تأجيل «مقتل عفروتو» لـ 12 أبريل والمحكمة تنتدب لجنة ثلاثية من الطب الشرعي

قررت محكمة جنايات القاهرة اليوم، الخميس، تأجيل محاكمة المتهمين الاثنين بقتل محمد عبد الحكيم الشهير بـ «عفروتو» إلى جلسة 12 أبريل المقبل مع استمرار حبسهما، وانتداب لجنة ثلاثية من الطب الشرعي تقرير الوفاة، وإبداء الرأي فيه بناءً على طلب دفاع المتهميَنْ معاون مباحث قسم شرطة المقطم، وأمين الشرطة.

وقال كريم عبد الراضي، محامي عفروتو، لـ «مدى مصر» إن المحكمة رفضت طلب من المحامين المدعين بالحق المدني بتغيير الاتهام من «ضرب أفضى إلى الموت» إلى «تعذيب حتى الموت»، ورفضت استلام المذكرة المقدمة منهم.

وأضاف: «المحكمة أصَرّت على عدم سماع المحامين عن أسرة القتيل، إلا بعد انتهاء مرافعات النيابة ودفاع المتهمين الاثنين من أفراد الشرطة».

وتعود وقائع القضية، إلى 6 يناير الماضي عندما علم أهالي حي المقطم بوفاة الشاب محمد عبد الحكيم عقب احتجازه داخل «قسم المقطم»، وذلك بعد ساعات قليلة من القبض عليه مع آخرين من الشارع وتعرّضه للضرب، بحسب شهود عيان تحدثوا لـ لـ «مدى مصر» وقتها.

وفي 15 يناير الماضي، أحالت النيابة العامة، معاون مباحث قسم المقطم، وأمين شرطة إلى محكمة الجنايات بتهمتَي ضرب أفضى إلى الموت والاحتجاز دون وجه حق للمجني عليه.

وأوضح كريم عبد الراضي لـ «مدى مصر» وقائع جلسة اليوم، الخميس، التي بدأت بشهادة طبيب مستشفى المقطم محمد نعيم، الذي قال إن عفروتو وصل المستشفى متوفيًا. وقام الطبيب بإجراء كشف ظاهري عليه، وثبت منه أن توفي نتيجة هبوط حاد في الدورة الدموية لتوقف عضلة القلب.

وأشار نعيم إلى عدم معرفته للأسباب التي أدت لهبوط الدورة الدموية للقتيل، وأن اكتشاف ذلك كان يستدعي تشريح الجثمان، وهو ما تقوم به مصلحة الطب الشرعي.

وخلال شهادته، أوضح الطبيب أنه لم يلاحظ وجود أي سحجات على جسد عفروتو، لأنه كان مهتمًا بتوقيع الكشف الظاهري على الجثمان.

وبحسب محامي عفروتو، فقد أدلى ضابط مباحث بشهادته خلال جلسة اليوم، بشأن فترة تواجده بالمستشفى. وأكد الشاهد أن الجثمان لم يكن به أي إصابات ظاهرية. وأوضح للمحكمة أن أسرة عفروتو قامت بأخذ جثمان الأخير من المستشفى، وقد قام الضابط بصحبة قوة أمنية بإعادة الجثمان للمستشفى، بحسب شهادته أمام المحكمة.

فيما سأل طارق جميل، محامي معاون مباحث قسم المقطم، الشاهد عن المدة الزمنية لبقاء جثمان عفروتو خارج المستشفى، قبل أن يعيده والقوة الأمنية إليه، فأجاب الضابط بأن المدة كانت أكثر من 4 ساعات تقريبًا، حسبما أكد كريم عبد الراضي لـ «مدى مصر».

فيما أدلى الطبيب المسؤول عن كتابة تقرير الطب الشرعي بشهادته أمام «جنايات القاهرة»، وجاء فيها أن الوفاة ناتجة عن نزيف دموي بالصدر، وليس تعاطي المخدرات.

وجاء بتقرير الطب الشرعي، أن إصابات المجني عليه تتنوع بين «انسكاب دموي رأسي الوضع مقابل الضلع السابع الأيسر على الخط الإبطي الأمامي، وكسر بالضلع السابع الأيسر، وكدمة بالحافة السفلية في الفص السفلي للرئة اليسرى، وتهتك شديد بالطحال، ونزيف دموي بتجويف البطن».

وردًا على سؤال النيابة إذا كانت «الإصابات حيوية»، أي وقعت للمجني عليه حينما كان حيًا، أجاب الطبيب الشرعي بالإيجاب.

فيما طعن دفاع المتهمين في ما جاء بتقرير الطب الشرعي، وطلب انتداب لجنة ثلاثية من المتخصصين لإبداء الرأي بها، وهو ما وافقت عليه المحكمة.