عمال «تي آند سي» يهددون بمواصلة الإضراب لزيادة اﻷجور.. ورئيس الشركة: نوفر أعلى مرتبات في مصر

قال عمال في شركة «تي آند سي» لصناعة الملابس، لـ«مدى مصر»، اليوم، إنهم سيواصلون بدءًا من السبت المقبل إضرابًا عن العمل بدأوه الاثنين الماضي، بسبب ضعف اﻷجور.

ورغم إعلان اتحاد عمال مصر، أمس، إنهاء الاعتصام بعد نجاح المفاوضات التي تمت بحضور ممثلي الشركة، منعت الإدارة دخول العمال لمصانعها اليوم، بحسب العمال، الذين أشاروا إلى غيابهم عن المفاوضات في ظل عدم وجود لجنة نقابية تنظم الإضراب.

وفي حين أشار أحد العمال إلى رفضهم تدخل ممثلي الاتحاد بسبب ما أبدوه من موقف مساند للإدارة، كان بيان الاتحاد قال إن المفاوضات أسفرت عن إقرار زيادة 25% على الرواتب، على أن تدرس الإدارة رفعها إلى 30%، بالإضافة إلى مضاعفة بدل الوجبة ليصبح 40 جنيهًا، وزيادة حافز الإنتاج إلى 20% من الراتب.

رئيس اتحاد عمال القليوبية، عبد الرحمن عبد الغني، قال لـ«مدى مصر» إن الإدارة وعدت بالعودة إلى صاحب العمل والرد على الاتحاد بحلول السبت المقبل، مضيفًا «إذا رفضت الإدارة أو عاود العمال الإضراب، فسنحاول فتح تفاوض جديد برعاية وزارة العمل نفسها». 

كان بيان الاتحاد تزامن مع تهديد الشركة، أمس، بفصل العمال المضربين، وإبلاغهم بخصم أجور أيام الإضراب، واعتبار اليوم، الخميس، إجازة إجبارية مخصومة من أجورهم، بحسب عدد من العمال.

وبدأ العمال، الاثنين الماضي، إضرابًا عن العمل بعدما أبلغتهم الإدارة بأن الزيادة السنوية على المرتبات ستكون 20%، رغم سابق مطالبتهم بزيادة بنسبة 40%، خصوصًا أن متوسط المرتبات في مصانع الشركة أقل من الحد اﻷدنى للأجور الذي أقرته الحكومة بدءًا من يناير الجاري.

من جانبه نفى رئيس الشركة، مجدي طلبة، ادعاءات العمال عن اﻷجور، وقال لـ«مدى مصر» إن الشركة توفر أعلى مرتبات في مصر، وأقل أجر في المصنع يبلغ أربعة آلاف ونصف جنيه، لافتًا إلى أن الزيادة التي أقرتها الإدارة تتراوح ما بين 20% إلى 30%.

عدد من العمال الذين تحدثوا لـ«مدى مصر» أشاروا إلى حصول نظرائهم العاملين في فرع الشركة بتركيا على زيادة سنوية في مرتباتهم قدرها 50%، لافتين إلى أن مدير المصنع، تركي الجنسية، قال لهم: «في تركيا زادوا 50% عشان عندهم حكومة تدافع عنهم».

«تي آند سي جارمنت» المتخصصة في تصنيع الملابس الجاهزة لصالح علامات تجارية شهيرة، هي نتاج شراكة بين مجموعة طلبة المصرية ومجموعة تاي التركية، وشهدت زيارة من وزير التجارة والصناعة، أحمد سمير، اﻷسبوع الماضي، ضمن عدد من الشركات في المنطقة الصناعية بالعبور. 

طلبة، عضو المجلس التصديري للملابس الجاهزة، قال إنه لا يستطيع إقرار زيادة سنوية كبيرة بشكل استثنائي، نظرًا لظروف المعيشة الصعبة، لأن هذا سيعني إغلاق المصنع، «ارتفاع الأسعار ما ينفعش ييجي على حساب المصنع مش هنفتحها على البحري»، حسبما قال، مشيرًا إلى أن صناعة الملابس الجاهزة كثيفة العمّال، حيث يعمل بالمصنع سبعة آلاف عامل.

بجانب مطلب زيادة الأجور، يشتكي العمال من عدم صرف مستحقاتهم مقابل الإجازات التي لم يحصلوا عليها، لمدة ثلاث سنوات، لافتين إلى حصولهم منذ أيام على رصيد الإجازات المستحق عن عام 2021.

العمال الذين أشاروا إلى سابق تقدمهم بشكاوى لمكتب العمل، دون جدوى، لفتوا كذلك إلى تعرضهم لخصومات تعسفية من الأجور، وعدم احتساب ساعات العمل الإضافية، بجانب دفع مقابل هزيل للعمل في أيام الإجازات الرسمية، وإرغامهم على العمل فيها.

كما ألغت إدارة المصنع، منذ ما يزيد على سنة، تقديم وجبة للعمال من مطبخ الشركة، واستبدلتها ببدل قيمته 20 جنيهًا، عقب وقوع حالات تسمم، يقول أحد العمال: «تعمل إيه؟ ده كوباية الشاي بعشرة جنيه. ما تكفيش حتى فول وطعمية»، فيما تقول عاملة أخرى: «خلاص، يرجعوا الوجبة ومش مهم التسمم».

وشهد الشهر الماضي عرضًا من ممثل عن الإدارة لمديري خطوط الإنتاج شمل زيادة سنوية 15%، رفضها العمال، ارتفعت لاحقًا إلى 20%، قبل أن ترتفع بعد الإضراب إلى 25%.

كما نقلت الإدارة للعمال، عبر مديري الخطوط، وعدًا برفع أجور العمال التي تقل عن 3500 جنيه إلى الحد اﻷدنى للأجور، مع وعد آخر بزيادة إضافية 3% متروكة للتقدير الشخصي لمديري الخطوط.

وعود الإدارة تحولت إلى تهديدات أمس، حين حذّر مديرو الخطوط، العمال، من الفصل، وعدم الحصول على رواتب يناير إن لم ينته الإضراب فورًا، ما أسفر عن كسر الإضراب جزئيًا في أحد مصانع الشركة، أمس، الأمر الذي أدى إلى خلافات بين العمال.

بحسب بيان وزارة التجارة والصناعة، بلغت صادرات شركة تي آند سي 120 مليون دولار في 2023، ومن المتوقع أن تنمو إلى 155 مليون دولار في العام الجاري.

بيان الوزارة أشار كذلك إلى أن الطاقة الإنتاجية لمصنع الشركة بلغت 60 ألف قطعة ملابس يوميًا، وهو ما جاء في ظل رفع تدريجي لإنتاجية خط الإنتاج الواحد من 900 قطعة يوميًا قبل ثلاث سنوات تقريبًا، إلى 2500 قطعة حاليًا، عبر «الضغط علينا لدرجة أن مفيش وقت بريك تقريبًا، وحتى الوقت المسموح لدخول الحمام تقريبًا برضه مفيش»، كما أوضح عامل بدأ عمله قبل سبع سنوات في الشركة، لـ«مدى مصر». 

الإضراب الحالي هو الخامس على الأقل في تاريخ الشركة التي أُسست في 2010، بحسب العامل، تعلقت جميعها بالأجور.