«هيئة الاستعلامات» تنفي مزاعم قبول مصر «التهجير» مقابل مساعدات اقتصادية | «تنظيم الاتصالات»: 7 أبريل آخر موعد لسداد ضريبة الهواتف المستوردة

في نشرتنا اليوم:

«هيئة الاستعلامات» تنفي مزاعم ربط قبول مصر «التهجير» مقابل مساعدات اقتصادية.

الاتحاد الأوروبي يؤيد الخطة المصرية لإعادة إعمار غزة خلال اجتماع مع اللجنة العربية الإسلامية.

مقتل يمني وإصابة 13 في قصف أمريكي على مبنى سكني بصنعاء.

«تنظيم الاتصالات» يحدد 7 أبريل حدًا أقصى لسداد ضريبة الهواتف المستوردة.. ومصدر بالشعبة: مسموح بهاتف شخصي واحد فقط كل ثلاث سنوات.

«الكابينت» يوافق على إقالة المدعية العامة الإسرائيلية.. والاحتجاجات ضد الحكومة تدخل يومها السادس.

«الداخلية التركية» توقف إمام أوغلو عن العمل مؤقتًا بعد قرار حبسه من القضاء التركي.

نفت الهيئة العامة للاستعلامات، في ساعة مبكرة من صباح اليوم، مزاعم ربط مصر قبول محاولات تهجير الفلسطينيين، بمساعدات اقتصادية يتم ضخها لها، مؤكدة أن كل محاولات التهجير مرفوضة قطعيًا، وأن السياسة الخارجية المصرية لم تقم قط على «مقايضة» المصالح المصرية والعربية العليا بأي مقابل أيًا كان نوعه. نفي الهيئة جاء بعد ساعات من نشر موقع «العربي الجديد» تقريرًا ربط الزيارة الخاطفة للرئيس الإماراتي، محمد بن زايد إلى مصر، السبت الماضي، بتوجيهه رسالة إلى القاهرة لقبول مقترح التهجير الأمريكي، مع تلويح بأن هذه هي الفرصة الأخيرة لتحقيق استفادة متبادلة تحصل في مقابلها مصر على «تعويم مالي وضخ مليارات الدولارات في شرايين الاقتصاد المصري المأزوم»، وإلا يتم توجيه تلك الحزم إلى رؤى بديلة، وصفتها مصادر الموقع، المملوك قطريًا ومقره في لندن، بالصعبة، لكنها ستتيح في النهاية تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، دون أي استفادة مصرية.

سبق ونفت الهيئة، الجمعة الماضي، تقارير إعلامية أفادت باستعداد مصر لاستضافة نصف مليون فلسطيني من قطاع غزة إلى شمال سيناء، مؤقتًا، كجزء من عملية إعادة الإعمار، واصفة تلك التقارير التي نقلتها، صحيفة الأخبار اللبنانية، عن مصدر دبلوماسي، لم تسمه، بـ«الادعاءات الباطلة».

أيدت الأطراف المشاركة في اجتماع اللجنة العربية الإسلامية المعنية بغزة، بالممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسية والأمنية للاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، أمس، خطة التعافي وإعادة الإعمار العربية التي تم تقديمها في قمة القاهرة، 4 مارس الجاري، لضمان بقاء الشعب الفلسطيني على أرضه، بحسب بيان لوزارة الخارجية، أشار إلى تأكيد المشاركين على رفضهم القاطع لأي نقل أو طرد للفلسطينيين خارج أراضيهم، سواء من قطاع غزة أو الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، محذرين من عواقب التهجير. فيما أدان المشاركون، استئناف الأعمال العدائية واستهداف المدنيين، داعين إلى العودة لاتفاق وقف إطلاق النار وإطلاق سراح المحتجزين، والتزام الأطراف بالقانون الدولي الإنساني، بما يشمل إنفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بشكل مستدام ودون عوائق.

قتل يمني وأصيب 13 في قصف أمريكي استهدف مبنى سكني في مديرية معين بالعاصمة صنعاء، حسبما نقلت قناة المسيرة المقربة من الحوثيين، أمس، عن وزارة الصحة اليمنية التابعة للجماعة. ويأتي الاستهداف الأمريكي استمرارًا لسلسلة الغارات التي بدأتها واشنطن في 15 مارس الجاري، وقالت إنها من المتوقع أن تستمر لأسابيع، لضمان أمن الملاحة للسفن الأمريكية في البحر الأحمر وباب المندب.

في المقابل، أعلنت القوات المسلحة اليمنية التابعة للجماعة، أمس، استهداف حاملة الطائرات الأمريكية هاري ترومان، مجددًا، وكذلك مطار بن جوريون، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي، أمس، عن اعتراض صاروخ أطلق من اليمن، بعد انطلاق صافرات الإنذار في مناطق مختلفة بإسرائيل، بحسب «BBC».

أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أمس، عن إيقاف توفير خدمة الشبكات لأجهزة المحمول المخالفة التي لم تسدد الرسوم المستحقة عليها، بدءًا من 7 أبريل المقبل، داعيًا المواطنين إلى الإسراع في سداد الرسوم خلال المدة المحددة.

رئيس شعبة المحمول بالغرفة التجارية، محمد طلعت، أوضح لـ«مدى مصر»، أن «تنظيم الاتصالات» سيسمح للمواطن بإدخال جهاز محمول واحد فقط كل ثلاث سنوات، بمهلة ثلاثة أشهر لتسجيل الهاتف وإلا سيتم إيقاف الشبكة عنه.

سبق وأعلن رئيس الإدارة المركزية لجمارك الركاب بمطار القاهرة، ماجد موسى، يناير الماضي، أن المنظومة الجديدة ستسمح بإدخال هاتف شخصي واحد معفي من الرسوم الجمركية، بشرط تسجيله في منفذ الجمارك، إلا أنه قال في مداخلة لاحقة: إنه سيتم بحث مدة الإعفاء لاحقًا في اجتماعات مع وزيري المالية والاتصالات، فيما سبق وصرح مستشار بوزارة المالية لـ«مدى مصر» بأن القرار سيسمح لكل شخص بخمسة هواتف كل ثلاث سنوات، واحد للاستخدام الشخصي معفي من الضرائب، وأربعة هواتف خاضعة للضريبة، موضحًا أن أكثر من خمسة هواتف سيحول الاستخدام إلى تجاري وسيطلب من الشخص سجل تجاري وبطاقة ضريبية. 

تفاصيل أكثر حول قرار الحكومة في تغطيتنا السابقة من هنا.

وافق مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر، الكابينت، اليوم، على مقترح بسحب الثقة من المدعية العامة الإسرائيلية، جالي بهراف ميارا، في أحدث خطوة تتخذها حكومة بنيامين نتنياهو، لإقالة مسؤولين رفيعي المستوى معادين لها، فيما تدخل الاحتجاجات ضد الحكومة يومها السادس على خلفية إقالة رئيس جهاز الأمن الداخلي، رونين بار.

بحسب «رويترز»، ستواجه إقالة المدعية العامة عقبات إدارية واستئناف تؤخرها لشهور، وبالتالي يعد التصويت مجرد بداية لعملية طويلة، وليست فورية. ما دفع وزير العدل، ياريف ليفن، إلى دعوة المدعية العامة للاستقالة قائلًا: «إن اختلافات جوهرية وممتدة في الرأي» حالت دون التعاون الفعال بين الحكومة ومستشارها القانوني. 

كانت ميارا انضمت، الأسبوع الماضي، كطرف في الأزمة بين الحكومة والمعارضة حول إقالة بار، قائلة إنه لا يمكن إقالة رئيس الجهاز دون رأي قانوني منها، مطالبة نتنياهو بإطلاعها على حيثيات القرار قبل دخوله حيز التنفيذ، كما نشرت في وقت سابق، رسالة علنية تتهم فيها الحكومة بأنها «تريد أن تكون فوق القانون، لكننا لن نسمح بذلك»، بحسب «سكاي نيوز».

أوقفت وزارة الداخلية التركية، أمس، رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، عن العمل مؤقتًا، مع رئيسي بلديتين آخرين، على أن يتم اختيار بديل له من خلال انتخابات داخلية بمجالس البلدية، بحسب موقع «يورو نيوز» وذلك عقب قرار قضائي بسجنه.

كانت محكمة الصلح الجزئية قضت بسجن إمام أوغلو حتى محاكمته في تهم تتعلق بالفساد وتلقي الرشاوى والابتزاز وتسجيل بيانات شخصية بشكل غير قانوني والتلاعب في المناقصات، فيما رفضت طلبًا بسجنه على خلفية تهم تتعلق بالإرهاب، معتبرة أن اعتقاله على خلفية تلك التهم لا يعتبر ضروريًا في هذه المرحلة.

في المقابل، استمرت الاحتجاجات خارج مبنى بلدية إسطنبول، لليلة الخامسة على التوالي، للمطالبة بالإفراج الفوري عن إمام أوغلو، واحتجاجًا على استهداف الرئيس، رجب طيب أردوغان، له لأسباب سياسية. كان القضاء التركي قرر كذلك، سجن 47 آخرين، نقلوا مع إمام أوغلو إلى سجن سيليفري غرب إسطنبول، بينهم مساعد له، ورئيسا بلدية، بيليك دوزو، وشيشلي.