حرب مُركبة في جنوب كردفان.. الجيش يتمدد بـ«أم درمان» وعودة التوترات إلى «الفاشر» مجددًا

قبل خمسة أيام من دخول الحرب في السودان شهرها العاشر، تصاعدت الأحداث العسكرية في ولاية جنوب كردفان جنوبي السودان، بعد هجوم كبير لقوات الدعم السريع على مدينة الدلنج، ثاني أكبر مدن الولاية بعد عاصمتها كادقلي، في صراع مُركب وغير تقليدي جعل الجيش السوداني والجيش الشعبي التابع للحركة الشعبية - شمال بزعامة عبد العزيز الحلو، اللذين يتقاتلان منذ عام 2011، يتحدان في تحالف مؤقت لمواجهة «الدعم السريع»، حسبما أفاد مصدر عسكري بالجيش لـ«مدى مصر». 

في «أم درمان» الاستراتيجية، إحدى مدن العاصمة السودانية الخرطوم الثلاث، والمجاورة لأربع ولايات سودانية: نهر النيل والولاية الشمالية شمالًا، وشمال كردفان غربًا والنيل الأبيض جنوبًا، تمدد الجيش في مناطق جديدة بعد حرب شوارع شرسة خاضها ضد «الدعم السريع» جعلته قريبًا من ربط قواته في منطقة كرري العسكرية شمالًا بقواته في سلاح المهندسين جنوبًا.

وفي إقليم دارفور أقصى غربي السودان، عادت التوترات الأمنية إلى مدينة الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور والولاية الوحيدة الخارجة عن سيطرة «الدعم السريع»، بعد استئناف معارك متقطعة بين الجيش و«الدعم السريع»، وزيارة عضوي مجلس السيادة السابقين وقائدي حركات مسلحة: الطاهر حجر والهادي إدريس، المنضويان في تحالف مع قوات «الدعم السريع» وتنسيقية القوى الديمقراطية المدنية «تقدم».

وسط أنباء عن مطالبات للجيش بالانسحاب من حاميته، وتناقض مواقف حركات مسلحة أخرى منحازة إلى الجيش، ما أعاد معركة الفاشر المُعلنة إلى الواجهة مرة أخرى.

صراع مركب في ولاية جنوب كردفان

شهدت ولاية جنوب كردفان معارك عنيفة بين الجيش السوداني و«الدعم السريع» بداية من فجر الأول من يناير، أعقبها سيطرة «الدعم السريع» على وحدة تابعة للجيش السوداني، بمنطقة هبيلا، 40 كيلومترًا شرق «الدلنج»، فيما قال مصدر عسكري ميداني باللواء 54 الدلنج إن قوات الجيش دافعت بشكل قوي عن المعسكر إلا أن مشكلات متعلقة بالإمداد أثرت على سير المعركة.

إثر سقوط «هبيلا»، شهدت مدينة الدلنج أحداثًا مربكة، بعدما شوهدت جثة معلقة بوسط المدينة، وقال مواطنون لـ«مدى مصر» إن الجثة تعود لأحد الجنود التابعين للجيش، اُتهم بتعطيل الإمداد العسكري من مدينة الدلنج إلى هبيلا، ما تسبب في اعتداء بعض رفاقه عليه ومن ثم قتله.

فيما قال مصدر عسكري بالجيش لـ«مدى مصر»: «الفوضى التي حدثت بالمدينة تمت السيطرة عليها، وما حدث أمر خارج عن أعراف وتقاليد الجيش»، مؤكدًا إجراء تحقيق سترفع نتائجه إلى الجهات المعنية بالأمر.

يأتي إعدام الجندي على خلفية انقسام إثني وصراع قديم في المنطقة أججته الاعتبارات القبلية للعناصر المنضوية في الجيش السوداني والجيش الشعبي وقوات الدعم السريع.

وبينما انحصرت الحرب في السابق، بولاية جنوب كردفان، بين الجيش والجيش الشعبي التابع للحركة الشعبية - شمال بزعامة عبد العزيز الحلو، تعود هذه المرة وفق صراع مشترك بين الجيش و«الشعبية» ضد «الدعم السريع» على أساس اجتماعي معقد، بعد هجوم الأخيرة على منطقة هبيلا القريبة من مدينة الدلنج. 

كان الجيش الشعبي التابع للحركة الشعبية - شمال، بزعامة عبد العزيز الحلو، قد دخل الحرب، في يونيو الماضي، بعدما استولى على عدة حاميات عسكرية تابعة للجيش السوداني بولاية جنوب كردفان، وكانت تلك المواجهات العسكرية هي الأولى بين الجيش والحركة الشعبية - شمال، منذ الإطاحة بنظام الرئيس المخلوع عمر البشير في 2019، حين كان الطرفان يجددان وقف إطلاق النار كل على حدة، على أمل التوصل إلى اتفاق سلام. 

واحتفظت الحركة بمناطق سيطرة واسعة في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق منذ اندلاع الحرب بينها وبين الحكومة السودانية في 2011.

في خضم هذا الصراع المركب، قال مصدر ميداني تحدث لـ«مدى مصر» إن وحدات من المشاة التابعة لفصائل الجيش الشعبي دخلت منذ وقت مبكر في مواجهات مع «الدعم السريع» في مدينة الدلنج، بالتنسيق الكامل مع الجيش السوداني، فيما لم تعلق قيادة الجيش الشعبي على الأمر حتى الآن. 

لكن مصدرًا متقاعدًا بالجيش الشعبي قال لـ«مدى مصر» إن طبيعة الميدان العسكري في ولاية جنوب كردفان تتطلب تنسيقًا بين القيادات الميدانية، لذلك ليس مستغربًا أن تشارك وحدات من الجيش الشعبي، خصوصًا أن «هبيلا» منطقة حساسة، فهي منطقة زراعية وتعد مصدرًا للأمن الغذائي لعدد كبير من السكان، كما أنها تعتبر منطقة مفصلية بين الطرق التي تربط الأجزاء الغربية بالأجزاء الشرقية من الولاية، وأضاف المصدر أنه بحكم طبيعة العمليات العسكرية، فإن الجيش السوداني والجيش الشعبي، يواجهان ذات المخاطر العسكرية.

في المقابل، كانت قوات اللواء كافي طيارة، وهي قوات منفصلة عن قيادة الجيش السوداني ولديها تكوين مستقل في ولايات كردفان، أجرت عددًا من الترتيبات الأهلية، بينها توقيع اتفاق مع عدد من القيادات الأهلية بضرورة منع توغل قوات الدعم السريع في ولايات كردفان، بالإضافة إلى ضرورة حماية الأهالي وقطع الإمداد العسكري الذي يأتي من المناطق الغربية إلى الخرطوم.

وأشارت مصادر عسكرية بالجيش في مدينة الدلنج إلى أن اللواء طيارة يشارك حاليًا في المواجهات العسكرية التي اندلعت بالمدينة، السبت 6 يناير، بين الجيش السوداني والجيش الشعبي من طرف والدعم السريع من طرف آخر. 

وشهدت المدينة هدوءًا حذرًا منذ الاثنين 8 يناير، قبل انفجار الأوضاع مرة أخرى، أمس، بصور أعنف، بعدما اندلعت مواجهات على المحور الغربي والجنوبي الغربي من المدينة، بين الجيش بمساندة الجيش الشعبي وقوات اللواء كافي طيارة من جانب، و«الدعم السريع» من جانب آخر، بعد أن حاولت الأخيرة مهاجمة المدينة.

وبحسب مصدر عسكري من الجيش بالمدينة، فإن «الدعم السريع» واجهت تصديًا عنيفًا وضربًا لارتكازاتها العسكرية خارج المدينة، واستولى الجيش على مجموعة من سيارات الدفع الرباعي وذخائر.

الفاشر تعود إلى الواجهة مجددًا

أما في غربي البلاد، عادت مدينة الفاشر العاصمة التاريخية لولاية شمال دارفور والإقليم، الثلاثاء، إلى العمليات العسكرية مجددًا بعدما شهدت اشتباكات مسلحة بين الجيش وقوات الدعم السريع التي حاولت التسلل إلى أحياء الزيادية وخور سيال.

وقال شهود عيان لـ«مدى مصر» إن الفرقة السادسة مشاة التابعة للجيش بـ«الفاشر» تصدت للقوة المتسللة من «الدعم السريع»، ودارت معارك محدودة انسحبت على إثرها القوات من المنطقة التي عادت الأحوال فيها إلى طبيعتها.

بدوره نفى المتحدث باسم القوة المشتركة للحركات المسلحة في دارفور، أحمد حسين أدروب، الشائعات التي انتشرت خلال الأيام الماضية عن خطة الحركات لإبعاد الجيش من مدينة الفاشر، قائلًا في تصريحات لـ«مدى مصر»: «هذه المعلومات لا أساس لها من الصحة ولا نعيرها أي اهتمام»، داعيًا المواطنين لعدم الالتفات إليها.

فيما أجرى حاكم إقليم دارفور، مني أركو مناوي، جولة في ولاية نهر النيل، المجاورة للعاصمة السودانية الخرطوم شمالًا، التقى خلالها بعدد من القيادات المحلية رفقة والي الولاية. 

وأصدر مناوي قرارًا -حصل «مدى مصر» على نصه- بتشكيل لجنة قانونية لإخراج أي سجين من أبناء إقليم دارفور احتجز داخل سجون ولاية نهر النيل والولاية الشمالية لأسباب يُعتقد أنها عنصرية، وقال مصدر بحكومة الإقليم إن القرار جاء إثر تظلمات متعلقة ببعض الموقوفين بالسجون دون اتهام قانوني.

وإثر مخاوف من تمدد «الدعم السريع» في ولايات الشمال، ونتيجة بعض الحملات، اعتقل العديد من أبناء دارفور العاملين في التعدين والأعمال الحرة، تحت ذريعة انتمائهم لـ«الدعم السريع»، حيث تعتبر ولاية نهر النيل من أهم الولايات التي يقصدها السودانيون، خصوصًا من بعض مناطق دارفور، للتعدين الأهلي.

وفي سياق التطورات بإقليم دارفور، وصل عضوا مجلس السيادة السابقين ورئيسا حركتي تجمع قوى تحرير السودان وتحرير السودان - المجلس الانتقالي، الطاهر حجر والهادي إدريس، إلى مدينة الفاشر، ونوهت الجبهة الثورية التي ينتمي إليها القائدان، في تصريحات لـ«مدى مصر» إلى أن الزيارة جاءت بغرض تفقد القوات المشتركة وإحاطتها بالمستجدات السياسية والأمنية في البلاد، وكذلك الوقوف على أحوال النازحين.

ولا تزال المواقف متباينة في صفوف الحركات المسلحة بإقليم دارفور تجاه الحرب في السودان، ففي الوقت الذي أعلن بعضها الانحياز للجيش والاستعداد للدفاع عن المدنيين في مدينة الفاشر، تمسكت بعض الحركات الأخرى بالحياد ووقعت ضمن تنسيقية القوى الديمقراطية والمدنية «تقدم» إعلان أديس أبابا مع «الدعم السريع».

ويتحدث إعلان أديس أبابا عن رؤى إنهاء الحرب وتشكيل لجان تحقيق ورصد للانتهاكات وإدارة المناطق الواقعة تحت سيطرة «الدعم السريع»، بالإضافة إلى تصورات عن حكم البلاد عقب انتهاء الحرب.

لكن المتحدث باسم حركة تحرير السودان - قيادة مناوي، الصادق علي النور، قال في إفادات لـ«مدى مصر» إن إعلان أديس أبابا يكرس لديكتاتورية مليشية واستيراد حكام من الخارج وفرضهم على الشعب السوداني، مؤكدًا أن هذا الإعلان لا يعنيهم في شيء.

وبشأن تصريحات قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، الأسبوع الماضي بمنطقة جبيت العسكرية في ولاية البحر الأحمر، عن عدم الجلوس مع قيادة «الدعم السريع»، قال النور: «كان رد فعله طبيعيًا على خطاب قائد الدعم السريع عندما قال إن البرهان هرب من داخل القيادة بـ«السفنجة»، وهذا الأسلوب لا يدل على أن قائله يريد سلامًا أو حوارًا».

وأوضح أن رؤيتهم لحل الأزمة في السودان هي الحوار السوداني - السوداني المخلص الجاد والشفاف الذي لا يستثني أحدًا أو تؤثر عليه قوى إقليمية أو دولية والذي يستصحب أسباب الحرب وتداعياتها والقضايا الإنسانية الناجمة عنها، وصولًا إلى المعينات الضرورية المنقذة للحياة، ومع ذلك، لفت إلى وجود قنوات تواصل دائمة مع كل دول الجوار السوداني وبعض الدول الإقليمية والمؤسسات الدولية لإيقاف الحرب ومحاكمة مرتكبي الجرائم.

في المقابل، قال مبارك بخيت، أمين شؤون الرئاسة بقوى تجمع تحرير السودان - بزعامة الطاهر حجر لـ«مدى مصر»: «وصول حجر والهادي إدريس إلى مدينة الفاشر هو وصول إلى مكان عملهما، ووجودهما في الخارج كان من أجل إيقاف الحرب»، مضيفًا أن موقف الحركات المسلحة ما زال حياديًا ولم يتغير، مشيرًا إلى أن ما أعلنه بعض القادة في بورتسودان هو إعلان سياسي ولم يغير شيئًا من مهام القوة المشتركة.

أما بخصوص خروج الجيش من مدينة الفاشر أو عدمه، فقد قال: «يتوقف ذلك على ممارسات الجيش تجاه المواطنين داخل المدينة، فإذا بدرت منه أي أعمال تنتهك حقوق المواطن، وقتها ستتحرك القوة المشتركة، أما الآن ليس هناك أي رأي تجاه ذلك».

واعتبر بخيت أن دعوات تسليح المواطنين آخر كروت أنصار النظام السابق لمحاولة إشعال حرب أهلية بين مكونات الشعب السودان، داعيًا الجميع إلى تفويت الفرصة عليهم ورفع الصوت الرافض للحرب، ولفت إلى أنهم في «تقدم» ما زالوا يأملون في لقاء قائد الجيش، عبد الفتاح البرهان، لإنهاء الحرب في السودان، مشيرًا إلى أن هدفهم هو اجتماع الطرفين دون شروط مسبقة. 

وكشف بخيت عن مناقشة «تقدم» خلال لقائها قائد «الدعم السريع» محمد حمدان دقلو «حميدتي»، في أديس أبابا، مسألة خروج قواته من منازل المواطنين، مؤكدًا أن «حميدتي» وافق على تكوين لجنة مشتركة بخصوص هذا الأمر، مشيرًا إلى أن غياب الطرف الآخر «الجيش» صعّب من تكوين اللجنة.

الجيش يتقدم في «أم درمان»

وسط البلاد، في العاصمة السودانية، ما زالت مدنها الثلاث: الخرطوم وبحري وأم درمان تعيش تحت دائرة الحرب دون توقف، فالمدفعية التابعة للجيش والمُسيرات مستمرة في قصف مواقع مختلفة بولاية الخرطوم تتمركز فيها «الدعم السريع». 

وفي منطقة شرق الخرطوم بما في ذلك أحياء الطائف والرياض، يواصل الجيش قصف ارتكازات «الدعم السريع»، وأفاد مصدر عسكري بالمنطقة من قوات الدعم السريع، أن الجيش لم يستثن في عملياته العسكرية منذ مطلع يناير، منازل المواطنين من القصف.

وكانت قوات «الدعم السريع» قد استخدمت المدفعية الثقيلة في استهداف القيادة العامة للجيش بوسط الخرطوم، فيما قال الجيش في بيان إن «الدعم السريع» استهدفت برج الساحل والصحراء القريب من القيادة العامة وأحرقته بشكل كلي. 

وشهدت مدينة أم درمان، التي تضم أقوى معاقل الجيش في العاصمة السودانية الخرطوم والمجاورة لأربع ولايات والتي كانت تمثل أهم خطوط الإمداد لقوات الدعم السريع قبيل تدمير جسر شمبات في نوفمبر الماضي، حرب شوارع شرسة طوال الأسبوع الجاري، ما أسفر عن سيطرة الجيش السوداني على معظم الأحياء والشوارع الرئيسية المجاورة لسلاح المهندسين شمالًا، بعدما تقدمت قوات العمل الخاص بسلاح المهندسين جنوب أم درمان إلى عمق المدينة بالاتجاه الشمالي.

وتعتبر معارك قوات العمل الخاص بسلاح المهندسين من أهم المواجهات العسكرية للجيش، حيث تسعى قيادة منطقة أم درمان العسكرية إلى السيطرة على  وسط أم درمان وفك الحصار عن سلاح المهندسين، بالإضافة إلى السيطرة على منطقتي أم بدة والصالحة غربًا وجنوبًا اللتين تتمركز فيهما قوات الدعم السريع.

وأفاد مصدر ميداني عسكري بسلاح المهندسين لـ«مدى مصر» أن قوات العمل الخاص التي تشكلت بمعسكر سلاح المهندسين كانت تخطط لهذه المعركة منذ أكثر من شهر في محاولاتها لفك الحصار عن سلاح المهندسين وربطه بمنطقة كرري العسكرية التي تضم قاعدة وادي سيدنا العسكرية. 

وبحسب المصدر، قام الجيش بعمليات إنزال للذخيرة والمواد الغذائية في الأسابيع الماضية، تحسبًا لهذه المعركة المهمة، لافتًا إلى أن قوات العمل الخاص الآن تتقدم في محاور وسط أم درمان ولم يتبق لها إلا خمسة كيلومترات أو أقل لربط الجيش في منطقة كرري العسكرية أقصى شمال أم درمان بسلاح المهندسين ومقار عسكرية للجيش جنوبًا. 

وبعد سيطرة الجيش على معظم شارع الأربعين الذي يمتد من سلاح المهندسين جنوبًا وينتهي في سوق أم درمان شمالًا، مرورًا بشارع العرضة الواقع تحت سيطرة «الدعم السريع»، وسيطرته كذلك على أحياء العباسية والموردة ونصبه ارتكازات عسكرية فيها، وغالبية سوق أم درمان وأحياء أم درمان القديمة، لم يتبق أمام الجيش إلا شارع العرضة لربط قواته في أم درمان شمالًا وجنوبًا، بالتزامن مع تقدمه غربًا. 

وسيتمكن الجيش في حالة السيطرة على منطقة وسط أم درمان من محاصرة مقر الإذاعة والتلفزيون الواقع بحي الملازمين والمطل على الضفة الغربية للنيل الأبيض بصورة محكمة وقطع الإمداد العسكري عنها. 

وتعتبر الإذاعة إحدى المعاقل العسكرية التي سيطرت عليها «الدعم السريع» في 15 أبريل وحولتها إلى موقع عسكري مهم وتستخدم مبانيها بعمليات الإمداد.