لا تدع الحرب تلهيك عن «صوماليلاند»

في النشرة اليوم:

بينما ننشغل مع العالم بمتابعة الحرب الإقليمية، وانتظار جولة جديدة من التفاوض الأمريكي الإيراني، وحل أزمة مضيق هرمز، تستمر إسرائيل في تحركاتها التي تعقد الموقف إفريقيًا وعلى ساحل البحر الأحمر، بعدما عيّنت، أمس، أول سفير غير مقيم لدى «صوماليلاند».

وفي حين تستمر التداعيات الاقتصادية للحرب، أكد صندوق النقد الدولي أنه لا يجري حاليًا أي مناقشات بشأن رفع قيمة برنامج التمويل المخصص لمصر، بينما خفّض توقعاته لنمو الاقتصاد المصري والعالمي، محذرًا من ضغوط ممتدة بفعل اضطراب أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد.

أوصت هيئة مفوضي الدولة بإلغاء قرار وزير الصحة الخاص بزيادة أسعار خدمات الصحة النفسية والعلاج من الإدمان، حسبما أعلن المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، اليوم، قبيل نظر دعواه ضد القرار، في حين دعت 16 منظمة حقوقية ونحو 60 شخصية عامة إلى الإفراج الفوري عن طبيبي أسنان وصيدلي من دفعة 2023، محبوسين احتياطيًا، على خلفية رفضهم قرار وزير الصحة بتقليص التكليف الإلزامي.

بينما ننشغل مع العالم بمتابعة الحرب الإقليمية، وانتظار جولة جديدة من التفاوض الأمريكي الإيراني، وحل أزمة مضيق هرمز، تستمر إسرائيل في تحركاتها التي تعقد الموقف إفريقيًا وعلى ساحل البحر الأحمر، بعدما عيّنت، أمس، أول سفير غير مقيم لدى إقليم «أرض الصومال»، أو ما يعرف بـ«صوماليلاند»، وفقًا لـ«بلومبرج»، في خطوة تستكمل اعتراف تل أبيب به، في ديسمبر 2025، رغم عدم الاعتراف الدولي بالإقليم الانفصالي.

الحكومة الصومالية من جهتها رفضت القرار الإسرائيلي، واعتبرته انتهاكًا صريحًا لسيادتها ووحدة أراضيها، مؤكدة أن تعيين ممثل دبلوماسي لدى «أرض الصومال» يتعارض مع قواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ومبادئ الاتحاد الإفريقي، مشددة على أن الإقليم لا يزال «جزءًا لا يتجزأ» من الدولة الصومالية، محذّرة من أن أي تحركات تمنحه صفة كيان مستقل تقوّض الإجماع الدولي القائم وتفتح الباب أمام مزيد من التوترات في منطقة القرن الإفريقي.

ولم تصدر وزارة الخارجية المصرية أي تعليق رسمي على هذه الخطوة حتى كتابة هذه النشرة.

سبق أن أشار موقع بلومبرج، الشهر الماضي، إلى أن إسرائيل تخطط لإنشاء قاعدة عسكرية عند مدخل البحر الأحمر، عبر شراكة أمنية استراتيجية، وذلك لشن ضربات على الحوثيين في اليمن، وذلك بعد شهور من إعلان خارجية «صوماليلاند» أن فكرة إنشاء قاعدة عسكرية إسرائيلية «مطروحة للنقاش»، وإن ظلت مشروطة باتفاقات مستقبلية بين الطرفين، من بينها افتتاح سفارات متبادلة، في مسار دبلوماسي يبدو أنه بدأ بالفعل، رغم سابق نفي «أرض الصومال» لاتهامات من الحكومة الصومالية بأن علاقاتها مع إسرائيل تشمل إعادة توطين فلسطينيين أو إنشاء قواعد عسكرية.

رئيس إقليم صوماليلاند الانفصالي، عبد الرحمن محمد عبد الله عرو، سبق أن قال خلال مقابلة مع «بلومبرج»، في يونيو الماضي، إن حكومته أبدت استعدادها لاستضافة قاعدة عسكرية أمريكية في مدينة بربرة على ساحل البحر الأحمر، في إطار مساعٍ أوسع لنيل الاعتراف الدولي. عرو، الذي أشار إلى استعداد بلاده لعرض صفقة موارد معدنية على الولايات المتحدة، أوضح أن التعاون مع واشنطن في مجالات الأمن والتجارة ومكافحة الإرهاب والقرصنة يمثل جزءًا من استراتيجية بلاده الطويلة الأمد لضمان الأمن وتنمية الاقتصاد وتعزيز العلاقات الدولية.

بعيدًا عما يمنحه التواجد العسكري الإسرائيلي أو الأمريكي في «صوماليلاند» من ارتكاز قريب من منطقة باب المندب التي ينشط فيها الحوثيون، سبق أن وقعت إثيوبيا وأرض الصومال، في 2024، اتفاقية تفاهم تستحوذ أديس أبابا بموجبها على 20 كيلومترًا من ميناء بربرة على خليج عدن لمدة 50 عامًا، وتستخدم لأغراض عسكرية وتجارية، وذلك مقابل اعتراف إثيوبي بالجمهورية غير المعترف بها دوليًا، ما أثار غضب الحكومة الصومالية.

وتصاعد التوتر بين الجارتين، الصومال وإثيوبيا، في أعقاب اعتراف الأخيرة بـ«صوماليلاند» قبل أن تعلن مصر تأييدها للصومال ودفاعها عن وحدة أراضيه، في ما بدا مسارًا موازيًا للخلافات المصرية الإثيوبية حول سد النهضة، ومع استمرار تفاقم الأوضاع على الحدود الصومالية الإثيوبية، وتزامنها مع وصول قوات مصرية إلى الصومال ضمن قوات حفظ السلام الإفريقية، فضلًا عن وصول أسلحة مصرية إلى مقديشو في سبتمبر 2024.

أكدت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، أمس، أن الصندوق لا يجري حاليًا أي مناقشات بشأن رفع قيمة برنامج التمويل المخصص لمصر، البالغ ثمانية مليارات دولار، رغم تداعيات الحرب في الشرق الأوسط على اقتصادها، والتي توقعت جورجيفا، بحسب وكالة رويترز، أن تولد طلبًا إضافيًا على التمويل يتراوح بين 20 و50 مليار دولار، مع ترجيح تقدم نحو 12 دولة، خاصة في إفريقيا جنوب الصحراء، بطلبات للحصول على قروض جديدة لمواجهة ارتفاع أسعار الطاقة وتعطل سلاسل الإمداد.

في الوقت نفسه، خفّض الصندوق توقعاته لنمو الاقتصاد المصري، ضمن توقعاته المتشائمة لنمو الاقتصاد العالمي، إلى 4.2% خلال العام المالي 2025/2026، مقارنة بـ4.7% في تقديرات سابقة، كما خفّض توقعاته للعام التالي إلى 4.8% بدلًا من 5.6%، في ظل تأثيرات الحرب وارتفاع أسعار النفط والغاز والأسمدة نتيجة اضطراب الملاحة عبر مضيق هرمز. ورفع الصندوق تقديراته لعجز الحساب الجاري إلى 4.2% من الناتج المحلي خلال العام الحالي، مع توقع اتساعه إلى 4.6% في العام المقبل، في انعكاس مباشر للضغوط الخارجية المتزايدة.

وعلى مستوى أوسع، خفّض الصندوق توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي إلى 3.1% في 2026، و3.2% في 2027، محذرًا من أن استمرار التوترات قد يدفع العالم نحو أزمة طاقة وربما ركود اقتصادي. ورغم ذلك، أشار إلى تحسن نسبي في مسار التضخم في مصر، متوقعًا تراجعه إلى 11.1% في 2026/2027، مقابل 13.2% في العام الحالي، مع التأكيد على أن حالة عدم اليقين العالمية وإعادة تسعير المخاطر قد تزيد من حدة الضغوط على الاقتصادات الناشئة.

كانت مصر تلقت، في مارس، شريحة بقيمة 2.3 مليار دولار من قرض الصندوق، بعد اجتياز المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج «تسهيل الصندوق الممدد» في فبراير، إضافة إلى المراجعة الأولى لبرنامج «تسهيل الصلابة والاستدامة»، بينما تنتظر الحكومة إتمام المراجعة السابعة للاتفاق مع الصندوق، في منتصف يونيو المقبل، والتي ستحصل بموجبها على شريحة قدرها 1.65 مليار دولار، بحسب تقرير المراجعتين الخامسة والسادسة.  

نشرت الجريدة الرسمية، اليوم، قرار رئيس الوزراء بمد مهلة تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء لستة أشهر إضافية، تبدأ من 5 مايو 2026، وذلك بدعوى إتاحة فرصة أكبر للمواطنين لتقنين أوضاعهم، وهو تمديد للتمديد الذي أُقر في نوفمبر الماضي، حتى مايو المقبل، وقالت الحكومة وقتها إنه أتى في إطار سعي الدولة «لتحقيق التوازن بين متطلبات التنمية العمرانية وتخفيف الأعباء على المواطنين الراغبين في تقنين أوضاعهم القانونية، في ظل الإقبال المتزايد على طلبات التصالح خلال الأشهر الماضية».

كان مجلس الوزراء عدّل اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء، في 2024، مضيفًا إلى المستندات المطلوبة من مقدم طلب التصالح، «إقرارًا بالمسؤولية عن الأضرار التي قد تنشأ عن عدم مطابقة المبنى لاشتراطات الحماية المدنية»، ما ألغى الحاجة لتفتيش جهات الحماية المدنية للمباني المخالفة قبل التصالح، ما اعتبره مصدر في نقابة المهندسين حينها، «تجاوزًا واضحًا لمعايير السلامة».

سلمّت الحكومة لشريكها الإماراتي 13.8 ألف فدان من أراضي مشروع رأس الحكمة، في الساحل الشمالي الغربي، فيما تُنهي إجراءات تسليم 5400 فدان أخرى، وتستكمل إجراءات نحو 21 ألف فدان، تمهيدًا لتسليمها للشركة المنفذة للمشروع، بحسب بيان حكومي، أمس، أعقب اجتماع رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، مع عدد من وزرائه لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروع الذي يقام على نحو 250 ألف فدان.

الاجتماع تضمن إشارة لقُرب الانتهاء من إنشاء فندق مخطط افتتاحه في صيف العام الجاري، مع استعراض الموقف التنفيذي لإنشاء سور وبوابات حول الأرض، وتوصيل المرافق الرسمية للمشروع الذي بدأت الإمارات في فبراير 2024 سداد قيمته البالغة 35 مليار دولار على دفعات.

ولم ينس الاجتماع الأهالي الذين نُقلوا من أرض المشروع، فاستعرض أعمال تجهيز مشروع «شمس الحكمة» الذي سيُنقلوا إليه، والذي انتهت أعمال المرافق والطرق الخاصة بعدد من قطاعاته، مع تشغيل مدرسة تجريبية فيه، فيما تابع مدبولي موقف استكمال صرف التعويضات المستحقة للأراضي والمباني.

ووقعت الحكومة، وإيه دي كيو القابضة الإماراتية، في 2024، صفقة رأس الحكمة، بإجمالي قيمة 35 مليار دولار، ضمن أكبر الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر، والذي بدأت الإمارات سداد مقابله على دفعات بعد أيام من توقيع العقود، وصولًا لتسلّم القاهرة، في مايو 2024 الدفعة الثانية والأخيرة من الصفقة، بقيمة 14 مليار دولار، شملت التنازل عن ستة مليارات دولار من ودائع إماراتية لدى البنك المركزي المصري مقابل ما يعادلها بالجنيه.

أوصت هيئة مفوضي الدولة بإلغاء قرار وزير الصحة زيادة أسعار خدمات الصحة النفسية والعلاج من الإدمان، حسبما أعلن المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، اليوم، والذي أوضح مديره، المحامي مالك عدلي، لـ«مدى مصر» أن تقرير المفوضين أودع لدى محكمة القضاء الإداري في ديسمبر الماضي، وفضّل المركز تأجيل الإعلان عنه حتى الشهر الجاري، الذي سيشهد نظر المحكمة الدعوى التي أقاموها، في أغسطس الماضي، بالتنسيق مع حملة «مصيرنا واحد».

وأقام «المركز» الدعوى، وكيلًا عن أوصياء وأولياء أمور بعض المرضى والمتخصصين في مجال الطب النفسي والمهتمين، لإلغاء قرار وزير الصحة الصادر بشأن اللائحة المالية الجديدة لصندوق تحسين الخدمة بمستشفيات الصحة النفسية، فيما لم ينص عليه من مجانية علاج غير القادرين في حالات الطوارئ وحالات الخطر على الحياة، وفق القدرة الاستيعابية للمنشأة.

تقرير المفوضين الذي أوصى بقبول الدعوى لا يعد ملزمًا للمحكمة، حسبما أوضح عدلي، وإن كان يوضح وجود عوار إداري في القرار المطعون عليه، ويؤكد أحقية الطاعنين في مطالبهم.

الطبيب السابق في مستشفى الصحة النفسية بالعباسية، أحمد حسين، اعتبر أن تقرير المفوضين تطور إيجابي في القضية، التي تمنى أن تنتهي لإلغاء قرار وزير الصحة، معتبرًا، في حديثه لـ«مدى مصر»، أن خدمات الصحة النفسية «أمن قومي» ولها أبعاد اجتماعية واقتصادية وقانونية. وأضاف حسين أنه حتى أغسطس الماضي كانت الأسعار «مقبولة»، إذ كان هناك علاج مجاني بنسبة لا تقل عن 60%، بينما كانت الخدمة الاقتصادية تبدأ من 150 جنيهًا شهريًا وتصل إلى ستة آلاف جنيه للإقامات الفندقية. 

كانت وزارة الصحة رفعت أسعار الخدمات المقدمة في مستشفيات الصحة النفسية ومراكز علاج الإدمان، بموجب لائحة مالية وإدارية بدأ العمل بها في أغسطس الماضي، ما رفع تكاليف إقامة المرضى في مستشفيات الصحة النفسية إلى ما بين 4500 و16 ألف جنيه شهريًا، بخلاف باقي التكاليف العلاجية، الأمر الذي اعتبرته «مصيرنا واحد» حينها، «سيؤدي إلى العزوف عن العلاج».

بعد الزيادة خرجت حالات كثيرة من المستشفيات نتيجة الأعباء المالية، بحسب حسين، الذي أشار إلى أن ما تقوله وزارة الصحة بشأن وجود تأمين صحي «غير مُنفذ تمامًا» على أرض الواقع، خاصة أن المرض «مزمن»، لافتًا إلى أن جزءًا كبيرًا من الأسر يتنصل من أبنائه، ومع أول تصادم مع بيروقراطية المستشفيات يُهمل المريض، خصوصًا في قطاع كبير من المحافظات. 

دعت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، اليوم، إلى «الإفراج الفوري» عن طبيبي أسنان وصيدلي من دفعة 2023، محبوسين احتياطيًا، على خلفية رفضهم قرار وزير الصحة بتقليص التكليف الإلزامي، رغم أن هذا الرفض كان عبر وسائل سلمية وقانونية تمثلت في تقديم «طعن قضائي ونشاط نقابي ومناقشات داخل مجموعات مهنية مغلقة»، بحسب بيان «المبادرة».

كانت نيابة أمن الدولة العليا، في نهاية فبراير الماضي، حبست المرشح لعضوية مجلس نقابة الأسنان (تحت السن)، محمد أسامة، وممثل دفعة 2023 بالنقابة، مصطفى محمود عرابي، إضافة إلى الصيدلي، إيهاب سامح عبد الملك، على ذمة القضية 945 لسنة 2026، بتهم «نشر أخبار كاذبة» و«الانضمام إلى جماعة محظورة»، بعد القبض عليهم من منازلهم وعياداتهم.

بيان «المبادرة»، الذي وقع عليه 15 منظمة حقوقية أخرى ونحو 60 شخصية عامة، اعتبر القبض على مرشحين نقابيين ونشطاء مهنيين «عدوانًا مباشرًا على الحق في العمل النقابي، وعلى حق اللجوء إلى القضاء»، وأكد أن تحويل الخلاف على السياسات الصحية إلى «ملف أمن دولة» يزيد من أزمة الملف الصحي، و«يُرهب الأطباء والصيادلة في لحظة تحتاج فيها البلاد لكل كادر طبي».

بحسب البيان، يعد قرار تكليف الأطباء السنوي إجراءً معمولًا به منذ عام 1974 وهو «المدخل الأساسي لممارسة المهنة، وبداية الحياة العملية والدراسات العليا»، بجانب أنه «مصدر دخل لآلاف من خريجي الكليات الطبية»، لذلك لا يجب تطبيقه على دفعة 2023 بأثر رجعي، دون إعلام طلاب الكليات الطبية بتوجه الدولة الجديد قبل التحاقهم بها.

وإضافة إلى الإفراج الفوري عن المحبوسين الثلاثة، طالب البيان باحترام الحق في التنظيم النقابي وحرية التعبير واللجوء إلى القضاء في مواجهة القرارات الحكومية، وفتح حوار «جدي مع ممثلي خريجي الدفعات الطبية لحل أزمة التكليف».

في درجة جديدة على سلم التصعيد والردع، أعلنت النيابة العامة، اليوم، أنها أمرت بضبط وإحضار مخالفي قرارات حظر النشر التي أصدرتها، الأحد الماضي، بشأن عدد من القضايا المتعلقة بجرائم أسرية في ظل تناول اعتبرته يُسيء «إلى صورة المجتمع المصري».

ولم توضح النيابة عدد من أمرت بضبطهم وإحضارهم، بعدما كانت أعلنت، أمس، مباشرتها التحقيق في مخالفات لقرار حظر النشر، بعد يوم من تكليفها وحدة الرصد بمتابعة خروقات تلك القرارات.