مدبولي بعد التشكيل الجديد: ملتزمون بوقف تخفيف اﻷحمال بنهاية الصيف وغلق المحلات مستمر

في النشرة اليوم: 

• في أولى الاجتماعات بعد التشكيل الوزاري.. مدبولي يؤكد أولوية حل أزمة الكهرباء واستمرار غلق المحلات التجارية في المواعيد المحددة لترشيد الاستهلاك. 
• دعوى قضائية ضد قرارات خصخصة منشآت صحية على خلفية قانون «تأجير المستشفيات».
• الجبهة المصرية لحقوق الإنسان تنشر تحقيق عن الأنماط السائدة لحالات القتل في أماكن الاحتجاز في مصر بعد 2013. 
• ظهور عضوة عضوة حزب تيار الأمل «تحت التأسيس»، شادية النجار، في نيابة أمن الدولة، وحبسها 15 يومًا على ذمة التحقيق في تهم الانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة.

• القضاء السعودي يحكم على كاتب ومنتج سعودي بالسجن 13 عامًا على خلفية مسلسل كرتوني «لم يُعرض على MBC»    

مدبولي بعد التشكيل الجديد: ملتزمون بوقف تخفيف اﻷحمال بنهاية الصيف وغلق المحلات مستمر.. ويعلن عن مؤتمرات صحفية أسبوعية وشهرية ومجموعات عمل وزارية

في أول يوم على رأس حكومته بتشكيلها الجديد، مارس رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، نشاطًا مكثفًا، باجتماعات مع عدد من الوزراء لمناقشة ملفات الكهرباء والتموين. كما عقد مؤتمرًا صحفيًا تحدث فيه عن القضايا اﻷبرز للوزارة وعن التشكيل الجديد، فيما وعد بأن يكون المؤتمر الصحفي أسبوعيًا لمناقشة الشواغل الشعبية، مع «عقد مؤتمر صحفي على الأقل مرة في الشهر يدعى إليه كبار المفكرين والإعلاميين من مقدمي البرامج الحوارية، لمناقشة وطرح القضايا التي تشغل الرأي العام، ومعرفة توجه الدولة بخصوص هذه القضايا لنقله للرأي العام».   

مدبولي بدأ نشاطه بالاجتماع مع المجموعة الوزارية المعنية بأزمة الكهرباء، لبحث حل مشكلة انقطاع التيار، دون أن ينقل البيان الخاص بالاجتماع أو تصريحات مدبولي في المؤتمر جديدًا، سوى تأكيده على تمكُن الحكومة من تدبير مليار و200 مليون جنيه لحل أزمة الكهرباء والتعاقد على جميع شحنات الغاز المطلوبة لذلك، وتوضيحه أن غلق المحلات سيستمر في المواعيد المحددة السارية حاليًا، لتحقيق ترشيد الاستهلاك، وإن أكد الالتزام بالخطة التي سبق إعلانها لإنهاء قطع الكهرباء في الأسبوع الثالث من الشهر الجاري، وانتهاء خطة تخفيف الأحمال نهائيًا قبل نهاية العام.

في اجتماع ثانٍ مع وزير التموين ورئيس جهاز حماية المستهلك، كلف مدبولي الوزير الجديد بوضع خطة عمل واضحة لضمان توافر السلع والمنتجات في الأسواق وضبط الأسعار، كما وجّه الوزير بالتواصل مع منظومة الحوار الوطني للوصول لمستقبل منظومة الدعم، الذي سبق وأعلنت الحكومة رغبتها في تحويله إلى دعم نقدي، ملقية الكرة في ملعب الحوار الوطني.

وخلال المؤتمر الذي تلا الاجتماعات، أكد مدبولي على الاستمرار في إجراءات الإصلاح الاقتصادي، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال الفترة القادمة، وتشجيع مساهمة القطاع الخاص في الاستثمارات العامة لتصل إلى 65% مع خفض الاستثمارات الحكومية.

وبينما أثنى مدبولي على دمج وزارتي النقل والصناعة لتركيز الدولة على قطاع الصناعة خلال الفترة المقبلة، وضرورة إشراف وزير النقل والصناعة، كامل الوزير، على مشروعات النقل التي لم تنته بعد، فضلًا عن توليه مسؤولية المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، أشار إلى استحداث مجموعات وزارية متخصصة، تجمع عدد من الوزراء بكل مجموعة، ويرأسها رئيس الوزراء أو وزير معني بهذه الوزارات، معلنًا أن أول مجموعتين ستكونا برئاسة نائبي رئيس مجلس الوزراء، وهما المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، والمجموعة الوزارية للتنمية البشرية.

دعوى قضائية لوقف خصخصة منشآت صحية ضمن «تأجير المستشفيات»

أقام مكتب المحامي خالد علي، اليوم، دعوى أمام محكمة القضاء الإداري، ممثلًا لستة أطباء، طعنًا على قرارات خصخصة 21 منشأة صحية عامة، قبل صدور قانون قانون منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية ولائحته التنفيذية المعروف بقانون «تأجير المستشفيات الحكومية»، حسبما أعلن علي عبر فيسبوك.

الدعوى، التي أقيمت ضد: رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير الصحة والسكان، والرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار، تطرقت إلى العوار الدستوري، وتعريض حقوق المصريين للخطر في مواد القانون الذي أصدره رئيس الجمهورية، الشهر الماضي.

الدعوى أشارت إلى إجازة القانون الإستغناء عن 75% من العاملين في المستشفيات الحكومية، ما يهدد استقرار الطواقم الطبية، وكذلك إلى سماح القوانين الحالية للمستثمر باستقدام نسبة من 15- 25% من الأطباء والتمريض الأجانب ليعملوا بمستشفيات الدولة، دون الحاجة لخصخصة المنشآت الصحية الحكومية، في حين تسمح للمستثمر بالحصول على أقصى ربح، بتعطيلها مواد قانونية تلزمه بحد أقصى للربح قيمته 10% من رأسماله المستَثمر في المشروع، مع إعادة توزيع باقي الربح على تحسين الخدمة وخفض اﻷسعار.

بيان علي أشار إلى أن نصوص القانون تسمح بتحويل الخدمات التي تقدمها المنشآت الصحية الحكومية بأسعار تناسب الفئات المستهدفة وتراعى الخدمة الصحية الجيدة، إلى خدمات استثمارية تستهدف بالأساس أعلى ربح للمستثمر، مضيفًا أن فلسفة القانون تغفل خطورة إسناد إدارة وتشغيل المنشآت الصحية الحكومية لشركات استثمار أجنبية أو محلية على الأمن القومي الصحي للشعب، ومدى تأثيره السلبي على المواطنين غير القادرين، ومن لا يتمتعون بتغطية تأمينية ويعتمدون على العلاج منخفض التكاليف بالمستشفيات العامة، باعتباره حقًا رئيسيًا على الدولة لا يجوز خضوعه للاستثمار.

المزيد حول القانون، الذي جاء ترجمة لرؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي، ولاقى اعتراضات من برلمانيين ومن نقابة الأطباء، لتهديده سلامة وصحة المواطن واستقرار المنظومة الصحية، في هذه الحلقة من بودكاست «مدى مصر»، التي ناقشنا فيها قانون «تأجير المستشفيات»... كيف يؤثر على حياتنا اليومية؟ وما مصير القطاع الصحي الحكومي كما نعرفه؟ اسمع الحلقة من هنا:

تقرير حقوقي يوثق أنماط القتل في مقرات الاحتجاز

أصدرت الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، الثلاثاء الماضي، تقريرًا وثّق ما قالت إنه الأنماط السائدة لحالات الوفاة والقتل في أماكن الاحتجاز في مصر، بعد 2013، سواء في أقسام الشرطة أو مقرات الأمن الوطني أو السجون، اعتمد على عشر مقابلات تخص حالات ضحايا لقوا حتفهم وهم في قبضة السلطات الشرطية المختلفة، في الفترة من 2020 وحتى 2023، إضافة للمسح المكتبي والإخباري لحالات الوفاة في تلك الفترة على أيدى قوات الأمن.

وقال التقرير إن غالبية من ماتوا في أقسام الشرطة مروا بمسار من الانتهاك يُنذر غالبًا باحتمالات وفاة عالية، كونهم احتجزوا بشكل غير قانوني، ما يوحي بكونهم مستباحين من البداية، قبل تعرضهم لتعذيب شمل الضغط عليهم للعمل كمرشدين، أو أتى نتيجة للممارسة الطبيعية لجهاز الشرطة في ظل غياب ضوابط لممارسة العنف الذي قد يفضي للقتل، بحسب التقرير.

وفضلًا عن ذلك، أشار التقرير إلى نمط آخر للوفيات في مقرات الاحتجاز وأقسام الشرطة، وهو الناتج عن الإهمال الطبي الجسيم والتجاهل للحالات المرضية.

كما وثّق التقرير نمطًا آخر للقتل في أماكن الاحتجاز، وهو القتل في أماكن مجهولة لا يُمكن تحديدها، لكن تُفيد القرائن بوقوع تلك الحوادث بعلم من جهاز الأمن الوطني، أو على أيدي منتسبين له، بحسب الجبهة، ما يعني بالتبعية أن القتل حدث في أماكن تابعة لهذا الجهاز. 

وفي ما يتعلق بالموت في السجون، قال التقرير إن غالبية حالات الوفاة التي أمكن الاطلاع على ظروفها تقع في نطاق ما يُعرف بـ«الموت غير المباشر»، الذي يحدث لأسباب تشمل المرض، وتفاقم الحالة الصحية للمحتجزين، سواء ممن لهم سابق تاريخ مرضي أو لا، خاصة في ظل عدم وجود شخص متخصص في تدوين بيانات السجين، العملية التي تترك للشاويش أحيانًا، أو سجين يسيّر أمور المحبوسين، ما ينتهي بتدوين صوري لبيانات الحالة الصحية.

وأشار التقرير إلى أن الشهادات والتوثيقات التي يستند إليها كشفت عن اعتبارات أخرى ترتبط بتصنيف السجين السياسي، والتي تؤدي لوجود توجه واضح ومقصود بتجاهل حالته المرضية، خصوصًا في حالة شاغلي السجون شديدة الحراسة. 

واعتبر التقرير أن الأطراف المسؤولة عن الإهمال الطبي تشمل النيابة والقائمين على الرعاية الطبية في السجون، وجهاز الأمن الوطني، في ظل تعمد بعض النيابات المُضي في مسارين متناقضين بخصوص السجناء المرضى، من إصدار قرارات بعرض السجين على الطبيب المختص، وفي الوقت ذاته تجديد حبسه مرة أخرى بالرغم من مزاعم الحالة الصحية الدقيقة للمريض قبل الفصل فيها. وفي المقابل «تميل السجون وإدارتها لتحريف قرارات النيابة… حيث تميل السجون لإحداث هذا التميز العمدي بين الكشف/ العرض على المختص الطبي، وبين العلاج»، بحسب التقرير. 

من ناحية أخرى، قال التقرير إن مقرات السجون تعاني من غياب الرعاية الطبية المناسبة من تجهيزات مادية وكوادر طبية، مضيفًا: «في الحالات التي تمكن هذا التقرير من الوصول لها والتحدث لذويها، فإن أيًا منها لم يذكر على الإطلاق وجود أي متخصص طبي متمرس يُمكن له التعامل مع أغلب الأمراض والطوارئ الطبية في السجون».

أما جهاز الأمن الوطني، فقال التقرير إن كل من التقتهم الجبهة من حالات السجناء الذين قضوا عقوبتهم في مرحلة ما بعد 2013، على خلفية قضايا سياسية، أكدوا على وضوح التعليمات داخل السجن بأن مسؤوليتهم بشكل كامل تقع على عاتق جهاز الأمن الوطني، وأن إدارة السجن لا يُمكنها التدخل في ما يتعلق بهم دون الرجوع لإدارة الأمن الوطني المختصة بملف كل سجين.

«أمن الدولة» تحبس عضوة «تيار الأمل» 15 يومًا بتهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية

قررت نيابة أمن الدولة، ، أمس، حبس عضوة حزب تيار الأمل «تحت التأسيس»، شادية حسن النجار، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بتهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة، حسبما أفاد المحامي نبيه الجنادي، عبر فيسبوك.

بظهورها أمام النيابة وحبسها، انضمت النجار، عضوة حملة ترشيح البرلماني أحمد الطنطاوي للرئاسة، إلى نحو 150 من أعضاء الحملة والحزب المحبوسين بقرارات من نيابة أمن الدولة، وذلك بعدما اختفت، منذ قرابة أسبوع، عقب إلقاء قوات الأمن القبض عليها من مسكنها في الجيزة، مع إنكار أقسام الشرطة وجودها، حسبما قالت صفحة الاشتراكيين الثوريين.

ويقضي الطنطاوي حاليًا عقوبة حبسه لمدة سنة مع الشغل، في القضية المعروفة بـ«التوكيلات الشعبية»، بعدما أيّدت محكمة جنح مستأنف المطرية، في مايو الماضي، حكم حبسه هو ونائب حملة ترشحه للرئاسة، محمد أبو الديار، و21 من أعضاء حملته الانتخابية، في القضية المعروفة بـ«التوكيلات الشعبية».

بسبب مسلسل كارتوني.. حكم بسجن منتج سعودي 13 سنة

حكم القضاء السعودي، الثلاثاء، على الكاتب والمنتج السعودي الأمريكي، عبد العزيز المزيني، بالسجن 13 عامًا والمنع من السفر لمدة 13 عامًا أخرى، مددته محكمة الاستئناف إلى 30 عامًا، وذلك بتهمة الترويج للإرهاب والمثلية الجنسية، على خلفية إذاعة مسلسله «محافظة مسامير» على منصة نتفليكس، فضلًا عن تغريدات قديمة نشرها قبل 2014، بحسب موقع نيويورك تايمز.

كان المزيني قال في فيديو نشره عبر منصتي X وYouTube، ثم حذفه لاحقًا، إن لجنة في هيئة الإعلام المرئي والمسموع، واجهت المسلسل بنحو 30 تهمة، مستندة إلى الحلقة الأولى من المسلسل التي تسخر من تنظيم الدولة الإسلامية، متهمة المزيني بدعم الإرهاب، بالإضافة إلى تهم أخرى لاحتواء الحلقة على شتائم مثل: «لعنك الله» و«يا حمار»، بحسب صفحة ميدل إيست آي.

⁠المزيني أضاف في المقطع المُسجل في منزله بالرياض، أن رئيس اللجنة سأله عن سبب اختياره للشراكة مع «نتفليكس»، بدلاً من العمل مع شبكة MBC السعودية، مضيفًا: «ألا تعتقد أن هناك ترفيه الآن؟.. وهناك موسم الرياض؟»، في إشارة إلى التطورات الأخيرة في صناعة الترفيه السعودية وتخفيف القيود.⁠

⁠وبعد ساعاتٍ قليلة على نشر المقطع حذفه المنتج السعودي، ونشر صورة لولي العهد، محمد بن سلمان، مع اقتباس من إحدى خطبه يتعهد فيه بـ«محاسبة الفاسدين». كما نشر لاحقًا صورة أخرى لرئيس هيئة الترفيه السعودية، تركي آل الشيخ، بحسب موقع ايشان.

كانت النيابة السعودية طالبت بسجن المزيني 25 عامًا ومنعه من السفر لمدة مماثلة، قبل أن تخفّض محكمة الإرهاب الحكم إلى 13 عامًا، ما اضطر المزيني لإنهاء تعاقدات العاملين في شركته للإنتاج «ميركوت»، التي أسسها عام 2012. 

سبق وأدانت منظمة العفو الدولية الإجراءات القمعية التي تمارسها السعودية ضد الحق في التعبير، والتي تشمل أحكام بالسجن لفترات طويلة، أو المنع من السفر بسبب منشورات عبر صفحات التواصل الاجتماعي تعبر عن آراء أصحابها.