الحكومة تُكذِّب مستنداتها الرسمية وتؤكد انتظام توريد القمح

في النشرة اليوم:                

الحكومة تؤكد انتظام توريد القمح.. ومستنداتها تثبت تباطؤ التوريد وغلق المراكز 

تفاقم العجز الكلي للموازنة إلى 6.9% وخدمة الدين تبلغ 33.5%

الوطنية للانتخابات تعلن الجدول الزمني لانتخابات مجلس الشيوخ

الحكومة تعلن صرف تعويضات حادث «الإقليمي» والنيابة تحيل سائق ومالك التريلا لمحاكمة عاجلة

فيليب موريس تعلن زيادات جديدة في أسعار السجائر

السيسي يستقبل حفتر ونجليه بحضور رئيس المخابرات.. ويستقبل البرهان

ترامب ينهي العقوبات على سوريا

وفي «مدى مصر» اليوم:

استحوذ قطاع الخدمات العامة وحده على ما يقرب من 60% من إجمالي المصروفات العامة وفقًا للتقسيم الوظيفي للموازنة العامة للدولة عام 2025-2026، والتي أقرها البرلمان في 17 يونيو الماضي. وتبعًا لدليل تصنيف الموازنة العامة، الصادر عن وزارة المالية عام 2016، يقوم التصنيف الوظيفي على توزيع النفقات على الوظائف والقطاعات، وكذلك الأهداف التي تستهدف الحكومة تحقيقها، سواء كانت أهدافًا اجتماعية أو اقتصادية.

المزيد في تقريرنا المنشور قبل قليل هنا

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، اليوم، تفاصيل الجدول الزمني لأول انتخابات لمجلس الشيوخ، تأتي بعد استبعاد أعضاء الجهات القضائية (القضاء العادي، القضاء الإداري، والنيابة العامة) من الإشراف على العملية الانتخابية، مع قصره على عشرة آلاف وستمائة من مستشاري هيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة، بما يقارب نصف عدد المستشارين الذين أشرفوا على انتخابات «الشيوخ» السابقة في 2020، رغم تزايد أعداد الناخبين في المقابل.

المزيد في تقريرنا المنشور قبل قليل هنا

الحكومة تؤكد انتظام توريد القمح.. ومستنداتها الرسمية تثبت تباطؤ التوريد وغلق المراكز 

أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء في بيان، اليوم، «استمرار عمليات توريد القمح المحلي بشكل طبيعي في مختلف مواقع التخزين على مستوى الجمهورية دون إغلاق»، وذلك رغم القرار الصادر عن وزارة التموين، في 23 يونيو الماضي، بإغلاق معظم نقاط تجميع القمح في المحافظات، مع الإبقاء على مركز واحد إلى خمسة فقط في بعض المحافظات، «نظرًا لانخفاض الكميات الموردة يوميًا»، بحسب نص القرار الذي حصل «مدى مصر» على نسخة منه.

ونشر «مدى مصر» قبل يومين، خبرًا استند إلى التوجيه ذاته، رقم 17 لعام 2025، والذي تضمّن أيضًا إغلاق أي نقطة تجميع باقية لا تستقبل قمحًا خلال مدة تتراوح من ثلاثة إلى خمسة أيام متتالية، مع إغلاق جميع نقاط التجميع في محافظات بورسعيد ودمياط والقاهرة.

رغم هذا التوجيه الوزاري الصادر بقرار رسمي، أكد بيان الحكومة، اليوم، أن منظومة التوريد تعمل «بشكل منتظم»، ودون أن يتطرق إلى قرار الإغلاق أشار إلى أن هناك «إقبالًا ملحوظًا من المزارعين» أدى إلى جمع ما وصفه البيان بكميات كبيرة من القمح هذا الموسم، بلغت 3.91 مليون طن. 

لكن بيانات رسمية صادرة عن الهيئة القومية لسلامة الغذاء، اطّلع عليها «مدى مصر»، تُظهر تباطؤًا واضحًا في وتيرة التوريد خلال الأسابيع الأخيرة، حيث لم تتجاوز الزيادة في الكميات 26 ألف طن بين 15 يونيو و1 يوليو، فيما لم تجمع الحكومة سوى 41 ألف طن خلال الشهر الماضي.

ورغم ارتفاع معدلات التوريد هذا الموسم مقارنة بالموسم الماضي بأكثر من 16%، وهو ما حاول بيان الحكومة التركيز عليه، إلا أنها تظل بعيدة عن بلوغ المستهدف الرسمي هذا العام، والبالغ بين خمسة وستة ملايين طن، خصوصًا في ظل تراجع المساحات المزروعة هذا الموسم إلى 3.1 مليون فدان، مقابل 3.5 مليون في الموسم السابق، فضلًا عن انتهاء موسم الحصاد في معظم المحافظات وفقًا لمصادر بالقطاع، ما يقلل من فرص تحسين معدلات التوريد في الأسابيع المتبقية من الموسم الذي ينتهي في منتصف أغسطس.

• بينما تبدأ الحكومة، اليوم، تطبيق موازنة عام 2025-2026، والتي أقرها البرلمان في 17 يونيو الماضي، وقدّم «مدى مصر» اليوم شرحًا مبسطًا لأبرز ملامحها هنا، أظهرت بيانات وزارة المالية ارتفاع العجز الكلي في الموازنة العامة السابقة إلى 6.9% من الناتج المحلي خلال أول 11 شهرًا من السنة المالية المنتهية، مقارنة بـ3.6% خلال نفس الفترة من العام السابق، متأثرًا بارتفاع فوائد الدين بنسبة 33.5%، إلى 1.765 تريليون جنيه، بحسب موقع الشرق.

مصروفات الحكومة، التي سجلت ارتفاًعا لأكثر من 3.4 تريليون جنيه، تراجع معها الفائض الأولي إلى 3.4% من 5.9% العام الماضي، فيما أظهرت البيانات زيادة في حصيلة الضرائب بنسبة 36% لتصل إلى نحو 1.95 تريليون جنيه، وهو ما يعادل 87% من إجمالي الإيرادات، وأرجعت الوزارة هذه الزيادة إلى تحسن النشاط الاقتصادي، وانفراج أزمة النقد الأجنبي، إلى جانب توسيع القاعدة الضريبية عبر ميكنة المنظومة.

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، اليوم، تفاصيل الجدول الزمني لانتخابات مجلس الشيوخ، التي ستقام في الأول والثاني من أغسطس للمصريين في الخارج، والرابع والخامس داخل البلاد، ويكون التصويت في حالة الإعادة يومي 25 و26 أغسطس في الخارج، وفي الداخل يومي 27 و28.

وسيُفتح باب تلقي طلبات الترشح من الخامس إلى العاشر من يوليو الجاري، وتُعلن القائمة المبدئية للمرشحين في 11 يوليو، وتكون فترة الطعون أمام محكمة القضاء الإداري من 14 إلى 16 يوليو، يعقبها إعلان القائمة النهائية للمرشحين في 18 يوليو، إيذانًا ببدء فترة الدعاية الانتخابية، والتي تستمر حتى نهاية الشهر.

وتُعلن نتائج المرحلة الأولى في 12 أغسطس. وفي حال الحاجة إلى جولة إعادة، تبدأ فترة الدعاية لها في اليوم نفسه، وتستمر حتى 24 أغسطس. ومن المقرر انتهاء جميع إجراءات الانتخابات وإعلان النتائج النهائية في الرابع من سبتمبر المقبل.

الانتخابات المقبلة هي الأولى، بعد استبعاد أعضاء الجهات القضائية (القضاء العادي، القضاء الإداري، والنيابة العامة) من الإشراف على العملية الانتخابية، مع قصره على عشرة آلاف وستمائة من مستشاري هيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة، بما يقارب نصف عدد المستشارين الذين أشرفوا على انتخابات «الشيوخ» السابقة في 2020، رغم تزايد أعداد الناخبين في المقابل، كما أنها تشهد توسع الهيئة في الاعتماد على التكنولوجيا، وتحديدًا بتضمين كشوف الناخبين باركود يضم بيانات الناخب، وهي الخطوة التي اعتبرها مراقبون وقضاة علامة إيجابية، وإن أشار بعضهم لأنها قد تُستغل في التلاعب في الانتخابات.. تفاصيل أكثر في تقريرنا المنشور قبل قليل.

أعلنت الحكومة، أمس، إنهاء إجراءات صرف التعويضات المقررة لضحايا ومصابي حادث الطريق الإقليمي، الذي وقع الجمعة الماضي، وأسفر عن مصرع 18 فتاة وسائق، وإصابة ثلاث أخريات، أثناء توجههم إلى عملهم باليومية في إحدى مزارع العنب. وبحسب بيان الحكومة، أنهت وزارتا العمل والتضامن الاجتماعي، إجراءات صرف التعويضات التي خُصصت بموجب توجيهات رئاسية، وشملت تسليم 500 ألف جنيه لأسرة كل متوفى، و70 ألف جنيه لكل مصابة، بيان الحكومة الذي تزامن مع إعلان الإعلامي عمرو أديب، أمس، عن تبرع رجل أعمال بـ38 مليون جنيه لأسر الضحايا، بواقع مليوني جنيه لكل منهن، أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، اليوم، أنها تسلمتها، تمهيدًا لتسليمها للأسر.

وأعلنت النيابة العامة، اليوم، إحالة سائق ومالك التريلا المتسببة في الحادث، محبوسين، إلى محاكمة عاجلة أمام محكمة الجنايات المختصة، الثلاثاء المقبل، متهمة الأول بـ«تعاطي جوهري الحشيش والميثامفيتامين المخدرين، وارتكاب جريمتي القتل والإصابة الخطأ، حال قيادته السيارة عكس اتجاه الطريق العام، وبرخصة لا تجيز له قيادتها، وتحت تأثير المواد المخدرة، وبحالة ينجم عنها الخطر، فضلًا عن إحداث تلفيات بالأعمال الصناعية الكائنة بالطريق العام، وإتلاف مركبة مملوكة للغير بإهماله»، فيما اتهمت الثاني بجنحة السماح للسائق بقيادة السيارة مع علمه بعدم حصوله على رخصة تجيز له ذلك، مشيرة إلى إثبات التحقيق خطأ السائق بمفرده، وتسببه فى وقوع الحادث دون وجود أي عوامل خارجية ساهمت في حدوثه، بمحاولته تجاوز السيارة التي أمامه، بأن تعمد السير فى الاتجاه المعاكس للطريق العام، متخطيًا الحاجز الفاصل بين الاتجاهين، حال كونه واقعًا تحت تأثير المواد المخدرة، مما أدى إلى اصطدامه بسيارة نقل ركاب ووقوع الحادث، بحسب بيان النيابة.

كان موقع المصري اليوم نقل، أمس، أن سائق التريلا أكد لجهات التحقيق أنه لم يكن يقود بسرعة زائدة، بل فوجئ بحجر كبير في منتصف الطريق بسبب أعمال إصلاح به، ما أدى إلى اختلال عجلة القيادة واصطدامه بالميكروباص، مضيفًا أنه لم يكن تحت تأثير المخدرات، بينما سبق وأعلنت النيابة عقب الحادث أن التحليل المعملي للعينة المسحوبة من السائق كشفت ثبوت تعاطيه مواد مخدرة وقت الحادث، فيما نفى تقرير هيئة فنية شكلها مجلس الوزراء، وجود مشكلات فنية في الطريق، رغم اعتراف وزير النقل لاحقًا بوجود تشوهات فيه، وجه بإصلاحها بتكلفة 50 مليون جنيه.

في سياق الحادث، أصدر المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، أمس، ورقة سياسات عاجلة تطالب بتحرك فوري لوقف نزيف الأرواح على الطرق بين عمال التراحيل. ووثّق المركز مقتل 55 عاملًا وإصابة 193 آخرين خلال عام واحد فقط، مؤكدًا أن الحوادث ليست عابرة بل نتيجة مباشرة لتقاعس وزارات القوى العاملة والنقل، مطالبًا بخمس خطوات أساسية: إنشاء مكاتب محلية لحصر وتنظيم هذه الفئة، فرض رقابة على وسائل النقل، ضمان الأجر العادل، تفعيل التفتيش على مواقع العمل، وتوفير برامج حماية اجتماعية وصحية متكاملة. وأكد المركز أن التغاضي عن هذه المطالب المتكررة يمثل خيانة لمبادئ العدالة الاجتماعية وتفريطًا متعمدًا في أرواح العمال.

• بعد يوم من موافقة مجلس النواب على مشروع تعديل قانون القيمة المضافة، ورفع الفئة الضريبية القطعية على السجائر المحلية والمستوردة، زادت أسعار السجائر بالسوق المحلية، اليوم، مع إعلان شركة فيليب موريس رفع سعر علبة «ميريت» إلى 105 جنيهات، و«مارلبورو» إلى 97 جنيهًا، و«مارلبورو كرافتد» إلى 79 جنيهًا، فيما ارتفعت «إل آند إم» إلى 76 جنيهًا. كما شملت الزيادات منتجات التبغ المُسخن للشركة، فارتفع «هايتي» إلى 69 جنيهًا، و«تيريا» إلى 76 جنيهًا، بينما بلغ سعر «تيريا كابسول» 80 جنيهًا.

• استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس، القائد العام للجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، ونجليه، الفريقان، خالد وصدام حفتر، رئيسا أركان القوات الأمنية والبرية، في اجتماع حضره رئيس المخابرات العامة المصرية، اللواء حسن رشاد، في المقر الرئاسي بالعلمين الجديدة، أكد خلاله السيسي على اعتبار استقرار ليبيا جزءًا من الأمن القومي المصري، وعلى دعم القاهرة لجميع الجهود الهادفة إلى وحدة ليبيا وسيادتها، وحرصها على وضع خارطة طريق سياسية شاملة تُمهّد لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المتزامنة، ورفض أي تدخلات أجنبية أو بقاء للمرتزقة على الأراضي الليبية.

وفي العلمين أيضًا، استقبل السيسي، أمس، رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، الذي أكد له السيسي دعم مصر الكامل لوحدة السودان واستقراره، وشددا على أهمية تعزيز التعاون الثنائي، إلى جانب التنسيق المشترك في قضايا الأمن الإقليمي، لا سيما أمن مياه النيل، ورفض الإجراءات الأحادية، مع التأكيد على احترام القانون الدولي ومصالح دول الحوض.

لقاء السيسي بحفتر والبرهان يأتي بعد أسابيع من إعلان «قوات الدعم السريع» السودانية سيطرتها على «منطقة المثلث» الحدودية مع مصر وليبيا، وإعلان الجيش السوداني إخلاء المنطقة مؤقتًا، متهمًا القوات الليبية التابعة لخليفة حفتر بالمشاركة في الهجوم، الذي قال إنه تم وفق مؤامرة دولية، وهو ما نفته قوات حفتر.

• وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس، أمرًا تنفيذيًا يرفع عددًا من العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، دعمًا لمسار البلاد نحو «الاستقرار والسلام»، بحسب وكالة أسوشيتد برس. وتشمل الخطوة إنهاء العزلة المالية المفروضة على سوريا، وفتح الباب أمام التجارة والاستثمار الإقليمي والدولي، دون أن تمس العقوبات المفروضة على الرئيس السابق بشار الأسد والمقربين منه، أو تلك المرتبطة بانتهاكات حقوق الإنسان والبرامج العسكرية أو المرتبطة بتنظيم داعش أو إيران.

رغم الإعفاءات، تُبقي الإدارة الأمريكية على العقوبات التي أقرها الكونجرس بموجب قانون «قيصر»، مع استمرار سريان الحظر على أي تعامل مع المؤسسات الأمنية والعسكرية السورية. القرار الذي يأتي بعد إعفاءات شاملة مُنحت لسوريا في مايو الماضي، يشمل كذلك رفع حالة الطوارئ الوطنية التي فرضها الرئيس الأسبق جورج بوش ردًا على احتلال سوريا للبنان، إلى جانب خمسة أوامر تنفيذية سابقة مرتبطة بالملف السوري. 

سبق أن التقى ترامب بالرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع، في مايو الماضي، وحثّه على تطبيع العلاقات مع إسرائيل والتوقيع على اتفاقات إبراهام، بعد يومٍ من إعلانه رفع العقوبات المفروضة على سوريا ومنحها «فرصة لتحقيق المجد»، مؤكدًا للشرع أن عليه «إبلاغ جميع الإرهابيين الأجانب والمقاتلين الفلسطينيين بمغادرة سوريا، ومساعدة الولايات المتحدة على القضاء على داعش».