تقرير حقوقي أممي: الاحتجاز التعسفي مشكلة منهجية في مصر قد ترقى لانتهاك للقانون الدولي

قالت الجبهة المصرية لحقوق الإنسان وجمعية لجنة العدالة، في بيان أمس، إنهما نجحتا في استصدار رأي من الفريق المعني بالاحتجاز التعسفي بالأمم المتحدة، حول حالات 10 مواطنين مصريين، اعتُقلوا وتم إخفائهم قسريًا لمدد طويلة.

ونقل البيان عن تقرير الفريق الأممي، الصادر بتاريخ 27 سبتمبر 2023، أن «هناك نمطًا في مصر تقوم بموجبه السلطات بإعادة سجن الأفراد الذين تعرضوا للاختفاء القسري أو الذين تم احتجازهم بشكل مستمر بتهم ملفقة في قضايا سياسية، لإبقائهم محتجزين إلى أجل غير مسمى، ويتعرضون خلال فترة الاختفاء تلك للتعذيب».  

المدير التنفيذي للجبهة المصرية لحقوق الإنسان، أحمد نديم، قال لـ«مدى مصر» إن المعلومات المتوفرة حول الحالات العشر تشير إلى استمرار اعتقالهم إلى الآن.

وتشكّل الفريق الأممي المعني بالاحتجاز التعسفي في عام 1991، بموجب قرار من اللجنة المعنية بحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. 

وقال الفريق الأممي في تقريره إن رأيه الصادر بشأن حالة المواطنين العشرة «ليس سوى رأي واحد من آراء عديدة وردت في هذا الشأن، وهي أراء وجد فيها الفريق أن الحكومة [المصرية] تنتهك التزاماتها الدولية بشأن حقوق الإنسان»، مضيفًا: «الفريق يساوره القلق من أن هذا يشير إلى مشكلة منهجية تتعلق بالاحتجاز التعسفي في مصر، والذي، إذا استمر، قد يرقى إلى مستوى انتهاك خطير للقانون الدولي … في ظل ظروف معينة قد يشكل الحبس والحرمان من الحرية التعسفيين جرائم ضد الإنسانية، وقد ألمح الفريق العامل إلى ذلك الاحتمال في قضايا سابقة متعلقة بمصر». 

وقال نديم لـ«مدى مصر» إن رأي الفريق اﻷممي يُعد مرحلة متقدمة من التواصل بين المنظمات الحقوقية واللجنة، لأنه يصدر بعد التواصل مع الحكومات، مضيفًا أن الحكومة المصرية لم ترد على محاولة الفريق التواصل معها بشأن حالة المواطنين العشرة.

وأوضح نديم: «يُعد الرأي الصادر عن الفريق بمثابة مرجع دولي في هذا السياق، ويمكن ولو نظريًا استخدامه في إجراءات التقاضي الدولي، فهو ليس مجرد تقريرًا حقوقيًا، بل يحمل صفة قانونية، وإن كان قد لا يرقى لمستوى الدليل، فيمكن على الأقل أن يشكل قرينة على ارتكاب جرائم الاحتجاز التعسفي»، وإن أشار إلى أن هذا الرأي غير ملزم أمام القضاء المصري، لأن القانون المصري لا يعترف بهذه العملية ولا بالآراء الصادرة عن اللجنة.