوم السابع عن بيان للمنظومة، أشار إلى ارتفاع كبير في أعداد الراغبين في العودة من مصر، الأمر الذي استدعى تغيير وسيلة النقل لتكون بالقطار بدلًا عن الحافلات، التي قال إنها نقلت عشرة آلاف سوداني خلال المرحلة الأولى من المبادرة. 

وأطلقت منظومة الصناعات الدفاعية مبادرتها في أبريل الماضي، بعد استعادة الجيش السيطرة على الخرطوم، التي أعقبها دعوته النازحين إلى العودة للعاصمة، مع دعوة السودانيين خارج البلاد للعودة بدورهم، متضمنة مناشدة والي الخرطوم المواطنين العودة والمساهمة في جهود إعادة الإعمار، قائلاً: «الحكومة وحدها لن تتمكن من تعمير الخرطوم»، فيما شكا عائدون للعاصمة تحدثوا مع «مدى مصر» وقتها، من نقص في الاحتياجات الأساسية المتعلقة بالمياه والكهرباء والخدمات الصحية.