«جمع شتات» قواعد تنظيم شؤون الأسرة المسيحية

في النشرة اليوم:

بعد أقل من عشرة أيام من توجيه رئاسي بإصدار قوانين الأحوال الشخصية، أعلن مجلس الوزراء موافقته على مشروع قانون الأسرة للمصريين المسيحيين، الذي أعدته لجنة عقدت 35 اجتماعًا وأجرت حوارات عميقة وموسعة مع ممثلي الطوائف المسيحية وكبار القيادات الدينية وأعضاء البرلمان، وصولًا إلى مشروع وصفه وزير العدل بأنه «جمع شتات جميع القواعد والأحكام التي تنظم شؤون الأسرة المسيحية في أداة تشريعية واحدة بمرتبة قانون».

أدانت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية استمرار التمييز المؤسسي تجاه المصريين البهائيين، على خلفية حكم بإلغاء إثبات زواج اثنين منهم، فيما أعرب عدد من المنظمات الحقوقية عن القلق من انتهاكات طالت كاتبًا سودانيًا خلال احتجازه وترحيله من مصر رغم حمله وثائق لجوء رسمية.

قرر البنك الأهلي وبنك مصر رفع العائد على شهادات الادخار ثلاثية السنوات إلى 17.25%، لامتصاص السيولة ودعم استقرار الجنيه، ما أشار مصرفيون إلى أنه يأتي ضمن مساعٍ لاحتواء موجات الدولرة التي صاحبت التوترات الأخيرة. 

إقليميًا، تتسارع تطورات الحرب مع إعلان الحرس الثوري الإيراني احتجاز سفن في مضيق هرمز، ما يعمّق اضطراب الملاحة فيه، فيما أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تمديد وقف إطلاق النار انتظارًا لمقترح إيراني.

أعلن مجلس الوزراء، اليوم، موافقته على مشروع قانون الأسرة للمصريين المسيحيين، تمهيدًا لإحالته إلى البرلمان، مع تأكيد رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، أن الحكومة ستُحيل تباعًا، وبصفة أسبوعية، ثلاثة مشروعات قوانين تشمل الأسرة للمسيحيين والمسلمين وصندوق دعم الأسرة.

وبينما تأتي الموافقة تنفيذًا لتوجيهات رئاسية، لم يمر عليها أكثر من عشرة أيام، بسرعة الانتهاء من مشروعات قوانين الأحوال الشخصية، أشار بيان الحكومة إلى تشكيل لجنة بقرار من مدبولي، لم يُحدد سنة صدوره، تختص بدراسة وإعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين، والتي عقدت 35 اجتماعًا حتى الإثنين الماضي، بعد حوارات عميقة وموسعة مع ممثلي الطوائف المسيحية وكبار القيادات الدينية وأعضاء البرلمان، للتوصل إلى صيغة توافقية روعي فيها عدم المساس بالمسائل العقائدية للطوائف المعنية بالقانون، وأن يكون المشروع شاملاً لجميع مسائل الأحوال الشخصية.

خلال الاجتماع، قال وزير العدل إن المشروع جمع شتات جميع القواعد والأحكام التي تنظم شؤون الأسرة المسيحية في أداة تشريعية واحدة بمرتبة قانون، بعدما كانت مُبعثرة في ست أدوات تشريعية لا ترقى أي منها لتلك المرتبة، مؤكدًا صياغته بمراعاة ما أكده الدستور من أن المواطنين متساوون أمام القانون، وبالتوافق مع نص المادة الثالثة من الدستور على أن مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين هي المصدر الرئيسي للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية، ما انعكس في الحرص على أن تكون جميع المسائل والموضوعات التي لا تستند إلى أصل عقائدي، كتلك المتعلقة بمسكن الزوجية والرؤية والحضانة والاستزارة ووثيقة التأمين وملحق عقد الزواج والعقوبات التي توقع عند مخالفة أحكامه، واحدة بالنسبة لجميع أبناء الوطن، وتتم صياغتها بالتوازي مع المقابل لها من أحكام في مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسلمين.

وأشار الوزير إلى أن أحكام القانون تسري على مسائل الأحوال الشخصية للمصريين المسيحيين أتباع الطوائف (الأقباط الأرثوذكس، والسريان الأرثوذكس، والروم الأرثوذكس، والأرمن الأرثوذكس، والإنجيليين، والكاثوليك)، مع إفراد بعض الأحكام الخاصة بكل طائفة بما يتفق وعقيدتها، وأنه يتضمن تنظيم أحكام لكل من: الخطبة، الزواج، أسباب التطليق والبطلان، الانحلال المدني لبعض الطوائف، الحضانة، الرؤية، الاستزارة، الولاية التعليمية، النسب، المفقود، المواريث، وغيرها.

كانت الحكومة أعلنت، الأسبوع الماضي، انتهاء إعداد مشروع القانون، على أن تشهد الأيام المقبلة مناقشات مع ممثلي الطوائف المسيحية بشأن عدد من الجوانب المتعلقة بأحكامه، قبل عرضه على مجلس الوزراء؛ تمهيدًا لإحالته إلى «النواب»، فيما قال عضو مجلس النواب، فريدي البياضي، لـ«مدى مصر» إن لجنة شكلتها وزارة العدل من ممثلي الكنائس، لإبداء الرأي وإعداد قانون موحد للمسيحيين بطوائفهم كافة، انتهت بالفعل العام الماضي من صياغة مشروع قانون جديد، بعد نقاش مع ممثلي الكنائس، التي بدأت في عام 2017 مناقشة مشروع قانون موحد.

في تقريرنا: هل تنجح ولادة «الأحوال الشخصية» هذه المرة.. أم يتجدد الوأد؟، استعرضنا أبرز ملامح مشروع القانون الذي توافقت عليه الكنائس، وسط نقاش مع المصادر حول أبرز معوقات إصدار قوانين أحوال شخصية في مصر خلال السنوات الأخيرة، اقرأوه من هنا. 

أدانت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، أمس، استمرار «التمييز المؤسسي المنهجي» ضد المواطنين البهائيين في مصر، والذي رسخه حكم حديث من محكمة النقض، ألغى حكمًا سابقًا بإثبات زواج بهائيين، معتبرةً أنه يكرّس «تمييزًا مؤسسيًا منهجيًا» ضد المواطنين البهائيين في مصر، بعدما استند إلى طعن من وزيري العدل والداخلية ورئيس مصلحة الأحوال المدنية.

واعتبرت المبادرة أن الحكم يمثل تطورًا خطيرًا يمس حرية الدين والمعتقد، لا سيما أنه لا يقتصر على الوضع القانوني للزوجين، بل يمتد إلى جوانب حياتية متعددة، منها المعاشات والميراث والتأمينات والتعليم والمعاملات البنكية والإقامة الأسرية، فضلًا عن تأثيره على حقوق الأطفال.

وأوضحت المبادرة أن الحكم فرّق بين حرية الاعتقاد والآثار القانونية المترتبة عليها، معتبرًا أن البهائية لا يجوز إثباتها في الوثائق الرسمية، وأن الزواج يُعد من الشعائر المقصورة على أتباع الديانات «السماوية» الثلاث، مستندًا إلى نصوص دستورية وسوابق قضائية.

«المبادرة» ربطت القرار بسياق أوسع من السياسات والأحكام التي قيدت حقوق البهائيين، رغم صدور حكم سابق في 2009 أتاح وضع علامة (-) في خانة الديانة، فضلًا عن قرار اللجنة الإفريقية المعنية بحقوق الإنسان والشعوب التابعة للاتحاد الإفريقي في 2018، الذي اعتبر عدم الاعتراف بزيجاتهم انتهاكًا للميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب -الذي صدقت عليه مصر في عام 1984 وأصبح بذلك جزءًا من التشريع المصري بموجب الدستور. وطالبت «المبادرة» الحكومة بتبني حل قانوني يضمن توثيق زيجات البهائيين وحماية حقوقهم، محمّلة الجهات التنفيذية مسؤولية ما وصفته باستمرار إقصاء شريحة من المواطنين على أساس ديني.

كان ثلاثة مقررين أمميين أصدروا تقاريرًا، في فبراير الماضي، ترصد «التمييز المستمر والمنهجي» تجاه البهائيين في مصر، فيما انتقد وقتها بيان من الجامعة البهائية العالمية «اضطهاد السلطات المدنية والدينية لهم على مدى عقود». 

أعربت منظمات حقوقية، أمس، عن قلقها من انتهاكات قالت إن الكاتب السوداني، إدريس علي بابكر، تعرض لها خلال احتجازه في مصر لنحو 50 يومًا، قبل ترحيله قسرًا إلى السودان رغم حمله وثائق لجوء صادرة عن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

المنظمات، ومنها المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ومركز النديم لمناهضة العنف والتعذيب والمفوضية المصرية للحقوق والحريات، أشارت إلى أن شهادة بابكر تضمنت تعرضه لظروف احتجاز «قاسية وغير إنسانية» شملت التجويع والابتزاز وإجباره على دفع تكاليف الإقامة، إلى جانب تدهور حالته الصحية في بيئة تفتقر لمعايير النظافة والرعاية، واحتكاكات عنيفة مع محتجزين آخرين دون تدخل لحمايته، فضلًا عن اتهامه بوجود تقصير دبلوماسي سوداني وسوء معاملة ممنهجة، وهو ما اعتبرته المنظمات -في حال ثبوته- انتهاكًا لحقوق اللاجئين والالتزامات الدولية، في سياق أوضاع متفاقمة يواجهها السودانيون منذ اندلاع الحرب في 2023، مطالبة بفتح تحقيق عاجل وشفاف ومحاسبة المسؤولين وضمان عدم تكرار هذه الوقائع.

وفي حين سبق وحذرت نقابة الصحفيين السودانيين من تصاعد خطاب الكراهية تجاه اللاجئين السودانيين في مصر، تجدون في تقريرنا «لاجئون في هواء رطب»، المنشور في مارس الماضي، شهادات، معظمها لسودانيين، تعرضوا للتوقيف والحبس في سياق حملة بدأت في مصر منذ منتصف 2024، وتوسعت منذ أواخر العام الماضي، متضمنة القبض على لاجئين على اختلاف أوضاعهم القانونية، وتركزت على السودانيين وذوي البشرة السوداء، إضافة إلى السوريين.. اقرأوه من هنا. 

علق عمال تحصيل الفواتير وقراءة العدادات بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمدينة قها في محافظة القليوبية، وقفتهم الاحتجاجية التي بدأوها أمس، اعتراضًا على استثناء بعضهم من صرف نسبة أرباح العام الماضي، وللمطالبة بالتثبيت، وتطبيق الحد الأدنى للأجور، وذلك بعد اجتماع ممثليهم مع الإدارة، اليوم، والذي خلص إلى الاتفاق على صرف مكافأة، خلال أسبوع، لغير الحاصلين على الأرباح، تعادل ما صرف لزملائهم، فيما لم يناقش الاجتماع بقية المطالب، بحسب مصادر تحدثت لـ«مدى مصر». 

تفاصيل أكثر في خبرنا المنشور اليوم، من هنا. 

أظهرت تقديرات الموازنة العامة للسنة المالية 2027/2026، استمرار انخفاض مخصصات الإنفاق على التعليم والصحة عن النسب التي قررها الدستور، فضلًا عن تراجع لافت في مخصصات دعم المواد البترولية، مقابل زيادة في دعم نفقات العلاج، وإن كان النمو الأكبر من نصيب دعم المُصدرين، في حين لا تزال الفوائد تقترب من نصف المصروفات في الموازنة.

وبحسب البيانات التي أرسلتها الحكومة لمجلس النواب، اليوم، واطلع عليها «مدى مصر»، أتت مخصصات الإنفاق على التعليم والصحة بنسبة 1.51% و1.72% من الناتج المحلي على الترتيب، ما يوازي 50% و28.6% من الحد الأدنى للإنفاق الذي اشترط الدستور ألا يقل عن 3% و6% من الناتج المحلي، والذي لم تلتزم به الحكومة منذ بدء العمل به، والتفت عليه باعتماد مبدأ مختلف لاحتساب تلك المخصصات.

التفاصيل في خبرنا المنشور قبل قليل، من هنا.

قبل نحو شهر من اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي لمراجعة أسعار الفائدة، قرر بنكا الأهلي ومصر، أمس، رفع العائد على شهادات الادخار ذات العائد الثابت لأجل ثلاث سنوات، ليصل إلى 17.25% بدلًا من 16%، اعتبارًا من اليوم، على شهادتي «البلاتينية» و«القمة»، وهي الخطوة التي ربطها موقع «إنتربرايز» بمحاولات دعم استقرار الجنيه بعد تقلبات حادة شهدها مع تصاعد التوترات الإقليمية.

ونقل الموقع تقديرات مصرفيين أن تلك الخطوة تسعى إلى تقليل الدولرة وتحفيز الاحتفاظ بالمدخرات بالجنيه، دون اللجوء إلى رفع أسعار الفائدة الأساسية، ما قد يفرض أعباء إضافية على الدين العام، البالغ 164 مليار دولار، في وقت سيكون على الحكومة، خلال التسعة أشهر المقبلة، سداد 38.65 مليار دولار، هي إجمالي الالتزامات الخارجية على مصر، بما يشمل أقساط القروض وفوائدها.

الزيادة، التي تعكس توجهًا من أكبر بنكين حكوميين لامتصاص السيولة وجذب المدخرات نحو الجهاز المصرفي، تأتي في ظل تحركات حديثة لسعر الصرف شهدت تعافيًا نسبيًا للجنيه بدعم من تدفقات النقد الأجنبي وعودة استثمارات الأجانب في أدوات الدين المحلية، التي بلغت نحو 500 مليون دولار خلال يومين، بحسب ما نقله موقع «المال» أمس. وكانت الأسواق شهدت ضغوطًا ملحوظة مع اندلاع الحرب، دفعت بعض المدخرين نحو الدولار والذهب، قبل أن تهدأ نسبيًا مع تحسن التدفقات وعودة جزء من شهية المستثمرين.

في تصعيد جديد على مسار الحرب الإقليمية، أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم، احتجاز سفينتين في مضيق هرمز ونقلهما إلى المياه الإيرانية، فيما أفادت وسائل إعلام رسمية باستهداف سفينة ثالثة «معطلة» قبالة السواحل الإيرانية، وذلك بعد تعرض سفن شحن لإطلاق نار في المضيق بحسب موقع «سي إن إن».

كانت هيئة عمليات التجارة البحرية في المملكة المتحدة أفادت بتعرض سفينتي حاويات على الأقل لإطلاق نار، مشيرة إلى أن زورقًا تابعًا للحرس الثوري اقترب من إحدى السفن وأطلق النار دون تحذير مسبق، فيما قالت وكالة مهر الإيرانية إن احتجاز السفينتين تم لقيامهما بالتشغيل من دون الحصول على التراخيص اللازمة، والتلاعب بأنظمة الملاحة، وتعريض أمن الملاحة البحرية للخطر.

ويأتي هذا التطور في وقت تتصاعد فيه التوترات حول حركة الملاحة في المضيق، الذي كان ينقل نحو 20% من شحنات النفط العالمية قبل اندلاع الحرب، إذ باتت مئات السفن عالقة على جانبي الممر مع شبه توقف للحركة التجارية، وسط غياب مسارات آمنة واضحة مع إعلان كل من واشنطن وطهران غلقه.

في الوقت نفسه أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم، تمديد وقف إطلاق النار مع إيران، رغم تعهده السابق بعدم التمديد، مشيرًا إلى انتظار واشنطن «مقترحًا موحدًا» من طهران لإنهاء الحرب. وأوضح أن القرار جاء استجابة لوساطة باكستانية، مع تعليق أي هجوم عسكري مؤقتًا لإتاحة المجال أمام المفاوضات.

بالتوازي، أكد ترامب استمرار الحصار الأمريكي للمواني الإيرانية، معتبرًا أن رفعه قد يعرقل فرص التوصل إلى اتفاق، في وقت كانت طهران قد وصفت فيه الخطوة سابقًا بأنها «عمل حربي» مؤكدة موقفها الثابت برفض المفاوضات تحت وطأة التهديدات ونكث الوعود، فيما سبق وشدد رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف على استعداد إيران «لكشف أوراق جديدة في ساحة المعركة»، في إشارة إلى احتمال توسيع نطاق المواجهة إذا انهارت المساعي الدبلوماسية.

ميدانيًا واقتصاديًا، بدأت تداعيات الحرب تمتد إلى قطاع الطيران العالمي، إذ أعلنت مجموعة لوفتهانزا إلغاء 20 ألف رحلة طيران قصيرة المدى حتى نهاية أكتوبر المقبل، مع بدء خفض يومي للرحلات اعتبارًا من الأسبوع الجاري، في محاولة لتقليل استهلاك الوقود الذي تضاعفت أسعاره منذ اندلاع الحرب، مع منع إيران الحركة في مضيق هرمز بعد تعرضها للاعتداءات الأمريكية الإسرائيلية. فيما قد تواجه أوروبا، التي تستورد نحو 70% من إمداداتها من وقود الطائرات، نقصاً في هذا الوقود بحسب موقع «سي إن إن».