«دعوى القاضي» توقف «عمومية رفض الرسوم» في «المحامين».. والنقابة تدرس خيارات التصعيد

في «مدى مصر» اليوم:

في سابع أيام الحرب الإسرائيلية الإيرانية، أصابت صواريخ الحرس الثوري مبانٍ حيوية في تل أبيب، منها مقر بورصة إسرائيل المركزية، كما ألحقت أضرارًا بمبنى مستشفى سوروكا العسكري في بئر السبع، الذي طالته موجات انفجارية بعد وصول الصواريخ لمقر عسكري مجاور له. 

الوزراء الإسرائيليون اعتبروا إصابة المستشفى «خط أحمر» تم تجاوزه، وهددوا بالقضاء على المرشد الأعلى الإيراني، وذلك بعد ساعات من استهداف مقاتلاتهم ومسيراتهم مواقع نووية إيرانية، بينها مفاعل غير نشط، وذلك فيما يترقب العالم دخول أمريكا الحرب بجانب إسرائيل، وسط تصريحات متضاربة وغامضة من الرئيس ترامب.

تفاصيل تطورات الحرب تجدونها في خبرنا المنشور قبل قليل.

وفي نشرتنا اليوم:

القضاء الإداري توقف جمعية «المحامين» العمومية الرافضة للرسوم القضائية

«المبادرة»: بلاغ للنائب العام بعد وفاة 7 محتجزين في «قسم العمرانية» خلال عام

أمن الدولة تخلي سبيل 17 محبوسًا احتياطيًا.. ومحام: قُبض عليهم عشوائيًا

تحقيق بعد رسوب جميع طلاب الإعدادية في مدرسة ببني سويف 

الهاربون من إسرائيل «يتكدسون مؤقتًا» في طابا ونويبع

«دعوى القاضي» توقف «عمومية رفض الرسوم» في «المحامين».. والنقابة تدرس خيارات التصعيد

دعا نقيب المحامين، عبد الحليم علام، أمس، مجلس نقابته والنقباء الفرعيين لاجتماع طارئ، اليوم، لبحث تداعيات حكم محكمة القضاء الإداري، أمس، بوقف انعقاد الجمعية العمومية غير العادي للمحامين، التي كان مقررًا لها السبت المقبل، ضمن خطواتهم التصعيدية رفضًا لزيادات الرسوم القضائية التي أقرها رؤساء محاكم الاستئناف مؤخرًا، والمعروفة بـ«مقابل الخدمات المميكنة».

وقضت «القضاء الإداري» أمس، بوقف انعقاد الجمعية العمومية التي دعا لها مجلس النقابة في مايو الماضي، وذلك في دعوى أقامها محامي يدعى وفائي الدسوقي القاضي، في 11 يونيو الجاري، بينما تضمنت دعوة النقيب لاجتماع اليوم مناقشة البدائل المطروحة للتصعيد، بما فيها خيارا الإضراب أو الاعتصام داخل مقار النقابات الفرعية، اللذان كانا مطروحين على جدول أعمال الجمعية العمومية الملغاة. 

وقالت المحكمة في حيثيات الحكم، التي اطّلع «مدى مصر» على نسخة منها، إن مجلس النقابة يتمتع بكامل الصلاحية القانونية لاتخاذ ما يراه مناسبًا من إجراءات لمواجهة قرارات فرض الرسوم الجديدة، دون الحاجة للرجوع إلى الجمعية العمومية، معتبرة أن دعوة الجمعية تضمنت تخليًا من المجلس عن مسؤولياته، و«توظيفًا لاختصاص مجلس النقابة في غير ما شُرع له»، بحسب نص الحكم.

وأضافت الحيثيات أن طرح المجلس لمقترحي الإضراب أو الاعتصام على الجمعية العمومية، بهدف تحديد أحدهما كوسيلة لمواجهة قرارات رؤساء محاكم الاستئناف، يُعد إخلالًا بمبدأ دولة القانون وتعديًا على الاختصاصات القانونية المنوطة بالمجلس، وهو ما يجعل قرار الدعوة للجمعية «مرجح الإلغاء»، وفق منطوق الحكم.

في تعليقه على الحكم، اعتبر المحامي خالد علي، عبر فيسبوك، أن مجلس نقابته أصبح أمامه أحد أمرين، إما الطعن على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا، أو إصدار القرار الذي يراه مناسبًا بالإضراب أو الاعتصام، الخيارين اللذين كان ينتظر أن تحسمهما الجمعية، وذلك في ضوء حيثيات حكم الأمس، التي أكدت أن المجلس «سيد قراره ».

كان المحكمة في حيثيات حكمها، اعتبرت أن الدعوة للاختيار بين الإضراب والاعتصام في الجمعية العمومية ستنتهي إلى  «تعطيل مرفق العدالة، والنيل من حق التقاضي والانتقاص منه، والإخلال بدولة القانون »، ومع تأكيدها على كفالة حرية الرأي والتعبير دستوريًا وقانونيًا، «فإن مبادئ الفصل بين السلطات وآليات الممارسة الدستورية والقانونية للحق في الاعتراض على القرارات الإدارية من المسلمات الدستورية والقانونية أيضًا؛ ومن ثم فإن التوفيق بين تلك المبادئ جميعها يوجب وضع ضوابط وأطر لممارسة كل منها، بحيث لا تطغى إحداها على الأخرى ».

وبينما أشارت المحكمة إلى أن مجلس النقابة يحق له اتخاذ سبل الاعتراض الدستورية والقانونية على قرارات فرض الرسوم، سواء بمخاطبة جهات الاختصاص بشأنها أو الطعن عليها قضائيًا، أكدت أن الدعوة لجمعية عمومية لمواجهتها تمثل  «توظيفًا لاختصاص مجلس النقابة في غير ما شرع له، والتستر خلف حرية الرأي والتعبير في غير الأحوال المقررة، وتسلبًا من المجلس المذكور في ممارسة اختصاصاته القانونية، والدفع بها إلى غمار الجمعية العمومية، في غير الأحوال الموجبة لها، لا سيما أن جدول أعمال الجمعية المزمع انعقادها يتضمن بنودًا تتعدى آثارها إلى غير الممتهنين لمهنة المحاماة، من المتقاضين، أو طالبي الترضية القضائية ».

وكان مجلس النقابة أعلن في 14 مايو الماضي، عقب اجتماع طارئ، رفضه لقرارات فرض الرسوم الجديدة، واعتبرها «غير دستورية وتمثل عبئًا على المحامين والمتقاضين». ودعا المجلس لعدة وقفات أمام المحاكم، وصولًا للجمعية العمومية غير العادية، السبت المقبل لمناقشة سبل الرد على تلك القرارات. سبق هذا الإعلان احتجاجات متفرقة في عدد من المحافظات، شارك فيها محامون من محافظات مختلفة في أنحاء البلاد. 

«المبادرة»: بلاغ للنائب العام بعد وفاة 7 محتجزين في «قسم العمرانية» خلال عام

قالت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، إنها قدّمت بلاغًا إلى النائب العام، لفتح تحقيق عاجل في ملابسات وفاة سبعة محتجزين داخل قسم شرطة العمرانية، خلال الفترة بين مارس 2024 ومايو 2025، في ما وصفته بأنه «رقم مفزع» يستدعي مساءلة المسؤولين وإيقاف ضباط القسم عن العمل لحين انتهاء التحقيقات، وفقًا لبيان أصدرته اليوم. 

وقُيّد البلاغ، الذي تقدّمت به «المبادرة»، برقم 42850 لسنة 2025 عرائض النائب العام، وأُحيل إلى نيابة العمرانية السبت الماضي، لـ«اتخاذ اللازم قانونًا».

وقالت «المبادرة» إن المتوفين السبعة كانوا محبوسين على ذمة ثلاث قضايا جنائية مختلفة، وسط مؤشرات على غياب الرعاية الصحية والرقابة القضائية، إذ توفي أحدهم نتيجة التهاب رئوي، وآخر نتيجة نزيف داخلي لم ينقل على إثره للمستشفى، كما شملت الحالات مريض بالسرطان والتصلب المتعدد، توفي بعد أسابيع قليلة من حبسه احتياطيًا داخل القسم، رغم أن حالته الصحية كانت تتطلب رعاية طبية لا يمكن توفيرها داخل هذا النوع من أماكن الاحتجاز، فيما لم يُعرف أسباب وفاة البقية بعد. 

وأشار البلاغ إلى احتجاز خمسة من المتوفين لأكثر من عام بعد صدور أحكام نهائية باتة بحبسهم ثلاث سنوات، دون نقلهم إلى مراكز إصلاح وتأهيل عمومية كما يقتضي القانون، وهو ما اعتبرته «المبادرة» انتهاكًا للمادة الثالثة من قانون تنظيم السجون، التي تمنع استمرار احتجاز المحكوم عليهم بأقسام الشرطة في حال تبقّي أكثر من ثلاثة أشهر على انقضاء عقوبتهم.

وأكدت «المبادرة» أن وقوع هذا العدد من الوفيات في قسم شرطة واحد، خلال فترة زمنية قصيرة، وبظروف متشابهة، يشير إلى نمط محتمل من الإهمال الجسيم أو الانتهاك الممنهج لحقوق المحتجزين، ويستدعي تحركًا فوريًا يضمن وقف هذه الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها، فضلًا عن حماية باقي المحتجزين في القسم.

أخلت نيابة أمن الدولة العليا، أمس، سبيل 17 محبوسًا احتياطيًا من محافظة المنيا، بضمان محل إقامتهم، كانوا متهمين في القضية 1641 لسنة 2024، بعد يوم من تجديد محكمة الجنايات حبسهم، بحسب المحامية هدى عبد الوهاب.

محام حقوقي، طلب عدم ذكر اسمه، أوضح لـ«مدى مصر» أن المخلى سبيلهم كانوا محبوسين على خلفية أحداث عنف بين بعض الأهالي في إحدى قرى المنيا، قبل نحو عام ونصف، لافتًا إلى إنهم جميعًا تم القبض عليهم عشوائيًا من محيط تلك الأحداث دون اشتراكهم فيها، فيما سبق إخلاء سبيل المشاركين في الأحداث نفسها عقب فترة وجيزة من القبض عليهم.

وجّه محافظ بني سويف، بإعفاء إدارة مدرسة حميدة أبو الحسن، من مهامها، وإحالة مدير ووكيل إدارة الواسطى التعليمية، التابعة لها المدرسة، للتحقيق العاجل، على خلفية رسوب جميع طلاب الصف الثالث الإعدادي في المدرسة، بحسب «المصري »، التي نقلت عن وكيلة وزارة التربية والتعليم في المحافظة أنه تم تشكيل لجنة لمراجعة أوراق إجابات طلاب المدرسة، وهم 60 طالبًا، رسبوا جميعًا باستثناء طالبة حصلت على 157.5 درجة من أصل 280، فيما تغيب 14 منهم عن الامتحانات، مؤكدة أن النتيجة صحيحة.

في حين أشارت وكيلة الوزارة إلى أن تلك النتائج تعكس الواقع التعليمي داخل المدرسة ومستوى التحصيل، اعتبرت أن النتائج تعكس الواقع المؤلم لمستوى بعض المدارس نتيجة الالتزام بتعليمات منع الغش بجميع أشكاله. في مقابل غضب أولياء الأمور من النتائج التي اعتبروها تكشف عن خلل إداري وتعليمي جسيم، مطالبين بمراجعة أوضاع المدارس في القرى والمناطق النائية، وجّه المحافظ بإعداد دراسة متكاملة لرصد أسباب تدني نسب النجاح وارتفاع معدلات الرسوب، تتضمن حلولًا واقعية وقابلة للتنفيذ لتحسين الأداء في مدرسة حميدة أبو الحسن والمدارس الأخرى التي تعاني من أوضاع تعليمية مشابهة، مع عقد لقاء عاجل بممثلين للطلاب وأولياء الأمور ومسؤولي التعليم والمجتمع المحلي.

بالتزامن مع تصاعد الحرب بين إسرائيل وإيران، ارتفعت إشغالات فنادق منطقتي نوبيع وطابا بخليج العقبة من 15% إلى 60%، جراء تدفق جنسيات أجنبية مقيمة في إسرائيل، حسبما أفاد موقع «العربية»، اليوم، فيما أشارت مصادره في قطاع السياحة إلى تكدس شهده معبر طابا، بين مصر وإسرائيل، خلال الأسبوع الجاري، في ظل توجيه بعض الدول رعاياها للانتقال من إسرائيل إلى طابا.

المصادر أوضحت أن المنطقة التي شهدت تراجعًا شديدًا في الإشغالات السياحية، منذ عملية «طوفان الأقصى» في السابع من أكتوبر 2023، تشهد حاليًا تكدسًا طارئًا يتركز في طابا، التي يستقر بها أفراد الجاليات المختلفة ليوم أو اثنين لحين ترتيب إجراءات السفر لبلادهم عبر مطار شرم الشيخ، فيما ينتقل البعض لشرم الشيخ مباشرة.