بعد يوم من إعلان متحدث الرئاسة أدائه اليمين.. البرلمان يوافق على ترشيح الجزار وزيرًا للإسكان

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، الخميس، على قرار رئيس الجمهورية بترشيح عاطف عبد الحميد الجزار وزيرًا للإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وذلك بعد يوم واحد من إعلان المتحدث باسم رئاسة الجمهورية عن أداء الجزار اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية، وهو ما تسبب في جدل داخل البرلمان.

فخلال الجلسة قال رئيس المجلس علي عبد العال إنه وصله أمس كتاب من رئيس الجمهورية يخطره بترشيح الدكتور عاصم الجزار لمنصب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، ليعترض النائب كمال أحمد على الإجراء لـ «بطلانه» بحسب قوله.

وأضاف أحمد: «ما يحدث الآن تحصيل حاصل، لأن الوزير حلف اليمين أمس قبل إخطار مجلس النواب بترشيحه، وبالتالى يعد الإجراء باطلًا والقرار كذلك». موضحًا أن «المادة 147 من الدستور صريحة، وتنصّ على أنه يتمّ التعيين لمنصب الوزير بعد التشاور من رئيس الجمهورية مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب».

وكان  السفير بسام راضي المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية أصدر أمس، الأربعاء، بيانا جاء فيه  «إن الرئيس عبد الفتاح السيسي شهد صباح اليوم أداء حلف اليمين للدكتور عاصم الجزار وزيرًا للإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية». كما نشر عبر صفحته الرسمية على فيسبوك صورة لأداء الجزاء اليمين أمام السيسي بحضور رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، والذي ظل يشغل منصب وزير الإسكان في الحكومة التي يترأّسها.

وتنصّ المادة 147 من الدستور على أنه «لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب. ولرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لايقل عن ثلث أعضاء المجلس».

كما تنصّ المادة 129 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أنه «لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، ويرسل كتابًا بذلك إلى مجلس النواب يبيّن فيه الوزارات المراد إجراء تعديلٍ فيها، ويعرضه رئيس المجلس فى أول جلسة تالية لوروده. وفى غير دور الانعقاد تتمّ دعوة المجلس لجلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع من ورود كتاب رئيس الجمهورية للبت فيه. وتكون الموافقة على إجراء التعديل جملةً، بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء، ويُخطَر رئيسُ الجمهورية بذلك..».

ودخل النائب ورئيس البرلمان وممثل الحكومة فى جدال، فقد سأل عبد العال المستشار عمر مروان وزير شؤون مجلس النواب: «المادة 147 من الدستور واضحة، هل صدر القرار بالتعيين؟»، ليجيبه مروان: «لم يصدر القرار الجمهورى بالتعيين، بل سيصدر بعد موافقتهم [يقصد النواب]، كما أنه لم يباشر أعماله كوزير للإسكان».

ليخاطب كمال أحمد الوزير قائلًا: «لكن هناك صورة فى كل وسائل الإعلام الرسمية وغير الرسمية عن حلفه لليمين»، وهو ما رد عليه مروان بقوله إن «الصورة قديمة للجزار خلال حلفه اليمين الدستورية كنائب لوزير الإسكان».

ليتدخل عضو ائتلاف «دعم مصر» النائب محمد أبو حامد في الحوار زاعمًا أن الصورة يظهر فيها رئيس الوزراء السابق شريف إسماعيل، وهو ما جعل عبد العال يقول: «إذن وسائل الإعلام هى التى نقلت الصورة باعتباره أدى اليمين».

وعاد كمال أحمد ليسأل مرة أخرى: «هل سيقوم الجزار بحلف اليمين أمام الرئيس؟»، ليرد ممثل الحكومة إنه سيحلف اليمين عقب موافقة البرلمان.

واختتم النقاش بموافقة المجلس بالأغلبية العادية على قرار الترشيح، وتوجيه عبد العال التحية إلى الوزير متمنيًا له التوفيق والسداد.