عبد العاطي: لجنة مؤقتة لإدارة غزة لمدة ستة أشهر بعد التوصل لـ«وقف إطلاق النار»|«أونروا»: 400 ألف فلسطيني نزحوا منذ تجدد العدوان

قال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي في مؤتمر صحفي، اليوم، إن لجنة مؤقتة ستتولى إدارة قطاع غزة لمدة ستة أشهر، إلى حين تمكن السلطة الفلسطينية من تسلم مهامها، وذلك بعد التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، دون توضيح طبيعة تلك اللجنة.

قُتل 15 فلسطينيًا، فجر اليوم، في غارات شنها الاحتلال الإسرائيلي على مناطق عدة في قطاع غزة، فيما أعلنت وزارة الصحة في غزة إن مستشفياتها استقبلت خلال الـ24 ساعة الماضية، 26 قتيلًا، و106 مصابين، كما حذرت «أونروا» من أن ما يقارب 400 ألف فلسطيني نزحوا من مختلف أنحاء القطاع منذ انهيار اتفاق وقف إطلاق النار.

أعلن حوالي 250 من جنود الاحتياط في وحدة الاستخبارات النخبوية 8200 بالجيش الإسرائيلي، دعمهم لطياري سلاح الجو الإسرائيلي الذين دعوا مؤخرًا إلى تغيير فوري في سياسة الحكومة تجاه الحرب. 

قال نادي الأسير الفلسطيني، في بيان صدر أمس، تعليقًا على الإفراج عن الأسير الفلسطيني، أحمد مناصرة، إن العشرات من الأسرى الفلسطينيين يواجهون جريمة العزل الانفرادي، إلى جانب تصاعد غير مسبوق في العزل الجماعي، منذ بدء العدوان على قطاع غزة في أكتوبر 2023.

قالت المتحدثة باسم مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، اليوم، إن إصدار القوات الإسرائيلية المتصاعد لـ«لأوامر الإخلاء» في قطاع غزة، يعتبر في الواقع أوامر تهجير. 

عبد العاطي: لجنة مؤقتة لإدارة غزة لمدة ستة أشهر بعد التوصل لـ«وقف إطلاق النار».. ومصر ترفض أي تهجير للفلسطينيين

دعا وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، إسرائيل، إلى العودة للالتزام باتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مشيرًا إلى أن لجنة مؤقتة ستتولى إدارة القطاع لمدة ستة أشهر، إلى حين تمكن السلطة الفلسطينية من تسلم مهامها، وذلك بعد التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، دون توضيح طبيعة تلك اللجنة. 

عبد العاطي أوضح خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم على هامش أعمال منتدى أنطاليا الدبلوماسي، بمشاركة وزراء خارجية كل من: تركيا، والسعودية، وإندونيسيا، وفلسطين، أنه تم خلال اجتماع اللجنة الوزارية العربية الإسلامية، الذي عقد على هامش المؤتمر، بحث تدريب الشرطة الفلسطينية، وإمكانية نشر قوة دولية لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني، مشيرًا في الوقت ذاته إلى وجود مساهمة دولية واسعة مرتقبة في جهود إعادة إعمار القطاع.

وشدد عبد العاطي على رفض مصر القاطع لمحاولات إسرائيل تهجير الفلسطينيين من غزة، مؤكدًا أن خروج الشعب الفلسطيني من أرضه سيؤدي إلى تصفية القضية الفلسطينية، وأن «أي تهجير تحت أي مسمى مرفوض تمامًا».

«أونروا»: 400 ألف فلسطيني نزحوا منذ انهيار اتفاق وقف إطلاق النار

قُتل 15 فلسطينيًا، فجر اليوم، في غارات شنها الاحتلال الإسرائيلي على مناطق عدة في قطاع غزة، حسبما نقلت قناة الجزيرة عن مصادر طبية.

في السياق، قالت وزارة الصحة في غزة إن مستشفياتها استقبلت خلال الـ24 ساعة الماضية، 26 قتيلًا، و106 مصابين، ليرتفع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي، منذ بدايته في السابع من أكتوبر 2023، إلى 50 ألفًا و912 قتيلًا، و115 ألفًا و981 مُصابًا، منهم 1542 قتلوا منذ انهيار وقف إطلاق النار في 18 مارس.

من جهتها، حذرت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا»، اليوم، من أن ما يقارب 400 ألف فلسطيني نزحوا من مختلف أنحاء القطاع منذ انهيار اتفاق وقف إطلاق النار.

وأوضحت الوكالة في بيان نُشر على منصة إكس أن النازحين «يعانون الآن أيضًا من أطول حصار على الإطلاق ومنع للمساعدات والإمدادات التجارية منذ بدء الحرب»، وجددت دعوتها العاجلة إلى استئناف الهدنة من أجل منع مزيد من المعاناة، قائلة: «ندعو إلى تجديد وقف إطلاق النار الآن، والإفراج عن جميع الرهائن في غزة، بما يحفظ كرامتهم، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية والإمدادات التجارية دون عوائق».

250 جنديًا إسرائيليًا يوقعون على رسالة تطالب باستعادة الأسرى 

أعلن حوالي 250 من جنود الاحتياط في وحدة الاستخبارات النخبوية 8200 بالجيش الإسرائيلي، دعمهم لطياري سلاح الجو الإسرائيلي الذين دعوا مؤخرًا إلى تغيير فوري في سياسة الحكومة تجاه الحرب. 

وقال جنود الاحتياط في رسالة نُشرت اليوم إنهم ينضمون إلى «نداء طواقم الطيران بالمطالبة بالعودة الفورية للأسرى الإسرائيليين، حتى لو تطلب ذلك تغييرًا فوريًا في نهج الحرب»، وذلك بعد إقالة جنود آخرين في سلاح الطيران وقعوا على رسالة مشابهة تطالب بإنهاء الحرب. 

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو قد أكد أمس، على دعمه الكامل للقرار الصادر عن وزارة الدفاع ورئيس الأركان بإقالة عدد من جنود الاحتياط الذين وقعوا على رسالة احتجاجية سابقة دعت إلى إبرام صفقة تبادل أسرى فورية وإنهاء الحرب في غزة.

ونقل موقع «إسرائيل 24»، أمس، عن قائد سلاح الجو الإسرائيلي، طومر بار، أن الجنود الذين هددوا بعدم مواصلة الخدمة احتجاجًا على الخطة العسكرية الحالية في الحرب، لن يكونوا جزءًا من الجيش بعد الآن، وأوضح الموقع أن القرار يحظى بدعم رئيس أركان الجيش، إيال زمير، ويشمل حوالي واحد من كل عشرة جنود من أصل 950 وقّعوا على الرسالة، لأن معظمهم لم يعد في الخدمة الفعلية.

وطالبت الرسالة بالإفراج الفوري عن الأسرى المحتجزين في قطاع غزة، حتى وإن كان الثمن وقف إطلاق النار، معتبرة أن استمرار الحرب لا يخدم الأهداف المعلنة، بل يهدد حياة الأسرى وجنود الجيش والمدنيين الأبرياء، ويستنزف جنود الاحتياط. وأضافت الرسالة أن «الاتفاق هو السبيل الوحيد لإعادة الأسرى سالمين، في حين أن الضغط العسكري يؤدي غالبًا إلى إعدامهم ويعرض جنودنا للخطر».

المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أوضح أن المؤسسة العسكرية لا يمكن أن تقبل وضعًا يستخدم فيه الجنود مكانتهم لمعارضة الحرب، وهم في الوقت ذاته يشاركون فيها، وأضاف «لا يمكن لجندي أن يترك موقعه القيادي ليعبّر عن تحديه لقادته ولأهداف الحرب».

من جهتها، رحبت حركة «جنود الاحتياط من أجل النصر» بالقرار، ودعت إلى «فرض عقوبات جماعية على من يسعون لتفكيك المجتمع الإسرائيلي والجيش الإسرائيلي».

تعليقًا على الإفراج عن «أحمد مناصرة».. نادي الأسير: العشرات يواجهون العزل الانفرادي في السجون الإسرائيلية

قال نادي الأسير الفلسطيني، في بيان صدر أمس، تعليقًا على الإفراج عن الأسير الفلسطيني، أحمد مناصرة، إن العشرات من الأسرى الفلسطينيين يواجهون جريمة العزل الانفرادي، إلى جانب تصاعد غير مسبوق في العزل الجماعي، منذ بدء العدوان على قطاع غزة في أكتوبر 2023، الذي وصفه النادي بـ«الإبادة الجماعية». 

وأوضح البيان أن منظومة السجون الإسرائيلية وسعت عمليات العزل الانفرادي، لا سيما بحق عدد من قيادات الحركة الأسيرة، ومارست بحقهم عمليات تنكيل وضرب مبرح، خاصة خلال تنقلهم بين زنازين العزل المختلفة، وخلال الاقتحامات المتكررة للزنازين. 

وأضاف النادي «نذكر هنا أن عمليات العزل تشكّل أخطر السياسات التي تمارسها منظومة السجون بحق الأسرى تاريخيًا، بهدف استهدافهم جسديًا ونفسيًا، هذا عدا عن استخدام العزل الانفرادي كأداة (عقاب) بحق الأسرى والأسيرات»، وأشار إلى أن الأسرى يواجهون عزلًا جماعيًا هو الأخطر على مدار عقود، حيث يُحرم الغالبية من أي وسيلة للتواصل مع العالم الخارجي، باستثناء اللقاءات مع الطواقم القانونية، التي تواجه بدورها عراقيل كثيرة، كما يواصل الاحتلال منع زيارات الأهالي، ووقف زيارات طواقم اللجنة الدولية للصليب الأحمر. 

وأفرج عن مناصرة أمس، بعد سنوات من الاعتقال بدأت عام 2015، حين كان في الثالثة عشر من عمره، إثر اتهامه بتنفيذ عملية طعن في مستوطنة «بسغات زئيف» بالقدس المحتلة. ووفقًا لنادي الأسير فقد «تعرض أحمد وابن عمه حسن الذي استشهد في ذلك اليوم بعد إطلاق النار عليه وأحمد، لعملية تنكيل وحشية من قبل المستوطنين». 

وفي سياق متصل، علقت منظمة العفو الدولية على الإفراج عن مناصرة، حيث قالت مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، هبة مرايف «لا شيء يمكن أن يمحو سنوات الظلم والانتهاكات والصدمة النفسية والمعاملة السيئة التي تحمّلها خلف القضبان. وبدلًا من الإفراج عنه لأسباب طبية قبل سنوات عندما تدهورت صحته العقلية على نحو ملموس، استندت لجنة الإفراج المشروط الإسرائيلية إلى نص في قانون مكافحة الإرهاب المسيئ لمنع الإفراج المبكر عنه»، وأضافت أن السلطات الإسرائيلية استجوبت مناصرة في سن الثالثة عشرة دون وجود محامٍ أو أحد والديه، وأن تسجيلات الفيديو أظهرت محققين يصرخون في وجهه ويوجهون إليه الإهانات، بينما كان يزداد توترًا.

مرايف أشارت إلى أن السلطات أبقت مناصرة في الحبس الانفرادي نحو السنتين، ما أدى إلى تدهور حالته العقلية، رغم المناشدات المتواصلة للإفراج عنه، مؤكدة أن «الحبس الانفرادي لأكثر من 15 يومًا يُعد انتهاكًا لحظر التعذيب».

المتحدثة باسم مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: أوامر الإخلاء الإسرائيلية تعد أوامر تهجير قسري 

قالت رافينا شامداساني، المتحدثة باسم مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، إن إصدار القوات الإسرائيلية المتصاعد لـ«لأوامر الإخلاء» في قطاع غزة، يعتبر في الواقع أوامر تهجير، مما أجبر آلاف فلسطينيين على الانتقال قسرًا إلى مناطق تزداد ضيقًا، مع تراجع حاد في فرص الوصول إلى الخدمات المنقذة للحياة، بما فيها المياه والغذاء والمأوى، مع استمرار تعرضهم للهجمات.

وأضافت شامداساني، في بيان صدر اليوم، أن إسرائيل أصدرت منذ 18 مارس الماضي، 21 أمر إخلاء، من بينها أمر في 31 مارس يشمل معظم أنحاء مدينة رفح، أعقبه ذلك عملية برية واسعة النطاق في المنطقة، وأكدت التقارير أن عشرات الآلاف من الفلسطينيين محاصرون داخل رفح، بما في ذلك منطقة تل السلطان، من دون أي وسيلة للخروج منها أو الحصول على المساعدات الإنسانية. 

وحذرت شامداساني من أن أوامر الإخلاء تلك ونطاقها وطبيعتها تثير القلق من نية إسرائيل إفراغ هذه المناطق من سكانها بشكل دائم لإنشاء «منطقة عازلة»، مضيفة أن «تهجير السكان المدنيين بشكل دائم داخل الأرض المحتلة يرقى إلى مستوى الترحيل القسري، وهو انتهاك جسيم لاتفاقية جنيف الرابعة وجريمة ضد الإنسانية بموجب نظام روما الأساسي». 

وأشارت المتحدّثة باسم مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى أن أوامر الإخلاء تتزامن مع غارات عسكرية إسرائيلية متواصلة على جميع أنحاء قطاع غزة، ودون أن تترك أي منطقة آمنةً، وأوضحت أن في الفترة ما بين 18 مارس الماضي و9 أبريل الجاري، تم تنفيذ نحو 224 غارة إسرائيلية استهدفت مباني سكنيةً وخيامًا للنازحين. 

وقالت شامداساني في بيانها إن المفوضية تحققت «من معلومات تتعلّق بنحو 36 غارة، مفادها أن الضحايا الموثقين حتى اللحظة هم من النساء والأطفال حصرًا. كما أن نسبة كبيرة من القتلى هم عامةً من الأطفال والنساء، وفقًا للمعلومات التي وثقتها المفوضية السامية». 

وفي ختام البيان أكدت شامداساني أن «تعمد توجيه الهجمات ضد المدنيين الذين لا يشاركون بشكل مباشر في الأعمال العدائية يشكل جريمة حرب»، وأضافت أن احتجاجات الفلسطينيين ضد حركة حماس، محمية بموجب القانون الدولي فيما يتعلق بالحق في التجمع والتعبير عن الرأي، و«تم قمعها بالقوة مع فرض عقوبات قاسية ضد عدد من الأفراد».