زيادة أسعار الوقود قبل أيام من مراجعة «الصندوق»

أعلنت لجنة تسعير المواد البترولية، صباح اليوم، عن زيادة أسعار الوقود، وجميع المشتقات البترولية، بنسب تتراوح بين 10-15%. 

وبموجب الأسعار الجديدة، وصل سعر لتر بنزين 80 إلى 12.25 جنيه بزيادة قدرها 11.4%، وبنزين 92 إلى 13.75 جنيه بزيادة قدرها 10%، فيما ارتفع سعر بنزين 95 إلى 15 جنيهًا بزيادة قدرها 11.1%.

الزيادة الأعلى جاءت للسولار والكيروسين بنسبة 15%، ليصل سعرهما إلى 11.50 جنيه للتر، وهو ما يعني احتمال ارتفاع التضخم خلال الأشهر القادمة بسبب الاعتماد على السولار بشكل أساسي في نقل البضائع.

وزاد سعر المازوت المورد للصناعات، باستثناء الغذاء والكهرباء، إلى 8500 جنيه للطن، مقابل 7500 جنيه، بنسبة زيادة 13.33%

الزيادة الجديدة هي الثانية هذا العام، والتي جاءت متماشية مع توصيات صندوق النقد الدولي بتقليص الإنفاق على دعم الوقود، وذلك قبل أيام من الموعد المرتقب لمراجعة الصندوق للأداء الاقتصادي المصري، لاستكمال دفعات القرض الذي حصلت عليه مصر قبل شهور.

وتتوقع الحكومة أن توفر هذه الزيادة حوالي 36 مليار جنيه (745 مليون دولار) في ميزانية الدولة خلال العام المالي 2024-2025، بحسب مسؤول حكومي نقل عنه موقع «الشرق».

ويتحدد قرار الزيادة بواسطة لجنة تسعير الوقود، وهي لجنة تابعة لوزارة البترول، تأسست نهاية عام 2018، وتتكون من ممثلين عن وزارتي المالية والبترول والثروة المعدنية والهيئة العامة للبترول والثروة المعدنية، ضمن شروط الاتفاق مع صندوق النقد الدولي المُوقع في نوفمبر 2016، وتجتمع كل أربعة أشهر لمراجعة أسعار الوقود بالنظر إلى التضخم المحلي والسعر العالمي.

كانت مصادر قالت لـ«مدى مصر» إن اللجنة اجتمعت بالفعل وقررت زيادة الأسعار بنسبة 10%، إلا أن الحكومة مالت إلى تأجيل الإعلان (وكذلك زيادة أخرى متوقعة في أسعار الكهرباء) بسبب موجة التضخم غير المسبوقة التي شهدتها مصر خلال العام الماضي، إلى جانب الغضب الشعبي من خطة تخفيف أحمال الكهرباء التي طُبقت طوال عام واستمرت ساعات كل يوم، بحسب ثلاث مصادر حكومية وبرلمانية ومالية تحدثت إلى «مدى مصر» خلال الشهر الجاري. وهو ما دفع الصندوق إلى تأجيل مراجعته للأداء الاقتصادي المصري، بحسب المصادر، إلا أنه عاد وأدرج مصر في جدول مناقشاته في 29 يوليو الجاري.

نجاح مصر في عبور هذه المراجعة يعني حصولها على دفعة جديدة من القرض، وطلب تمويل إضافي بقيمة 1.2 مليار دولار عبر برنامج تسهيل الصلابة والاستدامة التابع للصندوق.

وبدأ برنامج إقراض مصر الحالي في 2022، إلا أنه ارتفع بقيمة خمسة مليارات دولار هذا العام، ليصل الإجمالي إلى ثمانية مليارات دولار.

كان رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أعلن، أمس، عن نية الحكومة البدء في زيادة أسعار عدد من الخدمات تدريجيًا حتى نهاية العام القادم.