حبس وعزل من الوظيفة مع إيقاف التنفيذ لطبيب «العاشر من رمضان».. و«الأطباء» تدرس التصعيد

أصدرت محكمة العاشر من رمضان اليوم، الأربعاء، حكمها على طبيب مستشفى العاشر من رمضان للتأمين الصحي، محمد حسن، بالحبس عام، والعزل من وظيفته، مع إيقاف التنفيذ بكفالة خمسة آلاف جنيه.

وقالت منى مينا، الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء، إن الحكم «غير مسبوق وغير منطقي».

تعود وقائع القضية إلى مارس الماضي، عندما انتقل أحد وكلاء النيابة لمستشفى العاشر من رمضان للتأمين الصحي لطلب بيانات خاصة بقضية تبحثها النيابة، وكان حسن هو الطبيب الموجود بقسم الطوارئ وقتها، ويتولى مهام النائب الإداري، وطلب منه وكيل النيابة الحضور معه لمقر النيابة، إلا أن حسن أخبر وكيل النيابة بأنه لا يستطيع ترك عمله قبل وجود طبيب بديل، فانصرف وكيل النيابة، وعندما حضر طبيب بديل للمستشفى، ذهب حسن إلى النيابة، ولكن وكيل النيابة رفض الاستماع لأقواله، وحرر ضده محضرًا اتهمه فيه بتعطيل عمله، وأمر بحبس الطبيب أربعة أيام ثم أخلي سبيله بكفالة 10 آلاف جنيه، وتحدد لمحاكمته جلسة عاجلة في 18 أبريل الماضي.

كانت نقابة الأطباء قد نظمت وقفة احتجاجية، بالإضافة إلى مؤتمر صحفي نهاية إبريل الماضي، دعت فيه إلى عقد جمعية عمومية طارئة يوم الجمعة القادم 11 مايو.

قالت مينا لـ «مدى مصر» إن الجمعية الطارئة ستنعقد في موعدها، وأن هناك قرارات تصعيدية يتم تدارسها من بينها الإضراب السلمي والاستقالات الجماعية المسببة، وأي وسائل أخرى متاحة دستوريًا. وبالإضافة إلى الإجراءات القانونية كالاستئناف على الحكم، ستسعى النقابة، بحسب مينا، لاستصدار تشريع لحماية الأطباء أثناء تادية عملهم، ولهذا الأمر دعت النقابة أعضاء البرلمان من الأطباء لحضور الجمعية العمومية الطارئة، ليس فقط بسبب انتمائهم المهني، ولكن لأن عليهم أيضًا دور بحكم موقعهم في البرلمان.

وأضافت مينا أن النقابة رغم تمسكها باحترام القضاء، إلا أن هذا لا يمنع مناقشة قراراته عندما تكون «خارج المنطق»، وبلا إثباتات، حيث أشارت إلى أن المحكمة رفضت الاستماع إلى شهادة الشهود ونقيب أطباء الشرقية الذين شهدوا الواقعة.

تتسائل مينا: «يعني دلوقتي الطبيب ما يقدرش يسيب شغله عشان المرضى وحقوقهم، فيبقى مطلوب منه يسيبهم خوفا من الحبس والعزل، هيعمل ايه؟ الأطباء في مظلمة والمهنة في مظلمة والوضع الحالي بيدخل الدولة في حالة من الفوضى والتناحر بين المهن».