تقديرات الموازنة الجديدة: الفوائد 47% من المصروفات.. ومخصصات الصحة والتعليم 50% و28% من النسبة الدستورية

أظهرت تقديرات الموازنة العامة للسنة المالية 2027/2026، استمرار انخفاض مخصصات الإنفاق على التعليم والصحة عن النسب التي قررها الدستور، فضلًا عن تراجع لافت في مخصصات دعم المواد البترولية، مقابل زيادة في دعم نفقات العلاج، وإن كان النمو الأكبر من نصيب دعم المُصدرين، في حين لا تزال الفوائد تقترب من نصف المصروفات في الموازنة.

وبحسب البيانات التي أرسلتها الحكومة لمجلس النواب، اليوم، واطلع عليها «مدى مصر»، أتت مخصصات الإنفاق على التعليم والصحة بنسبة 1.51% و1.72% من الناتج المحلي على الترتيب، ما يوازي 50% و28.6% من الحد الأدنى للإنفاق الذي اشترط الدستور ألا يقل عن 3% و6% من الناتج المحلي، والذي لم تلتزم به الحكومة منذ بدء العمل به، والتفت عليه باعتماد مبدأ مختلف لاحتساب تلك المخصصات.

وبالرغم من عدم الالتزام بالاستحقاق الدستوري، تحسَّن الإنفاق على الصحة والتعليم كنسبة من الناتج المحلي في السنة المالية المقبلة، قياسًا للسنة الجارية بالنسبة للتعليم، ومقارنة بالسنوات الثلاث السابقة بالنسبة للصحة.

وفي حين أشار وزير التخطيط، أحمد رستم، أمام «النواب»، اليوم، إلى أن الزيادة في مخصصات الصحة بلغت 25% في الموازنة الجديدة، و11.5% للتعليم قبل الجامعي، و11% للتعليم العالي، كان وزير المالية، أحمد كجوك، أعلن في ندوة في تنسيقية شباب الأحزاب، أمس، أن «الموازنة الجديدة تتضمن زيادة كبيرة في مخصصات قطاعات التنمية البشرية، حيث من المستهدف رفع الإنفاق على قطاعي الصحة والتعليم، بما يعكس انحيازًا واضحًا لتحسين الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين».

بخلاف النمو في مخصصات الصحة والتعليم، استعرضت تقديرات العام المالي الجديد والإطار الموازني متوسط المدى، معدل النمو في بنود الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، وأظهرت تباينًا واضحًا، من تراجع أكثر من 79% لدعم المواد البترولية، إلى نمو 53% في دعم نفقات العلاج، في مقابل نمو في «دعم» الصادرات بـ85%، وهو دعم للمستثمرين لتشجيع التصدير، وإن اندرج في الموازنة ضمن بند «الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية».

أبرز بنود الدعم الباقية، مثل السلع التموينية أو نقل الركاب أو المساهمة في صناديق المعاشات، تراوحت نسبها حول معدل التضخم المستهدف في الموازنة الجديدة 9%، والذي يعد مؤثرًا على قيم النمو في الإنفاق على مختلف البنود.

أما بالنسبة للفوائد، فأظهرت تقديرات العام المالي الجديد استحواذها على نسبة تقترب من 47% من إجمالي المصروفات في الموازنة العامة، ما يعني تقسيم النسبة المتبقية على باقي بنود المصروفات الخمسة (الأجور، وشراء السلع والخدمات، والمصروفات الأخرى، والاستثمارات العامة، والدعم والمنح والمزايا الاجتماعية)، وكانت الفوائد مثّلت 50.2% من المصروفات في العام المالي الحالي، وفقًا للبيانات التي شاركتها الحكومة «النواب»، اليوم.

ولا تمثل البيانات المُرسلة إلى مجلس النواب، المفهوم الأشمل للإنفاق في الموازنة، وهي الاستخدامات، التي تتضمن نفقات أقساط الديون، بالإضافة إلى حيازة الأصول المالية.

وأظهرت البيانات التي سلمتها الحكومة للبرلمان استهداف خفض دين الحكومة العامة (المديونية داخل وخارج الموازنة) بنحو نصف بالمئة، وصولًا إلى مستوى 89.5% من الناتج المحلي، وتخفيض دين أجهزة الموازنة بنسبة 3%، إلى مستوى 78.1% من الناتج المحلي.

كان رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، أعلن، في ديسمبر الماضي، أن الدولة «تعمل من أجل النزول بالدين كنسبة لم تشهدها الدولة المصرية منذ عرفت الدين قبل 50 عامًا»، دون أن يوضح كيفية تحقيق هذا الهدف، فيما أوضح مصدر وثيق الصلة بالحكومة، تحدث لـ«مدى مصر» وقتها، أن مدبولي كان يعيد تدوير التزامات حكومية سابقة بخفض دين أجهزة الموازنة إلى أقل من 70% خلال خمس سنوات، وإن كان رأي المصدر أن وعود رئيس الوزراء كانت تستهدف رفع شعبيته أمام تعديل وزاري مزعوم حينها.