مصر «مستورد صافي» للغاز الطبيعي | «الشرق»: تأجيل زيادة «أسعار الكهرباء» بسبب «انقطاع الكهرباء»

في نهاية أول أسبوع عمل بعد إجازة عيد اﻷضحى الطويلة، نذكركم أن نشرتنا ستغيب عنكم اﻷحد المقبل، بمناسبة إجازة 30 يونيو المجيدة، على أن نعود إليكم الإثنين اﻷول من يوليو، في سنة مالية ربنا يستر عليها..

حافظوا على أنفسكم خلال الويك إند الطويل، وإن قدتم سياراتكم ليلًا تذكروا أن الهيئة العامة للطرق والكباري أوضحت، اليوم، أنه يمكن تحديد حارات المرور اعتمادًا على إضاءة المركبات، بدلًا من أعمدة النور المظلمة لترشيد الكهرباء، وذلك باستخدام العلامات الإرشادية والعواكس الأرضية المضيئة والتخطيط السطحي، حسبما قالت في ردها على مواطن اشتكى من ظلام الطريق الدائري بالقاهرة.. إذا دفعكم قطع الكهرباء في منازلكم للخروج إلى طرق ليس بها عواكس ولا علامات إرشادية فتوخوا الحذر.. «انتو مش عارفين أنكم نور عينينا ولّا إيه؟».

في النشرة اليوم: 

• مصر ترجع إلى خانة «المستورد الصافي» للغاز الطبيعي بعد ترسية عطاء شراء 17 شحنة غاز مُسال منتظر وصولها خلال الصيف. 

• «الشرق بلومبرج»: الحكومة تؤجل تطبيق زيادة أسعار الكهرباء إلى سبتمبر بدلًا من يوليو.

• بعد يومين من إعلانها توقف العمل.. شركة سيدي كرير للبتروكيماويات تعلن عودة إمدادات الغاز وبدء تشغيل مصانعها تدريجيًا.
• «الداخلية» تنفي صحة شكاوى سوء الأوضاع في سجن بدر1، ومحامي من الجبهة المصرية لحقوق الإنسان يؤكد استمرار إضراب السجناء.
• نقابة الصحفيين تخاطب النائب العام بشأن الصحفيين المحبوسين وتطالب بالإفراج الفوري عنهم.
• الرئيس الكيني يتراجع عن مشروع قانون الزيادات الضريبية لخدمة الديون بعد موجة الاحتجاجات الدامية.

«رويترز»: مصر «مستورد صافي» للغاز الطبيعي بعد التعاقد على 17 شحنة

أتمت وزارة البترول ترسية عطاء لشراء 17 شحنة من الغاز الطبيعي المسال للتسليم لمصر خلال الصيف، بزيادة من 1.6 إلى 1.9 دولار عن السعر القياسي لمنصة تجارة الغاز الهولندية، حسبما أفادت وكالة رويترز، أمس.

العطاء اﻷخير يمثل أكبر صفقة شراء للغاز الطبيعي المسال لمصر منذ سنوات، بما يعيدها إلى خانة «المستورد الصافي» للغاز الطبيعي، بعدما كانت تسعى لأن تصبح مورد غاز موثوق ﻷوروبا، بحسب الوكالة الإخبارية التي لفتت إلى أن مصر تسعى للحصول على ثلاث شحنات أخرى للتسليم في أغسطس وسبتمبر.

سبق وأكد مصدر مطلع في قطاع الطاقة، لـ«مدى مصر»، أن الشحنات المُرتقب وصولها، في يوليو المقبل، ستوفر حوالي نصف مليار قدم مكعب يوميًا من الغاز الطبيعي، تضاف إلى الإنتاج المحلي الذي هبط إلى حوالي 4.5 مليار قدم مكعب يوميًا في المتوسط، وذلك مقارنة بأكثر من ستة مليارات قدم مكعب تحتاجها مصر يوميًا خلال موجات الحرارة الشديد.

وفي سياق متصل وافقت إسرائيل، أمس، على تصدير المزيد من الغاز الطبيعي من حقولها البحرية، في توقيت لم يتضح بعد، وإن كان مرتبطًا باعتزام شركائها في حقل ليفياثان، استثمار ما يصل إلى 500 مليون دولار لرفع الطاقة الإنتاجية للحقل من 12 مليار متر مكعب إلى نحو 21 مليار متر مكعب سنويًا، بحسب موقع CNBC عربية.

وتعد إسرائيل مصدرًا حصريًا للغاز الطبيعي في مصر، التي تستحوذ على 75% من الصادرات الإسرائيلية.

قرار وزارة الطاقة الإسرائيلية، أمس، شمل الإذن بتصدير 118 مليار متر مكعب إضافية، بخلاف أكثر من 105 مليارات متر مكعب تمت الموافقة عليها سابقا، في حين قال وزير الطاقة الإسرائيلي، إيلي كوهين، إن القرار من شأنه أن «يعزز العلاقات الدبلوماسية ويحسن أمن الطاقة في إسرائيل ويجلب مكاسب إضافية للاقتصاد».

«الشرق»: تأجيل تطبيق أسعار الكهرباء الجديدة لمدة شهرين

نقل موقع اقتصاد الشرق، اليوم، عن مصادر حكومية لم يسمها، اعتزام الحكومة تأجيل زيادة أسعار الكهرباء لمدة شهرين، لتُطبق في أول سبتمبر، بعدما كان مقررًا تطبيقها مطلع يوليو المقبل، وذلك على خلفية استمرار قطع الكهرباء.

كانت وزارة الكهرباء أعلنت، في يناير الماضي، زيادة أسعار الكهرباء بنسب تراوحت بين 10% و22%، على أن تُطبق اﻷسعار الجديدة حتى يونيو الجاري، استعدادًا لزيادتها مجددًا بحسب خطة رفع دعم الكهرباء بالكامل، والتي تم تأجيل تنفيذها ثلاث مرات، منذ يوليو 2022 وحتى نهاية العام الماضي، بسبب الأوضاع الاقتصادية، ما قالت الحكومة إنه كلفها نحو 30 مليار جنيه، بسبب انخفاض سعر صرف الجنيه أمام الدولار.

ويأتي إرجاء تطبيق الزيادة الجديدة وسط استمرار أزمة قطع الكهرباء، المعروفة حكوميًا بـ«تخفيف الأحمال»، والتي تتضمن قطع الكهرباء لمدد تصل إلى ست ساعات في بعض مناطق الجمهورية، فيما أعلن رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، الثلاثاء، أنه بموجب خطة الحكومة سيستمر قطع الكهرباء ثلاث ساعات، يوميًا، حتى نهاية الشهر الجاري، على أن يكون لمدة ساعتين في يوليو، ويتقلص تدريجيًا لينتهي في الأسبوع الثالث من يوليو، بالتزامن مع وصول شحنات إضافية من المازوت اللازم لضمان تشغيل محطات توليد الكهرباء، قدرها 300 ألف طن، بقيمة 180 مليون دولار، وكذلك كميات من الغاز بقيمة مبدئية مليار دولار لازمة لإنهاء خطة تخفيف اﻷحمال بالكامل.

ووضعت الحكومة خطة لرفع الدعم عن الكهرباء خلال أربع سنوات، حسبما سبق وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء، محمد الحمصاني، مضيفًا أن فاتورة احتياجات الدولة من المواد البترولية والغاز الطبيعي تصل إلى 55 مليار دولار سنويًا، وما يتم إنتاجه محليًا يصل إلى 33 مليار دولار.

«سيدي كرير» تعلن عودة إمدادات الغاز وبدء التشغيل تدريجيًا

أعلنت شركة سيدي كرير للبتروكيماويات، عودة إمدادات الغاز وبدء تشغيل مصانعها تدريجيًا، وذلك بعد يومين من إعلانها التوقف عن العمل بشكل كامل بسبب قطع إمدادات الغاز، حسبما نقل موقع الشروق عن بيان الشركة للبورصة.

وأوقفت شركات سيدي كرير للبتروكيماويات، وأبو قير للأسمدة، ومصر لإنتاج الأسمدة «موبكو»، والصناعات الكيماوية المصرية «كيما»، مصانعها عن العمل بسبب قطع إمدادات الغاز خلال الأيام الماضية، بالتوازي مع انخفاض ضغط الغاز في الشبكة القومية الذي دفع الحكومة لزيادة ساعات قطع الكهرباء، فيما تنتظر الحكومة وصول 17 شحنة غاز طبيعي مُسال خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.

منظمات: استمرار إضراب سجناء «بدر 1» لسوء الأوضاع وقطع الكهرباء.. و«الداخلية»: مزاعم إخوانية

نفت وزارة الداخلية، اليوم، ما قالت إنها مزاعم إخوانية حول رسالة منسوبة لسجين يشكو من أوضاع الاحتجاز، اعتبرتها الوزارة محاولة لـ«التشكيك في ما تشهده المنظومة العقابية من تطوير وتحديث»، مؤكدة أن «المنظومة العقابية» ومراكز الإصلاح والتأهيل يتوافر بها «جميع الإمكانيات المعيشية والصحية للنزلاء وفقاً لأعلى المعايير الدولية».

كانت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان أعلنت، الثلاثاء، أنها حصلت على رسالة مسربة من مركز بدر1، تشير إلى إضراب مئات المعتقلين السياسيين عن الطعام واستلام التعيين والخروج للتريض، منذ اﻷول من يونيو الجاري، احتجاجًا على أوضاع السجناء، وتعنت اﻷمن معهم ومع أسرهم، فضلًا عن تغريب بعضهم إلى سجون بعيدة، منها المنيا شديد الحراسة، والوادي الجديد.

محامي في الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، أكد لـ«مدى مصر» استمرار الإضراب داخل بدر1، مضيفًا إن 15 شخصًا تم ترحيلهم إلى سجن بدر3 وسجن المنيا، وأن المعتقلين يشكون تعنت الأمن أثناء الزيارات، والتضييق عليهم، وإجراءات التفتيش المهينة باستمرار، واستمرار سجن المحبوسين احتياطيًا رغم انقضاء عامين على حبسهم.

المحامي، الذي طلب عدم ذكر اسمه، نقل عن المحتجزين في بدر1 أن أوضاعهم ساءت مطلع الشهر الجاري، مع انقطاع الكهرباء داخل العنابر، فيما تنحصر منافذ التهوية في المراوح والشفاطات، ما يؤثر على أصحاب الحالات المرضية، موضحًا أن المطالبة بتحسين الأوضاع داخل السجن كانت تودي بصاحبها إلى التأديب، وهو الوضع الذي دفع السجناء للإضراب، الذي تجاوبت معه إدارة السجن في البداية جزئيًا قبل أن ترجع إلى تعنتها، ما دفع المضربين إلى التمسك بالمطالبة بتغيير إدارة السجن.

«الصحفيين» تتقدم بطلبات للنائب العام حول أوضاع المحبوسين

طالبت نقابة الصحفيين، أمس، النائب العام بسرعة الإفراج عن الصحفيين المحبوسين، وتلبية احتياج بعضهم للعلاج بشكل عاجل، حسبما أعلنت النقابة. 

الخطابات تضمنت عددًا من شكاوى أسر الصحفيين المحبوسين في سجون بدر ووادي النطرون وأبو زعبل، ومطالبات بتحسين أوضاعهم وتقديم العلاج لهم، تطرقت إلى حالات تضييق على بعض أسر المحبوسين في سجن بدر أثناء الزيارة، وتقليل مدة الزيارة لـ15 دقيقة فقط، بدلًا من 45 دقيقة مسموح بها لباقي النزلاء، وكذلك التقليل من كمية المواد الغذائية والخضراوات والفاكهة المسموح دخولها، وتقليل وقت التريض.

النقابة، التي سبق أن تقدمت بطلبات للنائب العام للإفراج عن 22 صحفيًا محبوسًا، قبل إجازة عيد الأضحى، طالبته أيضًا بالإفراج الفوري عن محبوسين انقضت فترة حبسهم الاحتياطي، بالمخالفة لنص المادة 134 من قانون الإجراءات الجنائية.

بدورها شدّدت لجنة الحريات بالنقابة على أنه لا يجوز توقيع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بطريق النشر أو العلانية، في ما عدا الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف، أو بالتمييز بين المواطنين، أو بالطعن في أعراض الأفراد وفقًا للدستور المصري، مكررة طلبات النقابة بالإفراج عن كل الصحفيين المحبوسين، وسجناء الرأي، والمحبوسين بتهم تتعلق بدعم القضية الفلسطينية من طلاب وجماهير كرة قدم، وغيرهم من المواطنين.

الرئيس الكيني يتراجع عن التعديلات الضريبية التي طلبها صندوق النقد

تراجع، اليوم، الرئيس الكيني، وليام روتو، عن مشروع قانون الزيادات الضريبية لخدمة الديون، الذي أثار موجة احتجاجات دامية خلال اليومين الماضيين، أدت إلى إحراق أجزاء من البرلمان، بحسب موقع بي بي سي.

روتو، الذي أقر في خطاب للأمة برفض الكينيين لمشروع القانون، أكد أنه سيجري حوارًا مع الشباب الذين كانوا في طليعة الاحتجاجات، التي تحول هدفها من إجبار الرئيس على عدم التوقيع على مشروع القانون إلى المطالبة بتنحيه تحت شعار «روتو يجب أن يرحل».

وانتشرت قوات الجيش والشرطة، على مدار اليومين الماضيين وحتى صباح اليوم، في أنحاء العاصمة نيروبي وحول مقر الرئاسة، بعدما قُتل ما لا يقل عن 22 شخصًا في احتجاجات الثلاثاء، في حين تعهد العديد من الكينيين على وسائل التواصل الاجتماعي بتنظيم مسيرة إلى مقر الرئيس للمطالبة بتنحيه عن الحكم.

كان التشريع الضريبي المقترح يهدف لخفض عبء الديون الهائل، التي تزيد على 80 مليار دولار، وتكلف كينيا أكثر من نصف عوائدها الضريبية السنوية لخدمتها، وذلك في ضوء اتفاق بين كينيا وصندوق النقد الدولي، مطلع الشهر الجاري، بشأن مجموعة من السياسات والإصلاحات اللازمة لاستكمال المراجعة السابعة لترتيبات تسهيل الصندوق الممدد، بما استلزم اتخاذ تدابير، ضمن موازنة السنة المالية 2025/2024، لضمان قدرة كينيا على تحمل الديون.

كانت الاحتجاجات دفعت الحكومة بالفعل إلى تعديل مشروع القانون، والتراجع عن بعض المقترحات التي كان من شأنها أن تؤثر على شراء الخبز، وملكية السيارات، والخدمات المالية وخدمات الهاتف المحمول، مع الإبقاء على زيادة أسعار الوقود ورسوم التصدير، إلّا أن التوترات اشتعلت مع إطلاق الشرطة الذخيرة الحية على الحشود التي اقتحمت في وقت لاحق مبنى البرلمان، وتحذير الرئيس من أن حكومته ستستخدم كل الوسائل المتاحة لمنع تكرار أعمال العنف «بأي ثمن».