في الانتظار يصيبنا هوسٌ برصد الاحتمالات الكثيرة

في النشرة اليوم:

بينما ننتظر «الحوار المجتمعي» الذي وعدت به الحكومة بشأن خطة إدارة الدين، يتواصل الاجتهاد صحفيًا حول المقترحات المطروحة، ما بين انتقاد فكرة «مبادلة الديون بأصول»، أو الانفتاح على نقاش «المقايضة الكبرى»، وصولًا إلى لفت انتباه المواطنين إلى أن الديون كانت من الأسباب الرئيسية فى التقدم البشرى.

حزب التحالف الشعبي الاشتراكي من ناحيته يحاول رفع صوته لإعلان رفضه أي صيغ تسمح بخصخصة قناة السويس، فيما ينشغل «المصري الديمقراطي» بإيجاد معارضة «مرنة» داخل البرلمان، بحسب رئيسه الذي أبدى عدم رضاه عن المقاعد التي حصلوا عليها في القوائم بعد أدائهم في البرلمان السابق وموقفهم في انتخابات الرئاسة والحوار الوطني، ودون معارضة أقر مجلس الشيوخ نهائيًا تعديلات قانون الضرائب العقارية.

وبينما تبحث الحكومة تخفيض ديونها، أخطرت الجمعيات الزراعية الفلاحين بزيادة تصل إلى 300% على رسوم تطهير الترع والمصارف والمجاري المائية.

أما حقوقيًا، فبعدما استمعت النيابة لأقوال زوجة الناشط محمد عادل ووالده، بعد شكوى من الاعتداء عليه داخل السجن، يستمر منذ صباح اليوم تحقيق نيابة أمن الدولة العليا مع الناشط أحمد دومة، الذي نشر مقطع فيديو بالذكاء الاصطناعي عن الانتهاكات التي تعرض لها عادل.

لا يزال سؤال: «كيف ستحل الحكومة أزمة الدين؟» يتصدر الاهتمام، في ظل مقترحات رسمية متواترة، تتصاعد الاحتمالات والمقترحات بشأنها، في ظل صمت الحكومة نفسها، مكتفية بتصبير المترقبين بأن الإعلان عن «خطتها» قريب.

وزير المالية، أحمد كجوك، أشار إلى اعتزام الحكومة طرح استراتيجية متوسطة المدى للحوار المجتمعي حول الدين العام خلال الشهر الجاري، في إطار مساعٍ للسيطرة على الدين وخفضه عبر إجراءات «واضحة»، بحسب تصريحاته التي نقلتها «المصري اليوم»، اليوم.

رغم أن كجوك يتحدث للإعلام، لكن تصريحاته وباقي المسؤولين لم تتطرق للمتداول إعلاميًا ومجتمعيًا عن خطط ومقترحات مبادلة الديون بأصول، والتي كان أحدثها ما أشار له «القاهرة 24» أمس، عن دراسة الحكومة خطة لمبادلة جزء من الدين بأسهم في شركة يتم إنشائها، وتُنقل إليها ملكية «أصول جيدة قابلة للتطوير»، بحسب الموقع، الذي حدد هذه الأصول في قطعة أرض في الزعفرانة، على أن تساهم في الشركة وزارة المالية وهيئات قناة السويس والتأمينات الاجتماعية والتأمين الصحي الشامل، إلى جانب بنكي الأهلي ومصر، ومقابل مساهمات كلٍ من تلك الجهات، يُسمح لها بالاستثمار في ذلك الأصل والدخول في شراكات مع القطاع الخاص المصري والأجنبي.

التعاطي مع ما نقله «القاهرة 24» عن مصادر لم يُسمها، تقاطع مع فكرة «المقايضة الكبرى» التي اقترحها رجل الأعمال، حسن هيكل، قبل عام، وأعاد طرحها مؤخرًا، بنقل ملكية قناة السويس إلى البنك المركزي مقابل تصفير الديون المحلية، كحل لأزمة الديون؛ تلك الأزمة التي ننتظر أن تطرح الحكومة خلال أيام خطة لتقليلها، بحسب تصريحات رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، مطلع يناير الجاري، بعد أسابيع من حديثه عن وجود هذه الخطة التي ستعيد الدين إلى مستويات لم تحدث منذ 50 سنة، وإن أشار متحدث الحكومة، قبل يومين إلى قُرب طرح الخطة، بعد إنهاء بعض التفاصيل الفنية فيها.

وبينما تتمهل الحكومة في علاج تفاصيلها الفنية، أفرد رئيس تحرير «اليوم السابع»، عبد الفتاح عبد المنعم، اليوم، نقاشًا مفتوحًا حول أزمة الدين العام، بحسب مقاله الذي احتل صفحة كاملة في الجريدة الورقية، والذي تساءل في صدره «على هامش ملف حسن هيكل.. لماذا نخاف من الأفكار الكبيرة بدلًا من مناقشتها والبحث عن حلول مبتكرة لأزمة طاحنة؟»، منوهًا أن «المقايضة الكبرى ليست بالضرورة خطة جاهزة للتنفيذ، وليست مشروعًا تفصيليًا بقدر ما هي إطار ذهني جديد يدعو إلى إعادة التفكير في كيفية إدارة أزمة الدين السيادي»، وهو التساؤل الذي نقلت «اليوم السابع» إشادات من مراقبين اقتصاديين بأهمية طرحه.

أما «المصري اليوم» فاستمرت في نقل تحذيرات اقتصاديين، من الاكتفاء بالمعالجات المالية والنقدية للأزمة، دون إصلاح جذري للاقتصاد، مع إشارة إلى أن أصل الأزمة هو ضعف النمو وضآلة الإيرادات العامة، وتجاوز خدمة الدين إجمالي الإيرادات العامة، مع تدني مساهمة الضرائب إلى 11.2% فقط من الناتج المحلي، بينما يعتبر جزء معتبر من الدين المحلي في جوهره دين خارجي نتيجة حيازة الأجانب لأذون الخزانة.

وسط الحديث الاقتصادي، أفرد رئيس مجلس إدارة «المصري اليوم» السابق، والكاتب القريب من النظام، عبد المنعم سعيد، مقاله ليوضح أن الديون كانت من الأسباب الرئيسية في التقدم البشري، موضحًا أن تجميع الثروة ثم إطلاقها مقابل فائدة كان يجعلها تُستخدم عدة مرات وتزيد القيمة الحقيقية لها، بما تنتجه وتستثمره، قبل أن يشير إلى الشركات المساهمة بكونها أصبحت وسيلة ثالثة لجمع «رأس المال» وإدارته بما يمثل «دفعة قوية للمجتمعات لكى تحقق ما لا تستطيع تحقيقه كلما اعتمد الفرد الواحد على نفسه فقط».

في المقابل، وفي مقال استند إلى أرقام منسوبة لتقارير البنك الدولي وصندوق النقد عن التزامات مصر، حذّر الإعلامي محمد علي خير من تفاقم أعباء الدين الخارجي والداخلي على الاقتصاد، خصوصًا مع ارتفاع الأول إلى نحو 163.7 مليار دولار رغم سداد التزامات سابقة، معتبرًا أن خطورته الأساسية تكمن في طبيعته الدولارية في ظل فجوة مزمنة بين الصادرات والواردات، بالتوازي مع دين داخلي يقترب من 11 تريليون جنيه، تستنزف فوائده معظم إيرادات الدولة، قبل أن يتطرق إلى مقترح نقل أصول مملوكة للدولة إلى شركة، متسائلًا عن جدوى تقييم الأصول وحجم الدين الذي يمكن شطبه فعليًا، وداعيًا إلى التريث انتظارًا لشرح رسمي، مع بقاء السؤال الأوسع حول كيفية سداد دين خارجي يقترب من 164 مليار دولار على المدى الطويل.

على كلٍ، نتابع حوارات الصحافة عن الدين، وننتظر «حوار» الحكومة.

قبل انطلاق الحوار المجتمعي عن الديون، أعلن حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، أمس، رفضه القاطع لأي مقترحات تمس ملكية قناة السويس أو تنطوي على خصخصتها، معتبرًا القناة «خطًا أحمر»، وذلك على خلفية المقترح المنسوب لرجل الأعمال حسن هيكل، حسب بيان الحزب، الذي لفت إلى تزامن هذه الطروحات مع استمرار سياسة بيع أصول الدولة وحديث حكومي عن خفض الدين دون توضيح آلياته، ما اعتبره مثيرًا لمخاوف عن مسار أوسع للتفريط في الأصول العامة، خاصة في ظل تشريعات سابقة رآها ممهدة لخصخصة أنشطة القناة.

بذكر الأحزاب، توقع رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، فريد زهران، أمس، تشكيل كتلة معارضة وصفها بالـ«مرنة» داخل مجلس النواب، تضم تحالف «الطريق الديمقراطي» وحزبي الوفد والتجمع، إلى جانب بعض المستقلين، مع إمكانية الاتفاق على منسق عام لها، على أن تتبنى مواقف مشتركة في قضايا بعينها دون التزام بتوحيد المواقف في كل الملفات. 

في حواره مع «الشروق»، قال زهران، إن نتائج انتخابات «النواب» كشفت عن أزمة سياسية وفراغ واضح تجلّى في ضعف المشاركة وتصاعد دور المال السياسي، معتبرًا أن حزبه كان يستحق تمثيلًا أكبر من 12 مقعدًا حصل عليها حاليًا، نائبان فردي وتسعة ضمن القائمة التي قادها «مستقبل وطن»، ونائب معيّن، مشيرًا إلى أن المقاعد التي حصلوا عليها في «النواب» و«الشيوخ»، «خضعت لتفاهمات واعتبارات لم تكن مرضية، وظلمنا فيها ظلمًا واضحًا، خاصة إذا أخذنا فى الاعتبار دورنا فى البرلمان السابق، ومواقفنا فى انتخابات الرئاسة والحوار الوطني، أعتقد أننا كنا نستحق ما لا يقل عن 25 نائبًا فى مجلس النواب».

زهران أكد أن تدخل رئيس الجمهورية في بعض الملفات التشريعية والانتخابية عكس حجم الخلل المؤسسي، معتبرًا أن وجود كتلة معارضة منظمة، حتى لو بصيغة مرنة، بات ضرورة لملء هذا الفراغ وممارسة دور رقابي وتشريعي أكثر فاعلية داخل المجلس.

بالمناسبة، لا يتوقع زهران، أحد من ترشحوا في الانتخابات الرئاسية الأخيرة ليفوز بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن يكرر التجربة، لاعتبارات تتعلق بالسن والصحة والظروف العامة، فيما تمنى أن تكون هناك «دماء جديدة»، كما أكد في الحوار نفسه أنه لن يترشح مجددًا لرئاسة حزبه «التزامًا باللائحة وإعطاء الجيل الجديد فرصة».

كان رئيس الهيئة البرلمانية لـ«المصري الديمقراطي»، محمود سامي، ترشح الأسبوع الماضي لرئاسة مجلس النواب، حتى لا يكون فوز رئيسه الحالي، هشام بدوي، بالتزكية. وقتها، وصف ترشحه بأنه أفرز لأول مرة ملامح «الكتلة الصلبة» للمعارضة، والتي قدرها بنحو 50 نائبًا قابلين للزيادة إلى 60، مشددًا على أن المعركة الحقيقية ليست آنية بل تراكمية تمتد آثارها إلى الفصول التشريعية المقبلة.

بالحديث عن البرلمان، وافق مجلس الشيوخ نهائيًا، أمس، على تعديلات قانون الضريبة العقارية، بالإجماع و دون وجود أي معارضة، حسبما أعلن رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ، حسام الخولي، عبر قناة «الحياة»، واصفًا مشروع القانون الذي قدمته الحكومة بـ«الجيد» وأنه «يخدم المواطنين».

أغلب التعديلات التي تضمنها المشروع انصبت على تيسير عمليتي السداد والطعن على التقدير والحصر، مع السماح بحالات إضافية لإسقاط الضريبة، في سياق استهداف أكفأ لمناطق تركز الثروة العقارية، وتحديدًا «الكومباوندات»، دون تعديلات جذرية تثير حفيظة أصحاب الثروات الكبيرة، بتجنب التعامل مع استثناء الثروة العقارية المملوكة للجهات السيادية، وتجنب التطرق للحد الأقصى للزيادة السنوية في القيمة الإيجارية للعقارات، والذي لا يتناسب مع نسب الزيادة الفعلية.

المزيد عن تعديلات القانون في تقريرنا المنشور مؤخرًا من هنا: 

حددت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، 8 فبراير المقبل، موعدًا لجلسة النظر في الطعن رقم 29 لسنة 47 دستورية، ضد القانون رقم 73 لسنة 2021، المعروف باسم «قانون فصل الموظف المتعاطي للمخدرات»، والمقدم من المحامي مصطفى زكي، وكيلًا عن أحد عمال شركة الغازات البترولية «بتروجاس»، والذي أنهت الشركة خدمته استنادًا للقانون بعد إجراء تحليل مخدرات معيب، ودون تحقيق أو سماع لأقواله أو دفاعه، حسبما نقل موقع «الصفحة الأولى» عن عريضة الدعوى.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي صدق، في يوليو 2021، على القانون الذي يُعزل بمقتضاه من يثبت تعاطيه للمواد المخدرة من العاملين في الجهاز الإداري للدولة، وهو ما اعتبرته أمينة العمال بحزب المحافظين ورئيس النقابة المستقلة للعاملين بالضرائب، فاطمة فؤاد، خطوة على طريق تقليص عدد الموظفين في الدولة، وانصياعًا لشروط صندوق النقد الدولي التقشفية، حسبما قالت لـ«مدى مصر» في تقرير سابق، يمكنكم الإطلاع عليه كاملًا هنا.

بالتزامن مع بدء تقديم الفلاحين طلبات صرف الأسمدة المدعمة للموسم الشتوي الحالي، أخطرت الجمعيات الزراعية أصحاب الطلبات بتطبيق زيادة جديدة تصل إلى 300% على رسوم تطهير الترع والمصارف والمجاري المائية، التي ارتفعت من 25 جنيهًا للفدان سنويًا إلى 100 جنيه، حسبما نقلت جريدة «المال»، أمس، عن مصادر مسؤولة بوزارة الزراعة، أشاروا إلى أن الزيادة بدأ تطبيقها بالفعل مع انطلاق الموسم في ديسمبر الماضي، وأن تحصيلها يتم من خلال الجمعيات عند مراجعة مستندات الحيازات ورسوم كارت البنك الزراعي المصري، والتي تُسدد مع بداية العام.

تلك الزيادة الكبيرة تأتي في إطار تمويل أعمال وزارة الري والموارد المائية في تطهير المجاري المائية، والتي قدر وزير الري هاني سويلم تكلفتها بحوالي 1140 مليون جنيه سنويًا، حسبما قال خلال استعراضه مجهودات الوزارة في تطوير المنظومة المائية أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، الأحد الماضي.

نقيب الفلاحين، حسين عبد الرحمن أبو صدام، قال لـ«المال» إن الفلاحين لا يرفضون سداد الرسوم الجديدة طالما تحقق الهدف الأساسي منها، والمتمثل في انتظام وصول المياه إلى الأراضي، إلا أن التخوف يكمن في فرض أعباء إضافية دون تحسن ملموس في كفاءة التطهير الدوري.

قالت رفيدة حمدي، زوجة المتحدث السابق باسم حركة 6 أبريل، محمد عادل، إن نيابة استئناف المنصورة استمعت، أمس، لأقوالها هي ووالد عادل، كشاهدين في البلاغ الذي تقدمت به بعد ما تعرض له داخل سجن العاشر من رمضان، بدءًا من تلقيه تهديدات بالضرب والإهانة، مرورًا بإضرابه عن الطعام احتجاجًا على عدم احتساب مدة الحبس الاحتياطي من مدة الحكم، وصولًا إلى واقعة الاعتداء عليه بالضرب داخل محبسه ومحاولة خنقه. 

حمدي التي أشادت بتعامل النيابة معها ومع والد زوجها، قالت إنها طالبت بتوقيع كشف طبي عاجل لإثبات آثار الضرب في تقرير رسمي، ومحاسبة المتورطين قانونيًا، مضيفة أنه من المقرر سماع أقوال عادل نفسه بشأن الواقعة، ثم توقيع الكشف الطبي عليه.

كانت وزارة الداخلية نفت، قبل أيام، ما قالته حمدي عن تعرض زوجها للاعتداء داخل السجن، كما نفت الوزارة في اليوم التالي صحة فيديو مصمم بالذكاء الاصطناعي، يظهر عادل متحدثًا عن ظروف احتجازه والاعتداء عليه، والذي اعتبرته «الداخلية» أنه «مفبرك» ويهدف إلى خلط الحقائق وإثارة البلبلة، مؤكدة أنه «جاري اتخاذ إجراءات قانونية حيال هذه الادعاءات».. قبل أن تلقي، فجر اليوم، القبض على الناشط والكاتب أحمد دومة من منزله، والذي نشر الفيديو المشار إليه، مع تنويه بأنه مصمم بالذكاء الاصطناعي.. ومنذ قال المحامي نبيه الجنادي لـ«مدى مصر» صباح اليوم، إنه في طريقه لحضور التحقيق مع دومة، لم نتمكن من الوصول إليه حتى الآن، ما يرجح عدم انتهاء التحقيق حتى كتابة النشرة.

هل جهزتم قائمة الكتب التي تريدونها؟، الدورة السابعة والخمسون لمعرض القاهرة الدولي للكتاب ستبدأ غدًا في مركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، وحتى 3 فبراير، والتي تحمل شعار «من يتوقف عن القراءة ساعة يتأخر قرونًا».

لكن زوار المعرض سيتوقفون عن متابعة دار المرايا، التي مُنعت من المشاركة فيه، للعام الثانى على التوالى، «دون تقديم مبررات» من هيئة الكتاب حسب بيان الدار، التي لم تقطع الأمل تمامًا في الوصول إلى إصداراتها، إذ ستقيم معرضها الخاص بمقرها في وسط البلد بالقاهرة، طوال أيام معرض القاهرة للكتاب، كما فعلت العام الماضي.

«المرايا» سبق أن نشرت ديوان الناشط أحمد دومة، كما نظمت ندوة لمناقشة كتاب «أنت لم تهزم بعد» الذي أصدره من سجنه الناشط علاء عبد الفتاح في 2022.