زيادات جديدة في أسعار المواد البترولية بنسب متفاوتة تتجاوز 33%.. و«البترول»: لا زيادات جديدة قبل 6 أشهر

أعلنت وزارة البترول عن زيادة جديدة في أسعار المواد البترولية، بدأ تطبيقها اعتبارًا من صباح اليوم، حيث ارتفع سعر أسطوانة البوتاجاز إلى 200 جنيه، وأسطوانة الغاز التجاري إلى 400 جنيه، بينما بلغ سعر لتر السولار 15 جنيهًا ونصف، و«بنزين 80» 15.75 جنيه، و«بنزين 92» 17.25 جنيه، و«بنزين 95» 19 جنيهًا. 

كما ارتفع سعر لتر الكيروسين إلى 15 جنيهًا ونصف، وطن المازوت الصناعي إلى عشرة آلاف و500 جنيه، والغاز المورد لقمائن الطوب إلى 210 جنيهات لكل مليون وحدة حرارية، والغاز الصب إلى 16000 لكل مليون وحدة حرارية. 

ويوضح الشكل التالي معدل الزيادات في أسعار المواد البترولية وفقًا للقرار الجديد. 

في بيان لاحق، أكدت الوزارة أنها لن تعيد دراسة تعديل الأسعار مجددًا قبل مرور ستة أشهر، وأوضحت أن الزيادة الأخيرة لا تغطي بالكامل الفجوة السعرية بين التكلفة وسعر البيع «نتيجة الزيادة الكبيرة في التكاليف والتي لم تستوعبها تلك الزيادات بعد»، وأضافت أنه «مع حرص الدولة على مراعاة البُعد الاجتماعي وتخفيف الأعباء عن المواطنين، تقوم الدولة بتوجيه الجزء الأكبر من الدعم إلى منتجات السولار والبوتاجاز وبنزين 80/ 92 لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطن».

وأشارت الوزارة إلى أن الدولة تستورد حوالي 40% من احتياجاتها من السولار، و50% من البوتاجاز، و25% من البنزين، فيما تتحمل الدولة دعمًا يوميًا يقدر بـ366 مليون جنيه يوميًا، أي ما يعادل 11 مليار جنيه شهريًا، نتيجة الفجوة بين الأسعار والتكلفة الفعلية التي تتحملها الدولة لمنتجات البنزين المتنوعة والسولار والبوتاجاز، وفقًا للبيان. 

ورغم انخفاض سعر خام برنت عالميًا خلال الفترة الأخيرة، أوضحت الوزارة أن تأثير هذا الانخفاض على تكلفة لتر السولار كان طفيفًا، وبلغ نحو 40 قرشًا فقط، مما أدى إلى استمرار وجود الفجوة السعرية، «وذلك مع الأخذ في الاعتبار توقعات السوق للفترة القادمة في ظل عدم استقرار أسعار المنتجات البترولية نتيجة للتوترات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية، إلى جانب تطورات تكاليف الإنتاج والنقل والاستيراد». 

كان رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، صرح الأربعاء الماضي، خلال مؤتمر صحفي، ردًا على سؤال حول تأثير انخفاض أسعار البترول عالميًا على التسعير المحلي، بأن الحكومة تحدد أسعار المنتجات البترولية بناءً على الفارق بين سعر التكلفة والبيع، وأضاف أنه إذا ظلت الأسعار العالمية منخفضة، فقد تكون الزيادة في الأسعار أقل من الحد الأقصى المستهدف بنهاية العام، وأكد في الوقت ذاته أن «ما زلنا لدينا فجوة، ومحدش عارف السعر هيستقر أو هيرجع يرتفع تاني». 

مدبولي أوضح أن الحكومة تشتري البترول من السوق العالمي من خلال عقود آجلة، حيث تدفع جزءًا من المستحقات مقدمًا، وتؤجل سداد الباقي لفترة تتراوح بين ثلاثة إلى تسعة أشهر، وهو ما يضيف نسبة فائدة على سعر البرميل نتيجة أسلوب الدفع.

وبدأت الدولة تطبيق زيادات متتالية في أسعار المواد البترولية منذ عام 2014، أي قبل نحو أربع سنوات من تأسيس لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية. ويتضح من الشكل التالي مستوى الزيادات التراكمية في أسعار المواد البترولية منذ 2014 وحتى الآن، وهو الشكل الذي يظهر زيادة تصل إلى 2400% في أسعار البوتاجاز المنزلي.